«حاكميت يكدست» ظاهرا راهبردي است كه بخشي از نيروهاي سياسي اميدوارند بتواند راهگشاي كشور در مسير پر فراز و نشيبي باشد كه حالا ميانه آن قرار گرفته‌ايم. اين تعبير به‌خصوص در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم و پس از آن، در سطح رسانه‌ها و فضاي مطبوعاتي مورد استفاده قرار گرفت و درحالي به حضور نيروهاي سياسي با گرايش جناحي نزديك به هم، راس نهادهاي مختلف تصميم‌گير و تصميم‌ساز در كشور اشاره دارد كه حالا حدود يك سال و نيم بعد از روي كار آمدن مجلس يكدست اصولگراي يازدهم به رياست محمدباقر قاليباف، شاهد تحولاتي اساسي طي همين چندماه اخير نيز بوديم. تحولاتي كه همگي به‌نحوي از انتخابات 28 خردادماه 1400 نشات گرفته و بر اين پايه، درحالي كه خروجي مهم‌ترين انتخابات آن روز، رياست‌جمهوري ابراهيم رييسي و تشكيل دولت سيزدهم به رياست رييس وقت قوه قضاييه بود، پيروزي رييسي به عنوان كانديداي اصلي جناح راست متعاقبامنجر به آن شد كه تغيير و تحولي بسيار مهم راس قوه قضاييه نيز رقم بخورد. تحولي كه به‌موجب آن و با حكم رهبري نظام، غلامحسين محسني اژه‌اي قائم‌مقام حدود يك دهه گذشته قوه قضاييه به رياست اين قوه رسيد تا به‌جاي رييسي مسيري را در دستگاه قضايي دنبال كند كه «تحول قضايي» نام گرفته بود. همزمان اما انتخابات ديگري هم در همان روز 28 خردادماه 1400 برگزار شد. انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا كه دوره ششم آن به‌خصوص در پايتخت، تحولاتي اساسي را در بخش‌هايي مهم از حاكميت رقم زد و بر اين اساس، درحالي كه اصولگرايان هر 21 كرسي شوراي شهر تهران را يكجا تصاحب كردند و متعاقبا رياست اين شورا را نيز از ميان خود برگزيدند، در ادامه با انتخاب بحث‌انگيز عليرضا زاكاني به عنوان شهردار جديد پايتخت، يكي ديگر از كرسي‌هاي مهم و كليدي در ساختار سياسي مملكت نيز به اصولگرايان رسيد. اين روند همچنين با معرفي وزيران پيشنهادي رييسي و كسب راي‌اعتماد 18 نفر از 19 مرد موردنظر رييس دولت سيزدهم ادامه يافت و كابينه‌اي يكدست اصولگرا را راهي پاستور كرد. در چنين اوضاع و احوالي و در شرايطي كه بسياري از كنشگران و ناظران عرصه سياست، نسبت‌به عواقب تكصدايي در اداره مملكت و نشنيدن صداي منتقدان هشدار مي‌دادند، مشي و روشي ازسوي روساي قواي مجريه و قضاييه اتخاذ شد كه دور از انتظار بود و در عين حال اميدواركننده. آن‌جا كه ابراهيم رييسي و به‌خصوص محسني اژه‌اي بلافاصله پس از آغاز كارشان راس دو قوه مجريه و قضاييه سراغ رقباي سياسي را گرفته و در تماس‌هايي با اصلاح‌طلبان از آنان براي همكاري در اداره مملكت ياري طلبيدند. اصلاح‌طلبان هم كه همواره بر لزوم شنيدن صداهاي متفاوت ازجانب حاكمان تاكيد مي‌كردند، اين فرصت را مغتنم شمرده و براي اثبات ادعاي‌شان هم كه شده، به استقبال از اين مشي تازه روساي قواي مجريه و قضاييه رفتند و گفتند كه آن‌چه را كه از اداره مملكت مي‌دانند با رييس‌جمهوري و رييس قوه قضاييه درميان خواهند گذاشت. در اين ميان اما ظاهرا اين نگاه در مجلس چندان موردتوجه نبود و حتي در مواردي شاهد آن بوديم كه برخي نمايندگان صراحتاً صداي منتقدان را مورد بي‌توجهي قرار دادند. نكته‌اي كه اين اواخر در جريان يكي از جنجالي‌ترين اقدامات پارلمان كه همان بررسي طرح صيانت باشد، به‌نحوي ديگر به چشم آمد و بر اين