وفاق ملي، ضرورت‌ها، عرصه‌ها، الزامات
باشد كه با نظر ديگر علاقه‌مندان و دغدغه‌‌مندان وفاق و وحدت ملي، نقد، اصلاح و تكميل شود:
1- يكي از معيارهاي وفاق ملي توجه به منافع ملي است. همه برنامه‌ها، اقدامات و تصميمات، سياست‌ها، وضع قوانين و مقررات لازم است مبتني بر منافع ملي طراحي شوند و هر اقدامي كه مغاير با منافع ملي و مصالح و سرنوشت كشور است، كنار گذاشته شود يا اصلاح و تغيير يابد. در اين راستا تصميمات نمايندگان در مجلس، تعيين اولويت‌ها در بررسي برنامه‌هاي اقتصادي و تخصيص اعتبار و بودجه براي آنها صرفا بر اساس بررسي كارشناسي انجام مي‌پذيرد و نه فشارهاي سياسي و ملاحظات محلي استانداران يا نمايندگان مجلس كه متاسفانه تاكنون در بسياري از ادوار چنين بوده است.
2- اصل شايستگي، تعهد و توانايي در انتخاب مديران اعم از معاونان، وزرا، استانداران، فرمانداران، سفرا، مديران و اعضاي هيات مديره شركت‌هاي دولتي يا شبه‌دولتي مثل شستا و صندوق‌هاي بازنشستگي كاملا لازم است مورد توجه قرار بگيرد و هر مديري بر اساس ارزيابي اصولي توسط مقام مسوول بررسي و انتخاب شود نه سفارش‌هاي متعدد عوامل بيروني. بهترين راهكار براي انتخاب و انتصاب مديران عالي و مياني استفاده از ظرفيت و شيوه كانون‌هاي ارزيابي مديران برخوردار از تجربه و صلاحيت است تا بهترين‌ها و شايسته‌ترين‌ها برگزيده شوند و ديگر نياز به تغيير آنها در كوتاه‌مدت نباشد، بلكه حتي با تغيير مديران بالاتر يا تغيير وزرا بمانند و به كارشان ادامه بدهند.
3- يكي از پيش‌نيازهاي وفاق ملي ايجاد فرهنگ همگرايي، جمع‌پذيري، همبستگي، تفاهم، رفاقت، همدلي در بستر اجتماعي است. اگر اين فرهنگ در جامعه ترويج شود و شكل بگيرد، بسياري از موانع مشاركت مردم در توسعه كشور برداشته مي‌شود، سرمايه اجتماعي آسيب ديده به خوبي بازسازي مي‌شود، مردم و نهادهاي مردمي در حل مشكلات يكديگر و حل مشكلات ملي مشاركت مي‌كنند و رابطه بين دولت و ملت به سوي منافع ملي بهبود مي‌يابد.
در اين راستا نياز به اصلاح گفتمان اجتماعي به ويژه در سطح بزرگان، مسوولان، گروه‌هاي مرجع، اصحاب فرهنگ و رسانه، حوزه و دانشگاه و صاحبان تريبون‌ها هستيم، از اين پس قصه بايد عوض شود، شعارها تغيير يابد، طعنه زدن‌ها، جبهه‌گيري‌ها، نقدهاي بي‌مورد، بهانه‌گيري‌ها و سياه‌نمايي‌ها، عليه هم زدن‌ها و... كنار گذاشته شده و جامعه به سوي آرامش، محبت و همدلي فراخوانده شود. به طور طبيعي اين مشي و روش موجب به حاشيه رانده شدن فرصت‌طلبان، متملقان، چاپلوسان و رانتخواران مي‌شود. البته در چنين شرايطي نقدهاي صادقانه با جان و دل پذيرفته مي‌شود و اقشار گوناگون به سمت خير و صلاح همراه مي‌شوند.
