واكنش اينستاگرامي محمدرضا عارف
به اعتراضهاي چند روز گذشته
اگر منتخبان واقعي ملت صدر امور بودند!
تجمع اعتراضي كشاورزان و شهروندان اصفهاني اگرچه رويدادي تلخ و نشاندهنده اوضاع نابسامان اين گروه از شهروندان ايراني بود اما تجربه خاص برگزاري اين تجمعهاي اعتراضي از برخي جهات دلگرمكننده و اميدبخش بود. تجمعهايي كه بهرغم آنكه چندين شبانهروز همراه با تحصن معترضان و با محوريت موضوعي بسيار حساس همچون آب و خشكي زايندهرود برگزار شد اما نهتنها در فضايي آرام و به دور از تنش و تشنج ادامه يافت، بلكه حتي برخلاف تجارب سالهاي گذشته، معترضان با آگاهي از هرگونه قوميتگرايي و رفتار قوميتزده پرهيز كردند و جالبتر آنكه همزمان شهروندان استانهاي همجوار نيز وقتي در واكنش به تجمع اصفهانيها به خيابانها آمدند، آنطوركه در شهركرد شاهد بوديم، به صراحت در شعارهايشان از اين گفتند كه هيچ ضديت و عداوتي با هموطنان اصفهاني ندارند و فراتر از اين، حتي مشكلي با انتقال آب به اصفهان جهت مصارف خانگي و استفاده به منظور آب شرب ندارند و تنها وقتي معترض خواهند بود كه آب براي مصارف صنعتي به اصفهان منتقل شود. اين اوضاع آرام اما ناگهان ظرف 24 ساعت تغيير كرد و حالا نه تنها ناآراميهايي در اصفهان گزارش شده، بلكه برخي منابع از جراحت بعضي معترضان و شهروندان حاضر در اين تجمعها خبر دادهاند. اين درحالي بود كه به باور بسياري از ناظران يكي از دلايل آرامش تجمعهاي چندروزه و تداوم آن بدون خسارت جاني و مالي، علاوه بر رفتار مسالمتآميز و توام با آرامش شهروندان معترض، برخورد منطقي نيروهاي انتظامي و امنيتي با اين تجمعها بوده است. اين درحالي بود كه پيوستن شهروندان به كشاورزان معترض و طرح مطالبه جداگانه آنان در خصوص خسارتهايي كه در پي كمآبي زايندهرود زندگي شهري را نيز با مشكل مواجه ساخته، از جمله ديگر نكات مثبت در اين تجمعهاي اعتراضي بود. هرچه بود اما روز گذشته در شرايطي كه به نظر ميرسد اوضاع اصفهان برخلاف چندين روز نخست تجمع كشاورزان و شهروندان اصفهاني چندان آرام نيست، محمدرضا عارف در يادداشتي اينستاگرامي با اشاره به بحران آب در كشور و اعتراض صورتگرفته در اين خصوص پيشنهادهايي را براي برونرفت از اين بحران ارايه كرده است. رييس فراكسيون اميد مجلس دهم با تاكيد بر نقش «نامديريتيها و انحراف از منطق مصالح ملي در ساليان اخير»، آورده است: «اگر منافع و مصالح ملي در ساليان اخير كانون سياستورزي حاكميت قرار ميگرفت و منتخبان واقعي ملت بر مصدر امور قرار ميگرفتند، در برابر نهادهاي منتخب ملت سنگاندازي نميشد، نخبگان ايراني در بخشهاي مختلف اجازه مييافتند به ساختار حاكميت ورود كرده و تصميم و تدبير در سطوح مختلف با محوريت دانش و تجارب بشري و براساس اراده عمومي ايرانيان ميبود، با انباشت بحرانهاي مختلف مواجه نبوديم.» عارف با تاكيد بر لزوم سياستورزي و تعيين خطومشي بر پايه منافع و مصالح كلان ملي، عامل تعيينكننده اين منافع و مصالح ملي را «اراده شهروندان ايرانزمين» خوانده و عدول از اين اصل بنيادين را عامل تشديد مخاطرات عنوان كرده است. او كه معتقد است «نه بايد بر تصميمات اشتباه گذشته درخصوص آب پافشاري كنيم، نه جدالهاي منطقهاي را با امنيتي كردن و دوقطبيسازيهاي كاذب شكل دهيم» تاكيد كرده كه بايد «با منطق ملي، اصول زيستمحيطي و اصلاح امور براساس اولويتهاي مهمتر، عمق بحران را شناخته و تصميماتمان، پاسخ به جوانب گوناگون آن و به دور از تعصبات گوناگون باشد.» عارف در پايان پيشنهاد كرده كه «علاوه بر تغيير رويكرد كلان حاكميت نسبت به مسائل و مواجهه صبورانه با اعتراض مردم، جمعي از نخبگان دانشگاهي در حوزه آب، محيطزيست، سياست، جامعهشناسي، امنيت و... درخصوص مولفههاي بحران و راههاي برونرفت از آن و جلوگيري از ويراني آوار اين بحران تدبير و تصميمي عالمانه را روي ميز حاكميت بگذارند.»