ندا جعفري
در سال‌هاي اخير سياست‌گذاران بازار كار ايران، سياست كاهش حداقل دستمزد حقيقي را در پيش گرفته‌اند. آنها به استناد نظريه متعارف و متقدم علم اقتصاد يكي از دلايل اين تصميم خود را جلوگيري از كاهش اشتغال ذكر كرده‌اند. پيامد اين سياست، كاهش قدرت خريد نيروي كار ايراني، عدم افزايش قابل‌توجه ميزان اشتغال و كاهش نرخ مشاركت اقتصادي بوده است.
مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران در گزارشي با عنوان «تأثير حداقل دستمزد اسمي و حقيقي بر اشتغال و نرخ مشاركت اقتصادي در ايران» با توجه به اهميت حداقل دستمزد و اثر آن در ايجاد، حفظ و ارتقاي رفاه و قدرت خريد نيروي كار، به بررسي تأثير حداقل دستمزد اسمي و حقيقي بر اشتغال و نرخ مشاركت اقتصادي در ايران در پرتو نظريات نوين اقتصاد كار در بازه زماني 1400-13۷0، پرداخته است.
نتايج اين بررسي، حاكي از آن است كه حداقل دستمزد اسمي و حقيقي تأثير مثبت و معناداري بر اشتغال و نرخ مشاركت اقتصادي ايران در اين دوره داشته‌اند.
اين پژوهش عنوان كرده كه تا سال 1389 حداقل دستمزد اسمي و حقيقي همگرايي داشته‌اند و با شيبي يكنواخت و ملايم همديگر را دنبال كرده‌اند. پس از اين سال، حداقل دستمزد حقيقي شروع به كاهش كرده است، اين سال مصادف با آغاز تحريم‌هاي بين‌المللي است و در نتيجه ثبات سياسي و اقتصادي كشور كاهش يافته است. اين نكته با ورود متغير شاخص ريسك بين‌المللي به مدل پژوهش در نظر گرفته شده است. طي سه سال متوالي 1390 تا 1392 سياست‌گذار حداقل دستمزد را به اندازه تورم افزايش نداده است و قدرت خريد مردم كاهش يافته است. پس از اين دوره حداقل دستمزد حقيقي شروع به افزايش پيدا كرده است كه همزمان با دوره مذاكرات و رفع تحريم‌هاي بين‌المللي است.
براي بررسي تغييرات سطح اشتغال و نرخ مشاركت اقتصادي، دوره زماني مورد بررسي در پژوهش، به سه دوره تقسيم شده است:
دوره اول، از سال 70 تا 84 كه در اين دوره افزايش تعداد شاغلين روندي مطلوب و قابل توجه داشته است، به‌طوري كه سطح اشتغال از 13.096.615 نفر در سال 1370 به 20.618.580 نفر در سال 1384 رسيده بوده و متوسط رشد سالانه اشتغال در اين دوره 3 درصد شده است.
در اين دوره نرخ مشاركت اقتصادي تا سال 1375 كاهشي بوده است، اما از سال 1376 تا 1384 روند افزايشي داشته است و به‌طور ميانگين 1.69 درصد در سال افزايش يافته است. اين دوره كه مطلوب‌ترين دوره از نظر رشد اشتغال و مشاركت اقتصادي است، با رشد حداقل دستمزد حقيقي به ميزان 80 درصد در انتهاي دوره نسبت به ابتداي دوره، همزمان است.
دوره دوم، از سال 1385 شروع شده و تا 1391 تداوم داشته است. در اين دوره پديده «رشد بدون اشتغال» رخ داده است. در اين دوره يكي از پردرآمدترين دوره‌هاي نفتي ايران است كه به‌طور متوسط شاهد رشد سالانه تشكيل سرمايه حقيقي به ميزان 5 درصد و رشد اقتصادي به ميزان 3.5 درصد بوده‌ايم.
همچنين طي اين دوره تعداد شاغلين از 20.841.420 نفر در سال 1385 به 20.628.226 نفر در سال 1391 رسيده است و به ميزان 213.194 نفر كاهش يافته است. طي اين دوره سطح اشتغال به‌طور متوسط صفر درصد و نرخ مشاركت اقتصادي نيز سالانه به‌طور متوسط 1دهم درصد كاهش يافته است و از 40.4 درصد در سال 1385 به 37.4 در سال 1391 رسيده است. رشد حداقل دستمزد حقيقي در انتهاي دوره نسبت به ابتداي آن منفي 11درصد بوده است.
دوره سوم كه از 1392 شروع شده و تا 1400 ادامه داشته، روند افزايشي اشتغال تا سال 1398 را شاهد هستيم. چيزي كه به پديده « اشتغال بدون رشد » نام گرفته است. با وجود كاهش رشد اقتصادي و كاهش متوسط 2درصد در متغير تشكيل سرمايه حقيقي در سال، شاهد افزايش آمار اشتغال از 21.346.180 نفر در سال 1392 به 24.273.517 نفر در سال 1398 بوده‌ايم.
