ادامه از صفحه اول
ضرورت تقدم اصلاح شيوه‌ها
كدام‌يك از مراحل فوق در جريان رسيدگي به پرونده مذكور با اختلال مواجه شده است كه برخي را به صرافت دادخواهي از طريق مافوق قوه قضاييه انداخته است؟ به نظر مي‌رسد كه اولين مشكل همان رسيدگي در قالب دادگاه‌هاي ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي است كه رسيدگي عادلانه را دچار اختلال كرد و حتي مانع از تجديد نظرخواهي شده است. دومين مساله محدوديت انتخاب وكيل براي دفاع از متهمان است. سومين علت، غيرعلني بودن دادگاه‌ها است. در حقيقت آقاي رييس قوه كه نمي‌تواند و نمي‌بايد در احكام دخالت كند، يا هر مورد را رسيدگي كند. بنابراين بايد تاكيد را بر وجود ويژگي‌ها و فرآيندهاي مذكور گذاشت، اگر حكم پرونده مذكور تا اين حد محل اشكال و ابهام است، چه دليلي دارد كه انواع پرونده‌هاي ديگر كه تحت شرايط مشابه رسيدگي شده‌اند، واجد اين مشكلات نباشد؟ بنابراين بايد از رياست محترم قوه درخواست كرد كه مساله محدوديت وكلا، برگزاري غيرعلني و دادرسي‌هاي ويژه و تك‌مرحله‌اي را به كلي حذف نمايند. نكته دوم و مهم‌تر اين است كه آقاي عراقچي انواع و اقسام لابي‌ها را براي پيگيري حق خودشان دارند كه البته اين پيگيري لازم نيز هست. ولي تعداد فراواني از محكومين هستند كه واجد چنين امكاني نيستند تا بتوانند توصيه‌هايي به اين روشني را دريافت كنند. كمتر كسي مي‌تواند از اين ارتباطات بهره‌مند باشد. اگر آقاي سيف و عراقچي براساس قانون و منصفانه محكوم شده‌اند كه در اين صورت بحثي نمي‌ماند ولي اگر اراده‌اي بر محكوميت جائرانه آقاي عراقچي تعلق گرفته درحالي‌كه با جايگاه و ارتباطات آنان آشنا بوده، احتمالا اين اراده بر محكوميت بسياري ديگر هم مي‌تواند تعلق بگيرد. پس بايد بر اصلاح روندها تاكيد كرد تا همه متهمان برخوردار از فرآيند عادلانه و منصفانه باشند و ديگر شاهد اين مسائل نباشيم، يا حداقل اگر بود، براي اصلاح آن نيازي به طي كردن اين فرآيند ويژه نباشد.
آسيب‌شناسي وضع موجود قسمت ششم
طبعا محتواي اين حكومت بايد اسلامي باشد و با اين روش جمع ميان جمهوريت و اسلاميت شدني است. مردم ايران در حد پذيرش كليات هيچ مشكلي با دوگانه «جمهوري اسلامي» نداشتند و به آن راي دادند. مشكل از آنجايي شروع شد كه خواستيم در قانون اساسي، ساختار حكومت جديد را پي بريزيم و از جمله با وارد كردن بحث ولايت فقيه در قانون اساسي، قدرت را در شخص فقيه متمركز كنيم. نكته جالب اينكه حتي در اين مرحله هم مردم با ساختار شكل‌گرفته در قانون اساسي مشكل بنيادين نداشتند و به آن هم راي دادند اما به تدريج با تفسيرهايي كه از قانون اساسي صورت گرفت، آن دوگانه ساختاري در قالب يك دوگانه جديد ظهور كرد كه «تعارض ولايت فقيه با حاكميت مردم» بود به خصوص وقتي برخي مفسران نظريه ولايت فقيه مدعي شدند كه اساسا مردم نقشي در مشروعيت‌بخشي به ولي فقيه ندارند و ولي فقيه منصوب امام معصوم است و مشروعيت خود را از نصب الهي مي‌گيرد و مردم اساسا در اين زمينه حقي ندارند كه بخواهند اين حق را به كسي واگذار كنند. احساس وجود تعارض در ميان اين دو بعد نظام از هنگامي قوي‌تر شد كه در عمل، حاكميت مردم ناديده گرفته شد و با تفسير اقتدارگرايانه از قانون اساسي، شاهد تضعيف روزافزون بعد جمهوريت نظام شده‌ايم. از بعد تئوريك معتقدم كه اين دوگانه قابل پذيرش است و مي‌توان جمهوريت را در كنار اسلام قرار داد. براي اين امر چند مقدمه را بايد مدنظر قرار داد. اول اينكه بايد بپذيريم اسلام در باره شكل و ساختار حكومت، مدل ثابتي ندارد و تابع عرف و عقل و تجربه بشر براي هر زمان و هر مكان است و مي‌تواند الگوهاي متفاوتي را تجويز كند. دوم اينكه برخي قالب‌ها و ساختارها مانند جمهوريت محصول تجربه عام بشر در اداره جوامع انساني هستند و محتواي ضدديني ندارند و مي‌توان آنها را اخذ كرد و اگر در جوامع ديگر با سكولاريسم يا ايدئولو‌ژي خاصي همراه است، در جامعه اسلامي آن ساختار را با اسلام همراه كرد. سوم اينكه جمهوريت به شكل حكومت توجه دارد و بايد با محتواي مردم‌سالاري و دموكراسي خود ظهور كند. در واقع منظور ما از جمهوري، ساختاري است كه در آن اشكال انتخاب كردن و انتخاب شدن وجود دارد اما صرفا به معناي نظام داراي انتخابات نيست. كم نبودند حكومت‌هايي كه در آنها انتخابات برگزار مي‌شد اما دموكراتيك و مردم‌سالار نبودند در حالي‌كه جمهوريت در ايران با محتواي دموكراتيك آن مورد پذيرش قرار گرفته بود و هنوز هم با همين قرائت است كه از نظر ما قابل جمع با اسلاميت نظام است.
ادامه دارد