گروه حوادث
طي سال‌هاي اخير جرم اسيدپاشي كه اكثرا به دليل انتقام‌جويي انجام مي‌شود از جرايمي است كه هم فرد و هم جامعه را تهديد مي‌كند. فرد اسيدپاش با نيت و انگيزه قبلي زندگي منجي‌عليه را ويران مي‌كند تا او نتواند نه ازدواج كند، نه در جامعه ظاهر شود و نه اينكه حتي خود را در آينه ببيند. كارشناسان معتقدند كه بسياري از موارد اسيدپاشي مشخص نمي‌شود؛ مواردي كه در مناطق دورافتاده اتفاق مي‌افتد، مواردي كه شدت و وسعت جراحت كم است و مواردي كه به دلايل مختلف به‌درستي گزارش نمي‌شوند. طبق قانون مجازات اسلامي فرد اسيدپاش علاوه بر حبس بين 6 ماه تا 3 سال موظف به پرداخت مقدار وجه شخصي به عنوان ديه به فرد آسيب‌ديده است. حالا «اعتماد» در اين گزارش به فجيع‌ترين اسيدپاشي‌هاي ايران پرداخته است.
فائزه و فتانه
ساعت ۷ و ۱۰ دقيقه صبح ۱۷ بهمن ماه ۱۳۷۵ بود كه آن حادثه هولناك رخ داد. فائزه ۱۷ ساله به همراه خواهر ۹ ساله‌اش در سرماي زمستان پايتخت و در خلوتي خيابان قدم‌هاي‌شان را تند كرده بودند كه هر چه زودتر به مدرسه برسند، اما درست وقتي به كوچه شالي‌فروش‌ها در محله آهنگ رسيدند، سايه دو پسر جوان را ديدند كه در تعقيب‌شان بود. آنها حتي فرصت نكردند به چهره دو جوان نگاه كنند و در چشم برهم زدني سوزش مايعي كه روي صورت‌شان پاشيده شده بود، صداي فريادهاي سوختم، سوختم‌‌شان را به آسمان برد. هر چند پرونده اسيدپاشي به فائزه و فتانه همانند پرونده آمنه بهرامي جنجال زيادي به‌پا كرد، اما آنچه باعث شد اين ماجرا در تاريخ ثبت شود، حكم دادگاه عليه متهمان بود؛ حكمي منحصربه‌فرد، شجاعانه و تكان‌دهنده. اين نخستين‌باري بود كه دادگاه، فردي را به جرم طراحي نقشه اسيدپاشي به اعدام محكوم مي‌كرد كه اگر چنين احكام قاطعانه و بازدارنده‌اي ادامه پيدا مي‌كرد، شايد ديگر كسي جرات نمي‌كرد براي جبران ناكامي‌ها و شكست‌هايش، دست به هولناك‌ترين جنايت دنيا يعني اسيدپاشي بزند. دادگاه انقلاب عمل حميدرضا خوشنويس را از مصاديق بارز افسادفي‌الارض تشخيص داد و او را به اعدام محكوم كرد. دادگاه انقلاب اسلامي همچنين محمود (يكي از اسيدپاش‌ها) را به 25سال تبعيد در زندان و حميد (متهم رديف سوم) را به ۱۱ سال تبعيد در زندان محكوم كرد.
