مطالبه مالكان صندوق ذخيره

معلوم نيست چرا ديوار فرهنگيان كوتاه‌تر از ساير كاركنان دولت است، گويا اين صنف فرزندان ناتني دولت هستند كه بايد هميشه درگير مسائل و مشكلات متعدد باشند! هنوز رتبه‌بندي به سرانجام نرسيده و همسان‌سازي در بلاتكليفي است و نظام معلمي هم در حد يك وعده ابهام‌آميز است، خبرهاي نگران‌كننده از موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان با مالكيت حدود 750 هزار معلم شاغل و 750 هزار معلم بازنشسته اعضا را نگران كرده و شبكه‌هاي اجتماعي فرهنگيان را پر كرده است.  داستان از اين قرار است كه با روي كار آمدن مجلس جديد و زمزمه‌هاي يك‌سال اخير مبني بر دولتي يا عمومي شدن صندوق ذخيره، اعضا فعال شدند و با تشكيل گروه‌هاي ده‌ها هزار نفري كه آمار برخي از آنها به بالاي 100 هزار نفر هم مي‌رسد، خواستار عدم دخالت مجلس و دولت و شفاف‌سازي مديران صندوق شدند كه به تبع آن نمايندگاني از اين گروه‌ها تحت عنوان مطالبه‌گران صندوق ذخيره به همراه سه نفر منتخب معلمان در هيات امنا، براي رساندن صداي اعتراض اعضا، نشست‌ها و ديدارهاي متعددي با اعضاي هيات امنا و هيات‌مديره به ويژه مديرعامل صندوق و كميسيون آموزش به ويژه رييس كميسيون داشتند كه نتايج اين پيگيري‌ها مسكوت ماندن دخالت دولت و مجلس و به تصويب رسيدن اساسنامه جديد با گنجانده شدن سه خواسته و مطالبه اصلي اعضا يعني خصوصي بودن، محاسبه ارزش مالكانه و افزايش نمايندگان منتخب در هيات امناي 11 نفره از 3 نفر به 6 نفر بود. اساسنامه بر اساس قانون تجارت بخش خصوصي در اداره ثبت شركت‌ها به ثبت رسيده و تنها منبع و مرجع و عالي‌ترين سند براي حل و فصل مسائل و موضوعات صندوق است، اما متاسفانه در هفته‌ها و روزهاي اخير خبرهاي نگران‌كننده‌اي از دولت و مجلس مبني بر اصرار دولتيان و مجلسيان براي عمومي يا دولتي كردن موسسه‌اي شنيده مي‌شود كه 26 سال از عمر آن مي‌گذرد و با سرمايه‌هاي اندك فرهنگيان عضو كه قطره‌قطره جمع شده تبديل به يك قطب اقتصادي با حدود 60 شركت در حوزه‌هاي مختلف  نفت و پتروشيمي و بيمه و مسكن و ساير حوزه‌هاي خدماتي و سرمايه‌گذاري شده است و به‌رغم فراز و نشيب‌ها و فسادها و اختلاس‌ها در دوره‌هاي گذشته، در دوره جديد به ثبات و سلامت و كارآمدي نسبي رسيده و براي نخستين‌بار شكاف بي‌اعتمادي بين مديران و نااميدي اعضا به كمترين حد خود رسيده است. حال در چنين شرايطي دور از انصاف و تدبير و عدل و خارج از قانون و عرف است كه دولت و مجلس اين‌گونه دست‌درازي كنند و بدون توجه به خواست اعضا مبني بر خصوصي ماندن، محاسبه ارزش مالكانه، تعهد به اساسنامه و برگزاري انتخابات جديد هيات امنا (با توجه به پايان دوره قبل) و بورسي شدن براي شفاف‌سازي، بر طبل دولتي يا عمومي شدن كوبيده شود.  اميدواريم با اقدامات پيشگيرانه تلاش شود زخمي بر زخم‌هاي بدنه فرهنگيان اضافه نكنند.