پايه برخي نمايندگان مجلس، منتقدان و مخالفان را مورد اتهام قرار داده و در يك نمونه، رييس كميسيون فرهنگي مجلس صراحتا از اين گفت كه بي‌توجه به انبوه منتقدان، اهداف خود را دنبال مي‌كند. اين رويه همچنين طي روزهاي گذشته و درپي انتشار خبري نگران‌كننده از اصفهان و در ارتباط با تيراندازي به زنان ساكن اين شهر و آزادي فرد متهم با قيد وثيقه در حالي تكرار شد كه اين‌بار، نماينده اصفهان نقش‌اول را ايفا مي‌كرد. نماينده‌اي كه نه‌تنها حاضر به پذيرش نگراني شهروندان نبود، بلكه سعي كرد با وارونه جلوه دادن واقعيت، شهروندان نگران را به نيات سو و انگيزه‌هاي سياسي متهم كند. اين درحالي است كه بسياري از زنان فعال در عرصه‌هاي سياسي و مدني نيز نه امروز و اين چند روز گذشته، بلكه از چندين ماه پيش نسبت به برخي مواضع بعضي نمايندگان گلايه دارند. در اين ميان اما فاطمه راكعي، ازجمله زنان شاخص فعال در عرصه سياست كه به‌واسطه سال‌ها فعاليت فرهنگي در قامت يكي از مهم‌ترين شعراي پس از انقلاب، علاوه بر آنكه چهره‌اي برجسته در عالم سياست به حساب مي‌آيد، در عرصه فرهنگ و هنر و ادبيات نيز مطرح و صاحب‌نظر است، نسبت به اين تفاوت رويكرد در مواجهه با اصلاح‌طلبان از جانب بخش‌هايي از حاكميت گلايه دارد و نسبت به عواقب اين رويه متناقض هشدار مي‌دهد. او كه به‌رغم سال‌ها فعاليت سياسي و فرهنگي، اين اواخر آن‌طور كه تلويحا و به اشاره گفته به‌دليل پاره‌اي بداخلاقي‌هاي سياسي چندان تمايلي به حضور در صحنه ندارد و حتي كمتر به مصاحبه و اظهارنظر مطبوعاتي پا مي‌دهد، اين‌بار با «اعتماد» به گفت‌وگو نشسته و با اشاره به چند تجربه‌اي كه در اين راستا دارد، از اين تناقض‌ها مي‌گويد كه در ادامه مي‌خوانيد.
خانم راكعي! امروز كشور در شرايطي خاص قرار گرفته كه بر اساس آن، همزمان با بالاگرفتن مشكلات اقتصادي و سياسي، پس از چند انتخابات و تحولات ناشي از انتصاب برخي مقام‌هاي ارشد در ساختار سياسي كشور، با نوعي حاكميت يكپارچه و يكدست روبرو هستيم. تحليل‌تان از شرايط كنوني چيست و آيا فكر مي‌كنيد اين شرايط خاص مي‌تواند منجر به حل مشكلات شود؟
شرايط سياسي امروز كشور به‌جهات گوناگون محل انتقاد است. ما در اين مدت شاهد شرايط و اوضاعي بوديم كه درپي آن جناح اصولگرا موفق شد قدرت را در هر سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه به دست بياورد و به‌خصوص در بخش‌هايي كه به‌هرحال به عنوان قواي انتخابي شناخته مي‌شوند و حضور افراد در اين جايگاه‌ها مي‌بايست با راي شهروندان و مطابق خواست آنان انجام شود، متاسفانه شاهد بوديم كه تحولات برخلاف ضوابط و انتظارهايي متني بر قانون انجام گرفت و عملاً طيف‌هايي از جناح راست كه درپي تصاحب قدرت بودند، چهره‌هاي شاخص و طيف‌هاي سياسي اصلاح‌طلب را كنار زدند و اكنون شاهديم كه قدرت به‌طور يكدست و يكپارچه در اختيار اصولگرايان است. با اين حال واقعيت آن است كه به‌رغم آنكه اصولگرايان قدرت يكپارچه را در اختيار دارند اما نه‌تنها مشي و راهبردي مشترك و همگن ازسوي آنان در بخش‌هاي مختلف دنبال نمي‌شود، بلكه مواجهه و برخوردي كه با رقيب و شخصيت‌هاي جريان اصلاحات، به عنوان يك جريان اصيل سياسي در كشور صورت گرفته و مي‌گيرد، منسجم و يكدست نيست و بعضاً حتي رفتاريي ضدونقيض ازجانب بخش‌هاي مختلف حاكميت با اصلاح‌طلبان صورت مي‌گيرد.