آمنه بهرامي
آمنه چشمان خواستگار سابقش را به او بخشيد. پرونده آمنه از جنجالي‌ترين پرونده‌هاي اسيدپاشي شناخته مي‌شود. دختري كه تاوان «نه» گفتن به خواستگارش را با از دست دادن زيبايي، دست و پنجه نرم كردن با ناراحتي‌هاي روحي و فشار مالي براي درمان خود داد. آمنه به عنوان يك قرباني اسيدپاشي كينه‌جويانه با گذشت از قصاص مجيد كه او را كور كرده بود، تحسين همگان را برانگيخت. او در مورد علت رضايتش چنين گفت: «رضايت دادم تا نام كشورم به عنوان كشوري با مردم بخشنده بر سر زبان‌ها بيفتد و مردم خوشحال باشند.» اين اتفاق در پاييز سال ۱۳۸۳ رخ داد؛ آمنه در شكايت خود اعلام كرد: «چند ماه قبل وقتي در دانشكده برق مشغول تحصيل بودم، متوجه شدم كه يكي از دانشجويان به اسم مجيد به من علاقه‌مند شده است. چند بار مادرش با منزل ما تماس گرفت اما مادر من به دليل تفاوت‌هاي زياد سني، فرهنگي و خانوادگي ما پاسخ منفي داد كه البته جواب خودم نيز منفي بود تا اينكه يكي از دوستانم پيشنهاد داد براي تمام كردن موضوع، يك بار رودررو پاسخ قطعي خود را به او بدهم. به همين دليل يك روز كه بعد از ايجاد مزاحمت‌هاي فراوان و تماس‌هاي گاه و بي‌گاه به محل كارم آمد به او گفتم كه با فردي عقد كرده‌ام و ديگر سراغ من را نگيرد.» اين دختر جوان ادامه داد: «مجيد در مقابل اين ادعاي من خواست كه از همسرم طلاق بگيرم و اظهار كرد كه در صورت عدم جدايي از همسرم مرا خواهد كشت. من تهديدهاي او را جدي گرفتم و همان روز به پليس اطلاع دادم، اما پليس گفت تا زماني كه جرمي واقع نشده نمي‌توان وارد عمل شد و او را بازداشت كرد. با گذشت دو روز از اين ماجرا عصر روز حادثه زماني كه از محل كارم خارج شدم ناگهان فردي مثل سايه از پشت به من نزديك شد و بعد روبه‌رويم ايستاد. سپس ظرفي سرخ‌رنگ را جلو آورد و مايع به‌شدت سوزاننده داخل آن را روي صورتم پاشيد. اول تصور كردم كه آب جوش است، اما وقتي مرا به چند بيمارستان بردند، فهميدم اسيد بوده و همان ابتدا چشم چپم از بين رفت. پزشكان اقدام به تخليه چشم چپم كردند و گفتند كه چشم راستم نيز در شرف نابينايي است و به اين ترتيب چشم ديگر خود را هم از دست دادم.» با صدور قرار مجرميت براي متهم، پرونده به دادگاه كيفري استان تهران ارجاع شد و قضات شعبه ۷۱ دادگاه كيفري، در آذر ماه سال ۸۷ پس از اخذ اظهارات متهم و شاكي، حكم قصاص دو چشم به شيوه مورد درخواست شاكي يعني ريختن اسيد در چشم متهم و پرداخت ديه جراحات وارده پس از پرداخت تفاضل ديه از سوي شاكي را صادر كردند. اين پرونده پس از تاييد راي صادره از سوي دادگاه توسط ديوان عالي كشور، روز ۲۱ اسفند ماه ۸۷ به واحد اجراي احكام دادسراي امور جنايي تهران ارجاع شد. پس از ناكامي پزشكان در درمان آمنه، او و خانواده‌اش بار ديگر بر اجراي حكم قصاص تاكيد كردند و به اين ترتيب پرونده در آستانه اجراي حكم قرار گرفت. آمنه كه قرار بود صبح روز يك‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۰ چشمان مجيد را قصاص كند، از قصاص او گذشت.
اسيدپاشي به دليل شنيدن پاسخ منفي ازدواج
حادثه تلخ اسيدپاشي سال ۱۳۸۳ به دليل شنيدن پاسخ منفي ازدواج كه طي آن مرد جواني به دنبال شنيدن پاسخ منفي ازدواج، اسيد به صورت دختري جوان ريخت و علاوه بر نابينايي و كاهش حس بويايي، صورت او را نيز در اين حادثه نابود ساخت، پرونده‌اي بود كه اجراي حكمش با واكنش‌هاي متفاوتي روبه‌رو شد. با شكايت اين خانم، قرار مجرميت براي متهم صادر و پرونده جهت محاكمه به دادگاه كيفري استان تهران ارجاع داده شد. قضات شعبه ۷۱ كيفري، ششم آذر ماه سال ۱۳۸۷ پس از اخذ اظهارات متهم و شاكي، حكم قصاص دو چشم به شيوه مورد درخواست شاكي، ريختن اسيد در چشم متهم و پرداخت ديه جراحات وارده پس از پرداخت تفاضل ديه از سوي شاكي را صادر كردند. حكم فوق پس از تاييد ازسوي دادگاه، توسط ديوان عالي كشور روز ۲۱ اسفند ۱۳۸۷ تاييد و براي اجرا به اداره احكام دادسراي امور جنايي تهران ارجاع شد، اما بنا به دلايلي به تاخير افتاد. دادستان تهران در پاسخ به اين ابهام كه چرا حكم اسيدپاشي اجرا نشد، گفت: «اجراي چنين حكمي مستلزم تمهيدات پزشكي ويژه‌اي است؛ چون بايد قصاص برابر باشد. در روز اجراي حكم مشخص شد اجرا‌كننده حكم نمي‌تواند آنچه ما مي‌خواهيم اجرا كند براي همين حكم به تعويق افتاد.»
