يك ماه پس از توافق با نظاميان و احياي دولت، نخست‌وزير سودان استعفا داد
پيروزي معترضان يا نقطه‌عطف تشديد بحران؟
خواسته معترضان سوداني، تشكيل دولتي كاملا غيرنظامي است
محمدحسين لطف‌الهي
يك ماه پس از توافق سياسي با ارتش و بازگشت به قدرت بعد از كودتاي نظامي، عبدالله حمدوك نخست‌وزير سودان در يك سخنراني تلويزيوني استعفا داد تا اين كشور آفريقايي در ادامه راه عبور از ديكتاتوري و رسيدن به دموكراسي، چالشي تازه را تجربه كند. اين استعفا زماني مطرح شد كه مذاكرات متعدد ميان رهبران مدني و رهبران نظامي در سودان بي‌نتيجه باقي ماند و امكان تشكيل دولت غيرنظامي جديد فراهم نشد.در روزهاي گذشته معترضان بارها و بارها در خيابان‌هاي خارطوم، پايتخت سودان گرد هم آمدند و ضمن محكوم كردن اقدامات رهبران نظامي، حمدوك را به دليل همكاري با نظامياني كه قصد به حاشيه راندن او را داشتند، محكوم كردند. براساس گزارش كميته پزشكان سودان، از زمان وقوع كودتا در 25 اكتبر سال گذشته تاكنون بيش از 58 نفر از شهروندان اين كشور در اعتراضات عليه دخالت نظاميان در سياست از سوي نيروهاي امنيت هدف قرار گرفته و كشته شدند.
نخست‌وزير مستعفي سودان روز گذشته در سخنراني تلويزيوني خود تاكيد كرد كه «من هر آنچه در توانم بود انجام دادم تا اين كشور از سقوط به دامان يك فاجعه در امان بماند.» او افزود «تصميم گرفتم اعتمادتان را به شما بازگردانم. براي همين استعفاي خود را از سمت نخست‌وزيري اعلام و راه را براي پسران و دختران كشورم جهت ادامه رهبري مردم عزيزمان به سوي دولتي دموكراتيك باز مي‌كنم.»عبدالله حمدوك روز يكشنبه تصريح كرد: «تضاد بين شركاي حاكم در سودان در عملكرد و اثربخشي دولت و در همه سطوح منعكس شده است. ما چندين طرح ارايه كرديم، اما گوش شنوايي پيدا نشد. اختلاف و تفرقه بين بخش نظامي و غيرنظامي روز به روز بيشتر شد و خطرناك‌ترين چيز اين است كه پيامدهاي اين تفرقه‌ها به جامعه و مولفه‌هاي مختلف آن رسيد و به شكل سخنان نفرت‌انگيز، خيانت و عدم پذيرش طرف ديگر ظاهر شد و افق گفت‌وگو بين همه مسدود و در نهايت باعث شد روند گذار شكننده و پر از موانع و چالش باشد.» او همچنين در تلاش براي دفاع از كارنامه دولت انتقالي خود گفت: «من تلاش كردم تا سودان را از خطر سقوط به سمت فاجعه در امان نگه دارم. ما تلاش كرده‌ايم آزادي‌ها را گسترش دهيم و نام كشورمان را از فهرست كشورهاي حامي تروريسم حذف كنيم. ما تلاش كرديم كشور را از انزواي بين‌المللي خارج كنيم و دوباره آن را به جامعه بين‌المللي بازگردانيم. دولت انتقالي با چالش‌هاي عمده‌اي مواجه بود كه مهم‌ترين آنها عبارت از ركود اقتصادي، انزواي بين‌المللي، فساد و بدهي‌هاي بيش از ۶۰ ميليارد دلاري، نابساماني خدمات اجتماعي، آموزشي و بهداشتي و مشكلات در بافت اجتماعي است كه در جنگ در دارفور، كردفان جنوبي، نيل آبي و ساير مشكلات ظاهر شد.»
