آغاز امكان اصلاحات
علي پيرعطايي
يقول حسين ابن علي (عليهما السلام) «الناس عبيد الدنيا و الدين لعق علي السنتهم... فاذا محصوا بالبلاء قل الديانون». أما بعد، كلامي أن عُرِف سُنتنا بفسخ العزائم و عُرِف قوه عزيمتنا باصلاح السنه و ارجاع البدعه و متابعه احسن آمالنا. كلامي أن لنبدأ تفاهم ما نطلب أن نصير من الاقرار بما لا ندري. لِم تقولون ما لا تعلمون!
در پاييز و زمستان 1390، سه يادداشت پيوسته در مورد قانون اساسي نوشتم و با استفاده از آنچه در دانشكده حقوق آموخته بودم، تلاش كردم توضيح بدهم چرا مطالبه اجرا بدون تنازل قانون اساسي كه اصلاح‌طلبان تكرار مي‌كردند، بي‌فايده است. منظور ايشان اين بود كه حاكميت همه قانون اساسي را بدون تبعيض اجرا كند. اراده يا اراده‌هايي به كار افتد و فصل سوم يعني حقوق ملت را نيز به عنوان بخشي از قانون، پياده كند. اما چگونه؟ در مورد راه حل، به اين واقعيت اشاره مي‌كردند كه صِرف نوشتن و داشتن قانون مشكلي را حل نمي‌كند؛ به جاي ساختار حقوقي قدرت، بايد به ساختار حقيقي آن توجه كرد. متن قانون، كاغذپاره‌اي بيش نيست و مهم، اراده اجرای قانون است.
در يادداشت اول و دوم، با عنوان «كاغذ انگاري قانون اساسي» و «ضمانت سيستميك و اجرای سيستماتيك قانون اساسي» توضيح دادم كه با قسم و آيه و با رفتن يكي و نشستن ديگري بر صندلي شوراي نگهبان، مشكل حل نمي‌شود بلكه بايد به ساختارها توجه كرد. يكي از ساختارهاي ضامن اجرای فصل سوم، شيوه توزيع قدرت در خود قانون است. بشر به تجربه دريافته است كه تفكيك قوا و توزيع افقي قدرت در قانون اساسي، ضامن اجرای ساير اجزای قانون و ازجمله حقوق ملت است. در نهايت در آخرين يادداشت نوشتم كه اجرا بدون تنازل قانون اساسي ممكن نيست، زيرا سه شرط لازم و كافي براي تحقق آن وجود ندارد. عنصر رواني (فقدان اراده مجري قانون)، عنصر قانوني (توزيع نامناسب قدرت در متن قانون) و شرايط اجتماعي (ضعف جامعه مدني). پيشنهاد من بر اين اساس، «اصلاحات ساختاري» بود. يعني اين ايده ساده كه به جاي متمركز كردن تلاش خود براي جايگزين كردن افرادي كه اراده‌اي براي اجرای قانون ندارند، مجبوريم به نقطه‌اي برسيم كه نيروي جامعه مدني، همراه با اصلاح ساختار توزيع قدرت در قانون، عملا زمينه را براي رسيدن ملت به حقوق قانوني خود فراهم كند.
البته آنچه را آموخته بودم، به اقتضای جواني و به شيوه يك دانشجوي تازه ليبرال مطمئن با قلبي خون‌چكان - يعني همانچه بودم - چنان با نمايش منطق و سخن آراستم كه مقبول افتاد. اما اين روش، بعضي ابهام‌هاي بنيادي نويسنده را پنهان مي‌كرد، چنانكه گاه ديدن آنچه نزديك و مهيب است، دشوارتر مي‌شود. معلوم است پيشنهاد بالا چند مفروض اساسي دارد: نخست اينكه ماهيت «اراده» جمعي و حدود توانايي آن براي ايجاد تغييرات مستقيم در ساختارهاي موجود سياسي و حقوقي را مي‌شناسيم؛ دوم اينكه وقتي مي‌گوييم قانون اجرا شود و اصلاح شود و چنان، مي‌فهميم قانون چيست و در چه شرايطي مي‌توان گفت اصلا وجود دارد؛ و سوم اينكه آنچه در نهايت مي‌خواهيم، قطعا تفسيري از جمهوري اسلامي است كه ما را در شكل حكومت، به سوي دموكراسي و توزيع افقي قدرت ببرد؛ همان كه مثلا در فرانسه و امريكا يا (به شكلي ديگر) در انگليس وجود دارد.