داوود روشنايي
داوود روشنايي، در سال ۱۳۸۴ به دست يك مرد ناشناس و به دلايل نامعلومي قرباني اسيدپاشي شد. او در اين حادثه چشم چپ خود را از دست داد و گردن، قسمت‌هايي از قفسه‌سينه، دست و پايش نيز در اين حادثه دچار صدماتي شد درحالي كه چشم راستش نيز داراي بينايي ۲۰ درصدي شد.
اعظم مظاهري
اعظم يكي ديگر از قربانيان اسيدپاشي است كه با گذشت بيش از ۹ سال از وقوع حادثه هنوز كه هنوز است نمي‌داند براي چه و از سوي چه كسي مورد اسيدپاشي قرار گرفته است. او در توضيح چگونگي وقوع اين حادثه گفت: «بهار سال ۱۳۸۴ بود كه براي شركت در مراسم عروسي برادرم از شهرستان به تهران آمده بوديم كه يك روز پيش از حادثه درحالي كه قصد داشتم براي خريد به بيرون بروم با باز كردن در خانه، يك دست را ديدم كه ليواني از اسيد را روي صورتم ريخت.» اعظم ادامه داد: «پس از آن به بيمارستان منتقل شده و تحقيقات پليس براي شناسايي متهم آغاز شد، اما تحقيقات نتيجه‌اي در بر نداشت و تاكنون نمي‌دانم كه چه كسي روي صورتم اسيد ريخت.» او با اشاره به انجام عمل‌هاي جراحي روي صورت و گردنش براي ترميم چهره‌اش گفت: «هزينه‌هاي درمان براي قربانيان اسيدپاشي سرسام‌آور است و تاكنون بيش از ۳۰ عمل جراحي در اين رابطه انجام داده‌ام.»
طاهره بهرامي
طاهره زن جوان ۲۶ ساله همداني در آغازين ساعات روز ۱۵ ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۹ با شنيدن صداي زنگ حياط منزلش به همراه دختر ۳ ساله‌اش به سمت حياط مي‌رود. پس از باز كردن در حياط با زن ناشناس و بلندقامتي روبه‌رو مي‌شود كه دستكشي بر دست و سطل آبي رنگي به همراه داشت و اين زن با بيان اينكه شيره انگور از طرف مادرشوهرش براي او آورده است از طاهره مي‌خواهد كه براي آوردن ظرف بزرگ‌تر به خانه‌اش برود. هنگامي كه طاهره براي برداشتن ظرف بزرگ‌تر به داخل خانه‌اش رفت. مونا اين زن‌ناشناس از فرصت استفاده كرده و به طور ناگهاني وارد خانه شد به گونه‌اي كه هنگامي كه طاهره از آشپزخانه خارج مي‌شود زن ناشناس در فرصتي مناسب با آچاري كه به همراه داشت، ضربات متعددي به سر طاهره مي‌كوبد. پس از آنكه طاهره بي‌حال روي دو زانوي خود قرار مي‌گيرد، مونا، چهار ليتر اسيدسولفوريك را كه در سطل آبي رنگ به همراه داشت را روي بدن طاهره مي‌ريزد و اين درحالي است كه كودك طاهره كه پشت مادر پناه گرفته بود نيز از اين جنايت مصون نماند و قسمتي از صورت و بدنش در اسيد مي‌سوزد. مونا در اعترافات خود بيان كرد كه با همسر طاهره (جعفر) رابطه داشته و براي انتقام‌جويي از طاهره اقدام به اسيدپاشي كرده است. با شكايت طاهره پرونده‌اي در دادگاه كيفري استان همدان تشكيل شد. طاهره بر قصاص اصرار داشت. دادگاه كيفري درنهايت حكم به قصاص متهم صادر شد. پرونده به دليل تجديدنظرخواهي به ديوان عالي كشور ارسال شد. آبان ماه سال ۱۳۹۰ مقامات پزشكي قانوني اعلام كردند كه مونا متهم در زندان همدان خودكشي كرده است.
