رفع موانع مشاركت حداكثري

تنها چندماه تا برگزاري سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايران در 28 خرداد 1400 و تعيين تكليف كرسي عالي‌ترين مقام انتخابي جمهوري اسلامي باقي مانده است. آنچه شايد شبيه به چند انتخابات گذشته اين نوبت نيز تكرار شده، رواج نهضت كانديداتوري ميان فعالان و چهره‌هاي سياسي است، اما اين حضور پررنگ تفاوتي اساسي با ادوار گذشته دارد و آن، اينكه اين‌بار حضور پررنگ متقاضيان توانايي جلب‌نظر مردم و آشتي دوباره آنان با صندوق‌هاي راي و جلوگيري از تكرار اسفند 98 را نداشته است. محمدرضا باهنر، كنشگر شاخص اصولگرا، بيانات اخير رهبري را خط بطلاني بر برخي فرضيه‌هاي موجود در جامعه و جريان‌هاي سياسي مي‌داند كه مطالبه‌شان، انتخاب فرد اصلح حتي به قيمت مشاركت حداقلي مردم در انتخابات است. او در همين راستا گفته است: «به تازگي مقام معظم رهبري در سخنان خود با مردم آذربايجان صريح و شفاف تاكيد كردند كه مشاركت حداكثري براي ما اهم از اين است كه چه فردي انتخاب شود؛ زيرا ممكن است برخي زمزمه كنند كه اگر مشاركت هم نبود، مشكلي ندارد و سعي كنيم فردي از ميان جريان ما انتخاب شود اما مقام معظم رهبري اين نوع تفكر را رد كردند و فرمودند كه اهم براي ما مشاركت حداكثري است.» او درباره  تحقق مشاركت حداكثري به ايرنا گفته است: «بايد جريان‌هاي مختلف در انتخابات حضور داشته باشند و هر شهروندي احساس كند نماينده‌اي ميان داوطلبان دارد و بتواند ميان نامزدها، فردي را كه بيشتر به موضع خود نزديك است، انتخاب كند. » ركورددار حضور در ادوار مجلس شوراي اسلامي البته نقش شوراي نگهبان را فراموش نكرده ولي با بيان اينكه «در شوراي نگهبان يك‌سري از فقها حضور دارند كه به تكليف شرعي خود عمل مي‌كنند و مي‌گويند كه در موضع مصلحت‌انديشي نيستيم و شرايط را تطبيق مي‌دهند. وقت و اطلاعات آنان محدود است و به نظر خودشان عمل مي‌كنند اما اگر در سطح كلان به گونه‌اي بررسي شود تا از جريان‌هاي مختلف نامزدهايي هم‌سطح وجود داشته باشد، رقابت جدي شكل مي‌گيرد» عملا تصميم‌گيري درباره حضور چهره‌ها و جريان‌هاي سياسي در انتخابات را مشروط به اتخاذ تصميم در سطوح كلان حاكميتي دانسته؛ تصميمي كه از قرار معلوم هنوز اتخاذ نشده است.