حقوق زندانيان
اميد است تشكيلات قضايي كشور به صورت جدي نكات مهمي را كه در بخشنامه اخير اشاره شده است نظارت كرده و مستمرا در رعايت اين حقوق موضوع را از طريق كميسيون مخصوص پيگيري كند.
بديهي است اگر مانند گذشته صرفا به صدور بخشنامه و عدم پيگيري و نظارت بر مفاد بخشنامه بسنده شود و نظارتي در جهت بهبود وضعيت زندانيان به عمل نيايد، بخشنامه مذكور نيز مانند بخشنامه‌هاي گذشته اعتباري نداشته و نه تنها تاثيراتي در اين رابطه نخواهد داشت بلكه ممكن است بي‌توجهي و بي‌تفاوتي پاره‌اي ديگر از مسوولان مربوطه زندان‌ها را نسبت به حقوق زندانيان فراهم آورد كه اين خود معضلي خواهد بود كه به طرف لاينحل شدن اين معضلات و مشكلات پيش خواهد رفت.
اين خود مزيد بر علت شده و همچنان بحث رعايت حقوق زندانيان لاينحل خواهد ماند.