احيانا امكان دارد كمي شفاف‌تر در اين رابطه توضيح بدهيد؟
به‌طور كلي مي‌توان گفت كه در حال حاضر 2 نوع مشي و رويكرد متفاوت در مواجهه با اصلاح‌طلبان در بخش‌هاي مختلف حاكميت ديده مي‌شود. به اين ترتيب كه يك مشي در رفتار و مواجهه آقايان رييسي و اژه‌اي ديده مي‌شود كه بلافاصله پس از آنكه زمام امور را در دو قوه مجريه و قضاييه به دست گرفتند، طي فراخوان‌هايي اعلام كردند كه همه نخبگان سياسي، فارغ از مشي و گرايش جناحي كه دنبال مي‌كنند، به ميدان بيايند و تاكيد كردند كه مايل به شنيدن نقد و نظر چهره‌هاي شاخص سياسي و نخبگان جامعه هستند و آمادگي دارند كه از ظرفيت همه نيروها در مقابله با مشكلات پيچيده‌اي كه كشور با آن روبروست، استفاده كنند. اصلاح‌طلبان نيز در مقابل، غالباً استقبال كرده و آن‌چه را كه درصورت استقرار يك دولت اصلاح‌طلب در اختيارش قرار مي‌دادند، بدون هيچ چشمداشت و انتظاري به مسوولان جديد در دولت و قوه قضاييه ارايه دادند تا بار ديگر اين مهم به اثبات برسد كه مهم‌ترين خواست و اولويت اصلاح‌طلبان استقرار امنيت و آرامش در كشور و دستيابي به رفاه عمومي اقتصادي و توسعه سياسي است. درواقع اصلاح‌طلبان سعي كردند اين طلب همكاري ازسوي روساي جديد قواي مجريه و قضاييه، هر آن‌چه در چنته دارند، ارايه كنند؛ به اين اميد كه بالاخره پس از سال‌ها فراز و فرودي كه در عرصه سياسي شاهد بوديم، مسوولان جديد به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد به مطالبات و خواسته‌هاي مردم توجه شود، مشكلات اقتصادي كشور با نگاهي منطقي مورد بررسي قرار گيرد و به اختلاف‌هايي كه منجر به عدم تامين نيازهاي ابتدايي مردم شده، پايان داه شود
د و ضمن تامين زمينه‌هاي عدالت اجتماعي، شرايط را براي فعاليت‌هاي سياسي فراهم شود و در عين حال به وضعيت زندانيان سياسي و حصر و محدوديت‌هايي كه طي اين سال‌ها شاهد بوديم، رسيدگي شود. همچنين مسائل حوزه ديپلماسي را با نگاهي منطقي دنبال شود تا به اين ترتيب، اكنون كه قدرت عملاً در اختيار يك طيف سياسي است، دست‌كم ثبات و آرامش بر كشور حاكم گردد و به‌نحوي اعتماد از دست رفته مردم را به آن‌ها بازگردانند. همان‌طور كه گفتم با اين تلقي اصلاح‌طلبان پيرو درخواست همكاري و تعاملي كه از جانب مسوولان، به‌طور مشخص در قواي مجريه و قضاييه صورت گرفت، وارد گود شوند و آن‌چه را كه در نظر داشتند، در اختيار مسوولان قرار دادند. اما واقعيت اين است كه بخش‌هاي مختلف حاكميت با چنين نگاهي با مسائل روبرو نشده‌اند و متاسفانه به نظر مي‌رسد بخشي از نيروهايي كه ذيل جريان اصولگرا به قدرت رسيده‌اند، رويكردي متفاوت را دنبال مي‌كنند و درمجموع، يكدستي و يكپارچگي ديده نمي‌شود.