در انتهاي اين دوره اما مسير بازار كار تغيير كرده است، آن‌چنان‌كه بيشترين كاهش اشتغال سالانه مربوط به سال 1399 است كه سطح اشتغال 4 درصد نسبت به سال پيش از خود كاهش يافته است. اين كاهش معادل 1.010.407 نفر در سال بوده كه بيشترين كاهش مطلق نفرات شاغل در بازه مورد بررسي پژوهش بوده است.
همچنين بيشترين كاهش نرخ مشاركت اقتصادي و خروج نيروي كار از بازار نيز به ميزان 6.4 درصد در اين سال اتفاق افتاده است. هرچند اين موارد همزمان با شيوع جهاني كرونا بوده است اما نبايد نقش شديدترين سركوب دستمزد را در اين سال ناديده گرفت به نحوي كه دستمزد حقيقي به ميزان 14 درصد در اين سال كاهش داشته است.
افزايش حداقل دستمزد، اشتغال را بالا مي‌برد
نتايج پژوهش اتاق ايران نشان مي‌دهد افزايش حداقل دستمزد اسمي و حقيقي نه فقط تأثيرمنفي براشتغال ندارد بلكه اشتغال را به ميزان قابل توجهي افزايش داده است. افزايش اشتغال در شرايطي بوده است كه با افزايش حداقل دستمزد، مشاركت جويي نيروي كار در بازار نيز افزايش يافته است. بنابراين با افزايش حداقل دستمزد حقيقي براي جبران عقب افتادگي دستمزد حداقل بگيران، مي‌توان اهداف بهبود قدرت خريد، افزايش اشتغال و افزايش مشاركت اقتصادي به خصوص جوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي كه در حال مهاجرت از كشور هستند را محقق كرد.
همچنين بنا به نتايج اين پژوهش تشكيل سرمايه به عنوان متغير كنترلي پژوهش، تأثير معناداري بر اشتغال نداشته است. افزايش سطح عمومي قيمت‌ها نيز منجر به كاهش اشتغال و مشاركت اقتصادي شده است.
افزايش نارضايتي‌هاي اجتماعي
رابطه تورم و دستمزد پيچيده و چندبعدي است. كارشناسان بر اين باورند كه سياست‌گذاران اقتصادي بايد با اتخاذ تدابيري همچون كنترل نرخ تورم، افزايش تدريجي و متناسب دستمزدها و ارتقاي بهره‌وري نيروي كار، به ايجاد تعادل ميان اين دو متغير كمك كنند. در غير اين صورت، اقتصاد با بحران‌هاي متعدد از جمله كاهش قدرت خريد، افزايش فقر و نارضايتي اجتماعي مواجه خواهد شد.
مرتضي عزتي، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره رابطه افزايش دستمزد و تورم موجود به «اعتماد» گفت: از سال ۱۳۹۷ به بعد همواره حقوق و دستمزدها كمتر از ميزان تورم رشد كرد به گونه‌اي كه امروز نسبت حقوق و دستمزد در مقايسه با سال 97 بالغ بر ۶۰ درصد كاهش پيدا كرده است.
اين اقتصاددان در ادامه افزود: اين اتفاق ناشي از اين است كه هر ساله نرخ تورم عدد بالايي مانند ۴۰ تا ۴۵ درصد را تجربه مي‌كند، اما دستمزدها هيچ زمان به اندازه نرخ تورم رشد نداشته و در طول ۷ سال گذشته در همين محدوده بوده است.
او ادامه داد: اين تفاوت باعث شده كه به مرور ارزش واقعي دستمزدها (نسبت به سال ۱۳۹۷) كاهش پيدا كند و با توجه به اينكه بودجه دولت حدود ۵۰ درصد و بيشتر افزايش داشته، دولت همواره تلاش كرده تا اين فشار را از روي هزينه‌هاي خودش حذف كند.
عزتي گفت: اين در حالي است كه حدود۵۰ تا ۶۰ درصد از بودجه دولت سهم حقوق و دستمزدهاي كاركنانش مي‌شود و هر چند دولت بودجه‌اش به اندازه تورم اضافه مي‌شود، اما دستمزدها را به اين اندازه بالا نمي‌برد.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه افزود: از سال ۱۴۰۱ تاكنون كم‌كم دولت به يكسري از نهادها و سازمان‌هاي غيردولتي هم بودجه تخصيص داده و براي يكسري از نهادهاي دولتي نيز بودجه‌ها را ۱۰۰ درصد و بيشتر اضافه كرده است.
