گروه اقتصادي
سامانه نظارت ارز كه چندي پيش با حذف دلار از جداول اصلي خبرساز شده بود، دوباره به روز شد. اين‌بار، با حذف قيمت‌هاي متوسط روز، ميانگين موزون (اسكناس) قيمت‌هاي روز قبل، هفتگي و ماهانه بيانگر ميانگين وزني نرخ خريد و فروش ارز بر مبناي معاملات ثبت شده در «سنا» توسط صرافي‌هاي مجاز كل كشورشده‌اند. همچنين در بخش ديگري از پايگاه اينترنتي سامانه، گزارش روزانه خريد و فروش ارز در سامانه «نيما» وجود دارد. بانك مركزي چندي است براي كمك به شفافيت، به‌طور روزانه از سامانه نظام يكپارچه معاملات ارزي گزارش مي‌دهد. سنا علاوه بر پوشش ميانگين موزون اسكناسي، ميانگين موزون حواله‌هاي ارزي را هم منتشر مي‌كند كه شامل معاملات حواله‌هاي ارزي انجام يافته در نيما نيز هست.
سناي جديد
سامانه نظارت ارز كه ميانگين نرخ فروش ارز در صرافي‌هاي مجاز سراسر كشور و حواله‌هاي ارزي در سامانه نيما را منتشر مي‌كرد، در حالي به‌روزرساني شده كه ديگر نرخ‌ها به صورت ساعتي همان روز اعلام نمي‌شود بلكه متوسط نرخ خريد و فروش روز كاري گذشته است.
ايرنا يكشنبه در اين رابطه نوشت: سامانه سنا را بانك مركزي طراحي كرده تا محملي براي اعلام نرخ ارز در صرافي‌هاي مجاز اعم از صرافي‌هاي بانكي و ديگر صرافي‌هاي داراي مجوز باشد؛ از اين رو در تارنماي آن ميانگين معاملات انجام شده به صورت ساعتي به‌روزرساني مي‌شد.
اعلام نرخ‌ها به صورت ساعتي اين خوبي را داشت كه عملكرد و رفتار بازار در ساعات روز مشخص باشد؛ براي نمونه در ساعات آغازين روز اگر نرخ‌ها بالاتر مي‌رفت، نشان‌دهنده خريد و فروش‌هايي بود كه روز گذشته در قالب «معاملات فردايي ارز» در بازار انجام مي‌شد اما به تدريج نرخ‌ها متعادل شده و در ميانه روز نرخ بازار مشخص مي‌شد. در ماه‌هاي اخير كه سامانه ارزي نيما براي خريد و فروش حواله‌هاي ارزي راه‌اندازي شده بود، نرخ‌ها در سنا نشان مي‌داد كه فروشندگان حواله‌هاي ارزي كه اغلب پتروشيمي‌ها هستند، در چه ساعتي از روز ارز به بازار عرضه مي‌كنند. پيش‌تر فروش ارز صادرات غيرنفتي اغلب حوالي ساعت 14 بعدازظهر به بعد انجام مي‌شد زيرا با آغاز عرضه، نرخ‌ها در سنا به اصطلاح بازاري‌ها «مي‌شكست» و چند كانال پايين مي‌آمد.
در همين زمينه يكي از صرافان با تاييد اين مطلب به ايرنا گفته كه اغلب پتروشيمي‌ها ارز خود را در ساعات پاياني روز و حوالي ساعت 16 به نيما عرضه مي‌كنند و حجم بالاي عرضه، قيمت‌ها را پايين مي‌آورد.
براي دقت
تارنماي سنا در 2 هفته اخير و همزمان با آغاز روند كاهشي نرخ‌ها در بازار آزاد، براي به‌روزرساني در دسترس نبود؛ هرچند برخي از فعالان بازار ارز اين موضوع را به خط و نشان دادستاني تهران درباره ممنوعيت اعلام نرخ لحظه‌اي ارز نسبت مي‌دادند اما اين توجيه از دو منظر قابل استناد نبود؛ نخست اينكه سنا ميانگين نرخ خريد و فروش قطعي ثبت شده در بازار و نيما را نشان مي‌داد و اغلب نرخ اعلامي آن پايين‌تر از كف بازار بود و ديگر اينكه «تمامي حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است» و بانك مركزي هيچگاه با اعلام نرخ غيرواقعي و بالاتر، بازاري كه بايد آن را مديريت كند، به هم نمي‌زند.