اشاره‌تان به كدام بخش‌هاي حاكميتي است؟
متاسفانه در مجلس و همين‌طور شوراهاي اسلامي شهر و روستا در اين مدتي كه فعاليت مي‌كنند، مشي و رويكردي دنبال مي‌شود كه بسيار نسبت به آن‌چه در قواي مجريه و قضاييه شاهديم، متفاوت است. چنان‌كه گاهي برخوردهايي با مسائل و موضوعات صورت مي‌گيرد كه به هيچ عنوان با شعاري كه مطرح مي‌شود، همخواني ندارد. به عنوان مثال شاهديم يك نماينده مجلس يا يك عضو شوراي شهر به‌راحتي از طريق تريبون رسمي پارلمان و شورا، بدون حداقل مطالعه و آگاهي درباره يك مساله، به‌راحتي از برخي افراد و چهره‌هاي شاخص نام مي‌برد و اتهاماتي بي‌اساس را وارد مي‌كند. اين رفتار به‌خصوص وقتي عليه زنان صورت مي‌گيرد، نگراني‌ها را دوچندان مي‌سازد. چراكه چنين رفتارهايي عليه زناني شناخته شده مطرح مي‌شود كه دهه‌هاست بدون كوچك‌ترين چشمداشت، در عرصه‌هاي سياسي و فرهنگي كار و تلاش مي‌كنند.
مشكلات زنان البته مختص امروز و ديروز نيست اما در مدت اخير به نظر مي‌رسد اوضاع به‌نسبت نامساعدتر از گذشته بوده است. به عنوان مثال در شرايطي كه حضور زنان در كابينه در زمان دولت روحاني دست‌كم به عنوان يك مطالبه مطرح بود، در جريان تشكيل دولت سيزدهم اين بحث حتي در سطح طرح مطالبه هم چندان مطرح نشد. اين شرايط را مي‌توان به ديگر مسائل هم تعميم داد. مشخصاً تحليل شما از نگاه مجلس يازدهم به مسائل زنان چيست؟
در شرايطي كه احترام به شأن و جايگاه زنان همواره در فرهنگ ما موردتاكيد بوده و با پيروزي انقلاب اسلامي نيز شاهد تقويت اين رويه بوديم، چنان‌كه امام خميني به تاكيد مي‌‌گفتند كه زنان بايد در تمامي مقدرات مملكت دخالت داشته باشند، متاسفانه در اين مجلس بعضي رفتارهاي ناپسند صورت مي‌گيرد كه موجب دلسردي است. طي سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اقدامات موثر فراواني با تلاش‌هاي زنان در راستاي احقاق حقوق آنان انجام شده و علاوه بر آنكه زنان در سطح جامعه حضوري گسترده پيدا كرده‌اند ، وارد دانشگاه‌ها شده و به موفقيت‌هايي چشمگير در مديريت‌هاي اجتماعي و سياسي دست پيدا كردند و منشأ اثر بوده‌اند، متاسفانه در مجلس اتفاقاتي مي‌افتد كه موجب نگراني است. نگران‌كننده‌تر اين است كه ازسوي مديريت جلسات و ديگر نمايندگان نيز واكنشي درمقابل چنين رفتارهايي صورت نمي‌گيرد. صحبت‌هاي زيادي درمورد طرح‌ها و لوايحي كه در مجلس مطرح است يا بايد باشد، مي‌توان كرد؛ ولي اين مساله كه يك نماينده از تريبون رسمي مجلس با طرح سفر تعدادي از نمايندگان مجلس گذشته يا فعالان حوزه زنان به قم، با خلط مبحث، اتهام‌هايي را مطرح كند، به‌قدري عجيب و غيرقابل هضم است كه قبل از هر چيز ديگري بايد به آن بپردازم.
