سهم مسكن از سبد خانوار به ۷۰ درصد رسيد
سامانه ثمن ۲۸ مهرماه امسال و يك ماه بعد از ابلاغ قانون جهش توليد مسكن توسط رييس دولت سيزدهم ابلاغ شد كه براساس آن متقاضيان مسكن با رعايت چهارشرطِ تاهل يا سرپرست خانوار بودن، عدم مالكيت بخش خصوصي، استفاده نكردن از امكانات دولتي از ابتداي انقلاب در بخش زمين و مسكن و ۵ سال سابقه سكونت در شهر مورد تقاضا، امكان ثبت‌نام را در اين سامانه داشتند پس از آن رستم قاسمي درباره مذاكره با شركت‌هاي خارجي براي ورود فناوري‌هاي نوين ساخت‌وساز مسكن به كشور اظهار كرد: در راستاي ورود فناوري‌هاي نوين مذاكره با چيني‌ها ادامه دارد و روز گذشته مجتبي يوسفي، عضو كميسيون عمران مجلس خطوط قرمز و شروط مجلس براي ورود شركت‌هاي خارجي (شركت‌هاي چيني) به ساخت چهار ميليون واحد مسكوني را تشريح كرد.يوسفي درباره سياست وزارت راه و شهرسازي مبني بر استفاده از توان شركت‌هاي چيني براي اجراي پروژه ساخت چهار ميليون مسكن در چهار سال (پروژه نهضت ملي) اظهار داشت: در ابتدا بايد بگويم كه با ايجاد بازار براي شركت‌هاي خارجي مخالف هستم و اينكه براي شركت‌هاي خارجي بازار ايجاد كنيم درحالي‌كه شركت‌هاي داخلي هم در توليد محصولات و مصالح ساختماني و هم در زمينه خدمات فني و مهندسي بسيار توانمند هستند.وي ادامه داد: نبايد فراموش كنيم كه انبوه‌سازان داخلي در شرايط سخت و بدون حمايت دولت در سال‌هاي گذشته نياز بازار را تامين كردند. در دولت‌هاي گذشته شاهد آن بوديم در شرايط بروز بيماري هلندي در اقتصاد و تا گشايشي رخ مي‌داد بخش‌هايي از بازار جولانگاه شركت‌هاي خارجي مي‌شدند اما در حال حاضر اگر بنا است با حمايت مجلس و اختصاص اعتبارات براي اجراي پيشنهاد مجلس مبني بر ساخت چهار ميليون مسكن (طرح جهش توليد مسكن) براي اولين‌بار اعتباراتي از جمله اختصاص ۲۰ درصد تسهيلات بانك‌ها تا سقف ۳۶۰ هزار ميليارد تومان اختصاص يابد، بايد اين اعتبارات براي افزايش اشتغال و استفاده از توان داخل باشد.عضو كميسيون عمران مجلس تاكيد كرد: بهترين فرصت ايجاد شده كه با فعال‌سازي صنعت ساختمان اشتغال را بالا ببريم اما نكته بسيار مهم حذف انحصار و انحصارشكني است. نبايد هزينه سوءمديريت، عدم توجه به R&D و نبود تكنولوژي‌هاي جديد را مردم بدهند، همان‌طوركه امروز در خودروسازي به دليل انحصار مردم اين هزينه‌ها را از جيب و جان خود مي‌دهند.وي ادامه داد: يادمان نرود كه همين شركت‌هاي داخلي در سال‌هاي گذشته بدون حمايت دولت صادرات خدمات فني و مهندسي داشتند و نبايد توان اين شركت‌ها را ناديده گرفت.