«اعتماد» از جزييات هامش رهبري درخصوص
محكوميت رييس و معاون ارزي بانك مركزي دولت روحاني گزارش مي‌دهد
احتمال تبرئه سيف و عراقچي
حدود 40 روز پيش، وقتي سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري روز 24 مهرماه از صدور راي درمجموع 40 سال حبس براي 5 نفر از مديران ارشد بانك مركزي دولت حسن روحاني خبر داد و گفت در پرونده‌اي كه با 10 متهم در دادگاه ويژه جرايم اقتصادي تشكيل شد، علاوه‌بر سالار آقاخاني، ميثم خدايي و سيدرسول سجاد متهمان رديف سوم تا پنجم، ولي‌الله سيف و سيداحمد عراقچي رييس و معاون ارزي بانك مركزي در دولت روحاني نيز به عنوان متهمان رديف اول و دوم پرونده به ترتيب به 10 و 8 سال حبس محكوم شده‌اند، مي‌شد حدس زد كه صبح روز 25 مهرماه تيتر نخست تعدادي از روزنامه‌ها به اين خبر اختصاص خواهد يافت. گمانه‌اي كه صحت و درستي‌اش كمتر از 24 ساعت پس از اعلام خبر ازسوي ذبيح‌الله خداييان به اثبات رسيد و جالب اينكه وقتي روزنامه‌ها در نخستين ساعات بامداد 25 مهرماه روي پيشخوان دكه‌هاي روزنامه‌فروشي سراسر كشور قرار گرفت، احكام اين متهمان هنوز به دست‌شان نرسيده بود. احكامي كه البته آنطوركه پيگيري‌هاي خبرنگار اعتماد از برخي منابع آگاه از اين پرونده نشان مي‌دهد، همان روز 25 مهرماه بالاخره در اختيار متهمان پرونده قرار گرفته، حال آنكه يك روز پيش از آن، سخنگوي قوه قضاييه صدور اين احكام قطعي و لازم‌الاجرا را در يك گفت‌وگوي تلويزيوني به اطلاع عموم رسانده و اين خبر همزمان با بازنشر در خبرگزاري‌ها، پايگاه‌هاي خبري و ديگر رسانه‌هاي برخط، به يكي از بحث‌هاي داغ كاربران شبكه‌هاي اجتماعي نيز تبديل شده و هشتگ داغ متهمان به‌خصوص سيف و عراقچي حسابي داغ شده بود؛ آن‌هم درحاليكه احكام متهمان علاوه بر آن 40 سال حبسي كه درمجموع براي 5 نفر صادر شده بود، بعضا با جزاي نقدي نيز روبرو بودند. احكامي كه به گفته سخنگوي قوه قضاييه، متهم رديف اول، ولي‌الله سيف، رييس اسبق بانك مركزي را به اتهام برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزي كشور و زمينه‌سازي براي خريد و فروش غيرقانوني ارز به ميزان ۱۵۹ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ ميليون و ۵۰۰ هزار يورو و همچنين اهمال و سوءمديريت در دوران مسووليت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزيري و سيداحمد عراقچي، معاون ارزي بانك مركزي در دوران رياست سيف و متهم رديف دوم پرونده را به تحمل 8 سال حبس تعزيري، به‌دليل اتهاماتي مشابه سيف محكوم مي‌كرد. همچنين درحاليكه متهم رديف سوم، سالار آقاخاني علاوه بر اتهام خريدوفروش غيرقانوني ارز، به اتهام پرداخت رشوه به ميثم خدايي، كارمند نهاد رياست‌جمهوري وقت و سيدرسول سجاد مدير وقت بين‌الملل معاونت ارزي بانك مركزي، به تحمل ۱۳ سال حبس محكوم شده، خدايي و سجاد هركدام به‌طور جداگانه نيز به ترتيب به تحمل 5 و 7 سال و 7 ماه حبس تعزيري محكوم شدند. بر اين اساس درحاليكه به گفته سخنگوي قوه قضاييه، ميثم خدايي به اتهام دريافت رشوه و مشاركت در خريد و فروش غيرقانوني ارز به تحمل اين 5 سال حبس تعزيري و البته پرداخت جزاي نقدي معادل قيمت وجه ماخوذه و انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم شده، سيدرسول سجاد، مدير بين‌الملل معاونت ارزي بانك مركزي در دوران رياست سيف نيز به اتهام مشاركت در خريدوفروش غيرقانوني ارز و اخذ رشوه به تحملِ 7 سال و 7 ماه حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي معادل قيمت اقلام دريافتي و انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم شده بود؛ احكامي كه اگرچه به گفته سخنگوي قوه قضاييه «قطعي و لازم‌الاجرا است» و به اين دليل امكان درخواست تجديدنظر براي متهمان وجود ندارد اما آنطوركه يك منبع آگاه از جزييات اين پرونده به «اعتماد» خبر داده، دست‌كم برخي محكومان ازجمله سيف و عراقچي دو متهم سرشناس اين پرونده باتوجه به آنكه استدلال خود در دفاعيات‌شان را «متقن و منطقي» مي‌دانند، از ديوان عالي كشور درخواست اعاده دادرسي كرده تا پرونده مجددا مورد رسيدگي قرار گيرد؛ درخواستي كه البته هنوز با پاسخي مواجه نشده اما باتوجه به تحولات اخير اين پرونده كه ظاهرا طي چندماه گذشته رقم خورده و طي يكي، دو روز گذشته رسانه‌اي شده، اميد به توقف اجراي حكم را نزد محكومان زنده نگه داشته است. اوج اين تحولات اما آنطوركه برخي منابع