سخني با رييس قوه قضاييه
علي شكوهي
مخاطب قرار دادن يك مسوول حكومتي در درجه اول به معناي نقش موثر آن مقام در بهبود اوضاع است و در درجه دوم به معناي اميدي است كه به تاثير كلام و خيرخواهي خود داريم و در گام سوم آگاه كردن مردم از موانعي كه سر راه بهبود اوضاع اجتماعي وجود دارد. بنده در اين نوشته بيشتر به مورد دوم توجه دارم هر چند هر سه دليل براي نگارش اين يادداشت قابل اعتناست.
جناب محسني‌اژه‌اي
نقش رياست قوه قضاييه قبلا يك نقش صرف مديريتي بود و اكنون هم به‌رغم ايجاد يك شأن قضايي خاص براي رييس قوه قضاييه، باز نقش مديريتي شما در اين قوه، محوري است. مديريت اين نهاد مهم حكومتي به معناي اداره كردن نيست، بلكه به معناي «رهبري» و توسعه و بهبود است. اساسا شما بيش از 80درصد وقت و همت و توان مديريتي خود را بايد به توسعه و رشد كيفي مجموعه زير نظر خود اختصاص دهيد و مديران پايين‌تر هستند كه كار اداره را بر عهده مي‌گيرند. شأن شما در واقع «رهبري» اين نهاد است و مديريت كلان و مديريت خرد مجموعه را بيشتر ديگران بايد انجام دهند. دغدغه شما در حوزه رهبري اين نهاد، بايد مواردي مانند عادلانه و پاسخگو بودن قوانين، استقلال قوه قضاييه و قضات، دادرسي عادلانه و قانوني، ايجاد اعتماد به دستگاه قضايي در ميان مردم، رعايت حقوق بشر در تمام مراحل بازداشت و محاكمه و زندان و تامين حق متهم براي برخورداري از وكيل انتخابي، دخالت دادن افكار عمومي از طريق هيات منصفه در رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي، تلاش براي علني كردن دادرسي و محاكمات و در جريان قرار دادن مردم و مواردي از اين دست باشد. جدا خوشحالم كه جنابعالي از زمان قرار گرفتن در راس قوه قضاييه، به اين موارد توجه نشان داده‌ايد و با اهلش مشورت مي‌كنيد و مانند برخي اسلاف خود به موضوعات غيرمرتبط يا كم‌ارتباط مشغول نيستيد و
مثلا هر روز درباره موضوعات سياسي روز و عليه اين و آن و درباره مسائل جهان و منطقه سخنراني نمي‌كنيد.
انتظار ندارم كه به خاطر داشته باشيد اما خاطره‌اي را مرور مي‌كنم. سال‌ها قبل كه شما حكم دادگاه خداداد و رفيق‌دوست را صادر كرده بوديد، در حال بازگشت از مراسم حج در هواپيما كنار هم نشسته بوديم و با يكديگر در اين مورد و درباره وضعيت كشور صحبت مي‌كرديم. در حين صحبت خدمت شما عرض كردم كه دكتر احمد توكلي در نامه‌اي به رهبري به عملكرد يكي از معاونان وزير اطلاعات اعتراض كرده و خواستار برخورد با آن معاون وزير شده بود. شيوه عملكرد آن معاون وزير اين بود كه از برخي قضات، نقاط ضعف اقتصادي يا اخلاقي را پيدا و آن را به عامل فشاري بر آن قضات تبديل مي‌كرد. گفتم كه رهبري دستور برخورد و تغيير آن معاون را صادر كردند. جنابعالي در تاييد اين سخنان نكاتي را به عنوان موارد مشابه ذكر كرديد و گفتيد متاسفانه موارد زيادي از اين دست را سراغ داريد كه نتيجه آن تمكين قضات به راي و نظر ديگران است و در واقع به جاي آنكه نيروهاي امنيتي و انتظامي، ضابط قضايي باشند اين قضات هستند كه به ضابط نيروهاي امنيتي و انتظامي تبديل مي‌شوند. فكر مي‌كنم صحبت ما در آن زمان در وضعيتي بود كه هنوز اين آفت خيلي فراگير نشده بود و قضات ما از استقلال بيشتري برخوردار بودند و اگر اكنون بخواهيم در اين باره مصداق نشان بدهيم شايد موارد بيشتري قابل ذكر باشد. اگر شما بتوانيد همين يك درد را درمان و استقلال راي قضات را ايجاد و تضمين كنيد، كاري بس بزرگ را به انجام رسانيده‌ايد.
