مسعود نيلي مطرح كرد
سه اولويت كليدي براي اصلاح مسير رشد اقتصادي
مسعود نيلي، اقتصاددان، در همايش چالش‌هاي صنعتي شدن در ايران به ارايه نتايج يك پژوهش جامع و گسترده درباره توسعه صنعتي ايران پرداخت. اين پژوهش كه با حمايت بنياد توسعه صنعتي و مشاركت جمعي از پژوهشگران و كارشناسان انجام شده است، تلاشي براي ارايه تصويري آماري و تحليلي از وضعيت صنعت در اقتصاد ايران همراه با مقايسه‌اي با كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه است.
به گفته نيلي، اين مطالعه از خرداد ۱۴۰۲ آغاز و در بهمن همان سال تكميل شد. هدف اصلي آن، شناسايي روندها و چالش‌هاي صنعتي ايران و بررسي تجربيات جهاني براي استخراج درس‌هايي كاربردي بوده است.
وي به سه محور اصلي پژوهش اشاره و اظهار كرد: بررسي اصول و روندهاي صنعت در ايران با تأكيد بر ارتباط آن با اقتصاد كلان، تحليل تحولات اقتصادي و صنعتي در سطح بين‌المللي و اجراي ۲۹ پروژه تحقيقاتي درباره مسائل كليدي اقتصاد ايران و كشورهاي منتخب، سه محور مذكور هستند.
به گزارش گروه آنلاين دنياي اقتصاد، نيلي تأكيد كرد كه اين پروژه، فراتر از يك پژوهش صرف، تلاشي تيمي بود كه با مشاركت پژوهشگران با استعداد و مجرب از جمله اساتيد و دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف انجام شد.
مسعود نيلي، در اين سخنراني به چالش‌هاي بزرگ توسعه صنعتي و حكمراني اقتصادي پرداخت و اشاره كرد: در دو دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، تحولات جهاني در عرصه توسعه اقتصادي و جهاني شدن، اثرات قابل توجهي بر مسير صنعتي شدن كشورهاي مختلف داشت.
نيلي توضيح داد: در دهه ۲۰۰۰، تعداد كشورهايي كه توانستند رشد اقتصادي پايدار و بالاي ۵ درصد را تجربه كنند، به‌طور چشمگيري افزايش يافت. اين نشان‌دهنده تحولات بزرگي است كه در جهان رخ داده است.
به گفته وي، در ايران، مشكلات اساسي در مسير توسعه صنعتي وجود دارد. نيلي به مسائل ابتدايي توليدكنندگان ايراني مانند تأمين مالي، دسترسي به مواد اوليه و چالش‌هاي پيش‌بيني قيمت‌ها اشاره مي‌كند.
نيلي همچنين به دو سوال كليدي پرداخته است: اول، اينكه چرا كشورهايي كه زودتر از ايران در مسير صنعتي شدن قرار گرفته‌اند، هنوز نتوانسته‌اند به نتايج مطلوب دست يابند؟ و دوم، چرا ايران با وجود ورود به عرصه سرمايه‌گذاري، هنوز در مسير صنعتي شدن حركت نمي‌كند؟
وي همچنين تاكيد دارد كه درك صنعتي شدن به عنوان يك مرحله ضروري در توسعه اقتصادي اهميت زيادي دارد. صنعتي شدن در اقتصادهاي مختلف نه تنها موجب رشد بخش صنعت مي‌شود، بلكه تأثيرات مثبتي بر ساير بخش‌ها مانند كشاورزي و خدمات نيز خواهد داشت. اين فرآيند باعث افزايش بهره‌وري و ايجاد اشتغال در بخش‌هاي مختلف مي‌شود. در نهايت، نيلي به اهميت تبديل شدن ايران به يك كشور صنعتي براي رفع چالش‌هاي اشتغال و توسعه اقتصادي اشاره و بر ضرورت تغييرات ساختاري در اين زمينه تأكيد مي‌كند.
اصلاح مسير رشد اقتصادي چگونه ميسر خواهد شد؟
مسعود نيلي، اقتصاددان، در بخش ديگري از اين همايش با بررسي روند رشد اقتصادي ايران در دهه‌هاي گذشته، تأكيد كرد كه اقتصاد كشور عمدتاً مبتني بر افزايش موجودي سرمايه بوده است، نه رشد تكنولوژي يا بهره‌وري نيروي كار. وي اظهار داشت كه اين مدل رشد اقتصادي به دليل وابستگي به سرمايه‌گذاري و استفاده بيش از حد از منابع طبيعي مانند نفت، گاز و ديگر منابع تجديدناپذير، نه تنها پايدار نيست، بلكه در آينده نزديك مي‌تواند به توقف رشد اقتصادي منجر شود.
