اعتراض ۵۰ نماينده به حذف ارز ترجيحي 485 قلم كالا
دولت سيزدهم به دنبال گراني‌سازي است
حسين صمصامي‌مزرعه‌آخوند از امضاي نامه بيش از ۵۰ نماينده در مخالفت با اقدام دولت در حذف ارز ۲۸.۵۰۰ توماني ۴۸۵ قلم كالاي اساسي در كشور خبر داد. اين نماينده كه استاد دانشگاه شهيد بهشتي نيز هست، مي‌گويد: نمايندگان امضا‌كننده اين نامه، به دليل صيانت از سفره مردم به اين اقدام دولت معترض بوده و بر اين اساس نامه‌اي را تهيه و تدوين و امضا كردند كه اين نامه به دولت ارسال شده است. صمصامي با بيان اينكه دولت تاكنون ۴۸۵ قلم كالاي اساسي را از شمول تخصيص ارز ۲۸.۵۰۰ توماني خارج كرده و در روزهاي واپسين دولت سيزدهم و در فقدان شهيد رييسي عزيز اين اقدام را تسريع كرده است، تصريح كرد: همچنين دولت در ابتداي سال جاري كالاهايي نظير «جو، شكر و حبوبات» را از شمول تخصيص ارز ۲۸.۵۰۰ توماني خارج كرد. به واقع اين اقدام دولت باعث شده كه قيمت كالاهاي اساسي در كشور بيش از ۵۰درصد افزايش پيدا كند. سياست آزادسازي قيمت‌ها و حذف ارز ترجيحي، سياستي است كه از ابتداي سال ۱۴۰۱ در پيش گرفته شده است. اعمال اين سياست يك شوك عظيم به بازار كالاها و خدمات كشور وارد كرد و موجب بروز يك تورم سنگين شد؛ سياست حذف ارز ترجيحي در دولت سيزدهم به بهانه «هدفمندسازي» و «عادلانه‌سازي يارانه‌هاي پرداختي دولت» در پيش گرفته شد، اما نتيجه چيزي جز گراني سرسام‌آور اقلام موردنياز خانواده‌ها نبود. با حذف ارز ترجيحي، بسياري از كالاها به نرخ دلار آزاد در بازار عرضه شد و دستمزد طبقه كارگر براي هميشه از قطار هزينه‌ها جا ماند. در ماه‌هاي ابتداي حذف ارز ترجيحي، ادعا مي‌شد قرار است مابه‌التفاوت ريالي حذف به حساب خانوار‌هاي كم درآمد واريز شود و عرضه كالاها در فروشگاه‌هاي خاص به گونه‌اي صورت پذيرد كه قيمت‌ها از شهريور ۱۴۰۰ تجاوز نكند. در همان روزها، آزادي‌خواه، سخنگوي وقت كميسيون كشاورزي مجلس در يك گفت‌وگوي تلويزيوني اعلام كرد: «در جلسه غيرعلني مجلس وزير جهاد كشاورزي و وزير اقتصاد حضور يافتند و درخصوص مساله حذف ارز ترجيحي گفت‌وگو شد. دولت مصمم است در گام اول ارز ترجيحي آرد صنف و صنعت را حذف كند. فعلا هيچ گونه تغيير قيمتي در آرد نانوايي‌ها نخواهيم داشت. دولت مي‌گويد مابه‌التفاوت را جبران كرده و به حساب سرپرستان خانوار واريز خواهد كرد. اينكه دولت اين كار را ارجاع مي‌دهد به الزام مجلس، اولا مجلس الزام نكرده، بلكه مجلس در بودجه ۱۴۰۱ اختيار به دولت داده است. ثانيا اگر دولت قرار است ارز را حذف كند قيمت‌ها نبايد از شهريور ۱۴۰۰ تجاوز كند.» چندي بعد در دي ماه ۱۴۰۱، سيد غني نظري، عضو كميسيون اقتصادي مجلس هشدار داد: شرط مجلس براي حذف ارز ترجيحي اين بود كه قيمت كالاهاي اساسي به نرخ شهريور ۱۴۰۰ باشد و كالابرگ الكترونيكي به مردم داده شود كه دولت بايد آن را اجرا كند. اما نتيجه را همه ديديم؛ هيچ كالايي به قيمت شهريور ۱۴۰۰ عرضه نشد و قطار گراني‌ها با شتاب و بدون توقف به راه خود ادامه داد؛ دولت اعتنايي به هشدار‌ها و تكاليف قوانين بودجه نداشت.
دور جديدي از آزادسازي قيمت‌ها
حالا اما به نظر مي‌رسد در آخرين ماه‌هاي كار دولت سيزدهم، دور جديدي از حذف ارز ترجيحي به راه افتاده است. اعمال اين سياست كه مي‌توان آن را انقباض مجدد و تزريق دوباره گراني به بازار دانست، از سال گذشته كليد خورده است. ۲۵ تير ماه، داوود منظور، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با تاييد حذف ۴۸۵ قلم كالا از شمول ارز ۲۸.۵۰۰ توماني گفته است كه صرفا واردات ذرت، روغن، كنجاله سويا و دارو (يعني فقط چهار قلم كالا) با ارز ترجيحي انجام مي‌شود. او تاكيد كرد: «در اجراي سياست محدودسازي تخصيص ارز ترجيحي، از سال گذشته تاكنون بيش از ۴۸۵ قلم كالا از شمول ارز ۲۸.۵۰۰ توماني خارج شد.»
عواقب اين آزادسازي دوباره چيست؟
حذف ارز ترجيحي ۴۸۵ قلم كالا به معناي دامن زدن به يك موج جديد گراني است.
فرامرز توفيقي، فعال كارگري در انتقاد از حذف ارز ترجيحي ۴۸۵ قلم كالا كه آقاي داود منظور از آن با افتخار به عنوان سياست محدودسازي اختصاص ارز دولتي ياد مي‌كند به ايلنا مي‌گويد: وقتي به ليست كالاهايي كه در دايره حذف ارز ترجيحي قرار گرفته‌اند نگاه مي‌كنيم، طيف وسيعي از اقلام را مي‌بينيم، گوشت‌هاي قرمز، نهاده‌هاي دامي، قند و شكر، برنج، كود‌هاي شيميايي و كشاورزي، شير خشك، تجهيزات و لوازم پزشكي و... همگي در دايره آزادسازي قيمت قرار گرفته‌اند. به گفته وي، اين كالاها، اقلام مهم و تاثيرگذار در سبد معيشت خانوار‌ها هستند و قطعا اثرات آزادسازي قيمت آنها در آينده‌اي نزديك ظاهر خواهد شد. توفيقي اضافه مي‌كند: حذف ارز ترجيحي اين كالاها بر تورم توليدكننده و به تبع آن بر تورم مصرف‌كننده اثر افزايشي مي‌گذارد و در ماه‌هاي آينده، زماني كه توليدكننده اين كالاها را با قيمت‌هاي جديد به بازار عرضه كند، سفره كارگران بازهم كوچك‌تر خواهد شد؛ پروتئين‌ها در سفره‌ها رنگ مي‌بازند، حبوبات هم گران مي‌شود و به عبارت دقيق‌تر، سبد غذايي كارگران از مواد مغذي خالي خواهد شد.