ماجراي اين سفرها چه بوده است؟
ببينيد بحث دو سفري است كه تعدادي از زنان به قم داشتند. يكي سفري است كه بيش از 2 دهه قبل، در زما ن مجلس ششم، هنگامي كه بنده رياست فراكسيون زنان پارلمان را برعهده داشتم، انجام شد و ما در قالب فراكسيون زنان به‌منظور ديدار و گفت‌وگو با مراجع و علماي برجسته به قم رفتيم تا به‌طور مشخص درباره بحث ديه زنان گفت‌وگو كنيم. هدف‌مان هم اين بود كه فارغ از ديدگاه‌هاي جناحي و سياسي، از علما و فقهاي برجسته ساكن قم درباره ريشه‌هاي اين مساله پرس‌وجو كنيم تا روشن شود كه آيا ريشه اين حكم اسلام كه ديه زن را نصف ديه مرد درنظر مي‌گرفت، به مسائل اقتصادي بازمي‌گردد يا واقعاً ناشي از نگاه توام با تبعيض است كه عموماً اين مساله مطرح شد كه علت تفاوت در ميزان ديه به مسائل اقتصادي مربوط است و قرار بر اين شد كه هم علما و هم ما در فراكسيون پيگير باشيم تا مساله ديه زنان در مجلس تعيين تكليف شود. يك سفر هم مربوط به سال 88 است كه پس از حوادث ناشي از انتخابات بحث‌انگيز رياست‌جمهوري آن سال، تعدادي از خانم‌ها به‌منظور استمداد از علما و توضيح ماجرا براي ايشان به اين سفر رفتند تا بتوانند فضا را به‌نحوي مديريت كنند كه با كمترين مشكل از آن شرايط عبور كنيم. مساله حائز اهميت اين است كه هيچ‌كدام از آن سفرها غيرقانوني نبود و اتفاق بدي نيفتاده است. خانم‌ها كه با عناصر ضدانقلاب ديدار نكرده‌اند. سفرمان به‌منظور ديدار با علما و مراجع بوده و هدف‌مان هم كاملاً روشن است. اما اينكه اكنون پس از سال‌ها اين‌طور به گذشته نقب مي‌زنند، خلط مبحث مي‌كنند و با لحني توهين‌آميز اقدام به اتهام‌زني مي‌كنند، بسيار عجيب و حيرت‌آور است. ازطرفي مي‌بينيم اسامي زناني را كه كاملاً شناخته‌شده هستند، به غلط و به‌طور نادرست عنوان مي‌كنند و خانمي را كه به هر حال سال‌ها در عرصه‌هاي مختلف سياسي و مدني در بالاترين سطوح فعاليت كرده و براي جامعه كاملاً آشنا است، به نام همسرشان معرفي مي‌كنند.
اين درحالي است كه رهبري بارها تاكيد كرده‌اند كه اصلاح‌طلبي و اصولگرايي دو بال يك پرواز هستند و باز اين درحالي است كه از سوي دو قوه ديگر مملكت با شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب تماس گرفته‌اند و از آنان براي همكاري و مشورت براي اداره مملكت كمك خواسته مي‌شود. اين رفتارها كاملا متناقض است و آقايان براي رفع اين تناقض بايد فكر جدي بكنند.
به نظر شما علت اين دوگانگي در رفتار حاكميت آن‌طور كه تشريح كرديد، چيست؟
علت را نمي‌دانيم اما انتظار و توقع‌مان اين است كه وقتي ما ملتزم به قانون اساسي فعاليت كرده و مي‌كنيم، به فعاليت‌هايمان نگاهي منطقي وجود داشته باشد و اتهام ناروا وارد نشود. به هر حال باتوجه به مشكلات عديده كه كشور با آن روبروست و وضعيتي كه چه به‌لحاظ منطقه‌اي و چه به لحاظ بين‌المللي داريم باعث شده كه حاكميت به اين نتيجه برسد كه درصورتي يكدستي و يكپارچگي باشد، بهتر از پس حل مشكلات برخواهد آمد. ظاهرا ما نيز به‌رغم آنكه معتقديم وقتي يك جامعه ماهيتاً چندصدايي است، نياز به شنيدن همه صداها دارد اما به هر تفسير تصميم اتخاذ شده را به فال نيك گرفته، هرگاه از ما نظر خواستند و ياري طلبيدند، اعلام آمادگي كرده و هرچه در توان داشتيم، با آن‌ها در ميان گذاشتيم اما اينكه در اين شرايط كه انتظار مي‌رود حاكميتي واحد و يكپارچه اعمال شود اما بخشي از حاكميت مسير خود را دنبال كند، قابل درك نيست. علت هر چه باشد، اين شرايط قابل قبول نيست و نبايد مردم را بيش از اين درگير تناقض كنيم.
