اثر مثبت بر بازار‌هاي داخلي
غلامرضا سلامي
تشكيل كانال مالي ايران و اروپا در مقابله با تحريم‌هاي امريكايي خلق شده است. يكي از شديد‌ترين و اثرگذار‌ترين بخش‌هاي اين تحريم‌ها، تحريم‌هاي بانكي بود؛ تحريم‌هايي كه به ادعاي امريكايي‌ها، جزو شديد‌ترين نوع تحريم‌ها در جهان بوده است. اگرچه خريد و فروش برخي كالا‌ها به واسطه تحريم‌ها سخت‌تر شده است اما پيچيده‌ترين و سخت‌ترين بخش آن به نقل و انتقالات و جابه‌جايي پول بوده است. امريكا به واسطه نفوذ زيادي كه بر سوييفت و بانك‌هاي بزرگ جهاني دارد، اين انتقالات را به‌شدت تحت فشار قرار داده بود. براساس قول‌هايي كه پيش از اين داده بودند، در قالب تعهدات خود، كانال مالي ايران و اروپا را تاسيس كردند تا تجارت با ايران راحت‌تر دنبال شود. به‌طور عمده مي‌توان انتظار داشت معاملات تجاري حوزه نفت و پتروشيمي از اين كانال دنبال شود؛ البته اروپايي‌ها در وهله اول از اين سازوكار رونمايي كردند و در بخش نخست آن را به اقلام دارويي و مواد غذايي مشروط كرده‌اند. شرط اروپايي‌ها براي راه‌اندازي اين كانال تصويب دو لايحه پالرمو و CFT توسط دولت ايران است. قاعدتا خبر راه‌اندازي اين كانال را بر مناسبات و بازار‌هاي داخلي اثر خواهد گذاشت؛ به تعبيري بار رواني اين خبر مي‌تواند بازار‌هاي داخلي را تحت‌تاثير قرار دهد. به‌طور مشخص آثار رواني تشكيل كانال مالي مي‌تواند باعث كاهش نرخ ارز در بازار‌ها شود. در فاز نخست خبر تشكيل اين كانال مي‌تواند روند صعودي روز‌هاي اخير در بازار‌هاي ارز را متوقف كند و آن را به عقب براند. در فاز دوم و با تصويب دو لايحه مهم در ايران روند كاهشي نرخ ارز شديد‌تر خواهد بود. بايد اشاره كرد كه اينها تاثيرات كوتاه‌مدت آثار رواني مثبت تشكيل كانال مالي هستند.
اما ادامه اين تاثير‌گذاري تحت تاثير عوامل مختلفي قرار مي‌گيرد. نحوه بهره‌برداري دولت ايران از اين امكان، رفتار اروپايي‌ها در قبال ادامه فعاليت آن و ميزان فشار امريكا از عوامل و فاكتور‌هايي است كه ميزان اثرگذاري اين كانال را در آينده روشن مي‌كند؛ البته به‌طور كلي بايد به كاركرد‌هاي اين سازو كار مالي از منظري منطقي نگاه كرد. برخي با نگاهي خوشبينانه معتقدند اين كانال مي‌تواند جايگزين سوييفت شود. آنچه روشن است اينكه كشور‌هاي اروپايي، چين، روسيه و ... مايلند از نفوذ دلار خلاص شوند و ذخيره ارزي دلاري خود را كم كنند. اما بايد توجه داشت كه همين كشور‌ها نه تحت خود دلار بلكه نظام دلار هستند، يعني با كاهش ذخاير ارزي دلاري خود، به دلار و به تعبيري دارايي‌هاي خود آسيب مي‌زنند. با وجود اقدامات متفاوتي كه در نقاط مختلف دنيا رخ داده، قدرت ذخيره‌سازي دلار بيشتر هم شده و اكثر ذخيره‌هاي ارزي جهان براساس دلار ايجاد شده است. با اين تفاسير جايگزيني كانال مالي ايران و اروپا با سازوكار‌هايي كه نظام دلار ايجاد كرده است حداقل در كوتاه‌مدت كاملا بعيد به نظر مي‌رسد. بايد توجه داشت كه در مناسبات بازار آزاد و بازار‌هاي جهاني، قدرت شركت‌ها از قدرت دولت‌ها بالاتر است. اروپايي‌ها بارها اذعان داشته‌اند كه نمي‌توانند شركت‌هاي خود را به اقدام عليه تحريم‌هاي امريكايي مجاب كنند و بر اين اساس بيشتر شركت‌هاي كوچك و متوسط مورد توجه قرار گرفته است. با وجود ميل بالاي اروپايي‌ها براي برداشته شدن سيطره دلار نمي‌توان در كوتاه‌مدت انتظار داشت نظام‌هاي دلاري و سازوكار‌هاي آن كه سال‌هاست شكل گرفته و قوام يافته از ميان برداشته شود.