مقام‌هاي ارشد نظامي سودان پس از بازداشت عبدالله حمدوك، در 25 اكتبر 2021 انحلال دولت را اعلام كردند و براي مدت يك ماه نخست‌وزير اين كشور را در حبس خانگي نگه داشتند. اين كودتا در آستانه فرارسيدن مهلت توافق‌شده‌اي صورت گرفت كه در پي تظاهرات گسترده مردم و بركناري عمر البشير، حاكم سابق سودان به دست آمده بود. بر اساس اين توافق قرار بود كه نظاميان بيش از پيش از زمامداري كشور كنار بروند و نيروهاي غيرنظامي در دولت و شوراي حكومتي جاي آنها را بگيرند؛ روندي كه تدارك براي انتخابات آزاد بعدي هدف آن تعيين شده بود.
اين اقدام خون معترضان سوداني را كه سه سال پيش در آوريل 2019 با تسخير خيابان‌ها موفق شدند زمينه سقوط ديكتاتوري عمر البشير را فراهم كنند، به جوش آورد و آنها بار ديگر با به راه انداختن يك جنبش اعتراضي خستگي‌ناپذير عليه كودتا به خيابان‌ها آمدند.كودتاي نظاميان به رهبري ژنرال عبدالفتاح برهان همچنين موجب شد روند بازسازي روابط سودان و كشورهاي غربي كه در دوره ديكتاتوري عمر البشير قطع شده بود، متوقف شود و با توقف كمك‌هاي بين‌المللي به اين كشور در شمال آفريقا مشكلات اقتصادي بسياري براي شهروندان سوداني به وجود آمد.پس از تلاش‌هاي بسيار و ميانجي‌گري بازيگران داخلي و خارجي، ارتش سودان در ماه نوامبر زير فشار شديد معترضان پذيرفت عبدالله حمدوك را مجددا در مقام خود ابقا كند اما سكان قدرت همچنان در دست نظاميان باقي ماند. توافق ميان نظاميان و حمدوك مورد استقبال دولت‌هاي خارجي و به ويژه غربي‌ها قرار گرفت اما اين توافق نتوانست آبي بر آتش معترضاني باشد كه حالا فكر مي‌كردند نخست‌وزير به يكي از مهم‌ترين اهداف آنها خيانت كرده است: دولتي كاملا غيرنظامي.در توافق 14 صفحه‌اي ميان عبدالفتاح برهان و دولت حمدوك كه غربي‌ها آن را گامي به جلو براي سودان به منظور رسيدن به دموكراسي مي‌دانستند، مقرر شده بود تمامي زندانيان سياسي آزاد شوند و زمينه براي برگزاري انتخابات آزاد فراهم آيد.علاوه بر معترضان، برخي اعضاي ارشد يكي از بزرگ‌ترين سازمان‌هاي سياسي در سودان (Umma party) نيز اعلام كردند توافق مذكور را معتبر نمي‌دانند. برخي اعضاي نيروهاي تغيير و آزادي نيز كه قدرت را با نظاميان شريك شده بودند هم اعلام كردند با توافق حمدوك مخالفند. آنها حمدوك را متهم مي‌كردند كه «با بلند كردن برگ انجير» به نظاميان اجازه داده تا به نفوذشان در سياست ادامه دهند.ژنرال عبدالفتاح برهان پيش‌تر وعده داده بود در ميانه‌هاي سال 2023 انتخابات برگزار كند و خود نيز در انتخابات كانديدا نشود اما عدم اعتماد به نظاميان باعث شد تا اين وعده از سوي معترضان مورد قبول قرار نگيرد. واشنگتن‌پست نوشته است «بسياري از سوداني‌ها به مقام‌هاي نظامي كه بخش مهمي از دولت عمر البشير بودند و با اقدامات خود زمينه ناامني و بي‌ثباتي در مناطق جنوبي و غربي اين كشور را فراهم آوردند تا سودان جنوبي در سال 2011 اعلام استقلال كند، بي‌اعتمادند.» به نوشته اين روزنامه، «در حال حاضر بسياري از كسب‌وكارها و صنايع بزرگ سودان در اختيار نظاميان يا حاميان آنها قرار دارد و يكي از دلايل تمايل آنها براي كودتا و به تاخير انداختن انتخابات تا سال 2023، يافتن راهي براي حفظ مالكيت بر اين صنايع بود.»