افزايش بيشتر قيمت مواد غذايي در راه است؟

دبير اتحاديه بنكداران مواد غذايي از افزايش ۳۰ تا ۹۰ درصدي قيمت مواد غذايي پرمصرف از ابتدايي سال تاكنون خبر داد. اگرچه مركز آمار نيز در گزارش شاخص قيمتي مصرف‌كننده، نرخ تورم سالانه مواد خوراكي را 57.4 درصد اعلام كرد كه نشان از شدت گرفتن روند افزايش قيمت مواد غذايي در يك سال منتهي به مرداد سال جاري دارد. قاسمعلي‌حسني در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه با بالا رفتن هزينه توليد شاهد افزايش قيمت محصولات غذايي پرمصرف هستيم، گفت: «در سال جاري قيمت مواد اوليه توليد محصولات كشاورزي مانند سم، كود و بذر و مولفه‌هاي تاثيرگذار در هزينه تمام شده مواد غذايي مانند كارگري و حمل و نقل و... رشد قابل توجهي داشته است. با رشد قيمت عوامل مذكور، افزايش قيمت مواد غذايي اجتناب‌ناپذير است و بايد مطابق با رشد آنها منتظر افزايش قيمت‌ها براي مصرف‌كننده باشيم.» با استناد به گزارش مركز آمار، روغن‌ها و چربي‌ها همچنين شير، پنير و تخم‌مرغ نيز در صدر افزايش قيمت‌هاي سالانه به ترتيب با 86 و 66.5 درصد قرار دارند. البته كه افزايش قيمت محدود به اين دو گروه كالا نمي‌شود و در هفته ابتدايي شهريور نيز خبرهايي مبني بر افزايش قيمت برنج ايراني و فروشش به كيلويي 45 هزار تومان نيز در رسانه‌ها مطرح شده بود. با وجود اينكه برخي مسوولان از كاهش قيمت طي روزهاي آتي گفته بودند، اما به نظر نمي‌رسد اين ريزش قيمتي شديد باشد. با استناد به گفته‌هاي حسني؛ از ابتداي سال تاكنون قيمت مواد غذايي پر مصرف از ۳۰ تا ۹۰ درصد افزايش داشته است كه برخي از آنها همچنان روند صعودي قيمت را طي مي‌كنند. او از جمله اين مواد غذايي پرمصرف را كره با ۳۰ درصد افزايش قيمت، خرما با ۳۰ درصد افزايش قيمت، روغن با ۳۵ درصد افزايش قيمت، حبوبات با ۳۰ تا ۳۵ درصد افزايش قيمت، برنج با ۳۸ درصد افزايش قيمت عنوان كرد. او ركورد‌دار بيشترين افزايش قيمت از ابتداي سال تاكنون بين مواد غذايي پر مصرف را مربوط به شكر با ۹۰ درصد افزايش عنوان كرد. حسني معتقد است؛ شايد قابل لمس‌ترين افزايش قيمت مواد غذايي در زندگي مردم در ماه‌هاي اخير مربوط به برنج باشد. حسني گفت: در حال حاضر قيمت هر كيلوگرم برنج داخلي از ۳۱ تا ۴۳ هزار تومان رسيده و قيمت برنج خارجي نيز همپاي آن بالا رفته است. افزايش قيمت نان و غلات نيز يكي ديگر از نگراني‌هاي مسوولان است. چرا كه اين گروه كالا سهم زيادي را در سبد مصرفي خانواده‌ها دارد و اگر تغييري در قيمت آن ايجاد شود مستقيما ميزان دريافت مواد غذايي توسط افراد را تحت تاثير قرار مي‌دهد. در اين صورت افزايش بيماري‌هاي جسمي دور از ذهن نخواهد بود.