در نتيجه 6 دور مذاكره در وين، با لغو كدام تحريم‌ها موافقت شده بود؟
با پايان دور ششم مذاكرات در دولت دوازدهم، اصلي‌ترين سوال اين بود كه امريكا با لغو كدام تحريم‌ها موافقت كرده و كدام تحريم محل اختلاف است. محمدجواد ظريف، وزير خارجه وقت در بيست و دومين گزارش به مجلس در تاريخ 22 تير ماه
به صراحت از آنچه در جريان مذاكرات به دست آمده پرده‌برداري كرده و نوشت: براساس چارچوبي كه تاكنون در مذاكرات وين به دست آمده است، در صورت حصول توافق و بازگشت امريكا به برجام، كليه تحريم‌هايي كه وفق برجام رفع شده بودند، مجددا رفع خواهند شد. علاوه بر اين، كليه تحريم‌هاي ترامپ كه در صورت استمرار عضويت امريكا در برجام، نمي‌توانستند وضع شوند (ولو به بهانه‌هاي ديگر) نيز رفع خواهند شد. بر اين اساس، طرف مقابل عنوان مي‌دارد كه در نتيجه بازگشت به برجام، تمامي تحريم‌هاي ذكر شده در برجام (به شمول بخشي، موضوعي يا شخصي) و نيز كليه تحريم‌هاي وضع شده بعدي كه مانع انتفاع ايران از آثار لغو تحريم‌هاي برجامي مي‌شوند، رفع خواهند شد. در نتيجه، آثار اين رفع تحريم‌ها به صورتي خواهد بود كه كليه اشخاص غيرامريكايي، براي اقدام و فعاليت در حوزه‌هاي زير با موانع تحريمي امريكا روبه‌رو نخواهند بود: رفع تحريم‌هاي مالي و بانكي، رفع تحريم‌هاي مربوط به نفت، گاز و پتروشيمي، رفع تحريم‌هاي مربوط به بيمه، رفع تحريم‌هاي مربوط به كشتيراني، كشتي‌سازي و بنادر، رفع تحريم‌هاي مربوط به طلا و فلزات گرانبها، رفع تحريم‌هاي مربوط به بخش خودرو‌سازي، رفع تحريم‌هاي مربوط به نرم‌افزار و فلزات (تحريم برجامي)، رفع تحريم‌هاي مربوطه به بخش‌هاي آهن، فولاد، آلومينيوم و مس (تحريم ترامپ)، رفع تحريم‌هاي بخش‌هاي ساخت‌و‌ساز، معدن، توليد، منسوجات و بخش مالي، حوزه هواپيمايي. بدين‌ترتيب و بنا بر اين نتايج تمامي تحريم‌هاي موضوعي عليه اقتصاد ايران شامل تحريم‌هاي قبل از برجام (مالي و بانكي، بيمه، انرژي و پتروشيمي، كشتيراني، كشتي‌سازي و بخش بنادر، طلا و فلزات گرانبها، نرم‌افزار، صنعت خودرو، فروش هواپيما و خدمات مربوطه و واردات فرش و مواد غذايي از ايران) و تحريم‌هاي بعد از برجام، زمان ترامپ (صنايع فلزات ايران، صنايع معدني، عمران، صنايع نساجي، توليد) رفع خواهند شد. در صورتي كه در وين توافق حاصل شود، امريكا اجراي قوانين كنگره به شرح زير را متوقف مي‌كند و لذا اين تحريم‌ها فاقد آثار اجرايي خواهند بود:
قانون مجوز دفاعي سال 2012م.
قانون كاهش تهديد ايران و حقوق بشر سوريه 2012م.
قانون آزادي ايران و مبارزه با اشاعه2012م.
قانون تحريم‌هاي ايران.
در مورد قوانين لغو رواديد و قانون مبارزه با دشمنان امريكا از طريق تحريم (كاتسا) ايالات متحده متعهد است كه هيچ يك از مفاد آنها اجراي كامل تعهدات برجامي توسط امريكا را خدشه‌دار نكند. اين بدان معناست كه هر دو قانون بر اجراي كامل تعهدات برجامي امريكا بلااثر خواهند بود. چنانچه خلاف آن ثابت شود، در واقع نقض تعهدات امريكا ذيل برجام تلقي خواهد شد كه مي‌تواند با واكنش جمهوري اسلامي ايران براساس حقوق خود مندرج در بندهاي 26 و 36 برجام مواجه شود.
امريكا همچنين در صورت توافق كامل فرمان‌هاي اجرايي زير را لغو مي‌كند:
مربوط به قبل از برجام:
فرمان اجرايي 13754
فرمان اجرايي 13590
فرمان اجرايي 13622
فرمان اجرايي 13645
فرمان اجرايي 13628
مربوط به زمان ترامپ:
بخشي از فرمان اجرايي 13846
فرمان اجرايي 13781 (تحريم صنايع فلزات ايران)
فرمان اجرايي 13902 (تحريم صنايع معدني، عمران، نساجي و توليد)
فرمان اجرايي 13876 (تحريم عليه دفتر مقام معظم رهبري و مجموعه‌هاي وابسته)
همچنين شناسايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان به اصطلاح «سازمان تروريستي خارجي» ابطال خواهد شد.
در بخش ديگري از اين گزارش وزير خارجه در قالبي كلي به تحريم‌هايي اشاره مي‌كند كه ايالات متحده با لغو آنها موافقت نكرده و مي‌نويسد: «امريكا حاضر به رفع بخشي از تحريم‌هاي خود، شامل «تحريم‌هاي اوليه» كه افراد و نهادهاي امريكايي را از مبادلات اقتصادي با ايران منع مي‌كند و از سال‌هاي آغازين انقلاب اسلامي برقرار و به تدريج انباشته شده است و نيز فهرستي از افراد و نهادهاي ايراني كه به بهانه‌هاي غيرهسته‌اي وضع شده‌اند (مثل به اصطلاح تروريسم، موشكي، حقوق بشر و...) نيست و جمهوري اسلامي ايران نيز اساسا هيچ‌گاه در مورد اين موضوعات مذاكره نكرده و نمي‌كند.»