گروه اجتماعي
اعتراضات دانشجويان جديدالورود گروه پزشكي دانشگاه آزاد به افزايش 3 برابري شهريه كه از 23مهر آغاز شده بود، براي دومين هفته متوالي ادامه يافت. ديروز جمعي از خانواده‌هاي دانشجويان جديدالورود گروه پزشكي (پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي و دامپزشكي) از شهرهاي مختلف كشور، به «اعتماد» خبر دادند كه به دنبال تجمعات روزهاي اخير در مقابل مجلس، نهاد رياست‌جمهوري، سازمان مركزي دانشگاه آزاد و شوراي عالي انقلاب فرهنگي، از صبح دوشنبه هم مقابل ساختمان وزارت بهداشت حاضر شدند تا صداي خود را به گوش وزير بهداشت كه يكي از اعضاي هيات امناي دانشگاه آزاد است، برسانند.
اين‌طور كه خانواده‌ها مي‌گويند، مسوولان دانشگاه آزاد تا دو هفته قبل و تا پس از اعلام نتايج نهايي آزمون سراسري سال جاري و حتي تا زمان پيش ثبت‌نام دانشجويان، هيچ اطلاع‌رساني درباره افزايش سه برابري شهريه نداشتند و تصور خانواده‌هاي دانشجويان جديدالورود، اين بوده كه امسال هم مثل سال‌هاي گذشته، شهريه ثابت هر ترم تحصيلي رقمي بيش از 35 يا 40 ميليون تومان نخواهد بود و با همين اطمينان، ثبت‌نام فرزندان خود را تكميل كرده‌اند اما در زمان نهايي شدن ثبت‌نام و پرداخت وجه، به يك‌باره با ارقام نجومي بالاي 100 ميليون و 110 ميليون و تا 120 ميليون تومان مواجه شده‌اند و وقتي بابت اين ارقام از مسوولان دانشگاه توضيح خواسته‌اند، به ايشان گفته شده كه مي‌توانند اين ارقام را پرداخت نكنند ولي در فهرست بدهي‌شان به دانشگاه ثبت خواهد شد. اين‌طور كه خانواده‌هاي معترض به «اعتماد» مي‌گويند، مسوولان دانشگاه آزاد مرتكب دو تخلف واضح شده‌اند؛ تخلف اول اينكه درباره افزايش سه‌برابري شهريه تا زمان ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان آزمون سراسري سال جاري هيچ اطلاع‌رساني انجام نداده‌اند و تخلف دوم اينكه رقم شهريه را برخلاف اساسنامه و قوانين جاري اين موسسه آموزشي، فراتر از سقف سالانه و 3 برابر افزايش داده‌اند.
«بعد از اينكه رتبه فرزندان‌مان اعلام شد و فرزندان ما رشته‌شان را هم انتخاب كردند، با تصور اينكه ميزان افزايش شهريه‌ها در دانشگاه آزاد مثل هر سال از سقف 25 الي 30 درصد بيشتر نخواهد بود، پذيرفتيم كه با بيشترين صرفه‌جويي در هزينه‌هاي زندگي و حتي وام گرفتن از بانك يا حذف مخارج غير ضروري، مخارج تحصيل فرزندان‌مان را فراهم كنيم. فرزندان ما بچه‌هاي بسيار كوشا و درسخواني بودند و همگي با رتبه‌هاي خوب پذيرفته شده‌اند؛ چنان‌كه بين پذيرفته‌شدگان، رتبه 370 منطقه يك هم داريم و با اين رتبه‌ها امكان تحصيل در هر دانشگاهي براي آنها فراهم بود. انتخاب دانشگاه آزاد براي هر خانواده با مسائلي همچون نزديكي به محل سكونت يا هزينه پايين اقامت در دوره دانشجويي مرتبط بود. با اينكه مطمئن‌بوديم كيفيت و سطح آموزش در دانشگاه‌هاي دولتي همچون دانشگاه علوم پزشكي تهران و ايران و شهيد بهشتي از دانشگاه آزاد هم بالاتر است.»
