انتقاد رييس سازمان برنامه در دولت روحاني از سياست جديد ارزي
نوبخت: چرا اولويت مهار تورم از دستور كار خارج شد؟
بانك مركزي رسما اعلام كرده كه دوشنبه 26 آذرماه، آخرين مهلت صادركنندگان براي حضور در بازار توفقي ارز است؛ بانك مركزي قبلا تاكيدكرده بود كه بازار ارز تجاري (توافقي) از امروز به صورت كامل اجرايي مي‌شود. بانك مركزي با راه‌اندازي بازار ارز تجاري (توافقي) درصدد تك نرخي كردن ارز برآمده است؛ طبق سياست جديد ارزي بانك مركزي، بناست تمام معاملات ارزي صادركنندگان نيما و اشخاص و شركت‌ها به نرخ توافقي در بازار ارز تجاري انجام شود. گرچه حركت به سمت ارز تك نرخي و انتقال مرجعيت معاملات و تعيين نرخ ارز در بازار به سمت يك بازار رسمي و شفاف همواره آرزوي كارشناسان بوده است، اما در عين حال، كارشناسان هشدار مي‌دهند كه اين سياست بايد با ملاحظاتي اجرا شود. يكي از نگراني‌ها، تاثير تغيير نرخ ارز بر واردات كالاهاي اساسي و مواد اوليه است. با اينكه تامين ارز ترجيحي كالاهاي اساسي طبق بودجه 1404 در نظر گرفته شده، اما در كوتاه‌مدت ممكن است هزينه‌هاي توليد افزايش يابد و به كند شدن روند نزولي تورم منجر شود. البته سياستگذاران معتقدند تخصيص معادل 12ميليارد دلار ارز ترجيحي با نرخ 37500 تومان در بودجه 1401، شوك تورمي سياست جديد را خنثي خواهد كرد كه البته در اين باره هم بايد درباره نحوه تخصيص اين ارز در سال آينده شفاف‌سازي شود.
برخي كارشناسان نيز تاكيد دارند كه سياست‌هاي بانك مركزي در كنار عملكرد بازار ارز توافقي مي‌تواند به بهبود تجارت كشور و رونق توليد داخلي منجر شود. به گفته آنها، حركت به سمت تك‌نرخي شدن ارز، با كاهش تقاضاي مازاد و ايجاد شفافيت در نظام ارزي، ضرورت اجتناب‌ناپذيري است كه به بهبود اقتصاد كشور كمك خواهد كرد. اجراي سياست جديد بانك مركزي نشان‌دهنده رويكردي به‌روز شده در مديريت بازار ارز است و به شرط آنكه براي تبعات آن از قبل تدبير شده باشد، مي‌تواند به ثبات اقتصادي و شفافيت در نظام ارزي منجر شود. با اين حال، موفقيت اين سياست نيازمند نظارت دقيق و اجراي تدريجي آن با در نظر گرفتن معيشت مردم و شرايط تحريمي كشور است. در صورت اجراي صحيح، اين اقدام مي‌تواند بازار ارز را در مسير تعادلي قرار دهد و به كاهش نوسانات غيرمنتظره منجر شود. هر چند برخي كارشناسان مانند محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه و معاون رييس‌جمهور در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم نيز هستند كه در صفحه شخصي خود در ايكس نسبت به خارج شدن سياست‌هاي كنترل تورمي از دستور كار دولت چهاردهم انتقاد كرده‌اند. نوبخت در اين خصوص نوشته است: «جناب آقاي رييس‌جمهور، پس از سلام و ارادت؛ هر چند از خيرخواهي شما اطمينان دارم ولي با وجود آگاهي حضرتعالي از سه سال فشار تورم بالاي 40 درصدي به مردم (ناشي از همبستگي نرخ تورم با نرخ‌هاي ارز آزاد وترجيحي) چرا اولويت مهار تورم در چنين شرايطي از دستور كار دولت شما خارج شده است؟»
قيمت در بازار ارز توافقي چگونه كشف مي‌شود؟
طبق اعلام بانك مركزي، از امروز معاملات توافقي بين واردكنندگان و صادركنندگاني كه پيش از اين تحت عنوان روش واگذاري ارز حاصل از صادرات به غير انجام مي‌شد، در سامانه معاملات بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران انجام مي‌شود. آن‌طور كه معاون ارزي بانك مركزي گفته بنيان اين بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعيين شده و الگوريتم كشف قيمت آن مشخص و با استاندارد بين‌المللي است و از طريق فرآيند مچينگ كشف قيمت را انجام مي‌دهد. بنابراين هر روز، بر اساس ميانگين موزون قيمت معاملات، قيمت نهايي و پاياني كشف مي‌شود كه مبناي معاملات روز بعد خواهد بود.