عزتي تصريح كرد: به نظر مي‌رسد دولت بخشي از سهم حقوق و دستمزدها را كم كرده است و به نهادهاي غيردولتي و دولتي مي‌پردازد. مانند سال ۱۴۰۳ كه بودجه شوراي نگهبان بيش از ۱۰۰ درصد اضافه شد. اما سوال اين است اين بودجه از كجا كسر مي‌شود و به اين نهادها اضافه مي‌شود؟
اين كارشناس حوزه اقتصادي خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد يكسري از گروه‌ها در سيستم تصميم‌گيري بودجه‌ريزي نفوذ دارند كه اين بودجه براي آنها بيشتر اضافه مي‌شود و دولت ناچار است از حقوق و دستمزدها يا هزينه‌هاي عمراني بكاهد.
او ادامه داد: دولت اعلام كرده كه در بودجه سال ۱۴۰۴ تنها قادر است حقوق و دستمزدها را۲۰ درصد افزايش دهد، اما براي عده‌اي كه فرزند بيشتري دارند حقوق اضافه‌تري پرداخت مي‌شود و متوسط ۲۸ درصد را تنها به اين عده پرداخت مي‌كند كه مبناي آن خلاف عدالت است.
چرا نرخ دستمزد كمتر از نرخ تورم اعلام مي‌شود؟
سيد مرتضي افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان درمورد ناترازي ميان هزينه و درآمد و عدم پوشش هزينه‌ها با دستمزدهاي فعلي گفت: متاسفانه هر سال آقايان ادعا مي‌كنند كه دستمزدها را افزايش مي‌دهند اما باز هم ميزان تورم بيشتر از دستمزدها مي‌شود. اين مساله چندين سال است كه اعمال مي‌شود اما باز هم با يك استناد ضعيف از سوي افرادي كه به ساختارهاي توليد و توسعه اعتنايي نمي‌كنند افزايش دستمزد را ۱۵ درصد كمتر از نرخ تورم قرار مي‌دهند.
افقه گفت: دولت به عنوان كارفرماي بزرگ با افزايش حقوق، چندان موافق نيست چرا كه باعث رشد هزينه‌هاي دولت مي‌شود . بنابراين در مورد دستمزد، منافع خودش را لحاظ مي‌كند. اما دولت هزينه‌هايي دارد كه مي‌تواند آن را حذف يا كم كند. اين هزينه‌ها ظاهرا با مقاومت ديگران روبه‌رو مي‌شوند و ساده‌ترين راه اين است كه از سفره مردم كم كنند.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: تنها راهكار اين است كه توليد ملي همراه با توزيع مناسب درآمدها افزايش پيدا كند، براي اينكه اين اتفاق بيفتد هم هيچ راهي جز حذف تحريم‌ها وجود ندارد تا هم به لحاظ مالي و هم به لحاظ صادرات و واردات معضلات حل شود؛ اما در ميان‌مدت و بلندمدت بايد ريشه‌هاي ساختاري و ناكارآمدي‌هاي نظام حكمراني كه باعث اضمحلال اقتصاد كشور شده است را برطرف كنند.
سقوط آزاد طبقه متوسط
افقه با اشاره به سقوط طبقه متوسط به زير خط فقر افزود: ناترازي‌هاي موجود، اسم رمز افزايش قيمت براي برخي آقايان شده است. در حقيقت ناترازي در نظام فكري تصميم‌گيران و تصميم‌سازان كشور است كه معيشت مردم در اولويت اول‌شان نيست.
اين استاد دانشگاه گفت: اين تصميم‌گيران معمولا افرادي را در فعاليت‌هاي دولتي و بودجه بگيران در نظر مي‌گيرند كه گرايش‌هاي ايدئولوژيك دارند كه بر توان تخصصي و مديريت اولويت دارد كه نتيجه‌اي جز ايجاد يك نظام قانونگذاري با قوانين ضد و نقيض و فرسايشي براي توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران نداشته است كه مجموعه اينها باعث اين مشكلات شده است.
افقه تصريح كرد: اگر تا سال ۱۳۹۷ اين مشكلات نبود به خاطر دوپينگ درآمدهاي نفتي بود؛ اما پس از آن متاسفانه دولت با كمبود درآمد مواجه شد و سعي در افزايش ماليات‌ها كرد و حقوق را كمتر از نرخ تورم افزايش داد كه مجموعه اين عوامل باعث خالي‌تر شدن جيب مردم و سفره‌هاي آنها شد و كشور را در معرض تنش‌هاي سياسي و اقتصادي قرار داد.
او در مورد افزايش دستمزد كارگران نيز گفت: اين موضوع هم به توان چانه‌زني نماينده كارگري برمي‌گردد و اينكه در جلسه اسفند‌ماه چقدر توان چانه‌زني داشته باشد اما با توجه به اينكه آقاي ميدري، وزير كنوني كار حامي افراد كم درآمد هستند، ممكن است افزايش دستمزد كارگران را به سمت نرخ تورم ببرند.