تحليلگران معتقدند استعفاي حمدوك مي‌تواند به تشديد درگيري‌ها ميان نظاميان، جريان هوادار حاكميت نظاميان موسوم به RSF و معترضان دموكراسي‌خواه منجر شود.از سوي ديگر اعتراضات در سودان عليه دخالت نظاميان در سودان كه از زمان كودتا آغاز شده همچنان ادامه دارد. به گزارش رويترز، معترضان سوداني روز يكشنبه در دوازدهمين دور تظاهرات بزرگ پس از كودتاي ۲۵ اكتبر نظاميان، به سمت كاخ رياست‌جمهوري راهپيمايي كردند. شاهدان به رويترز گفتند كه ظاهرا خدمات اينترنت و تلفن همراه در خارطوم پيش از برگزاري اين تظاهرات برنامه‌ريزي‌شده، مختل شده بود. يكي از شاهدان گفت كه تمامي پل‌هايي كه مستقيم به خارطوم متصل مي‌شود نيز مسدود شد. اعتراضات روز يكشنبه پس از كشته شدن شش نفر و زخمي شدن صدها نفر در تظاهرات سراسري عليه حكومت نظامي در روز پنجشنبه برگزار مي‌شد.دفتر حقوق بشر سازمان ملل مي‌گويد طي اين اعتراضات، 13 زن مدعي شده‌اند كه از سوي نيروهاي امنيتي مورد تجاوز گروهي قرار گرفته‌اند.همزمان با اين بحران سياسي، تشديد مشكلات اقتصادي احتمال تداوم اعتراضات را نيز افزايش داده است. به گفته كارشناسان اقتصادي تورم در سودان سرسام‌آور است، همه‌گيري بيماري كوويد 19 چالش‌هاي بسياري براي اقتصاد بيمار اين كشور به ارمغان آورده و قطع كمك‌هاي مالي كشورهاي غربي براي اقتصاد سودان عملكردي شبيه به تير خلاص داشته است.عبدالله حمدوك، نخست‌وزير مستعفي سودان روز يكشنبه در سخنراني پاياني خود اعلام كرد در حال حاضر سودان در يك نقطه عطف تاريخي قرار دارد و اگر به سرعت نتواند از بحران اخير خارج شود، موجوديت اين كشور كاملا در خطر خواهد افتاد.آنتوني بلينكن، وزير امور خارجه امريكا در واكنش به اتفاقات سودان تاكيد كرد كه رهبران سودان بايد اختلافات را كنار گذاشته و به اجماع دست يابند و از تداوم حكومت غيرنظامي اطمينان حاصل كنند. وزير خارجه امريكا گفت كه بايد نخست‌وزيري جديد تعيين شود و دولت بعدي سودان مطابق با اعلاميه قانون اساسي باشد. وي افزود: ما در نبرد مردم سودان براي تحقق دموكراسي كنار مردم هستيم و خشونت عليه تظاهرات‌كنندگان بايد متوقف شود و رهبران سودان بايد با يكديگر توافق و بر اختلافات غلبه و تداوم حكومت غيرنظامي را تضمين كنند.
تحليلگران معتقدند استعفاي حمدوك مي‌تواند به تشديد درگيري‌ها ميان نظاميان، جريان هوادار حاكميت نظاميان موسوم به RSF و معترضان دموكراسي‌خواه منجر شود.
از سوي ديگر اعتراضات در سودان عليه دخالت نظاميان در سودان كه از زمان كودتا آغاز شده همچنان ادامه دارد. به گزارش رويترز، معترضان سوداني روز يكشنبه در دوازدهمين دور تظاهرات بزرگ پس از كودتاي ۲۵ اكتبر نظاميان، به سمت كاخ رياست‌جمهوري راهپيمايي كردند.
شاهدان به رويترز گفتند كه ظاهرا خدمات اينترنت و تلفن همراه در خارطوم پيش از برگزاري اين تظاهرات برنامه‌ريزي‌شده، مختل شده بود. يكي از شاهدان گفت تمامي پل‌هايي كه مستقيم به خارطوم متصل مي‌شود نيز مسدود شده است. اعتراضات روز يكشنبه پس از كشته شدن شش نفر و زخمي شدن صدها نفر در تظاهرات سراسري عليه حكومت نظامي در روز پنجشنبه برگزار مي‌شد.