مهم‌ترين اعتراض اين خانواده‌ها، بابت صداقت نداشتن مسوولان دانشگاه آزاد است چرا كه به تازگي از بخشنامه افزايش 3 برابري شهريه ورودي‌هاي جديد گروه پزشكي مطلع شده‌اند. 6 تير‌ماه امسال محسن نفر؛ معاون علوم پزشكي دانشگاه آزاد در بخشنامه‌اي به دبير شوراي گسترش دانشگاه آزاد ابلاغ كرد كه رقم شهريه براي ورودي سال اول رشته‌هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي در شهر تهران، مبلغ 180 ميليون تومان باشد و در ساير واحدها تا حدود 10درصد افزايش يابد. تاكيد اين بخشنامه اين بود كه: «با عنايت به تغييرات مصوب در نحوه اخذ شهريه از دانشجويان جديدالورود در سال تحصيلي 1403 – 1404 مقتضي است اقدامات لازم درخصوص درج موارد در دفترچه آزمون سراسري سال 1403 معمول گردد.»
اين بخشنامه در حالي ابلاغ شده كه طبق اطلاع خانواده‌ها، پارسال شهريه هر نيمسال تحصيلي در گروه پزشكي 30 ميليون تومان و براي يك سال تحصيلي 60 ميليون تومان بوده و مسوولان دانشگاه آزاد هم تا همين امروز هيچ توضيحي درباره دليل خودداري از اطلاع‌رساني درباره افزايش سه برابري شهريه نيم‌ترم در دفترچه آزمون سراسري 1403 ارائه نداده‌اند و خانواده‌ها مي‌گويند مسوولان دانشگاه آزاد عامدانه از اطلاع‌رساني خودداري كرده‌اند تا كفه تعداد داوطلب ادامه تحصيل در گروه پزشكي اين دانشگاه را سنگين‌تر كرده و براي خود جايگاه و اعتبار بخرند.
اخبار رسمي نشان مي‌دهد كه 9 شهريور سال جاري، كارنامه نهايي شامل رتبه و نمره كل و سهميه و وضعيت بومي هر داوطلب آزمون سراسري در سامانه سازمان ملي سنجش منتشر شده و از روز 13 تا 18 شهريور هم هر داوطلب مي‌توانسته بر مبناي نمرات خود، رشته مورد نظرش را انتخاب كند و خانواده‌هاي معترض به «اعتماد» مي‌گويند مسوولان دانشگاه آزاد دقيقا تا هفته قبل و زمان ثبت‌نام نهايي، با يك اقدام عامدانه و آگاهانه از هرگونه اطلاع‌رساني درباره افزايش شهريه‌ها خودداري كرده‌اند چنان‌كه حتي تا روز 20 مهر (زمان نهايي كردن انتخاب رشته) و تا 22 مهر (آغاز ثبت‌نام سال تحصيلي جديد) هيچ يك از دانشجويان جديدالورود هيچ اطلاعي بابت افزايش سه‌برابري شهريه‌ها نداشت. بي‌خبر ماندن دانشجويان تازه وارد از اين افزايش سه برابري شهريه حالا به يك نگراني جدي براي تمام خانواده‌ها تبديل شده چرا كه طبق مصوبه 20 شهريور شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تمام پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي، اگر به هر دليل از ثبت‌نام منصرف شوند، تا سال 1405 از شركت در آزمون سراسري محروم خواهند شد.
«تا سه‌شنبه هفته قبل در پيگيري‌هاي مكرري كه از مسوولان دانشگاه آزاد داشتيم به ما اطمينان مي‌دادند كه ميزان افزايش شهريه مطابق هر سال و حدود 25 الي 30 درصد خواهد بود و ما هم با همين اطمينان براي ثبت‌نام فرزندان‌مان اقدام كرديم. اما در زمان ثبت‌نام با اعدادي مواجه شديم كه تا همين امروز هم براي‌مان باوركردني نيست .»
خانواده‌هاي اين دانشجويان جديدالورود، اغلب شاغلند و به «اعتماد» مي‌گويند كه وضعيت مالي هيچ كدام از خانواده‌ها، هيچ تطابقي با اين ارقام شهريه 120 ميليون توماني و 180 ميليون توماني ندارد و حتي با فرض تجميع حقوق مادران و پدران شاغل و حذف مخارج ضروري و غير ضروري، باز هم توان پرداخت چنين شهريه‌اي را ندارند.