در دهه فجر سال 88 و بعد از آن جريانات تلخ، در يك برنامه زنده تلويزيوني شاهد گفت‌وگويي با دكتر منوچهر محمدي استاد دانشگاه بودم و از بيان يك سخن ايشان لذت بردم. ايشان در حال مقايسه وضعيت رژيم گذشته با جمهوري اسلامي بود و در همه مثال‌هايي كه مي‌زد عليه مقامات رژيم قبل نتيجه مي‌گرفت. مجري يك پرسش هم درباره دستگاه قضايي رژيم شاه مطرح كرد اما دكتر محمدي در كمال شجاعت اعلام كرد كه دستگاه دادگستري آن رژيم به دليل داشتن قضات مستقل و وكلاي شجاع، بسيار قابل دفاع بود و شاه و دربار از طريق اين قوه نمي‌توانستند با مخالفان خود برخورد كنند و به همين دليل، بساط دادگاه نظامي و ارتش را به راه انداختند تا مخالفان سياسي خود را به عنوان مجرم امنيتي جلوه دهند و در آنجا و تحت نظر قضات مورد تاييد خود، حكم دلخواه را صادر كنند.
رييس محترم قوه قضاييه
الان هم اگر بخواهيم از دستگاه قضاي موجود آسيب‌شناسي كنيم به موارد مشابه برمي‌خوريم و با اجرا نشدن عملي يك قانون كارآمد جرم سياسي، باز شاهد محاكمه نيروهاي سياسي و منتقد و مخالف در دادگاه‌هاي خاص هستيم در حالي كه مطابق قانون اساسي، به جرايم سياسي بايد در محاكم دادگستري و به صورت علني و با حضور هيات منصفه رسيدگي شود. شما مي‌توانيد قانون جرم سياسي موجود را كارآمد و عادلانه كنيد، قضات مستقل و شجاع را براي اين‌گونه محاكم در نظر بگيريد، حق برخورداري از وكيل انتخابي را براي همه متهمان سياسي اجرايي كنيد، راه امنيتي معرفي كردن جرايم سياسي را ببنديد، تركيب هيات منصفه را به شكلي تغيير بدهيد كه واقعا نماينده افكار عمومي باشد و نه يك سليقه سياسي خاص و در نهايت با برگزاري علني اين‌گونه محاكم، راه پنهان‌كاري را سد كنيد. اگر بتوانيد اين رويا را عملياتي كنيد چه تحول عظيمي را رقم خواهيد زد.
از مصاديق استقلال قوه قضاييه و كارآمدي سازوكار قضايي، وجود وكلاي مستقل است كه شغل خود را مديون هيچ فرد يا نهاد صاحب قدرت نيستند، بلكه مديون دانش و تجارب و توانايي شخصي خود هستند. وكلاي دادگستري بايد تشكيلات مستقل خود را داشته باشند تا استقلال آنان معنا پيدا كند. هر گونه دخالت نهادهاي بالادستي در ساختار تشكيلاتي وكلا و هر گونه دسته‌بندي و تمايز قائل شدن ميان وكلا از سوي صاحبان قدرت و هر گونه اولويت قائل شدن براي برخي وكلا نسبت به بقيه وكلا، مخل استقلال نهاد وكالت و وكلاست. از اين بدتر و تلخ‌تر اين است كه براي برخي وكلاي مدافع پرونده‌هاي سياسي و امنيتي، پرونده امنيتي تشكيل شود و زنداني شوند آن هم با همان ساختاري كه عادلانه نيست و حقوق متهمان را تامين نمي‌كند. بايد همه اين وكلا آزاد شوند تا معلوم شود كه قوه قضاييه مدافع وكلاي مستقل است.
جناب محسني‌اژه‌اي
استقلال قوه قضاييه را با تعقيب موارد فوق تامين كنيد والا بقيه تلاش‌هاي شما ناديده گرفته خواهد شد. افتخار هر نظام سياسي و حكومتي به برخورد عادلانه با مخالفان است والا در برخورد با موافقان كه تكليف روشن است. شما مي‌توانيد سالانه به بيش از 15ميليون پرونده قضايي رسيدگي كنيد و اصلا كسي هم متوجه نشود كه چه شد اما چند پرونده سياسي و امنيتي و اخيرا تعدادي از پرونده‌هاي تشكيل شده براي مديران سابق كه جنبه اقتصادي و مديريتي دارد، بيش از همه ملاك ارزيابي تلاش‌هاي شماست.