از حكومت اسلامي تا جمهوري اسلامي (۶)
احمد مازني
مجمع تشخيص مصلحت نظام سال‌ها بعد در طرح بازنگري قانون اساسي مطرح و در قانون اساسي دوم در قالب اصل يكصد و دوازدهم با تركيب اعضاي حقوقي و حقيقي به تصويب رسيد و علاوه بر داوري در موارد اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان، تهيه پيش‌نويس سياست‌هاي كلي نظام و كمك به رهبري در حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست به وظايف آن افزوده شد. نتيجه تدبير حكيمانه امام تصويري از نظام ارايه مي‌داد كه هيچ بن‌بستي براي اداره كشور و حل مشكلات مردم وجود ندارد، آن روزها مي‌گفتند اعضاي شوراي نگهبان كه در جلسه شوراي نگهبان مصوبه‌اي را خلاف شرع دانسته و به آن راي منفي مي‌دادند، در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام به همان مصوبه از باب مصلحت نظام راي مثبت مي‌دادند. اما در سال‌هاي اخير چنين تصويري از رفتار كارگزاران نظام به جامعه ارايه نمي‌شود و در مواردي اين شائبه پديد آمده است كه نه تنها بن‌بست شكني نمي‌شود بلكه اين ساختار، خود تبديل به بن‌بست شده است. نمونه‌اي كه خود شاهد بوده‌ام رفتار هيات نظارت بر سياست‌هاي كلي نظام درباره طرح اداره و نظارت بر صدا و سيما است كه كاملا غيركارشناسي و سياسي بوده و نيز صف‌كشي‌هاي سياسي برخي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد FATF و لوايح مشابه به نحوي است كه در راه‌حل معضلات نظام و زندگي مردم ايجاد بن‌بست كرده و جماعتي را نسبت به اصل نظام، قانون اساسي و حكومت ديني مساله‌دار كرده است. در اين زمينه اظهارات آقاي پورمحمدي در مناظره انتخاباتي و موضع‌گيري‌هاي برخي اعضاي مجمع به جاي حس تعامل براي خروج از بن‌بست‌ها، حس تقابل و گروكشي‌هاي سياسي را تداعي مي‌كند. امام‌خميني مدام در اين مورد به كارگزاران نظام تذكر مي‌دادند كه بخشي از متن حكم مربوط به تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گواه اين دغدغه امام است. آنجا كه مي‌فرمايند: «حضرات آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه‌اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي‌گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهورياسلامي ايران را تابلوي تمام نماي حل معضلات خويش مي‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌اي است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمان‌هاي دور و نزديك زير سوال برد و اسلام امريكايي مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادي داخل و خارج آنان پيروز گرداند. از خداي متعال مي‌خواهم تا در اين مرحله حساس آقايان را كمك فرمايد.»
البته در اين سال‌ها نيز شاهد اقدامات مسوولانه و تاثير مثبت مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده‌ايم كه حل مساله مربوط به عضويت سپنتا نيكنام هم‌وطن زرتشتي مقيم يزد در شوراي شهر يكي از اين موارد بوده است. در آن زمان كه نماينده مردم شريف تهران در مجلس شوراي اسلامي بوده‌ام در تذكري خطاب به كارگزاران نظام گفته‌ام: «پرونده مربوط به حقوق اقليت‌ها و عضويت سپنتا نيكنام در شوراي شهر يزد روي ميز مجمع تشخيص مصلحت نظام است. تصميمي كه درخصوص پرونده سپنتا نيكنام در گذشته گرفته شده است، به نوعي مايه وهن نظام جمهوري اسلامي و مذهب تشيع است. اكنون چشم و گوش‌هاي بسياري به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام دوخته شده است. اين مجمع با تدبير حكيمانه امام خميني (ره)، مقام معظم رهبري و قانون اساسي مي‌تواند ظرفيت و كارآمدي نظام را در شكستن بن‌بست‌ها نشان دهد. در گذشته بارها ديده شده كه اعضاي شوراي نگهبان راي‌هاي مثبت و منفي به موضوعي داده‌اند، اما در مجمع تشخيص مصلحت به لحاظ مصلحت راي ديگري داده‌اند. به نظر مي‌رسد اينجا يكي ديگر از فرصت‌ها فراهم شده است تا اعضاي محترم اين شورا اين‌گونه عمل كنند. چشم‌هاي زيادي به دكتر لاريجاني در مجمع تشخيص مصلحت نظام است تا درخصوص پرونده مذكور از مجلس دفاع كند. گفته مي‌شود دكتر روحاني در جلسات مجمع شركت نمي‌كند، اين درحالي است كه اين جلسه فرصتي براي ايشان براي حمايت از حقوق شهروندي و وعده‌ها است. بعد از رحلت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني چشم‌ها به آيت‌الله هاشمي شاهرودي رييس مجمع دوخته شده است تا ببينند چگونه با هدايت‌هاي مقام معظم رهبري بن‌بست شكني كرده و اميد به آينده را در جامعه ايران زنده مي‌كند.» (۵ ارديبهشت ۱۳۹۷) و در نتيجه مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه روز شنبه، ۳۰ تير، عضويت سپنتا نيكنام را در شوراي شهر يزد تاييد كرد. اكنون نيز گره‌هاي بسياري در زندگي مردم پديد آمده كه باز شدن اين گره‌ها به تدبير كارگزاران نظام ازجمله اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نياز دارد، چراكه در بسياري از موارد مشكلات مربوط به اداره كشور بيش از آنكه ساختاري باشد، رفتاري است و ما مي‌توانيم با وفاق و همدلي و اعتماد به نظر كارشناسان دلسوز و فارغ از گروكشي‌هاي جناحي بن‌بست‌ها را بشكنيم و كارآمدي نظام را در حل معضلات در عمل ثابت كنيم.