4- وقتي باور به وفاق ملي در جامعه گسترش يابد و همكاري در پيشرفت به عنوان يك اصل پذيرفته شود يكي از معضلات مهم كشور يعني بخشي‌نگري حل خواهد شد، متاسفانه يكي از معضلات امروز و گذشته دولت‌ها، عدم همكاري‌هاي بين‌بخشي است. وقتي يك مشكلي به دو يا چند وزارتخانه و سازمان مربوط شود گاهي ماه‌ها يا سال‌ها يا نهايتا با دخالت هيات دولت يا مجلس به نتيجه مي‌رسد و در اين ميان فرصت‌ها و سرمايه‌هاي زيادي از بين مي‌رود. در فضاي وفاق ملي اختلافات بين دستگاه‌هاي اجرايي با استقبال ذي‌نفعان و تشكيل يكي، دو جلسه مبني بر حل مساله، راهكار مشترك قابل دستيابي است. بخشي از مشكلات كشور در حوزه مديريت انرژي، مديريت منابع آب، مديريت اراضي، محيط زيست، ترافيك، مديريت شهري، تحول اداري، بازيافت، امنيت، سياست‌هاي پولي - مالي و ارزي، محروميت‌زدايي، مسائل مرزي، بيمه تامين اجتماعي و سلامت، صدور مجوزها و موارد مشابه ناشي از نبود روحيه همكاري و گفت‌وگو براي حل مساله است.
5- بازنگري و كارآمدسازي در روش‌هاي نظارت؛ يكي از معضلات كشور ما تعدد و اقدامات موازي سازمان‌ها و نهادهاي نظارتي و تداخل كار بين آنها كه موجب از بين رفتن جرات و روحيه ريسك‌پذيري مديران اجرايي شده است. امروز يك مدير اجرايي از طرف سازمان‌هاي مختلف از جمله ديوان محاسبات، سازمان بازرسي، وزارت اطلاعات، بازرسي ويژه رياست‌جمهوري، كميسيون اصل 90 و حراست دستگاه‌ها و... مورد نظارت قرار مي‌گيرد، هدف همه اينها هم پيدا كردن ايرادات و تخلفات و نارسايي‌هاي مديريتي است و به دليل ابهام در قوانين و مقررات و برداشت‌هاي متفاوت از آنها، رفتار مديران در مواضع تصميم‌گيري و اقدامات بسيار محتاطانه شده است و به دليل پرونده‌ها يا اتفاقاتي كه براي مديران قبل از خود ديده‌اند، ساده‌ترين كار را در عدم اقدام و معطل ماندن اموري مي‌دانند، چرا كه معروف است هيچ مديري را براي كار انجام نداده بازخواست نمي‌كنند. در صورت حاكميت يافتن رويه وفاق ملي لازم است نقش دستگاه‌هاي نظارتي محدودتر و تعريف شده‌تر بشود و ميدان كار و تلاش مفيد و موثر براي اقدامات بيشتر روي مديران گشوده شود تا به دليل پاره‌اي از اشكالات احتمالي و جزيي كارهاي بزرگ روي زمين نماند و مديران با شهامت و برش كاري امورات را به پيش ببرند.
6- صدا و سيما نقش بسيار مهمي در پايدار شدن وفاق ملي دارد، متاسفانه شيوه مديريت شبكه‌ها و غالب برنامه‌هايي كه در صدا و سيما توليد و پخش مي‌شود بيشتر به يك گرايش و نوعا در نقد و نفي گرايش‌هاي ديگر سياسي، فرهنگي، اجتماعي تعلق دارد. صدا و سيما براي وفاق ملي بايد به واقع تبديل به رسانه ملي شود. صدا و سيماي همه مردم، همه انديشه‌ها و همه جناح‌ها و همه احزاب و جريان‌هاي قانوني درون نظام باشد، صدا و سيما بايد در خود را به روي منتقدان و حتي معترضان، نويسندگان، اديبان، هنرمندان، روشنفكران، كارآفرينان و مديران دولتي و خصوصي باز كند و به همه فرصت طرح نظرات و ديدگاه‌هاي خود و نقد و بررسي نظرات ديگران بدهد. صدا و سيما نبايد بين روساي جمهور و دولت‌هاي مختلف در برخورداري از فرصت‌هاي گفت‌وگو و طرح مسائل خود با مردم فرق بگذارد، حتي انتظار مي‌رود افراد برجسته و ارزشمند فرهنگي، سياسي كه ممنوع‌التصوير يا ممنوع‌البيان بوده‌اند به مناسبت‌ها در برنامه‌هاي مختلف، دعوت و از ديدگاه و نظرشان در بهبود سرمايه اجتماعي بهره‌برداري كند.