رسانه‌اي در نخستين روز همين هفته اعلام كردند، ورود داود دانش‌جعفري به اين پرونده است. آنطوركه روزنامه راه مردم در گزارش روز گذشته خود نوشته، اين اقتصاددانِ اصولگرا كه هم‌اكنون ازجمله اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام است و چندسال نخست دولت نهم را در قامت وزير امور اقتصادي و دارايي دولت احمدي‌نژاد فعاليت كرده، در نامه‌اي به رهبري نظام به بيان نكاتي درباره روند رسيدگي به اين پرونده و همچنين برخي اتهام‌هايي كه منجر به محكوميت متهمان شده، پرداخته و مهم‌تر آنكه رهبر انقلاب نامه دانش‌جعفري را به رييس قوه قضاييه ارجاع كرده و در هامش نامه مرقوم كرده‌اند كه مبادا حكم جائرانه‌اي صادر شود و دقت كنيد كه اجراي جائرانه هم اتفاق نيفتد. نكته حائز اهميت آنكه روزنامه راه‌مردم در اين گزارش، آن‌جا كه نوبت به بحث از نامه‌نگاري دانش‌جعفري مي‌رسد، اگرچه صراحتا به عدم اشاره به نام سيف يا ديگر متهمان اشاره نكرده اما صرفا از «احمد عراقچي» نام برده و تاكيد كرده كه اين نامه «درباره حكم احمد عراقچي» بوده و جالب‌تر آنكه در بازنشر پاسخ رهبري نيز از تاكيد ايشان بر خودداري از صدور حكمي جائرانه براي «اين فرد» خبر داده است. به نوشته اين روزنامه، «مقام معظم رهبري در اين نامه صرفا به نام احمد عراقچي اشاره كرده و نكته اساسي تظلم‌خواهي و حساسيت ايشان به مساله عدالت است.»
اين درحالي است كه پيگيري‌هاي خبرنگار اعتماد از منابعي كه نخواستند نام‌شان فاش شود، از نامه‌اي ديگر در همين راستا خطاب به رهبري حاكي است. بر اين اساس ظاهرا علاوه بر نامه دانش‌جعفري به رهبري انقلاب، جمعي از مديران بانكي كشور اعم از مديران ادوار گوناگون بانك مركزي و ديگر بانك‌هاي كشور در نامه‌اي مشابه خطاب به رهبري خواستار رسيدگي به موضوع شده‌اند. «اعتماد» البته از محتواي اين نامه دوم بي‌اطلاع است اما ظاهرا در اين نامه نيز همچون نامه دانش‌جعفري، سعي شده با نگاهي كارشناسي، ابهامات پرونده و حكمي كه درنهايت صادر شده، تشريح شود.
حال در شرايطي كه معمولا حدود يكي، دو ماه پس از صدور احكام قطعي، محكومان براي اجراي احكام فراخوانده مي‌شوند، هنوز هيچ‌يك از محكومان به اين منظور فراخوانده نشده‌اند؛ نكته‌اي كه به باور برخي افراد آگاه از جزييات اين پرونده، باتوجه به سپري شدن نزديك به دو ماه از زمان صدور احكام قطعي، مي‌تواند نشانه‌اي باشد از احتمال تغيير در احكام نهايي كه قاعدتا ازسوي ديوان عالي كشور ابلاغ خواهد شد. به‌خصوص آنكه به جز بحث پرداخت و دريافت رشوه كه در اتهامات سالار آقاخاني، ميثم خدايي و سيدرسول سجاد متهمان رديف سوم تا پنجم مورد اشاره قرار گرفته و در اتهامات سيف و عراقچي به عنوان متهمان رديف اول و دوم مطرح نيست، به نظر مي‌رسد آنچه منجر به محكوميت محكومان اين پرونده ازجمله رييس و معاون ارزي بانك مركزي شده و سيداحمد عراقچي نيز همين ديروز در گفت‌وگويي با خبرگزاري تسنيم نيز از آن سخن گفته، توزيع ارز در بازار يا به اصطلاح «معاملات فردايي» است كه به هيچ عنوان مختص دوره مديريت محكومان اين پرونده در بانك مركزي نبوده و مي‌توان گفت كه به نحوي روال معمول كار بانك مركزي در تمامي ادوار و تمامي دولت‌هاست. بر اين اساس درحاليكه موضوع محكوميت و نيز فروش ارز در بازار براي مديريت نرخ ارز در شرايطي بود كه فشار حداكثري و جنگ اقتصادي دولت امريكا به اوج خود رسيده و دولت وقت قصد داشت با اين اقدامات، آرامش لازم را براي جامعه حفظ كند، واقعيت آن است كه اين اقدامات براي مديريت بازار ارز به طرق مختلف و از ديرباز و به استناد اختيارات قانوني بانك مركزي انجام مي‌‌شده است.
با تمامي اين اوصاف، با توجه به تحولاتي كه طي اين مدت و در جريان صدور احكام اين پرونده رقم خورده و در همين گزارش نيز به برخي از مهم‌ترين موارد ازجمله نامه‌نگاري‌هاي صورت‌گرفته از سوي داود دانش‌جعفري به رهبري، مطالبه رهبري از رييس قوه قضاييه در هامش نامه دانش‌جعفري و همچنين درخواست اعاده دادرسي برخي محكومان اين پرونده ازجمله سيف و عراقچي از ديوان عالي كشور و البته باتوجه به زمان به نسبت طولاني از زمان صدور حكم نهايي و خودداري قوه قضاييه از صدور دستور اجراي احكام، بعيد نيست كه طي روزها و هفته‌هاي آينده خبرهايي تازه در رابطه با اين پرونده بشنويم؛ خبرهايي كه اين‌بار ممكن است به جاي آنكه ناظر بر محكوميت سيف و عراقچي باشد، دال بر تبرئه آنان باشد.