حقوق زندانيان
عبدالصمد خرمشاهي
بخشنامه اخير سازمان زندان‌ها با موضوع تبيين بازداشت‌شدگان رعايت كرامت آنها و نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها بازتاب وسيعي در رسانه‌ها داشت و بسياري از حقوق دانان و فعالان حقوق بشر از آن استقبال كردند. بخشنامه مذكور در واقع تاكيدي بر پاره اصول قانون اساسي و برخي از مواد قانون آيين دادرسي كيفري و قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و يك سري قواعد و مقررات بين‌المللي ناظر بر حفظ حقوق متهمان و بازداشت‌شدگان است. البته بايد اشاره كنم كه نظير بخشنامه مذكور در گذشته نيز داشته‌ايم و روساي وقت قوه قضاييه نيز هر كدام به نوبه خود بر لزوم رعايت حقوق زندانيان بارها با صدور بخشنامه يا دستورالعمل در اين خصوص تاكيد داشتند. شايد بي‌توجهي و عدم دقت لازم به اجراي مفاد بخش نامه‌هاي گذشته و قوانين مربوطه از سوي برخي از مسوولان زندان و عدم امكانات كافي در جهت اجراي دقيق آيين‌نامه زندان‌ها باعث بروز پاره‌اي از وقايع و حوادث تلخ شده بود كه بعضا بازتاب منفي گسترده‌اي در سطح جامعه داشت. صدور بخشنامه جديد حاكي از آن است كه مسوولان مربوطه به كاستي‌هاي موجود در زندان‌ها بيشتر پي برده و شايد اين بار عزم‌شان را جذب كردند كه تا حدودي از آمار اين مشكلات و نواقص كاسته شود. همان طور كه عنوان شد هر متهمي كه بازداشت مي‌شود از بدو تاريخ بازداشت داراي حقوقي است كه مي‌بايست از سوي ضابطين قوه قضاييه و قضات محاكم و دادسراها لحاظ شود. ازجمله اين حقوق ممنوعيت بازداشت افراد بدون برگه قرار كتبي معتبر از سوي مقام قضايي، امكان تماس تلفني متهم با خانواده يا وكيلش ظرف ۴۸ ساعت اوليه، منع شكنجه و اذيت و آزار روحي آنان به منظور گرفتن اقرار، لزوم رعايت بهداشت در زندان‌ها و ساير امكاناتي كه هر متهم و زنداني بايد از آنها برخوردار باشد. بديهي است با توجه به حجم بالاي آمار زندانيان و كمبود بودجه و عدم امكانات كافي كه بارها از سوي مسوولان زندان‌ها به آنها اشاره شده، مانعي است در جهت رعايت حقوق كامل زندانيان كه به نظر مي‌رسد ضروري است كه بيش از پيش دستگاه قضايي كشور به اين امر مهم دقت بيشتري داشته باشد و به تدريج در جهت رفع اين نواقص به صورت جدي همت داشته باشند. حقوق زنداني كه بخشي از آن در بالا به آن اشاره شد حقي است طبيعي كه در همه سيستم‌هاي قضايي كشور به نسبت رعايت مي‌شود.
اميد است تشكيلات قضايي كشور به صورت جدي نكات مهمي را كه در بخشنامه اخير اشاره شده است نظارت كرده و مستمرا در رعايت اين حقوق موضوع را از طريق كميسيون مخصوص پيگيري كند.
بديهي است اگر مانند گذشته صرفا به صدور بخشنامه و عدم پيگيري و نظارت بر مفاد بخشنامه بسنده شود و نظارتي در جهت بهبود وضعيت زندانيان به عمل نيايد، بخشنامه مذكور نيز مانند بخشنامه‌هاي گذشته اعتباري نداشته و نه تنها تاثيراتي در اين رابطه نخواهد داشت بلكه ممكن است بي‌توجهي و بي‌تفاوتي پاره‌اي ديگر از مسوولان مربوطه زندان‌ها را نسبت به حقوق زندانيان فراهم آورد كه اين خود معضلي خواهد بود كه به طرف لاينحل شدن اين معضلات و مشكلات پيش خواهد رفت.
اين خود مزيد بر علت شده و همچنان بحث رعايت حقوق زندانيان لاينحل خواهد ماند.