قانوني كه محمدعلي افشاني را از شهرداري برد، عليرضا زاكاني را به شهرداري آورد
يك قانون و دو تفسير
نورا حسيني
اينكه حكم عليرضا زاكاني به عنوان شهردار تهران امضا مي‌شود از همان ابتدا مشخص بود. او از ميان وزارت بهداشت و رياست دفتر رييس‌جمهور، شهرداري تهران را انتخاب كرده بود.
اينكه براي رسيدن او به صندلي شهرداري تهران چالش‌هاي حقوقي جدي وجود داشت هم نمي‌توانست مانع امضاي اين حكم شود. در گفت‌وگوي مهدي چمران با نرجس سليماني در نخستين جلسه رسمي شوراي شهر ششم هم چمران از فشارهايي گفته بود كه در جريان راي‌گيري به برخي اعضاي شوراي شهر آورده بودند. هرچند كه او يك روز بعد از سخنان خود كه از پخش شدن آن ناآگاه بود، تفسير ديگري كرد.
منطبق نبودن رشته تحصيلي او يعني پزشكي هسته‌اي با آيين‌نامه انتخاب شهردار مصوب سال 94 و نداشتن سابقه مديريت اجرايي در كشور كه برخلاف آيين‌نامه شرايط احراز تصدي سمت شهرداران دو چالش زاكاني براي رسيدن به ساختمان بهشت بود كه در رايزني‌هايي كه مهدي چمران و پرويز سروري با وزارت كشور داشتند، پيش‌بيني شده بود كه آيين‌نامه به نفع زاكاني و برخي شهرداران منتخب كلانشهرها اصلاح شود. اما حكم عليرضا زاكاني در حالي به عنوان شهردار تهران امضا شد كه بخشنامه شرايط احراز شهرداران تغييري نكرد و رشته تحصيلي او به اين بخشنامه اضافه نشده است.
دليل عدم تغيير اين آيين‌نامه پاسخ نامه وزير كشور به معاون اول رييس‌جمهور است. احمد وحيدي در اين نامه به مخبر نوشته بود كه «همان‌گونه كه مستحضريد آيين‌نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار اصلاح و ابلاغ شده و براساس بند «چ» ماده 3 مدرك تحصيلي كارشناسي مرتبط و سابقه اجرايي و مديريتي براي احراز شرايط و تصدي سمت شهردار لازم و ضروري است. در اين نامه اشاره شده برخي شوراهاي شهرهاي كشور نسبت به انتخاب افراد باسابقه مديريتي مطلوب و داراي شايستگي احراز تصدي سمت شهردار اقدام مي‌كنند، اما به دليل محدوديت سوابق اجرايي و مديريتي و مدرك تحصيلي در آيين‌نامه جاري امكان استفاده از خدمات و توانمندي‌هاي ايشان ميسر نيست.
وحيدي در اين نامه درخواست اصلاح تبصره 3 بند «چ» ماده 3 آيين‌نامه را مي‌كند، مهدي جمالي‌نژاد، رييس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها در خصوص پاسخ اين استفساريه به رسانه‌ها گفته است: درباره موضوع انتخاب شهردار توسط نمايندگان مردم تهران در شوراي شهر ششم، طبق روال معمول، استفساريه‌ها و استعلام‌هاي مختلفي نيز از مراجع قانوني ذي‌صلاح انجام داديم.
به گفته او سازمان امور اداري و استخدامي كشور صراحتا در پاسخ به استعلام وزارت كشور، طي نامه‌اي رسمي، شرايط زاكاني براي تصدي سمت شهردار تهران را كافي دانست و او را واجد شرايط قانوني لازم براي اين جايگاه دانست.