يك مورد ديگر هم اخيراً در شوراي شهر رقم خورد و يكي از آقايان بدون مطالعه و تحقيق، اتهام‌هايي ناروا را به انجمن شاعران ايران وارد كرد. بعد از بيش از 2 دهه فعاليت مستمر و موفق انجمن شاعران ايران، و مصاحبه‌هاي متعددي كه مسئولان اين انجمن در مواقع مختلف داشته‌اند، ديگر همه مي‌دانند كه شهرداري تهران در سال 78 ملكي را با توافق‌نامه رسمي در حضور فرهنگيان و شعرا در اختيار خانه شاعران ايران قرار داده تا فعاليت‌هاي اين نهاد صنفي در آن مكان دنبال شود. مكاني كه سال‌هاست به عنوان خانه دوم بزرگاني چون زنده‌يادان قيصر امين‌پور، مشفق كاشاني، محمود شاهرخي و ساعد باقري و بسياري از شاعران شناخته‌شده كشور فعاليت مي‌كند. مكاني كه در عين حال دركنار دفتر شعر جوان سال‌هاست فعال دارد و جريان شعر پويا و مطرح كشور حاصل تلاش‌هاي مستمر بزرگان شعر در اين نهاد است. اما ناگهان مي‌بينيم يك چهره اصولگرا با اطلاعات غلط، مسائل كذبي و اتهام‌هايي را عليه افرادي مطرح مي‌كند كه مسئوليت رسمي و حقوقي در اين نهاد دارند و اين كار به هيچ عنوان در شأن نهادي چون شوراي شهر نيست. متاسفانه اين ناهماهنگي‌ها بسيار نگران‌كننده است و نياز است به آن رسيدگي شود.
اگر قرار است مسائل كشور با يكدست شدن نيروهاي سياسي مديريت شود و به سوي حل مسائل و مشكلات كشور گام‌برداريم، لااقل فضا را به‌نحوي مديريت كنند كه دست‌كم شاهد اين مسائل نباشيم. اما متاسفانه آن‌چه در شوراي شهر و البته مجلس شوراي اسلامي شاهد بوديم، با انتظاري كه قواي مجريه و قضاييه ايجاد كردند، تعارض دارد.
شما به تفاوت عملكرد قواي مجريه و قضاييه نسبت‌به آن‌چه در مجلس يا شوراهاي شهر شاهد هستيم، اشاره كرديد. همزمان شاهد آن هستيم كه بسياري از چهره‌هاي سياسي نيز نسبت‌به عملكرد اخير آقايان رييسي و به‌خصوص محسني اژه‌اي در قواي مجريه و قضاييه استقبال كرده يا لااقل معتقدند تا اينجاي كار مسائلي را در سطح كلام مطرح كرده‌اند كه دور از انتظار است و معتقدند كه بايد فرصت داد تا در عمل نيز شاهد به اثبات رسيدن اين شعارها باشيم. در عين حال اما برخي ناظران معتقدند كه به عنوان مثال آقاي اژه‌اي اگرچه به‌تازگي به رياست قوه قضاييه رسيده‌اند اما سال‌ها قائم‌مقام رييس اين قوه بوده‌اند و اينكه چرا در گذشته از همان جايگاه قائم‌مقامي براي پيشبرد آن‌چه اكنون مطرح مي‌كند، استفاده نمي‌كرد؟ اينكه آيا براي تغيير و اصلاح امور لازم است صرفاً راس يك قوه قرار داشته باشيم؟
به نكته مهمي اشاره كرديد. متاسفانه مشكل اساسي ما اين است كه امور را به‌طور سيستمي و با نگاهي كلان‌نگر دنبال نمي‌كنيم. درواقع همين نبود مديريت سيستمي باعث مي‌شود افراد اين‌طور تصور كنند كه براي ايجاد تحول صرفاً بايد راس يك دستگاه قرار گيرند و همزمان باعث مي‌شود بدنه مديريتي نيز چندان تمايلي به مشاركت نداشته باشد. حال آنكه درصورت وجود مديريت سيستمي، آن‌چه از راس يك دستگاه مطرح مي‌شود، ازسوي بدنه به‌دقت دنبال شده و با همان جديت اعمال مي‌شود. درواقع شايد بخشي از مشكلات ما، ازجمله همين اتفاقاتي كه در زندان‌ها شاهد بوديم يا بحث ويدئوهايي كه از زندان اوين منتشر و گفته