سرقت مقرون به آزار يا سرقت مسلحانه در زمره سرقت‌هاي مشدد است كه مجازات مرتكب تشديد شده است. ماده ۶۵۲ قانون تعزيرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر مي‌كند: «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم مي‌شود و اگر جرحي نيز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح، به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي‌شود.»
شرايط تحقق جرم سرقت مقرون به آزار يا سرقت مسلحا نه
۱- رفتار فيزيكي موضوع ماده شامل دو جرم سرقت مقرون به آزار و سرقت مسلحانه است. رفتار فيزيكي جرم سرقت مقرون به آزار، ربودن مال متعلق به ديگري همراه با آزار و رفتار فيزيكي جرم سرقت مسلحانه، ربودن مال متعلق به ديگري به صورت مسلحانه است.
۲- موضوع جرم نيز مال متعلق به ديگري است.
۳- براي تحقق سرقت مقرون به آزار شرط است كه آزار براي سرقت كردن باشد.
۴- منظور از آزار دو تعبير است: يك ديدگاه منظور از آزار را شامل آزار جسمي و روحي دانسته و تهديد را هم نوعي آزار روحي مي‌دانند. در مقابل ديدگاه ديگري است كه آزار تنها شامل آزار جسمي است هم به قرينه انتهاي ماده كه سخن از جرح در كنار سرقت آزاد كه دلالت بر آزار جسمي دارد. دليل دوم هم بند ۵ ماده ۶۵۱ است كه نوشته شده آزار يا تهديد. بنابراين تهديد متفاوت از آزار است و موضوع آزار بر جسم و تهديد بر روان است. در ماده ۶۵۲ تنها به آزار اشاره شده و شامل آزار جسمي است و آزار روحي و تهديد را شامل نمي‌شود.
۵- مخاطب آزار مي‌تواند بزه ديده يا شخص ثالث باشد با اين قيد كه ثالث بايد از افرادي باشد كه آزار رساندن آن بر مال باخته موثر است، اما شامل سارق نيست. پس اگر دو سارق وارد منزلي شوند و يكي ديگري را با چاقو بزند و سرقت انجام دهند سرقت مقرون به آزار نيست.
۶- در جايي كه دو نفر وارد خانه‌اي شوند و يكي صاحبخانه را كتك بزند و بعد سرقت انجام دهند هر دو نفر مشمول سرقت مقرون به آزار هستند هر چند يك نفر اقدام به آزار مال‌باخته كرده چون آزار قيد سرقت است و نياز نيست آزار منتسب به هر دو سارق باشد.
۷- در سرقت مسلحانه كه از جرايم ديگر ماده موصوف است سارق بايد سلاح داشته باشد. سلاح اعم از گرم و سرد بوده و به طور مفصل در مقاله سرقت مقرون به پنج شرط به آن پرداخته شد و همان نكات نيز در اينجا وجود دارد. در مورد اينكه آيا سلاح بايد ظاهر باشد يا سلاح مخفي را هم در برمي‌گيرد به نظر مي‌رسد تفسير مضيق قوانين كيفري و به نفع متهم و فلسفه جرم‌انگاري ماده به نظر تنها ناظر بر سلاح ظاهر است، چرا كه ماده در پي تشديد حالتي است كه سرقت به جهت آزار يا مسلحانه بودن موجب درهم شكستن مقاومت بزه‌ديده شده و سرقت انجام مي‌شود و اين امر در جايي كه سلاح آشكار است روي مي‌دهد نه در حمل سلاح مخفي.
۸- در صورتي كه سارقان چند نفر بوده تنها يك نفر مسلح باشد اينكه آيا سارقان بي‌سلاح هم شريك در جرم سرقت مسلحانه هستند دو ديدگاه است؛ برخي معتقدند همه شريك در جرم هستند و مسلحانه بودن وصف سرقت است. ديدگاه دوم آن است كه تنها ناظر بر سارق مسلح است و الباقي سارقان مشمول مواد ديگر هستند، چرا كه برخلاف سرقت مقرون به آزار در مورد سرقت مسلحانه تنها قانون براي سارق مسلح را مشمول ماده ۶۵۲ مي‌داند.
۹- جرح، از موارد تشديد مجازات مرتكب است و حداكثر حبس ده ساله در صورت ايجاد جرح به
بزه‌ديده يا ثالث در انتظار مرتكب خواهد بود. جرح نيز از خفيف‌ترين مانند حارصه تا شديدترين مثل موضحه وغيره را در بر مي‌گيرد.
۱۰- در ماده آمده در صورت جرح، علاوه بر مجازات جرح، به حداكثر مجازات يعني ده سال هم سارق محكوم مي‌شود. پرسش آن است كه آيا مجازات جرح تنها شامل جنبه خصوصي است يا جنبه عمومي را هم در بر مي‌گيرد؟ به عنوان مثال اگر سارق با چاقو دست مال باخته را بشكند يا با چاقو صورت مال باخته را خط بيندازد آيا مجازات مرتكب ۱۰ سال حبس بابت سرقت مقرون به آزار به موجب تشديد مجازات به مناسبت جرح و قصاص يا پرداخت ديه است؟ يا آنكه علاوه بر مجازات‌هاي پيشين چون ايراد صدمه بدني عمدي منجر به شكستگي استخوان يا با چاقو به موجب ماده ۶۱۴ و تبصره آن از قانون تعزيرات داراي حبس تعزيري درجه ۶ است قاضي بايد ۱۰ سال حبس، قصاص يا ديه و حبس درجه ۶ هم بدهد؟ به نظر مي‌سد سرقت مقرون به آزار اگر با منجر به شكستگي عضو يا با ايراد صدمه با چاقو توأم شود تمام آن داراي يك عنوان مجرمانه است و آن سرقت مقرون به آزار است و بابت ايراد صدمه بدني عمدي با چاقو يا منجر به شكستگي عضو، حبس جداگانه‌اي وجود ندارد. پس مراد از مجازات جرح به نظر تنها جنبه خصوصي مدنظر است هر چند نظر مخالف هم وجود دارد.
۱۱- مجازات بزه موصوف تعزير درجه ۴ بوده و از روي سهل‌انگاري باتوجه به پيشينه تقنيني ماده حداقل حبس ۳ ماه ذكر شده كه مراد ۳ سال بوده كه در اصلاح قانون بايد تصحيح شود. اين سهل‌انگاري مقنن پيامدهاي غيرمنطقي دارد. به عنوان مثال مباشر سرقت مقرون به آزار يا سارق مسلح ممكن است ازسوي قاضي حداقل حبس يعني ۳ ماه را محكوم شود، اما شروع‌كننده جرم كه به مراتب جرم خفيف‌تري را نسبت به مباشر جرم تام انجام داده به موجب ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامي، حبس درجه ۵ يعني بيش از ۲ سال تا ۵ سال بگيرد. يا در معاونت در جرم نيز به موجب ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامي، حبس معاون يك تا دو درجه كمتر از مباشر است و قاضي مي‌تواند بين بيش از ۶ ماه تا ۵ سال به معاون حبس بدهد. اين ايراد قانوني كه مي‌تواند معاون يا شروع‌كننده جرم به حبس بيش از مباشر محكوم شوند بايد با توجه به اصل فردي كردن توسط قاضي پوشش داده شود.
۱۲- عنصر رواني جرم نيز عمد است. مرتكب اولا بايد بداند مال متعلق به ديگري است. ثانيا با آزار رساندن يا به صورت مسلح عامدانه، مال ديگري را بربايد.