مدتي اين مثنوي تأخير شد. در اين ميان دانستم كه آن دانشجوي جوان، دشواري هر سه مفروض را دست‌كم گرفته‌بود و قاطبه جامعه فكري حقوقي و سياسي كشور نيز همين اشتباه را مي‌كنند. امروز با دلي آرام و عقلي محتاط مي‌گويم آن مفروضات، جملگي آميخته با انواع افسانه است. كسي در دانشكده به ما نگفت و نمي‌گويد كه تفكيك انشا و وضع قانون توسط مجلس و اعمال آن توسط قاضي، افسانه است. كه برخي قوانين با صِرف اِعمال اراده 51، 90 يا حتي صد در صد مردم در يك زمان معين به وجود نمي‌آيد. وقتي ما همه نيروي اراد خود را جزم مي‌كنيم تا مصوبات اساسي «قانوني» اجرا شود، باز هم كار پيش نمي‌رود. قانونِ فصل سوم، چنان روي كاغذ چسبيده است كه گويي از ابتدا وجود نداشته است. كسي هم نگفت كه شيوه تخت و افقي توزيع قدرت سياسي و تفكيك قوا (برخلاف نظر آقاي زيباكلام) فناوري و عينك و گوشي و اپليكيشن نيست كه وارد يا نصب كنيم تا مشكل‌مان حل شود كه نيروي بخش بزرگي از جامعه سياسي كشور در قرن گذشته صرف جنگيدن براي روياي جمهوري فرانسوي يا امريكايي شده است، بدون اينكه در اين مملكت (تا امروز كه با شما حرف مي‌زنم) حتي دو روز به آن شيوه مشاركت در سرنوشت سياسي خود نزديك شده باشيم.
در سلسله يادداشت‌هاي تازه خود (كه از امروز شروع مي‌شود و طبعا نظم و انسجام يك مونوگراف علمي را نخواهد داشت) ده‌ها پرسش و ابهام اساسي مطرح مي‌كنم و همزمان پيشنهادهايي در مورد چيستي حقوق سياسي ايران و ساختن زمينه براي آغاز امكان اصلاحات مي‌دهم. بعضي از عناوين (بدون رعايت ترتيب و توالي) عبارتند از: قانون وضعي و ريشه‌اي، رشد ارگانيك قانون، قانون دستوري، حاكميت قانون، آغاز امكان اصلاحات، افسانه انشا و اجرای «دموكراتيك» قانون، افسانه قرارداد اجتماعي، امكان نظريه ايراني مشاركت مردمي، حق در سنت حقوقي ايران، غايت حق و اصلاحات ساختاري.
روش من در اينجا، فقط شامل قابل فهم بودن مطلب، داشتن منطق دروني و استعداد نقد و رد است. مطلب براي روزنامه نوشته شده و مخاطب مستقيم آن نه فيلسوف و روشنفكر (امروز يعني چه؟!) كه جامع حقوقي و سياسي فعال ايران است؛ اما ورود شكوهمند شما معلم فلسفه به بحث را هم بُرد بزرگي براي خود مي‌دانم. شما بايد فرض كنيد با يك دانشجوي كنجكاو قانون مواجه‌ايد كه حقوق اينجا و آنجا را مي‌داند، فقه و اصول را مي‌شناسد، تجربه زيست مفصل در داخل و خارج دارد و گوشش با دانش سياست و جامعه و اقتصاد ناآشنا نيست. پايش را روي زمين گذاشته و به بعضي مفروضات مهم و «بديهيات» علم حقوق و سياست اعتراض مي‌كند. اما پا را پيش‌تر از اين خواهد گذاشت. تعهد من اين است كه تلاش كنم علاوه بر اعتراض به افسانه‌هاي حقوقي و سياسي، اين اعتراض را (همزمان و در مجموع) در قالب روايتي منسجم بيان كنم. اين، انتظار شما هم هست؛ وگرنه چرا بايد در ميان صدها متن خوب در حوزه مسائل ايران، وقت خود را به خواندن تعدادي انتقاد و ابهام آشفته بگذرانيد؟ در مورد فلسفه غرب فرض كنيد اين دانشجو هگل را نخوانده و عناصر فلسفه حق و مومنت‌هايش را نمي‌شناسد، فيلسوف - سلبريتي‌هاي قرن بيستم را فقط اجمالا مي‌شناسد و به همين ترتيب. من ده‌ها سوال مشخص دارم با موضوع ايران. اگر آقايان هگل، كانت و فوكو يا خانم آرنت مشخصا در اين موارد جوابي داده‌اند، مي‌شنوم. اگر فيلسوفان يونان يا فايده‌گراها و تحليلي‌ها حرف حسابي زده‌اند، آنها را با اشتياق مي‌شنوم. اگر به كسي استناد كردم بدون اينكه مطلب او را درست فهميده باشم، تذكر بدهيد و تصحيح كنيد. هرجا اين درگذشتگان مي‌توانند در درك «مفاهيم» سياسي و حقوقي (قانون، دولت، حق و الخ) به ما كمكي كنند، شما بزرگواران با توضيح نظر ايشان و خطا و كوتاهي ديد من در درك اين مفاهيم، به كمك بياييد. در غير اين صورت، با ذهن مولف خود وارد شويد و به پرسش‌ها و ابهام‌هايي كه مطرح مي‌شود، پاسخ مشخص و دقيقا در محدوده پرسش بدهيد. يعني وارد اين اتاق گفت‌وگو شويد. وگرنه فقط طلب دعاي خير دارم. آخر اينكه ما ممكن است راه رسيدن به (يا حتي كشف) بعضي مطلوب‌‌هاي خود را از تجربه اجتماعي سترگ غرب بياموزيم؛ اما فيلسوف غرب به من نمي‌گويد چه مي‌خواهم. در نقطه عزيمت بحث در حوزه ارزش و در ارتباط با قطعيت و جزميت ادعاهاي فيلسوف ليبرال و... لاادري است.
سخن من با جامعه حقوقي كشور اين است. مساله اصلي مشروطه كه از زمين و از بازار تهران برخاست، عدليه (يعني حاكميت قانون و تضمين كرامت انساني) بود؛ آزادي از استبداد و محدود كردن قدرت سلطان به قانون، نه اينستال كردن افسانه دموكراسي اروپايي. چون حقوقدان ما در قرن گذشته به ندرت زبان به سياست گشوده، توجه كافي به مساله حاكميت قانون و معناي آن براي تعيين جهت تلاش جامعه سياسي ما نشده است. منطق شكل‌گرا و بسته را كنار بگذاريم و دريچه‌اي از اتاق افسرده حقوقي خود به نظريه سياسي باز كنيم. بايد زبان باز كنيم. ناصر كاتوزيان و (بهتر از آن) محمدعلي موحد و ديگران، كار خود را در حد وسع و به خوبي انجام داده‌اند و اكنون نوبت ما است. به اين قبله، منِ كم‌سواد در اين مدت حرف‌هايي زده‌ام و بعد دانستم كه همان را ديگران همزمان در اقتصاد و جامعه‌شناسي مي‌گويند. جنبشي كه از زمين برخاسته، نه دليل، اما نشانه‌اي دلگرم‌كننده براي درستي اين مسير است.
سخن من با جامعه سياسي كشور اين است؛ قانون امر اعتباري است اما مهم‌ترين قوانينِ ريشه‌اي سياست، با صِرفِ انقلاب و اِعمال اراده عريان ملت اعتبار نمي‌شوند: خلق‌الساعه نيستند، يعني در اينجا كن‌فيكون نداريم. خلق قانون، ايجاد قواعد ثابت بازي سياسي و نهايتا تضمين حقوق اساسي ملت، بدون وجود داور مستقل بي‌معنا است. اگر تاكنون «اصلاح‌طلبي» عمدتا وجه سلبي داشته و مقاومتي در برابر فاجعه استيصال، توهم بن‌بست و سوداي مخرب براندازي بوده است، ممكن است بتوان پس از اين از آغاز امكان «اصلاحات» سخن گفت كه صدايي ايجابي دارد. بدون وجود حداقلي از ثبات ساختاري و نهادي، اصلاحات بي‌معنا است. چشم‌انداز چنين ثباتي را اكنون و از دور مي‌توان ديد؛ تحقق آن در ميان‌مدت، به جمع شدن نيروهاي سياسي حول يك نظريه محافظت‌گرانه و ملي در قالب ساختار كلي موجود و ارائه روايتي تاريخي، قابل نقد و مقبول از انقلاب اسلامي ايران بستگي دارد و رويكرد توافق‌سازانه و ميانه آقاي پزشكيان، نه يك راهبرد براي مقاصد كوتاه‌مدت سياسي، بلكه مبتني بر همين اصول است.
گر خطا گفتيم اصلاحش تو كن
مصلحي تو اي تو سلطان سخُن