خبرخوان
پيش‌بيني تداوم ركود بازار مسكن در سال ۱۴۰۱
هادي حق‌شناس كارشناس اقتصاد با پيش‌بيني تداوم ركود بازار مسكن در سال ۱۴۰۱، گفت: تا وقتي در بخش‌هاي غيرواقعي اقتصاد اتفاقي روي ندهد، در بخش‌هاي واقعي از جمله مسكن اتفاق مثبتي صورت نمي‌گيرد. وي درباره آينده بازار مسكن در سال 1401 اظهار كرد: در زمان حاضر بررسي شاخص‌هاي كلان اقتصادي، شاخص‌هاي پولي و مدنظر قرار دادن اين موضوع كه تورم در كشور عدد بالايي است باعث شده در اقتصاد كسب و كار آنچناني نباشد. وي با بيان اينكه صادرات و واردات كشور در شرايط نااطميناني قرار دارد به وضعيت بازارهاي اقتصادي از جمله مسكن اشاره كرد و ادامه داد: ظاهر قضيه اين است كه به دليل قيمت بالاي مسكن توان خريد مردم به شدت كاهش يافته و آنها نمي‌توانند وارد بازار شوند.
كدام دستگاه بيشترين افزايش بودجه را داشته است؟
بنابر لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ بودجه وزارت ارتباطات حدود ۱۴ هزار ميليارد تومان شده است كه نسبت به بودجه ۱۴۰۰ افزايش ۱۳۴درصدي داشته است. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات امسال از وزارتخانه‌هاي خوش اقبال بوده و رييس دولت سيزدهم ۱۳۹.۸۸۸.۷۲۴ ميليون ريال را به بودجه اين وزارتخانه اختصاص داده است. در حقيقت بودجه وزارت ارتباطات از ۶ هزار و ۸۷۷ ميليارد و ۳۷۰ ميليون ريال (حدود ۶۸۷ ميليارد و ۷۳۷ ميليون تومان) در سال ۱۴۰۰ به ۱۳ هزار ميليارد و ۹۸۸ ميليون تومان براي سال آينده افزايش يافته است و بسياري بر اين باورند توسعه شبكه ملي اطلاعات باعث رشد اين رقم شده است. بنابراين بودجه وزارت ارتباطات حدود ۱۴ هزار ميليارد تومان شده كه نسبت به بودجه ۱۴۰۰ افزايش ۱۳۴درصدي داشته است.
مجلس از جزييات سند همكاري ۲۵ ساله اطلاعي ندارد
مجتبي يوسفي، رييس كميته بنادر مجلس اظهار داشت: ديديم كه ورود شركت‌هاي اروپايي مانند شل و توتال در بخش انرژي ايران هيچ دستاوردي نداشت چراكه از همان روز اول اين شركت‌ها قصد توسعه ميادين نفتي ايران را نداشتند و با هدف سرمايه‌گذاري برد-برد به ايران نيامده بودند بلكه قصد آنها اين بود تا با اهداف سياسي جلوي توسعه ايران را بگيرند. وي درباره سند همكاري 25 ساله ايران و چين اظهار داشت: مجلس از جزييات سند همكاري ايران و چين اطلاعي ندارد، چراكه توسعه روابط اين كشور فعلا يك سند راهبردي است و هنوز به تفاهنامه تبديل نشده كه جزيياتي از تعهدات طرفين وجود داشته باشد. براساس قانون تمام كميسيون‌هاي تخصصي در مجلس بايد از تمام قراردادها و معاهدات بين‌المللي كه براي كشور الزام‌آور است، مطلع باشند و انعقاد اين قراردادها بايد مجلس مطرح، بررسي و تصويب شود. براي مثال اخيرا قرار بود سازمان بنادر با يكي از كشورها قراردادي منعقد كند كه مجلس به اين قرارداد ايراد گرفت و آن را رد كرد، چراكه قرارداد شفاف نبود و كميته بنادر به آن اشكالاتي گرفت.