او با اشاره به طي فرآيند قانوني در دولت گفت: «براي اتقان موضوع، وزير كشور طي نامه‌اي خطاب به معاون اول رييس‌جمهوري از هيات دولت نيز استفسار كرد كه هيات وزيران روز گذشته در جلسه خود، تصدي پست شهرداري تهران توسط آقاي زاكاني را با توجه به همترازي شهردار كلانشهرها با مقامات توسط هيات وزيران بلااشكال دانست و لذا در اين خصوص نيازي به تغيير آيين‌نامه نيست و صدور حكم شهرداران كلانشهرهاي بالاي يك ميليون نفر به پشتوانه قانون و تاييد و مجوز هيات وزيران انجام شده و صورت خواهد گرفت.»
اين در حالي است كه اين بند از قانون در زمان افشاني تفسير ديگري شد. يك حقوقدان در اين رابطه به «اعتماد» مي‌گويد: در خصوص نامه سازمان امور اداري و استخدامي نكته‌اي كه وجود دارد، اين است كه سازمان استناد به بخشنامه‌اي در خصوص همترازي شهرداران كرده است. اين استدلال در دوره قبل شورا هم صورت گرفت در خصوص اينكه شهردار تهران آقاي افشاني مشمول همترازي با وزيران است و اينكه اين سمت نبايد مشمول بازنشستگي شود همان‌طور كه وزيران هم مشمول بازنشستگي نمي‌شوند ولي پاسخ به اين استناد اين بود كه بخشنامه همترازي صرفا در خصوص نحوه پرداخت حقوق و مزاياست و به اين معني نيست كه اين سمت همتراز وزير يا وزيران است. اين موضوع مورد تاييد مجلس و دولت هم قرار گرفت، كما اينكه حضور شهردار تهران در هيات وزيران هم يك مبناي قانوني ندارد و قواي مجريه در خصوص تشخيص خودشان از شهردار دعوت براي حضور در هيات وزيران مي‌كنند بنا بر اين قياس در اين خصوص كه شهردار تهران همتراز وزيران دانسته شده و از آن قاعده مستثني است، صحيح نيست. او ادامه داد: آن قاعده و مصوبه‌اي كه به آن استناد شده صرفا بر مبناي نحوه پرداخت حقوق و دستمزد است و نه مورد ديگري. از طرف ديگر هم اينكه گفته شده سمت نمايندگي با توجه به جايگاهش، بالاتر از مديران ارشد است هم قياس مع‌الفارقي است و قابل قبول نيست، زيرا اصولا دخالت نمايندگان در امور اجرايي هميشه ممنوع بوده و نوع و شيوه فعاليت نماينده‌ها و مقامات ارشد اجرايي متفاوت است، همين طور در قوانين بسيار زيادي بين اين دو سمت تفكيك قائل شده‌اند، پس نمي‌توان اساسا با اين استدلال كه اين سمت، مهم است يا كشوري يا هر مورد ديگري ما بگوييم اهميت شغل نمايندگي بالاتر از اهميت مديران ارشد اجرايي است.
پس اين استدلال فاقد مبناي قانوني است. از سوي ديگر در خصوص قوانين و مقررات مراجع تقسير قوانين و مقررات مشخص هستند. در قوانين مختلف، ما اساسا نمي‌توانيم سمتي مثل سمت رياست امور مديريت مشاغل نظام‌هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور را از نوع مراجع تفسير مقررات بدانيم و مستند به نامه رييس اين نهاد يا بخش از سازمان امور اداري و استخدامي كشور بياييم و اعلام كنيم كه فردي شايسته اين سمت هست يا خير؟ حتي خود رييس سازمان اداري و استخدامي كشور هم شايد بتوانيم بگوييم كه مرجع صالح در اين خصوص نيست كه بتواند در اين مورد اظهارنظر كند چه برسد به رييس يكي از ادارات زيرمحموعه اين سازمان. محمدجواد حق‌شناس، رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي پنجم شهر تهران احترام به قانون را حرف اول و شاخص مهم توسعه مي‌داند و يادآوري مي‌كند سقراط اولين كسي بود كه در راه احترام به قانون جام شوكران را سركشيد درحالي كه حكم را عادلانه نمي‌دانست. به گفته او رويكرد بي‌توجهي به قانون از سوي نهادهايي كه بايد محافظ قانون باشند داراي تبعات خطرناكي براي جامعه است.