يك كارشناس اقتصادي:
آيين‌نامه واردات خودرو نمايشي و غيرقابل اجراست
يك اقتصاددان با بيان اينكه مصوبه واردات خودروهاي مدل بالاي 2019، جدا از ابهامات خرد زيادي كه دارد از حيث عدم هماهنگي و عدم سازگاري با متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله بازار‌ارز و نيز عدم تعريف اين سياست خرد، ذيل نقشه راه و استراتژي بلندمدت صنعت خودروسازي كشور نيز مبهم و بلاتكليف است و درنتيجه به نظر مي‌رسد اولا قابليت اجرايي نخواهد داشت و ثانيا مي‌تواند به بهم ريختگي بازار ارز و هزينه‌زايي بر رفتار اجتماعي و اقتصادي جامعه اثرگذار باشد.
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان، در گفت‌وگو با جماران، با اشاره به ابلاغ آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده، تصريح كرد: هر سياست اقتصادي بايد با شرايط متغيرهاي كلان اقتصادي سازگار باشد، علاوه بر آن بايد در قالب يك استراتژي بلندمدت و نقشه راه اقتصادي قابل تعريف باشد و بخشي از يك پازل سياست اقتصادي بلندمدت عقلاني در نظر گرفته شود. اين دو مساله در‌خصوص بحث واردات خودرو نيز صادق است.
وي با بيان اينكه واردات خودرو بايد با شرايط متغيرهاي اقتصادي بالاخص مساله ارز سازگار و هماهنگ باشد، ادامه داد: مديريت ارزي توسط بانك مركزي صورت مي‌گيرد و كسري‌هاي تجاري غيرنفتي طي سال گذشته و سه‌ماهه ابتداي سال جاري، فشار مضاعف بر بازارساز ارز وارد كرده و موجب شده خالص دارايي‌هاي بانك مركزي رشدي منفي و فزاينده داشته باشد.
اين اقتصاددان تاكيد كرد: تصويب‌كنندگان آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده، بايد بدين سوال پاسخ دهند كه منشا ارز واردات خودرو از كجاست و در اين شرايط اقتصادي كه تخصيص ارز براي صنايع كليدي و مادر قطره‌چكاني شده و با فواصل زيادي صورت مي‌گيرد، تامين ارز براي واردات خودرو چگونه صورت خواهد گرفت؟ قطعا با فشار ارزي كه بر بانك مركزي وجود دارد، تامين ارز واردات خودرو از سوي بانك مركزي به هيچ عنوان جزو اولويت نخواهد بود و عملا اين مصوبه قابليت اجرايي نخواهد داشت و صرفا اقدامي نمايشي خواهد بود.
شقاقي شهري اضافه كرد: چنانچه افرادي بخواهند تامين ارز را از بازار غيررسمي انجام دهند كه مصداق قاچاق است و غيرقانوني است و همچنين درصورت دور زدن قانون، فشار سنگيني بر بازار ارز تحميل خواهد شد كه مخالف سياست‌هاي مديريتي بانك مركزي است. از اين منظر مي‌توان نتيجه گرفت كه اين سياست اقتصادي سازگاري و هماهنگي با شرايط متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله بازار ارز ندارد و در حد مصوبه نمايشي و غيرقابل اجرا و غيرهدفمند تلقي مي‌شود و با اهداف بانك مركزي نيز همخواني ندارد.
شقاقي شهري ادامه داد: اين مصوبه جدا از ابهامات خرد زيادي كه دارد از حيث عدم هماهنگي و عدم سازگاري با متغيرهاي كلان اقتصادي ازجمله بازار ارز و نيز عدم تعريف اين سياست خرد، ذيل نقشه راه و استراتژي بلندمدت صنعت خودروسازي كشور نيز مبهم و بلاتكليف است و درنتيجه به نظر مي‌رسد اولا قابليت اجرايي نخواهد داشت و ثانيا مي‌تواند به بهم‌ريختگي بازار ارز و هزينه‌زايي بر رفتار اجتماعي و اقتصادي جامعه اثرگذار باشد.
وي با تاكيد بر اينكه بايد واردات خودروهاي مدل بالا در قالب يك استراتژي بلندمدت و نقشه راه اقتصادي قابل تعريف بوده و بخشي از يك پازل سياست اقتصادي بلندمدت باشد، تصريح كرد: متاسفانه صنعت خودروسازي كشور به هيچ‌وجه استراتژي بلندمدتي ندارد و در شرايط سردرگمي به‌سر مي‌برد. بنابراين بايد دولت چهاردهم ابتدا استراتژي بلندمدت صنعت خودروسازي كشور را تدوين و مصوب كند و سپس نظام تعرفه‌اي و واردات خودروهاي خارجي در قالب اين نقشه راه بلندمدت كلان قابل تعريف باشد. مصوبات و رفتارهاي كوتاه‌مدت، قطعا براي هر صنعت مضر است و جز هزينه و رانت گذرا و موقتي نتيجه‌اي حاصل نخواهد كرد.