خانواده‌هاي معترض به «اعتماد» مي‌گويند رويه‌اي كه دانشگاه آزاد براي افزايش سه برابري شهريه دانشجويان جديدالورود گروه پزشكي در نظر گرفته با اين هدف است كه اين دانشگاه از قشر متوسط خالي شده و فقط در اختيار اقشار خيلي ثروتمند باشد چون پرداخت اين ارقام، حتما از توان اقشار متوسط و حتي نيمه‌مرفه خارج است و فقط قشري كه ثروت بسياري دارند از پس اين شهريه‌ها برمي‌آيند.
جواب دانشگاه آزاد به معترضان
تا امروز مسوولان دانشگاه آزاد هيچ جواب قانع‌كننده‌اي به خانواده‌هاي معترض نداده‌اند و صرفا در توجيه اين رفتار خلاف عرف برآمده‌اند و با وجود آنكه متن بخشنامه معاون پزشكي دانشگاه و اعداد ابلاغي، در فضاي مجازي و صفحه خبرگزاري‌ها منتشر شده، افزايش سه‌برابري شهريه دانشجويان جديدالورود را تكذيب و اعلام كرده‌اند كه حدود 86درصد دانشجويان اين دانشگاه اعتراضي به شهريه‌ها نداشته و ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند و فقط 5 الي 6 درصد ورودي‌هاي سال جديد به اين ارقام معترضند چنان‌كه طي روزهاي اخير محمد قرباني گلشن‌آباد، سخنگوي دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران گفت: «بيش از ۷۰درصد ورودي‌هاي جديد رشته پزشكي، شهريه خود را پرداخت كرده و مراحل ثبت‌نام نهايي را انجام داده‌اند و حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد ديگر نيز در حال بارگذاري مدارك خود هستند و تنها ۵ تا ۶ درصد از دانشجويان به شرايط شهريه اعتراض دارند. اين دانشجويان گفته‌اند كه اگر از ميزان شهريه آگاه بودند، شايد دانشگاه محل زندگي خود را انتخاب مي‌كردند. به دانشجويان اطلاع‌رساني كاملي صورت گرفته و آنها از اين موضوع آگاه بودند چنان‌كه بعد از اعلام نتايج توسط سازمان سنجش، دانشجويان مي‌توانند بر اساس آيين‌نامه‌هاي اين سازمان، درخواست جابه‌جايي به دانشگاه ديگر را ارائه كنند. در حال حاضر بيش از ۳۵درصد از درآمدهاي دانشگاه از منابع غيرشهريه‌اي تأمين مي‌شود و شهريه پرداختي دانشجويان تنها نيمي از هزينه تمام‌شده تحصيل آنها را پوشش مي‌دهد. براي كيفيت خوب آموزش، لازم بود شهريه در رشته‌هاي علوم پزشكي افزايش پيدا كند، افزايش به هيچ‌وجه بيش از سه برابر نبوده و حتي كمي كمتر از دو برابر است. دانشگاه آزاد نمي‌تواند از كيفيت آموزشي بكاهد و اين هزينه‌ها بر دوش حوزه آموزش كشور است. لذا براي حفظ كيفيت و توسعه امكانات و زيرساخت‌هاي آموزشي، مجبور شديم شهريه رشته‌هاي علوم پزشكي را افزايش دهيم. افزايش شهريه در دانشگاه آزاد اسلامي معمولا بين ۱۰ تا ۲۵درصد است، اما اين‌بار دليل اين افزايش به تورم سالانه و هزينه‌هاي بالاي زيرساخت‌هاي آموزشي و تجهيزات پزشكي برمي‌گردد.شهريه دانشگاه در كميته شهريه بررسي مي‌شود و به تصويب هيات امنا و سپس به مراجع وزارتين يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌رسد.»
ديروز هم مديركل روابط عمومي دانشگاه آزاد، با ناديده گرفتن معترضان، به جاي توضيح و شفاف‌سازي درباره دليل درج نشدن افزايش سه برابري شهريه‌ها در دفترچه آزمون سراسري سال جاري، مدعي شد كه: «افزايش شهريه دانشگاه آزاد، تنها براي حدود ۲۵۰۰ نفر از دانشجويان پذيرش شده در چند رشته مربوط به شاخه پزشكي بوده كه از اين تعداد هم بيش از ۲۰۰۰ نفر ثبت‌نام خود را نهايي و شهريه را پرداخت كرده‌اند و از حدود ۳۰۰ نفر باقيمانده، معمولا هر سال تعدادي ثبت‌نام خود را نهايي نمي‌كنند و انصراف مي‌دهند و نهايتا ثبت‌نام حدود ۱۵۰ نفر از دانشجويان، نيمه‌تمام باقيمانده كه به افزايش مبلغ شهريه در سال تحصيلي جديد اعتراض دارند كه افزايش شهريه اين رشته نيز منطق خاص خود را دارد و با توجه به هزينه‌هاي رشته پزشكي و مطابق اذعان مسوولان وزارت بهداشت، نرخ تمام شده شهريه براي اين رشته‌ها محاسبه شده است.»
با وجود ادعاي اين مدير دانشگاه آزاد و تقليل تعداد معترضان به «150 نفر»، طي روزهاي اخير كارزاري با عنوان «درخواست لغو افزايش ۳ برابري شهريه دانشگاه آزاد» ايجاد شده كه تا عصر 30 مهر حدود 20 هزار دانشجوي گروه پزشكي ورودي 1403 به اين كارزار ملحق شده‌اند و خطاب به وزير علوم و رييس دانشگاه آزاد نوشته‌اند: «دانشگاه آزاد بدون اطلاع قبلي و پس از اعلام نتايج نهايي كنكور سراسري سال ۱۴۰۳، اقدام به افزايش غيرمنطقي و ظالمانه شهريه دانشجويان ورودي ۱۴۰۳ نموده است. اين افزايش شامل سه برابر شدن شهريه رشته‌هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي است كه با ۲۰۰ درصد رشد، از ۳۰ ميليون تومان به ترمي ۹۰ ميليون تومان و سالانه به ۱۸۰ ميليون تومان رسيده است.با توجه به اينكه پرداخت اين مبالغ از توان بيش از ۹۰ درصد خانواده‌هاي زحمتكش ايراني خارج است و طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران، دانشگاه آزاد مجاز است شهريه را حداكثر تا سقف ۲۵درصد افزايش بدهد، همچنين بخشنامه‌اي كه مقرر كرده است شهريه جديد در دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسري لحاظ شود، اما هيچ اطلاع‌رساني در اين زمينه صورت نگرفته است؛ تصويب اين مصوبه مغاير با قوانين و غيرقانوني است. از اين رو، درخواست مي‌شود اقدامات لازم براي لغو اين مصوبه اتخاذ گردد.اين افزايش بي‌رويه باعث شده است كه بسياري از دانشجويان نخبه و زحمتكش از ادامه تحصيل محروم شوند و نيز از شركت در كنكور سال‌هاي آتي بازبمانند. لذا تقاضا داريم در جهت احقاق حقوق دانشجويان جديدالورود و جلوگيري از تضييع حقوق آنان، توجه لازم مبذول فرماييد.»
ديروز بعضي از خانواده‌هاي معترض به «اعتماد» به نقل از برخي نمايندگان مجلس گفتند كه اعضاي خانه ملت هم نسبت به اين رويه دانشگاه آزاد معترض بوده و در حال بررسي افزايش شهريه‌ها هستند چنان‌كه روز يكشنبه هم احمد بيگدلي با تذكر شفاهي در صحن مجلس با اعتراض به افزايش 300درصدي شهريه دانشگاه آزاد، خواستار ورود نهادهاي ذي‌ربط به اين موضوع شد.
دو روز قبل وزير علوم هم گفته بود كه درباره دليل اين افزايش سه برابري شهريه‌ها با دانشگاه آزاد در حال مذاكره است اما تاكيد كرد كه ميزان افزايش شهريه در موسسات آموزشي غير دولتي، در اختيار اين موسسات است و دولت جز نظارت كلي، عملكرد ديگري در اين خصوص ندارد.