7- اما مساله وفاق ملي يك بعد بسيار جدي‌تر و مهم‌تري هم دارد و آن جذب جمعيت 50 درصدي است كه در انتخابات رياست‌جمهوري شركت نكردند و آقاي پزشكيان به عنوان رييس‌جمهور مسووليت همه آحاد جامعه از جمله اين جمع بزرگ كه نيمي از كشور را هم در بر مي‌گيرند و در شهرهاي بزرگ نيز درصدشان بيشتر است بر عهده دارد.
مهم‌ترين اقدام، شناخت درست از اين جامعه 50 درصدي است؛ دلايل نيامدن‌شان چه بود؟ چه انتقادها يا اعتراضاتي نسبت به وضع امروز كشور و نظام دارند؟ تركيب جمعيتي آنان چيست و بيشتر آنان متعلق به چه اقشاري هستند؟
با يك بررسي اوليه مي‌توان فهميد بعضي از گروه‌ها مثل جوانان و نسل گروه‌هاي معترض در اعتراضات چند سال گذشته، بخشي از اقوام و بخش زيادي از ايرانيان مهاجر و مقيم خارج يا كساني كه دنبال فرصت براي مهاجرت مي‌گردند، طبيعتا در اين 50 درصد از تحصيل‌كرده‌ها، نخبگان، متخصصان و صاحبان سرمايه بيشتر هستند. جلب همراهي اين جمعيت قاعدتا دشوارتر و پيچيده‌تر است. قطعا اين گروه بزرگ از جامعه نظاره‌گر عملكرد دولت و ميزان پايبندي آقاي پزشكيان به وعده‌ها و تعهداتش هستند. هر قدر اقدامات عملي، واقعي و صادقانه ببينند نظرشان تغيير خواهد كرد. آقاي دكتر پزشكيان و مجموعه دولت و علاوه بر آن ساير اركان نظام از جمله قوه قضاييه، دستگاه‌هاي انتظامي و امنيتي و فرهنگي لازم است در همه برنامه‌ها و اقدامات‌شان براي تحقق شعار و هدف متعالي وفاق ملي به اين جماعت و خواسته‌ها و انتظارات‌شان توجه كنند و به نوعي به جلب اعتماد عمومي و ايجاد آرامش فرهنگي، اجتماعي و ارتباطي در كشور بپردازند به گونه‌اي كه حتي ايرانيان مقيم خارج به مهاجرت معكوس دست بزنند و براي مشاركت اقتصادي در بسياري از سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي در حوزه‌هاي مختلف اعلام آمادگي كنند. حل مساله و معضل فيلترينگ در داخل و حل مناقشات در عرصه بين‌المللي از جمله برجام، FATF و توسعه تعاملات اقتصادي با كشورهاي اروپايي با حفظ منافع و موقعيت ملي از اقدامات ضروري و اثربخش در اين حوزه خواهد بود.
8- اما تقويت، استمرار و پايداري وفاق و همبستگي ملي نيازمند چند اصل و توجه به چند پيش‌نياز است:
1-8: باور داشتن همه عوامل و جريان‌هاي موثر در اداره امور كشور و حكمراني به ارزش، اهميت، ضرورت و شيوه‌هاي دستيابي به وفاق ملي در انديشه و عمل.
2-8: التزام به قانون و ضرورت رعايت قانون در همه شوونات و از طرف همه جريان‌ها و جناح‌ها به عنوان يك شاخص وحدت‌آفرين.
3-8: بالا بردن فرهنگ گفت‌وگو و تحمل يكديگر و سعه صدر در شنيدن انتقادها و اشكالات طرف‌هاي رقيب.
4-8: ترويج فرهنگ و گفتمان خوش‌بيني، مثبت‌نگري، ادب و احترام به ديدگاه منتقد و مخالف.
5-8 : پذيرش برخورد قاطع قانوني با بر هم زنندگان وفاق ملي و نظم اجتماعي با روش‌هاي تخريبي.
6-8 : استفاده از ظرفيت و اعتبار كساني كه برخوردار از سرمايه نمادين و سرمايه اجتماعي هستند.
7-8 : ارزيابي مستمر از روند انديشه و اهداف و برنامه‌هاي مرتبط با وفاق ملي از طرف دفتر رييس‌جمهور و ارائه گزارش آن به مسوولان و جامعه.