کابینه آینده و لوازم تحقق شعارها
غلامحسين محمدي
در چند روز گذشته مطالعه پيشنهادها و نظرات افراد متنوعي درباره كابينه و آينده دولت پزشكيان ذهنم را به نكاتي مشغول كرد كه اينجا عرض مي‌كنم.
اول؛ آن چيزي كه ايده‌هاي كليدي آقاي پزشكيان (و نه وعده‌هاي او) بود و نظر قاطبه ملت را چه آنان كه راي دادند و چه آنان كه راي ندادند ولي واكنش دادند را جلب نمود؛ در ۵ محور قابل تجميع است؛ ۱- سبك زندگي و آزادي‌هاي اجتماعي، ۲- دسترسي به اطلاعات و شفافيت و اينترنت، ۳- ارتباط با دنيا و رفع تحريم، 4- عدالت اجتماعي و ۵- محيط زيست و آينده سرزمين.
دوم؛ توجه كامل به اين محورها يقينا اقداماتي بلندمدت و بودجه و منابع متنوعي مي‌خواهد اما همان‌گونه كه رييس قوه قضاييه هم اشاره نمود، رييس‌جمهور از طريق شوراهاي عالي و ايجاد اجماع و وفاق حول مسائل كليدي مورد تاييد ملت، كه در پنجره فرصت انتخابات براي سياست‌گذاري رخ داد، مي‌تواند در مدت زمان كوتاهي برخي از كليدي‌ترين تصميمات (مثلا در موضوع فضاي مجازي يا قانون عفاف و حجاب) را اخذ كند. اين مساله نياز به اراده سياسي و عزم ملي دارد كه با حضور مردم در انتخابات ممكن شده است.
سوم؛ كابينه‌اي كه به دنبال پاسخگويي عملي به خواسته‌هاي عمومي مردم در ۵ محور مذكور است بايد واجد خصائل حرفه‌اي، اخلاقي و بروكراتيكي باشد كه با گذشته دولت‌ها در ايران متفاوت است. دولت پزشكيان يك دولت با وعده پيشيني مانند يك ميليون مسكن نيست! دولتي با يك ايده هميشه حاضر، مانند عدالت اجتماعي و كرامت مردم است كه در تك‌تك تصميمات آن قابل رهگيري است و اساسا نظارت پسيني ندارد! بلكه دائما مورد قضاوت وجدان عمومي است. لذا مي‌توان در لحظه درباره هر تصميم او قضاوت نمود كه آيا منطبق با حق و انصاف و عدالت و كرامت است يا نه؟
اين مساله كار را براي دولت دشوار و براي مردم سهل مي‌كند و اين اتفاقا فصل جديدي در دموكراسي در ايران‌است.
دوران بزن در رو تمام شده است و دولت‌ها از لحظه تولد بايد پاسخگو، شفاف و كارآمد باشند.
چهارم؛ اين سه مفروض اهميت تصميمات ظريف اما مستحكم در انتخاب اعضاي كابينه را دو چندان مي‌كند. يك دولت حرفه‌اي و اخلاقي بايد مورد قضاوت هيات‌منصفه عمومي و وجدان ملت قرار بگيرد. اعضاي كابينه بايد پاكدست و كارآمد باشند. با دنياي جديد و نوآوري و يادگيري دايمي آن و قاطبه جمعيت جوان كشور همگون باشند. اخلاقا متعهد به منافع ملي باشند و مطابق استانداردهاي حرفه‌اي موضوع خود رفتار كنند. پايبند به ايده‌هاي كلي رييس‌جمهور و عموم راي دهندگان باشند. به معني واقعي كلمه آزادانديش و انتقادپذير باشند. اگر اين موارد رعايت شود مي‌توان انتطار داشت مردم هم قضاوتي عادلانه و منصفانه خواهند داشت و احتمالا حق را به عملكردهاي دولت و تصميمات متخذه بدهند.
در غير اين صورت اگر دولت در انتخاب افراد و مكانيزم‌هاي انتخاب كابينه ورود اشخاص رانتي و فاسد با كارنامه‌هاي ناموفق، پير و خسته كه با دنياي جديد و جمعيت جوان كشور توان ارتباط ندارند، مستظهر به گروه‌هاي ذي‌نفوذ كه به دنبال منافع ملي نيستند را تسهيل كند؛ يقينا مردم بنا به ايده‌هاي كليي كه از رييس‌جمهور ديده‌اند قضاوت درستي درباره آينده و موفقيت دولت نخواهند داشت.
عدم تحقق شرايط ابتدايي وقوع خواست‌هاي عمومي، يعني انتخاب افرادي شجاع و پرتوان كه مي‌توانند متعهدانه به وقوع عدالت اجتماعي و رفع تبعيض‌ها در شؤون مختلف زندگي مردم كمك كنند، اولين ضربه به اعتبار رييس‌جمهور و دولت حق و عدالت است كه اساسا قابل جبران نخواهد بود.