اما فقط اخبار تجمعات نبود كه از اعتراضات گسترده خانواده‌ها و دانشجويان جديدالورد گروه پزشكي دانشگاه آزاد حكايت داشت. تعدادي از كاربران خبرگزاري‌ها هم اعتراض خود به افزايش سه برابري شهريه نيم ترم سال تحصيلي جديد را ذيل اخبار رسمي تجمعات نوشتند: « اگه قرار به افرايش شهريه بود بايد موقع انتخاب رشته ميگفتن نه وقتي ما براي ثبت‌نام پزشكي رفتيم ميگن ترمي 90ميليون!!! اين يك ناعدالتي بزرگ در حق ورودي‌هاي ۱۴۰۳ هست... گويا دانشگاه آزاد مخصوص قشر مرفه شده ... خواهشا پيگيري كنين. حال بچه هامون خوب نيست. اين همه زحمت داره هدر ميره. اين هزينه در توان ما نيست ... واقعا ظلم بزرگي در حق قشر متوسط و رو به پايين جامعه هست و اگه اصلاح نشه آه و ناله اكثريت جامعه دانشجو و خانواده‌هاشون بلند ميشه... لطفا پيگيري كنين. نگذاريد يه سري از كسايي كه قبول شدن به خاطر مشكل مالي انصراف بدن و كسايي كه از سختي راه كنكور هيچي نمي‌دونن قبول شن... چرا قبل از انتخاب رشته اعلام نكردن؟ خيلي از ما اگر از اين افزايش ناگهاني و ظالمانه خبر داشتيم اصلا دانشگاه آزاد رو انتخاب نمي‌كرديم...آخه مگه يه كارمند چقدر درآمد داره كه توي يه سال ۱۸۰ میليون پول واسه دانشگاه بچه‌اش هزينه كنه ؟ اين شهريه به معني خصوصي كردن رشته پزشكي براي قشري خاص و پولدار جامعه است... پرداخت افزايش ۲۰۰درصدي شهريه آزاد رشته پزشكي از توان پدر و مادرها خارج است... آقاي رييس‌جمهور شما پيگيري كنيد. چرا هيچ كس حرف ما رو‌نمي‌شنوه؟اينه عدالت علي؟چرا تو مملكت اسلامي بايد تا اين اندازه در حق بچه‌ها ظلم بشه... من كارمند با حقوق ماهي 20ميليون توان پرداخت اين شهريه براي فرزندم رو ندارم ... به خدا نداريم. مگه سالي چقدر درآمد داريم كه ۱۸۰ تومن خرج دانشگاه كنيم؟ افزايش شهريه يعني سلام بر آموزش طبقاتي ....»
در حالي كه طي سال‌هاي اخير اعلام شده كه شهريه دريافتي از دانشجويان دانشگاه آزاد براي جبران بعضي هزينه‌هاي دانشگاه و از جمله پرداخت حقوق استادان و كاركنان صرف مي‌شود، اعتراضات اخير كاركنان و استادان اين دانشگاه نسبت به مشكلات معيشتي و ناكافي بودن حقوق نشان مي‌دهد كه محل هزينه‌كرد شهريه دانشجويان الزاما محدود به جلب رضايت كاركنان اين موسسه آموزشي غير دولتي نيست. در كارزاري كه 28 شهريور امسال از طرف دانشجويان، استادان و كاركنان دانشگاه آزاد و با عنوان «مطالبه انقلاب آموزشي در دانشگاه آزاد» و خطاب به رييس‌جمهور، وزير علوم و هيات امناي دانشگاه آزاد ايجاد شده، امضاكنندگان خواستار بركناري رياست دانشگاه آزاد شده و در متن كارزار نوشته‌اند: «با توجه به ناكارآمدي‌ها و مشكلات موجود در مديريت دانشگاه آزاد، خواستار تغيير و اصلاحات جدي در رهبري اين دانشگاه هستيم. متأسفانه، طي سال‌هاي اخير، مديريت كنوني به رياست جناب آقاي دكتر محمدمهدي طهرانچي، با سياست‌هاي نامناسب و عدم شفافيت، موجبات هدررفت منابع و بودجه آموزشي كشور را فراهم آورده است. اين مساله موجب شده تا دانشگاه آزاد نه تنها از رسالت خود در تربيت نيروي انساني متخصص و كارآمد باز بماند، بلكه به مكاني براي بحران‌هاي آموزشي و مالي تبديل شود.»
