ادامه از صفحه اول
استقلال نهاد دانشگاه
همه اينها نوعي حسادت را در استادان كم يا بي‌سواد دامن مي‌زند و منافع آنان را نيز به خطر مي‌اندازد لذا به تخريب استادان باسوادتر مشغول مي‌شوند. متاسفانه حسادت در ميان بخشي از اعضاي هيات‌هاي علمي رواج دارد. بنابر اين دولت و وزارت علوم بايد متوجه اين انگيزه باشند و اجازه ندهند كه بدنامي اخراج اين استادان به نام دولت ولي به كام استادان بي‌بضاعت شود. اين اخراج‌ها وجه مهم‌تري هم دارند و آن هنگامي است كه به يك رويه حكومتي تبديل مي‌شوند. تا هنگامي كه اين اخراج‌ها رويه فردي است، چنانچه در فوق اشاره شد، سود آن را افراد كم‌سواد مي‌برند و زيانش نصيب جامعه و حكومت مي‌شود، ولي هنگامي كه حكومت‌ها اين رويه را انتخاب مي‌كنند، عوارض آن بدتر مي‌شود. حكومت‌ها حساسيتي منفي به سطح سواد ندارند، بلكه به محتواي علمي و رويكرد عملي استاد حساس هستند و گمان مي‌كنند كه با اخراج آنان، دچار تبعات نظرات اين استادان نمي‌شوند. ولي نتيجه جز اين است. اول به اين علت كه صاحبان انديشه، بيش از دانشگاه در عرصه عمومي است كه نفوذ دارند، بنابراين اخراج آنان از دانشگاه موجب حذف آنان از عرصه عمومي نمي‌شود. اتفاقا نتيجه عكس دارد، زيرا اخراج به نوعي موجب حقانيت دادن به تفكرات آنان نيز هست. كدام يك از صاحب‌نظران بوده‌اند كه فقط از طريق دانشگاه بر عرصه عمومي نفوذ داشته‌اند؟ استادان باسوادي هستند كه علاقه‌اي به حضور در عرصه عمومي ندارند و اثرگذاري آنان اندك و محدود به دانشگاه است، ولي استاداني كه دنبال حضور عمومي باشند، با اخراج از دانشگاه بيش از پيش فعال مي‌شوند، نمونه مهم آن دكتر شريعتي است. اخراج نوعي حقانيت و پشتوانه اخلاقي نيز براي آنان ايجاد مي‌كند كه آن را به اعتبار انديشه‌هاي خود اضافه مي‌كنند. مشكل ديگر اين است كه با حذف استادان باسواد و باانگيزه، رقابت «درون دانشگاهي» از ميان مي‌رود و چشمه‌هاي جوشان علم كه بايد به كمك دولت‌ها بيايند، خشك مي‌شوند. اين بزرگ‌ترين زياني است كه متوجه نهاد دانشگاه مي‌شود. سرنوشت سياست‌گذاري در حكومتي كه براساس چنين ساختاري تصميم بگيرد، پيشاپيش معلوم است. استادان همسو با حكومت در چنين وضعيتي ميدان‌دار مي‌شوند. ولي مصداق؛ خود گويي و خود خندي/ عجب مرد هنرمندي، مي‌شوند. دخالت قدرت سياسي و اداري در روابط و ضوابط علمي، در ابتدا نهاد علم را تخريب مي‌كند، سپس نهاد سياست و قدرت به دليل بي‌بهره شدن از نهاد علم، تضعيف و ناكارآمد مي‌شود. اينكه فلان استاد با اتكا به قدرت سياسي بگويد اجازه نمي‌دهد كه فلان شخص به دانشگاه برگردد، چيزي جز حقارت علمي خود را نشان نداده است. تا زماني كه نهاد دانشگاه استقلال خود را به دست نياورد نمي‌تواند در خدمت توسعه كشور باشد. همان‌گونه كه نهاد قضايي بايد مستقل باشد نهاد علم نيز بايد استقلال نسبي از قدرت داشته باشد. با رويكردهاي سياسي و مبتني بر قدرت نمي‌توان مشكلات نهاد علم را حل كرد، بلكه آنها را بيشتر مي‌كند.
