واكنش كانون وكلاي دادگستري مركز به آمار كودك‌همسري
گروه اجتماعي| به دنبال انتشار آماري از وضعيت ازدواج دختران و پسران كمتر از 18 سال در نيمه اول امسال، كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز با صدور بيانيه‌اي خواستار تدابيري براي كاهش اين معضل اجتماعي و مصداق بارز كودك‌آزاري شد. به استناد گزارش‌هاي آماري مركز امار ايران، در بهار سال جاري، ۹۷۵۳ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله و ۴۵ هزار و ۵۲۲ دختر ۱۵ تا ۱۹ ساله ازدواج كرده‌اند و همچنين ازدواج شش پسر كمتر از ۱۵ سال و ۶۵۷۳ پسر ۱۵ تا ۱۹ ساله نيز در بهار ۱۴۰۰ به ثبت رسيده است. طبق گزارش‌هاي مركز آمار در بهار ۱۴۰۰ تولد ۲۹۳ كودك از مادران كمتر از ۱۵ سال و يك كودك از پدر كمتر از ۱۵ سال به ثبت رسيده و همچنين، تولد ۱۵ هزار و ۳۵۵ كودك از مادران و ۶۷۴ كودك نيز از پدران ۱۵ تا ۱۹ساله در همين بازه زماني ثبت شده است. طي شش‌ماهه نخست امسال ۷۴۷ ولادت براي مادراني كه زمان ثبت تولد فرزند خود ۱۰ تا ۱۴ سال سن داشته‌اند به ثبت رسيده كه از اين تعداد ۲ ولادت به مادران ۱۰ ساله، ۷ ولادت به مادران ۱۱ ساله، ۲۰ ولادت به مادران ۱۲ ساله، ۱۲۰ ولادت به مادران ۱۳ ساله و ۵۹۸ ولادت به مادران ۱۴ ساله معطوف مي‌شود. همچنين سازمان ثبت احوال كشور نيز اعلام كرده كه از شش فروردين تا ۲۸ آبان امسال، ۹۶۹ كودك از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله و ۴۴ هزار و ۸۹۶ كودك نيز از مادران ۱۵ تا ۱۹ سال متولد شده‌اند درحالي‌كه مطابق با آمار منتشره از سوي مركز آمار ايران، در بهار ۱۴۰۰ علاوه بر ۱۷۲ دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ ساله، ۳۰۴۴ دختر و ۱۴۷ پسر ۱۵ تا ۱۹ ساله نيز طلاق گرفته‌اند. به دنبال انتشار اين گزارش‌هاي آماري، كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز با صدور بيانيه‌اي خواستار آن شد كه مجلس با فوريت اصلاح قانون، مانع كودك‌همسري به عنوان يكي از مصاديق كودك‌آزاري شود. در اين بيانيه امده است: «انتشار آمار نگران‌كننده نرخ كودك‌همسري در سال ١٤٠٠ مايه تاسف همه كنشگران خير عمومي شده و جنبش‌هاي مطالبه‌گرانه از نظام حقوقي را به تكاپو براي منع كودك‌آزاري در قالب ازدواج تحميلي واداشته است! كودك بايد كودكي كند و ازدواج اجباري مبتني بر فقر اقتصادي يا فرهنگي، قيام عليه كودكي معصومانه است. بايد صداي كودكان در مجلس شنيده شود و اين انذار وجداني مورد عنايت باشد كه قانون نبايد به گونه‌اي تحرير شود كه راه را براي ازدواج افراد زير سن ١٨ سال باز بگذارد. جا دارد از مجلس محترم شو راي اسلامي پرسش شود تاخير در اصلاح قانون به منظور تصريح سن ازدواج به صورت معين در ١٨ سال، چه اقناع وجداني و حجت موجهي دارد كه به دست مرور زمان سپرده مي‌شود. اولويت امروز و هرروز نظام حقوقي در افق حكمراني خوب، تدبير بهنگام در حمايت حداكثري از گروه‌هاي خاص نيازمند مراقبت و پايش است. نمايندگان مجلس براي صيانت از حقوق كودك لحظه‌اي تعلل را جايز نشمارند! اصلاح ماده ١٠٤١ قانون مدني در جهت ممنوعيت ازدواج كودكان و افزايش حداقل سن ازدواج كودك به ١٨ سال يك اقدام عملي براي پايبندي به حقوق كودك است. با نگاه نوانديشانه و اجتهاد فقهي متكي بر وضعيت اجتماعي دوران كنوني، بايد مسائل را حل‌وفصل كنيم و اجازه ندهيم تقنين منفعل، مصالح اجتماعي و خير عمومي ناظر بر حمايت از كودك را تحت‌الشعاع قرار دهد. كميسيون حقوق بشر با اظهار تاسف و نگراني از آمار منتشره كودك‌همسري، ضمن اعلام آمادگي خود براي همكاري با مجلس محترم و مجمع تشخيص مصلحت نظام، تقاضا دارد كميته فقهي حقوقي متشكل از نهادهاي مدني و حقوقي تشكيل و با فوريت طرح اصلاح قانون را آماده نمايند.»