بخشنامه بانك مركزي بازار دلالان را كساد نكرد
جولان دلالان با اختلاف نرخ‌ها
گروه اقتصادي
يك كارشناس اقتصادي معتقد است بانك مركزي با پايش لحظه‌اي نرخ ارز مي‌تواند اختلاف نرخ دلار رسمي و بازار آزاد را به نحوي تنظيم كند كه جذابيت براي سوداگري از طريق اجاره كارت ملي و گذرنامه از بين برود.
به گزارش فارس، بازار ارز طي روزهاي اخير تحت تأثير اخبار مربوط به مذاكرات وين، ايام پرالتهابي را سپري مي‌كرد. بررسي‌‌ها نشان مي‌دهد صرافي‌هاي بانكي نرخ دلار در 15 روز اخير را به‌طور ميانگين حدود 5 الي 9 درصد پايين‌تر از نرخ بازار آزاد اعلام كرده‌اند.
افزايش اختلاف نرخ ارز صرافي ملي و بازار آزاد موجب شد تا مجدداً صف‌هاي طولاني خريد ارز در روزهاي گذشته رونق بگيرد. در همين شرايط، عده‌اي از دلالان بازار ارز با پرداخت مبلغي ناچيز به افراد و سوءاستفاده از اطلاعات هويتي آنها براي كسب سهميه 2200 دلاري، در پي اين بودند كه از اين فرصت آربيتراژي و اختلاف نرخ ايجاد شده، كسب درآمد كنند.
وقوع چنين اتفاقاتي در بازار ارز تازگي ندارد و در ماه گذشته نيز دادستان تهران در واكنش به تشكيل صف خريد دلار سهميه‌اي، گفت: «بانك مركزي بابت هر كارت ملي حدود ۲ هزار دلار ارز واگذار مي‌كند كه اين اقدام باعث ايجاد بازار سياه شده است. عده‌اي ارز را دريافت كرده و در قبال آن، رقم ناچيزي بابت اجاره كارت ملي به صاحبان كارت‌هاي ملي پرداخت مي‌كند.»
البته بانك مركزي، شنبه 6 آذرماه طي بخشنامه‌اي، ضمن افزايش ارز مسافرتي از 2 هزار يورو به 2200 يورو، تخصيص ارز سهميه‌اي براي ساير موارد و از طريق كارت ملي را حذف كرد؛ اگرچه ايجاد محدوديت در اين زمينه براي جلوگيري از سفته‌بازي دلالان اقدام مثبتي محسوب مي‌شود اما كامران سلطاني‌زاده رييس سابق كانون صرافان معتقد است تا زماني كه اختلاف قيمت ارز در صرافي‌ها و بازار آزاد وجود دارد، با دور زدن مفاد اين بخشنامه براي دريافت ارز سهميه‌اي، همچنان تشكيل صف‌هاي طويل مقابل صرافي‌ها دور از انتظار نيست.
رييس سابق كانون صرافان در اين زمينه گفته است: در مصوبه اخير بانك مركزي فقط سرفصل ساير موارد براي سرفصل‌هاي خدماتي ارز برداشته شده است؛ بنابراين سهميه ارزي ۲۲۰۰ يورويي با كارت ملي به افراد تعلق نمي‌گيرد و اين سهميه با بليت يا ويزا به هر فرد پرداخت مي‌شود كه اين مورد نيز مي‌تواند موجب صدور بليت‌هاي رزروي شود و با اين شيوه اين بخشنامه به راحتي دور زده شود.
اختلاف نرخ ارز بين صرافي ملي و بازار آزاد هيچ توجيهي ندارد
در همين راستا وحيد شقاقي كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي فارس ضمن انتقاد از تشكيل صف‌هاي طولاني مقابل صرافي‌ها در پي افزايش اختلاف نرخ دلار صرافي ملي و بازار آزاد، گفت: اين اتفاق راهحل ساده‌اي دارد و بانك مركزي با پايش لحظه‌اي نرخ ارز مي‌تواند اختلاف نرخ را به نحوي تنظيم كند كه جذابيت براي سوداگري از بين برود.