امضاكنندگان كارزار در توجيه خواسته خود به‌طور مشخص به هدررفت بودجه آموزشي و ملي و اختصاصي دانشگاه به واسطه سياست‌هاي نادرست، افت محسوس كيفيت آموزشي و پژوهشي با وجود هزينه‌هاي سنگين تحصيلي تحميل شده به دانشجويان و خانواده‌ها، عدم شفافيت در تخصيص منابع، فشار اقتصادي سنگين بر دانشجويان به واسطه سياست‌هاي نادرست شهريه‌اي و هزينه‌هاي بالاي اسكان در خوابگاه‌هايي كه با وجود دريافت شهريه‌هاي نامتعارف، امكانات حداقلي نظير اينترنت، تهويه مناسب، امكانات مطالعه، وسايل سرمايشي، اياب و ذهاب، آب گرم مصرفي، آب تصفيه‌شده براي پخت و پز و نظافت منظم ندارند، اشاره كرده‌اند.
در كارزار ديگري كه 10 مهر امسال خطاب به رييس‌جمهور و با عنوان « درخواست رسيدگي به مطالبات اساتيد و كاركنان دانشگاه آزاد » ايجاد شده و رونوشتش براي رييس هيات موسس دانشگاه آزاد، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، رييس مجلس، كميسيون آموزش مجلس، وزراي علوم و بهداشت هم ارسال شده، معترضان نوشته‌اند: «روايت تلخي است كه ما استادان و كاركنان دانشگاه آزاد، به عنوان سرمايه‌هاي فرهنگي جامعه، در وضعيت اسفناك رنج معيشتي با سطح درآمد بسيار نامعقول و دور از شأن، در جايگاهي با عزت نفسي بر باد رفته كه تمام توانمندي و استعدادهاي ما را به يغما مي‌برد، دچار طرد از جامعه گرديده و در انزوايي ناخواسته روزگار به عسرت مي‌گذرانيم.آنان را نه محمل قانوني است براي رسيدگي به شكايات، نه وجود مرجع دادخواهي رسمي جهت اقامه دعوي، نه مسند عادلانه‌اي براي پاسخگويي، نه اساسنامه‌اي معقول و منطقي، نه مسوولاني گره‌گشا و منصف كه مشكلات گوناگون شغلي را حل و فصل نمايند و اگر درخواست و مطالبه‌اي هم از سوي اين قشرِ فراموش‌شده صورت بگيرد، با ابتذال تفسير در معني واژه‌ها كه جانب انصاف رعايت نمي‌شود و به شكل كاملا سليقه‌اي و فارغ از واقعيت‌هاي مشهود برخوردهاي سلبي صورت مي‌گيرد و با قدرت محوري برخورد مي‌شود. بازنشستگي‌هاي پيش از موعد، حضور قشر جديد دستيار آموزشي، نيروهاي وابسته، عدم همكاري با نيروهاي حق‌التدريس، بخشنامه‌ها و قوانين سراسر تبعيض و بي‌عدالتي كه بر ما معلوم نيست در پشت نيت مجريان و صادركنندگان اين بخشنامه‌ها چه اهدافي پنهان است و چگونه است كه اين‌چنين بر ما مي‌تازند. استادان و كاركنان دانشگاه آزاد كه نه ثروت و سرمايه‌اي براي خود اندوخته‌اند و نه به قدرت و موقعيتي دست يازيده‌اند و با اندك دارايي خويش با هر خون دلي كه بود كوشش كردند چراغ دانش را در اين ديار روشن نگاه دارند، اين‌چنين سزاوار نواخته شدن از سوي مراجع قدرتند؟ با خود لختي انديشيده‌ايد كه اين وضعيت دردناك مايه عبرتي براي نسل نوجوان و جوان اين كشور خواهد شد كه ديگر گرد درس و دانشگاه را براي هميشه خط خواهند كشيد و به دنبال كسب ثروت و سرمايه يا خروج از كشور خواهند رفت؟فقر، محروميت، تبعيض، رانت و رابطه‌سالاري، ناترازي دستمزدها و حقوق‌هاي قسطي، همگي نماد درماندگي مديريت كساني است كه دست به تخريب سيستم علمي كشور زده‌اند و نتيجه قهري چنين وضعيتي، تهي شدگي و هجرت انديشه و انزوا و حاشيه‌نشيني عالمان و خاموشي و تباهي است.»