معصومه عطايي
معصومه عطايي در شهريور سال ۱۳۸۹ از سوي پدر شوهر سابقش مورد اسيدپاشي واقع شد. علت اسيدپاشي مخالفت معصومه در مقابل اصرار پدرشوهر براي بازگشت به زندگي سابق بود. با شكايت معصومه پرونده‌اي تشكيل و جلسه رسيدگي به آن در بهمن ماه ۱۳۹۰ در شعبه ۱۷ دادگاه كيفري استان اصفهان برگزار شد. شعبه مذكور متهم را به قصاص چشم و پرداخت يك‌دوم از ۷۲درصد ديه كامل بابت ارش سوختگي صورت، اندام‌هاي فوقاني، قفسه صدري، نقص زيبايي و تخريب صورت و تحمل ۵ سال حبس تعزيري محكوم كرد. پس از صدور حكم، معصومه عطايي به ميزان ديه درنظر گرفته شده اعتراض داشت و محكوم‌عليه نيز معتقد بود كه معصومه نابينا نشده و به همين دليل پرونده با اعتراض طرفين به ديوان عالي كشور رفت. ديوان عالي كشور نيز با رسيدگي به اين پرونده، راي شعبه ۱۷ دادگاه كيفري استان اصفهان را به علت نقص تحقيقات نقض كرد و پرونده را براي رسيدگي مجدد به دادگاه بدوي ارجاع كرد. شعبه ۱۷ دادگاه كيفري استان اصفهان بار ديگر پدر شوهر سابق معصومه عطايي را به قصاص چشم و پرداخت ديه اعضا به عروس سابقش محكوم كرد. مهر ماه سال گذشته بود كه وكيل‌مدافع معصومه عطايي از گذشت موكلش از اجراي حكم قصاص كه دادگاه براي متهم صادر كرده بود، خبر داد. اين اعلام گذشت از اجراي حكم قصاص در برابر اين بود كه شوهر معصومه در مقابل حضانت فرزندشان هيچ‌گونه ادعايي نداشته باشد و حضانت فرزند به معصومه عطايي واگذار شود.
سميه و رعنا
بامداد اواخر ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۰ مردم روستاي برات‌آباد شهرستان بم با صداي فريادهاي كمك زني جوان به نام سميه روبه‌رو شدند كه بلند فرياد مي‌زد: «سوختم» و از مردم درخواست آب مي‌كرد. هرچند همسايه‌ها در لحظات اوليه تصور مي‌كردند كه اين زن ۲۴ ساله دچار برق‌گرفتگي شده است، اما هنگامي كه صورت سوخته شده او و دختر دو و نيم ساله‌اش رعنا را ديدند متوجه شدند كه اين زن قرباني اسيدپاشي شوهر معتادش شده است.
محسن مرتضوي
فروردين سال ۱۳۹۱ محسن قرباني ديگر اسيدپاشي ازسوي يكي از همكارانش با سه ليتر اسيد مورد حمله قرار گرفت و از ناحيه چشم راست، گوش و بيني دچار آسيب‌ديدگي شديد و حتي چشم راست او به‌طور كامل تخليه شد. جلسه اول رسيدگي به اين پرونده در شعبه ۱۰۴۱ دادگاه عمومي و جزايي شهيد قدوسي به رياست قاضي علوي برگزار شد كه قاضي به دليل عدم صلاحيت دادگاه عمومي و درخواست قصاص شاكي، پرونده را به دادگاه كيفري استان تهران ارجاع داد. پرونده در شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان تهران مطرح و شعبه مذكور در بهمن ماه سال ۹۲ تشكيل جلسه داد. محسن همچنان در دادگاه بر قصاص عضو تاكيد داشت. پس از صدور راي از سوي شعبه رسيدگي‌كننده، متهم به قصاص چشم راست، گوش راست و پرداخت مبلغ ۶۰۰ ميليون تومان ديه محكوم شد. با اعتراض شاكي به راي صادره، پرونده براي فرجام‌خواهي به ديوان عالي كشور ارسال و به تازگي اعلام شد كه حكم قصاص عضو متهم تاييد شده، اما هنوز زماني براي اجراي حكم تعيين نشده است.