به گزارش تسنيم، محمد آرام، معاون ارزي بانك مركزي قبلا درباره وضعيت قيمت‌گذاري در معاملات بازار تجاري گفته بود: قيمت در سامانه ارز تجاري مي‌تواند در دامنه 3 درصد حركت رو به بالا يا رو به پايين داشته باشد و محدوديتي براي آن وجود ندارد؛ اين يك استاندارد معاملاتي است كه در معاملات بين‌المللي وجود دارد. وي افزود: هدف سياستگذار اين است كه دامنه نوسان گسترده و حد نوسان در يك دايره منطقي نگه داشته شود؛ چراكه در اين غير صورت بازار دچار بي‌ثباتي خواهد شد. وقتي بازار متعادل خواهد بود كه حد نوسان آن منطقي باشد؛ يعني نوسانات روزانه وجود داشته باشد كه در همه بازارها مي‌تواند اتفاق بيفتد.
دلار نيما به تاريخ پيوست
از شنبه 24 آذرماه معاملات سامانه نيما نيز با نرخ توافقي انجام شد و رسما دلار نيما به تاريخ پيوست.در نخستين روز انجام معاملات نيما به نرخ توافقي، با توجه به عرضه و تقاضاهاي ثبت شده، از مجموع معادل 76 ميليون دلار عرضه شده، معادل 39.5 ميليون دلار عرضه منجر به معامله شد كه معادل دلاري ميانگين موزون نرخ معاملات انجام شده حدود 596.478 ريال كشف قيمت شد. از اول بهمن‌ماه نيز شركت‌هاي پتروشيمي، پالايشي، فولادي، صنايع فلزات رنگين و فرآورده‌هاي نفتي نيز بايد ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاري به‌صورت توافقي عرضه كنند، بنابراين از اول بهمن ماه ديگر سامانه معاملاتي نيمايي در كار نخواهد بود. بر اساس آمارها، از كل معاملات ارز 50 درصد نيمايي، 25 درصد ارز ترجيحي و 25 درصد ارز اشخاص است. از 25 درصد سهم ارز اشخاص، 13 درصد مصارف شخصي شركت‌ها و حدود 12 درصد نيز واگذاري به غير است. طبق مصوبه 26 آبان ماه بانك مركزي، ارز اشخاص به عنوان اولين گروه در سامانه ارز تجاري عرضه شد. محل تخصيص ارز اين گروه مركز مبادله و همچنين محل رفع تعهد ارز اشخاص هم مركز مبادله ارز و طلاي ايران است. فرآيند انجام معامله در تالار ارز تجاري به اين صورت است كه واردكننده بعد از تامين ريال، از طريق بانك عامل درخواست خود را ثبت مي‌كند. سقف قيمت خريدار، به بانك عامل اعلام مي‌شود. صادركننده هم با انجام صادرات و انجام كوتاژ و ارزيابي ارز، دفتر سفارش خريدار و فروشنده جورسازي يا مچينگ مي‌شود. صادركننده حداقل قيمت را به بانك اعلام مي‌كند؛ يعني از عددي كمتر ارز خود را نمي‌فروشد. اين سفارشات در دفتر سفارش‌ها ثبت مي‌شود. اين درخواست‌ها منطبق مي‌شود و اگر سفارش‌ها به معامله منجر شد، بانك عامل متوجه معامله شده و تسويه ريال انجام مي‌شود. در دوره يك‌روزه تسويه ريالي انجام مي‌شود و در دوره 7 روزه از زمان ثبت معامله نيز تسويه ارز اتفاق مي‌افتد و بعدا در سامانه‌هاي مركزي، عمليات پس از معاملات انجام مي‌شود. طبق بخشنامه بانك مركزي، صنايع روانكار، دوده، كامپاند، سيمان، سراميك و انواع لبنيات از تاريخ سوم آذرماه 1403 ملزم به واگذاري ارز حاصل از صادرات خود در مركز مبادله ايران به واردكنندگان بر اساس نرخ توافقي و سازوكار اجرايي اين مركز هستند. ساير صادركنندگاني كه در گروه‌هاي مذكور قرار ندارند تا امروز مي‌توانستند واگذاري ارز حاصل از صادرات خود را طبق روال سابق انجام دهند يا به صورت اختياري در سامانه ارز تجاري عرضه كنند، اما از امروز دوشنبه 26 آذرماه كليه صادركنندگان و واردكنندگان غير نيمايي ملزم به خريد و فروش ارز در اين سامانه هستند. براساس دستورالعمل بانك مركزي، تمامي صادركنندگان مشمول بند (2) ماده (8) آيين‌نامه بازگشت ارز صادراتي به منظور واگذاري ارز حاصل از صادرات به ديگران مكلفند ارز حاصل از صادرات خود را در مهلت مقرر در سامانه معاملات بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران و در چارچوب دستورالعمل مربوط به ديگران بفروشند.