وي افزود: شايسته نيست به واسطه اين اختلاف نرخ، شغل‌هاي كاذبي نظير فروش كارت ملي در كشور ما ايجاد شود؛ البته بخشنامه اخير بانك مركزي تا حدي از سوداگري در اين زمينه جلوگيري مي‌كند اما وجود اختلاف بين بازار آزاد و صرافي ملي همواره اين فرصت را براي سودجويان فراهم مي‌كند. اين كارشناس اقتصادي اخذ اسناد مثبته دقيق‌تر توسط صرافي‌ها و بانك‌ها از خريداران ارز را ضروري دانست و گفت: با اين اقدام، خريد ارز غيرضروري و خارج از چارچوب‌هاي مشخص شده سخت‌تر خواهد شد اما بهترين راهحل جلوگيري از افزايش اختلاف نرخ دلار صرافي ملي و بازار ارز خواهد بود.
لزوم اتخاذ تدابير ويژه براي جلوگيري از خروج سرمايه
شقاقي در ادامه با اشاره به تشديد خروج سرمايه در سال‌هاي اخير به عنوان يكي از دلايل افزايش نرخ ارز اظهار داشت: اكثر كشورها بر خروج سرمايه نظارت شديدي دارند؛ به‌طور مثال در گذشته به دليل وجود قوانين مالياتي سختگيرانه در كشور امريكا، فعالان اقتصادي سرمايه خود را به ساير كشورها منتقل و از پرداخت ماليات فرار مي‌كردند؛ به همين جهت حدود 6 سال قبل در اين كشور قانوني مصوب شد كه فعالان اقتصادي امريكايي شاغل در ساير كشورها نيز بايد به كشور خود ماليات پرداخت كنند. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: البته اجراي اين قانون كار مشكلي است و ما ابتدا بايد براي خروج سرمايه از كشور، نظام مالياتي را پي‌ريزي كرده و بر آن نظارت كنيم.
230 هزار ميليارد تومان يارانه انرژي فقط نصيب 10 درصد مردم مي‌شود
شقاقي با اشاره به ضرورت بازنگري در قوانين خروج ارز از كشور اظهار داشت: از آنجا كه افراد ثروتمند در كشور ما معمولاً با بهره‌مندي از نظام يارانه‌اي اقدام به توليد كرده و از اين راه سرمايه هنگفتي نيز به دست مي‌آورند بنابراين به هنگام خروج سرمايه از كشور بايد ماليات خود را بپردازد؛ موضوعي كه در بسياري از كشورها درحال انجام است. وي تصريح كرد: در كشور ما ماهيانه بيش از 230 هزار ميليارد تومان، يارانه انرژي پرداخت مي‌شود و اين يارانه شايد نصيب 10 درصد مردم شود و مابقي آن به جيب بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و توليدي انرژي‌محور مي‌رود. بنابراين اگر اين بنگاه‌ها بدون پرداخت ماليات سرمايه خود را از كشور خارج كنند، خيانت بزرگي به كشور كرده‌اند. به نظر مي‌رسد در روزهايي كه كشور با كمبود شديد منابع ارزي روبروست و حتي صحبت از حذف ارز ترجيحي در ميان است، اعطاي سهميه ارزي به هر كدملي با نرخ پايين‌تر از بازار آزاد به منزله توزيع رانت بيشتر بوده و حتي با تحريك تقاضا بر ثبات بازار هم اثرگذار است. اما اختلاف نرخ در بازار مانع از تحقق هدف اوليه كه همان مديريت بازار و كنترل نرخ‌هاست، خواهد شد. تصميم‌گيري در خصوص اين مسائل، بايد با هوشمندي و هوشياري كامل صورت بگيرد چرا كه ايجاد محدوديت اعطاي سهميه مسافري در مقطع فعلي، ممكن است به نوعي سيگنال افزايشي به بازار تلقي شود.