پيشرفت فيزيكي پروژه‌هاي مسكن دولت سيزدهم؛ فقط ۱۵ درصد
مهدي زرقاني، بازرس انجمن انبوه‌سازان تهران و دبير كارگروه راهبري پروژه‌هاي اقدام و نهضت ملي انجمن درباره تعداد، ميزان پيشرفت و آخرين وضعيت پروژه‌هاي نهضت ملي استان تهران به خبرآنلاين گفت: در استان تهران حدود ۱۵هزار پروژه اقدام و نهضت ملي در حال احداث است كه پروژه‌هاي اقدام ملي بيش از ۷۰ درصد پيشرفت فيزيكي دارند. حدود ۱۰ هزار واحد نهضت ملي هم در دولت سيزدهم آغاز به كار شد كه با گذشت سه سال حدود ۱۰ الي ۱۵ درصد پيشرفت فيزيكي دارند. وي در ادامه افزود: اين طرح با هدف رفع كمبود مسكن و بهبود دسترسي براي اقشار كم درآمد به خصوص دهك‌هاي پايين جامعه طراحي شد. طبق وعده دولت گذشته كه اكنون در قالب برنامه هفتم توسعه تبديل به قانون شده و البته خانم وزير هم بر اجراي آن تاكيد كرده‌اند، ساخت سالانه يك ميليون واحد مسكن در دستور كار است، اما بررسي روند اجرايي سه سال گذشته بسيار نااميد‌كننده است. او تاكيد كرد: قرار بود با پرداخت تسهيلات ارزان‌قيمت و بازپرداخت بلندمدت و همچنين سهم آورده متقاضيان، دهك‌هاي كم درآمد جامعه صاحب خانه شوند. اما كمبود منابع مالي و عدم همكاري بانك‌ها طي سال‌هاي گذشته عملا اين پروژه‌ها را متوقف كرده است. طبق بررسي وضعيت استان تهران به نسبت ساير استان‌ها وخيم‌تر است و عملا در رده‌هاي انتهاي دريافت حمايت دولت قرار دارد. اين مساله براي استاني كه بيشترين سهم جمعيتي را به خود اختصاص داده بسيار از نظر اجتماعي و اقتصادي نگران‌كننده است. «زرقاني» درباره ابعاد مختلف چالش‌هاي اجتماعي تصريح كرد: در اين پروژه بسياري از متقاضياني كه موفق به ثبت‌نام نهايي شدند، دارايي و سرمايه‌هاي خود را تبديل به آورده اوليه پروژه‌ها كردند. مردم طلا، خودرو و ساير سرمايه‌هاي خود را فروختند، از آشنايان خود قرض كردند به اين اميد كه با واريز مبلغ اوليه و دريافت تسهيلات تكميلي بتوانند صاحب خانه شوند. وي افزود: اما طي مدت اجراي پروژه‌ها به دليل عدم همكاري بانك‌ها، خبري از تسهيلات نيست و روز به روز به قيمت تمام شده مصالح ساختماني هم افزوده مي‌شود. پروژه‌ها ديگر با مبلغي كه در روزهاي اول وعده داده شد قابل تكميل نيستند و عملا بازپرداخت مبلغ پروژه‌ها از توان دهك‌هاي پايين خارج شده است. او اظهار داشت: نهضت ملي كه قرار بود اقشار ضعيف را خانه‌دار كند اكنون از دسترس آنها خارج شده و هر چه زمان بيشتري بگذرد دهك‌هاي بيشتري از اين پروژه مسكن اجتماعي دولت محروم مي‌شوند. اكنون متقاضيان هم سرمايه‌هاي خود را از دست داده‌اند و هم اميدي به تكميل خانه‌هاي خود ندارند.اين مساله يك هشدار جدي براي دولت است و اگر بانك‌ها را پاي كار نياورد يا راهكارهاي جايگزين لحاظ نكند، عملا با تعداد زيادي متقاضي معترض كه سرمايه خود را از دست داده رو‌به‌رو هستيم. او در ادامه درباره دليل عدم همكاري بانك‌ها گفت: بر اساس قانون جهش توليد مسكن، بانك‌ها موظف بودند كه ۲۰ درصد از تسهيلات خود را به بخش مسكن اختصاص دهند، اما گزارش‌ها حاكي از آن است كه اين تعهدات تاكنون محقق نشده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد بانك‌هاي دولتي مانند بانك مسكن، بيشتر به تعهدات خود در ارايه تسهيلات پايبند بوده‌اند، در حالي كه بانك‌هاي خصوصي و نيمه‌خصوصي به ميزان كمتري اين تعهدات را اجرا كرده‌اند. وي بيان كرد: بانك‌ها به دليل مشكلات مالي ترجيح مي‌دهند منابع خود را به تسهيلات كوتاه‌مدت و سودآورتر اختصاص دهند؛ علاوه بر اين، تورم و ريسك بازپرداخت تسهيلات مسكن نيز از ديگر چالش‌هايي است كه بانك‌ها را از اجراي تعهدات‌شان بازمي‌دارد. در واقع عدم نظارت كافي دولت بر عملكرد بانك‌ها باعث شده است كه برخي بانك‌ها از اجراي كامل تعهدات خود سر باز زنند و پروژه‌هاي مسكن با مشكلات جدي مواجه شوند.در حال حاضر، كمبود تسهيلات بانكي منجر به كندي اجراي پروژه‌هاي نهضت ملي مسكن شده و بخشي از پروژه‌ها در مرحله اجرا يا تكميل متوقف مانده‌اند. زرقاني در پاسخ به اين سوال كه راهكارهاي پيشنهادي شما براي عبور از اين بحران چيست، گفت: مهم‌ترين نياز پاي كار آمدن بانك‌هاست. دولت بايد وزارت اقتصاد و بانك مركزي را مجاب كند كه به تعهدات خود عمل كنند. در هر صورت صراحتا بر نقش بانك‌ها در اين پروژه تاكيد شده و اگر اين تعهد ناديده گرفته شود، ساير تعهدات هم زير سوال خواهد رفت. او به اين نكته اشاره كرد كه روش‌هاي پيشنهادي ديگري هم وجود دارد. مي‌توان تركيبي از سياست‌هاي مالي، اقتصادي و اجرايي را در دستور كار قرار داد تا به كاهش فشار بر دولت و بانك‌ها و تامين منابع پايدار كمك كند. به گفته وي يكي از راه‌حل‌هاي موثر، در تعامل وزارت راه، صندوق ملي مسكن و انبوه سازان است. مي‌توان زمين و ملك‌هاي مازاد يا واحدهاي تجاري و اداري كه از دل پروژه‌هاي بيرون مي‌آيد را در اختيار مجريان و انبوه‌سازان قرار دهند تا هم بخشي از بدهي دولت به پيمانكاران پرداخت شود و هم به پروژه‌ها سرعت بخشيد. همچنين بخش زيادي از منابع مالي تامين شده صرف عوارض ساختمان، هزينه‌هاي تامين زيرساخت و نظام مهندسي شده كه مي‌توان با مشاركت اين دستگاه‌ها هزينه‌ها را كاهش يا حتي به صفر رساند. در هر صورت نياز است همه دستگاه‌ها و ذي‌نفعان (شهرداري‌ها، نظام مهندسي، راه و شهرسازي، دستگاه‌هاي خدمات‌رسان همچون گاز، آب، برق و مخابرات) به همراهي در كاهش هزينه‌هاي توليد اين پروژه‌ها ورود كنند.