او با اشاره به نوسانات رشد اقتصادي ايران طي دهه‌هاي گذشته، خاطرنشان كرد كه اين رشد از دهه ۱۳۷۰ به بعد، به شكلي كاهنده و با اتكاي بيش از حد به منابع طبيعي شكل گرفته است. نيلي توضيح داد كه مصرف بي‌رويه منابعي مانند آب، خاك و انرژي، بدون ايجاد ارزش افزوده پايدار، يكي از دلايل اصلي كاهش كيفيت رشد اقتصادي ايران است.
نيلي با بررسي مشكلات ساختاري اقتصاد ايران، تصريح كرد كه نقش تكنولوژي و اشتغال در رشد اقتصادي كشور بسيار محدود بوده است. وي گفت: «كسب‌وكارهاي خرد اگرچه سهم بزرگي در اشتغال دارند، اما ارزش افزوده چنداني توليد نمي‌كنند.» او همچنين به چالش‌هاي مربوط به نابرابري درآمد اشاره كرد و افزود كه در اقتصاد ايران، اشتغال‌هاي كم‌كيفيت و درآمدهاي ناپايدار باعث شده‌اند كه بخش بزرگي از نيروي كار در شرايط معيشتي دشواري قرار بگيرد.
به گفته اين اقتصاددان، كاهش سرمايه‌گذاري در دهه ۱۳۹۰، به ويژه در بخش‌هاي مولد و زيربنايي، از ديگر عوامل مهمي است كه رشد اقتصادي كشور را تحت تأثير قرار داده است. او افزود: «ناكارآمدي سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و تأثير تحريم‌ها نيز مزيد بر علت شده و بر كاهش سرمايه‌گذاري و تضعيف پايه‌هاي رشد دامن زده است.»
مسعود نيلي هشدار داد كه اگر سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي تغيير نكند و همچنان بر استفاده از منابع طبيعي و مدل‌هاي قديمي رشد تكيه شود، اقتصاد ايران با مشكلات بيشتري روبرو خواهد شد. او گفت: «ادامه اين روند نه تنها به توقف رشد اقتصادي منجر مي‌شود، بلكه تبعاتي همچون افزايش بيكاري، كاهش رفاه عمومي و تداوم نابرابري‌ها را به همراه خواهد داشت.»
نيلي همچنين تأكيد كرد كه توسعه صنعتي و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد اقتصادي، از جمله صنايعي كه وابستگي كمتري به منابع تجديدناپذير دارند، راه‌حل اصلي براي دستيابي به رشد پايدار است. وي افزود كه سياست‌گذاري‌هاي كلان بايد به جاي تمركز بر توزيع رانت و منابع طبيعي، به سمت ارتقاي بهره‌وري، حمايت از نوآوري و گسترش تكنولوژي حركت كنند.
اين اقتصاددان در پايان سخنان خود پيشنهاد داد كه اقتصاد ايران بايد به جاي اتكا به مدل‌هاي قديمي رشد، مسير جديدي براي توسعه انتخاب كند. او سه اولويت كليدي را براي اصلاح مسير رشد اقتصادي پيشنهاد كرد: سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي صنعتي، حمايت از كسب‌وكارهاي نوآور و كاهش وابستگي به منابع طبيعي.
نيلي معتقد است كه توسعه زيرساخت‌ها، از جمله در حوزه حمل‌ونقل، انرژي‌هاي پاك و فناوري‌هاي پيشرفته، مي‌تواند بستري براي رشد پايدار فراهم كند.
او گفت: «حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان و كارآفرينان، مي‌تواند به خلق فرصت‌هاي شغلي جديد و افزايش بهره‌وري اقتصادي كمك كند.»
به گفته نيلي، تدوين سياست‌هايي براي مديريت پايدار منابع طبيعي، از جمله آب و خاك، و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، از ضروريات اقتصاد ايران در مسير توسعه است.
نيلي تأكيد كرد كه موفقيت اين راهكارها تنها در گرو عزم جدي سياست‌گذاران و اصلاح ساختارهاي اقتصادي كشور است. او هشدار داد كه بدون اين اقدامات، اقتصاد ايران نه تنها رشد نخواهد كرد، بلكه با بحران‌هاي عميق‌تري نيز مواجه خواهد شد.