امضاكنندگان اين كارزار در فهرست مطالبات خود خواستار همسان‌سازي حقوق و مزاياي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مطابق با بخشنامه‌هاي صادره وزارت علوم، تبعيت دانشگاه آزاد از قوانين تأمين اجتماعي و قانون كار به صورت كامل، تعيين مرجع دادخواهي در نهادهاي رسمي (ديوان عدالت اداري و قوه قضاييه) جهت اقامه دعوي، مطالبه‌گري، افزايش متناسب حقوق و مزاياي كاركنان دانشگاه آزاد همانند ساير سازمان‌ها، پايان پرداخت حقوق اقساطي و قطره‌چكاني، پايان تأخير و تعلل در ابلاغ و اعمال افزايش حقوق كاركنان و معوقه نمودن و سپس عدم پرداخت، پرداخت معوقات قانوني (افزايش سالانه حقوق، تغيير وضعيت استخدامي و پايه، حق‌الزحمه راهنمايي، مشاوره، داوري و نظارت پايان‌نامه و رساله‌هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي، حق‌التدريس، اضافه‌كاري) پرداخت مطالبات چندين ساله مستمري حقوق و مزاياي پايان خدمت كاركنان بازنشسته و به رسميت شناختن تشكل صنفي اساتيد دانشگاه آزاد همانند دانشگاه‌هاي وزارتين شده‌اند.
به دنبال اين اعتراضات، سرپرست معاونت توسعه و مديريت منابع دانشگاه آزاد چند روز قبل هرگونه بدهي به كاركنان و استادان اين دانشگاه را تكذيب كرد و مدعي شد: «ما به هيچ كارمند و عضو هيات علمي بابت حقوق بدهكار نيستيم و غالب معوقات بابت حق‌التدريس و حق‌التحقيق و طبيعي است كه در برخي از واحدها و استان‌ها عقب و جلو است همان طور كه در ساير سازمان و ارگان‌ها نيز اين موضوع وجود دارد پس ما معوقاتي مبتني بر فعاليت مستمر نداريم. بيش‌از ۸۰ الي ۹۰ درصد واحدهاي ما بدون كوچك‌ترين وقفه حقوق‌ها را بيست و پنجم تا سي‌ام پرداخت مي‌كنند. برخي استان‌ها به‌خاطر شرايط خاص در برخي از ماه‌ها كم‌وزياد مي‌شود، يكي از چالش‌هاي دانشگاه آزاد اين است چون بخش عمده مبتني بر درآمد شهريه است و حقوق از آنجا پرداخت مي‌شود، در يك ماه خاصي مانند تير و مرداد كه واريزي دانشجو كمتر است حقوق در دو، سه قسط پرداخت مي‌شود. شايد حداكثر در ۱۰ الي ۱۵ درصد واحدهاي ما و در يك سري ماه‌هاي خاص اين شرايط باشد ولي عموميت ندارد اين اتفاق غالبا رخ نمي‌دهد.در سه الي چهار سال گذشته يك روند افزايشي بسيار مطلوب در دانشگاه آزاد بابت افزايش حقوق و دستمزدها چه در بخش كارمندي و چه هيات علمي رخ داده است كه خود اين موضوع گواه اين است كه ميزان افزايش حقوق ما طي سه سال گذشته از ميانگين كشوري در ساير مراكز مشابه خودمان بيشتر بوده است. اينكه بگوييم كاركنان ما كمتر حقوق مي‌گيرند بستگي دارد به اينكه اين مقايسه با كجا صورت گرفته است. در بحث اساتيد همين اتفاق افتاده است در سه، چهار سال گذشته شيب افزايش بسيار منطقي را سپري كرديم، به‌ويژه در برخي از مراتب علمي ما كمتر از ساير دانشگاه‌ها نيستيم و اصلا اعتقاد نداريم كه در همسان‌سازي حقوق كاركنان از ساير نهادها عقب هستيم. در مورد حقوق اساتيد و اعضاي هيات علمي، ما يك سرآمد علمي داريم، اگر اساتيد ما آن سرآمد علمي را كسب كنند حقوق‌شان از وزارتين بيشتر هم مي‌شود، ما در دانشگاه آزاد سقف حقوق نداريم، يعني اگر اعضاي هيات علمي ما بتواند مرتبه و سرآمدي علمي را كسب كنند، حتي پست اجرايي هم داشته باشند، مي‌توانند در كنار آن تا هر مبلغي كه قوانين اجازه مي‌دهد حقوق دريافت كنند درحالي كه در سازمان‌هاي دولتي سقف حقوق تعريف دارد.»