برجام و توافق موقت
سايت نورنيوز كه گفته مي‌شود منعكس‌كننده نظرات شوراي امنيت ملي است، پس از انتشار اين گزارش‌ها تاكيد كرد كه ايران «هيچ توافق موقتي را نمي‌پذيرد و صرفا به دنبال دستيابي به توافقي قابل اتكا و پايدار است.» دولت بايدن اگر چه از پيشنهاد روسيه فاصله گرفته، اما در تحليل نهايي بايد موافق توافق موقت باشد. البته با توجه به در پيش بودن مبارزات انتخاباتي كنگره، توافق موقت دستاورد چنداني براي دمكرات‌ها محسوب نمي‌شود و احتمال الزام به ارسال يك توافق موقت به كنگره براي بررسي نيز مشكل بعدي خواهد بود. لازم به يادآوري است مطابق «قانون بررسي توافق هسته‌اي با ايران» (INARA) كه در مارس 2015 با حمايت قوي دمكرات‌ها (98 راي در سنا و 400 راي در مجلس نمايندگان) به تصويب رسيد، هر توافق جديدي با ايران بايد براي بررسي به كنگره ارسال شود. اين در حالي است كه در صورت احياي كامل برجام، دولت بايدن ممكن است با اين استدلال كه برجام قبلا در كنگره بررسي شده است، بتواند از ارسال مجدد آن به كنگره خودداري كند. البته جمهوري‌خواهان مدعي‌اند كه قانون INARA حتي بازگشت به برجام را نيز منوط به موافقت كنگره كرده است. به‌علاوه، جريان‌هايي در منطقه نيز با توافق موقت مخالف و مدعي هستند كه در اين صورت ايران همچنان مجاز به ادامه تجربه و كار با اقلام و ادوات هسته‌اي خواهد بود. نكته قابل توجه ديگر در اين رابطه اين است كه به‌رغم تقابل حاد بين روسيه و غرب بر سر اوكراين به نظر مي‌رسد كه دو كشور قصد ادامه همكاري در مورد برنامه هسته‌اي ايران را دارند. اين موضوع در بيانيه مشترك وزراي خارجه امريكا و روسيه بعد از ملاقات در حاشيه اجلاس گروه 20 مطرح شد و جمعه گذشته نيز بلينكن درمصاحبه مشترك با لاوروف خواستار استفاده از نفوذ روسيه براي حل مساله برجام شد. وي مدعي شد كه روسيه نيز در «حس فوريتي » كه امريكا دارد، شريك است. اوليانف نيز دو روز قبل طي توييتي از ادامه همكاري روسيه در مورد برجام به‌رغم روابط «بسيار بد» بين روسيه و امريكا نوشت. قابل ذكر است كه بحران اوكراين و كريمه در 2014 نيز مانع همكاري دو كشور براي نيل به برجام نشده بود. اكنون سوال اين است كه آيا به‌رغم تمايل روسيه و احتمالا چين به توافق موقت، آيا رد آن براي ايران دشوار نخواهد بود. البته قضاوت در مورد توافق موقت به‌طور كلي ممكن نيست؛ چرا كه در اين مورد نيز مثل هر مورد ديگر جزييات مهم و تعيين‌كننده است و جزييات تنها در پشت ميز مذاكره مشخص خواهد شد. لذا طرف ايراني مي‌تواند اظهارنظر نهايي در مورد آن را به مشخص شدن جزييات كامل در جريان مذاكرات موكول كند و با توجه به مسائل اقتصادي- اجتماعي در داخل و شرايط منطقه نگاهي مثبت به آن داشته باشد.