شد كه مربوط به سال‌هاي قبل بوده، ناشي از همين امر است. در دوران رياست آقاي رييسي در قوه قضاييه نيز بحث‌هاي بسياري درباره تحول قضايي مطرح بود اما اين مباحث لزوماً در سطوح پايين‌تر ديده نمي‌شد و مشكلات همچنان در بسياري از حوزه‌ها به چشم مي‌آمد. من سال‌هاست در مصاحبه‌هاي مختلف خود تاكيد كرده‌ام كه راه‌حل همه مشكلات كشور، بي‌تعارف عمل به قانون ازطرف صدر تا ذيل جامعه است و تنها وقتي مي‌توان نسبت به بهبود اوضاع اميدوار بود كه از صدر تا ذيل همه دستگاه‌ها نسبت به اجراي قانون پايبند باشند و بدنه مديريتي آن‌چه را كه به عنوان سياست تحولي در راس آن دستگاه مطرح مي‌شود، با جديت و عزم و اراده راسخ دنبال كنند. شايد علت بخش عمده مشكلي كه بنده درخصوص عدم همگرايي ميان بخش‌هاي مختلف حاكميت موردانتقاد قرار دادم، همين بود كه مديريت يكپارچه و سيستمي باشد، چراكه درصورت ديگر شاهد اين نخواهيم بود كه مثلاً از يك قوه از اصلاح‌طلبان كمك بخواهند و در قوه‌اي ديگر عليه آنان اقدام شود. ما اصلاح‌طلبان با شناخت و فهمي كه از شرايط خاص اين روزهاي كشور داريم، بسياري از انتقادهايي را كه در امور و شؤون مختلف ازجمله بحث برگزاري و نظارت بر انتخابات و موضوع نظارت استصوابي داشته و داريم، با نگاهي منطقي دنبال مي‌كنيم و در عين حال سعي داريم باتوجه به شرايط خاص كشور، هر آن‌چه در توان داريم، براي خدمت به ملت به كار ببنديم اما نبايد فراموش كرد كه تحقق اين مهم در گروي آن است كه با نگاهي همدلانه با منتقدان رفتار شود و شاهد تكرار تناقض‌ها در اعمال و گفتارها نباشيم.
سفري كه بيش از 2 دهه قبل، در زما ن مجلس ششم، هنگامي كه بنده رياست فراكسيون زنان پارلمان را برعهده داشتم، انجام شد و ما در قالب فراكسيون زنان به‌منظور ديدار و گفت‌وگو با مراجع و علماي برجسته به قم رفتيم تا به‌طور مشخص درباره بحث ديه زنان گفت‌وگو كنيم. هدف‌مان هم اين بود كه فارغ از ديدگاه‌هاي جناحي و سياسي، از علما و فقهاي برجسته ساكن قم درباره ريشه‌هاي اين مساله پرس‌وجو كنيم تا روشن شود كه آيا ريشه اين حكم اسلام كه ديه زن را نصف ديه مرد درنظر مي‌گرفت، به مسائل اقتصادي بازمي‌گردد يا واقعاً ناشي از نگاه توام با تبعيض است كه عموماً اين مساله مطرح شد كه علت تفاوت در ميزان ديه به مسائل اقتصادي مربوط است و قرار بر اين شد كه هم علما و هم ما در فراكسيون پيگير باشيم تا مساله ديه زنان در مجلس تعيين تكليف شود.
متاسفانه مشكل اساسي ما اين است كه امور را به‌طور سيستمي و با نگاهي كلان‌نگر دنبال نمي‌كنيم. درواقع همين نبود مديريت سيستمي باعث مي‌شود افراد اين‌طور تصور كنند كه براي ايجاد تحول صرفاً بايد راس يك دستگاه قرار گيرند و همزمان باعث مي‌شود بدنه مديريتي نيز چندان تمايلي به مشاركت نداشته باشد. حال آنكه درصورت وجود مديريت سيستمي، آن‌چه از راس يك دستگاه مطرح مي‌شود، ازسوي بدنه به‌دقت دنبال شده و با همان جديت اعمال مي‌شود. درواقع شايد بخشي از مشكلات ما، ازجمله همين اتفاقاتي كه در زندان‌ها شاهد بوديم يا بحث ويدئوهايي كه از زندان اوين منتشر و گفته شد كه مربوط به سال‌هاي قبل بوده، ناشي از همين امر است.