در هر صورت تارنماي سنا بار ديگر در دسترس عموم مردم قرار گرفته اما نكته قابل تامل اينكه ساعت اعلام ميانگين نرخ‌ها از آن رخت بسته است و گردانندگان آن ترجيح داده‌اند همه اسعار عمده را در يك جدول ساماندهي كنند؛ اين در حالي است كه در تارنماي پيشين، يورو، يوان و درهم امارات صدرنشين بود و نرخ آنها به صورت ساعتي اعلام مي‌شد و بقيه اسعار در جدول جانبي فقط نرخ خريد و فروش را اعلام مي‌كردند.
يكي از صرافان پايتخت توضيح مي‌دهد كه سامانه سنا كه صرافي‌ها در آن اعلام نرخ مي‌كنند، با آنچه در تارنماي سنا از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود، تفاوت دارد؛ در سامانه سنا، صرافي‌ها مي‌توانند نرخ خريد و فروش‌هايي را كه انجام داده‌اند، ثبت كنند كه ميانگين معاملات آنها در سراسر كشور در بانك مركزي برآورد شده و در سامانه اعلام نرخ سنا (سنا ريت) اعلان عمومي مي‌شود. وي افزود: آنچه سايت سنا در گذشته به صورت ساعتي اعلام مي‌كرد، چندان دقيق نبود و در رويه جديد، ميانگين مجموع معاملات انجام شده در روز بعد اطلاع‌رساني مي‌شود تا نرخ اعلامي دقيق باشد.
يارانه ارزي
اما روز يكشنبه، يك خبر ارزي ديگر هم داشت؛ خبري كه بيشتر از بازار مربوط به يارانه‌هاي خانوار بود. رييس كميسيون اقتصادي مجلس روز گذشته ضمن تاييد تامين ذخيره كالاهاي اساسي تا ۱ سال، گفت: در جلسه با دولت بحث شد تا يارانه ارزي كه به عنوان مابه‌التفاوت نرخ ترجيحي و بازار ثانويه اختصاص داده مي‌شود به‌صورت يارانه در اختيار مردم قرار گيرد.
محمدرضا پورابراهيمي گفت: اكنون چند ميليون اتباع خارجي از يارانه متعلق به مردم ايران و همچنين حدود 4 تا 5 ميليون گردشگر خارجي هم از اين ظرفيت استفاده مي‌كنند و قاچاق كالاي اساسي هم در دو ماه اخير، مشكل‌ساز شده است بنابراين اگر يارانه ارزي به خود مردم به‌صورت مستقيم داده شود برخي از اين مشكلات، حل مي‌شود.
وي همچنين گفت: اين موضوع در حال بررسي است و قرار است كميته تخصصي درباره آن كار كند و جمع‌بندي آن در صحن علني مجلس مطرح مي‌شود و در صورت نياز، در اين زمينه قانون تصويب مي‌شود. پورابراهيمي گفت: متوسط قيمت كالاهاي اساسي با وجود اختصاص ارز 4هزار و 200 توماني، در مقايسه با پارسال 30 تا 50 درصد افزايش يافته است كه نبايد اينگونه باشد. بر اساس توافق دولت و مجلس درباره كالاهاي اساسي، قرار است نرخ ارز ترجيحي (4200 تومان) همه 25 قلم كالاي اساسي تامين شود. گزارش رييس سازمان برنامه و بودجه حاكي از آن است كه بخش زيادي از اين كالاها براي بازه زماني يك‌ساله خريداري شده است. پورابراهيمي با اشاره به اينكه در زمينه قيمت كالاها، مشكلات و نگراني‌هايي وجود دارد، گفت: حوزه نظارتي وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد نظارت جدي داشته باشد. رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: در جلسه روز شنبه درباره سبد حمايتي ويژه هم بحث شد و بر اساس اظهارنظر دولت، اين سبد حدود 50 درصد جمعيت كشور را پوشش مي‌دهد. پورابراهيمي افزود: منابع اين سبدها از محل تغيير قيمت خوراك پتروشيمي‌ها و پالايشگاهي‌ها تامين مي‌شود كه حدود 12هزار و 500 ميليارد تومان است. وي ادامه داد: در جلسه ديروز به موضوع سوخت وارد نشديم اما اين موضوع در كميسيون انرژي و مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در حال پيگيري است.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: بر اساس آمارها، يك‌سوم از مصرف فعلي سوخت يا ناشي از مازاد مصرف و يا ناشي از قاچاق سوخت است. پورابراهيمي ابراز كرد: ظرف هفته‌هاي آينده برنامه جامع دولت و مجلس در ارتباط با سوخت در كشور اعلام مي‌شود. وي اضافه كرد: استفاده از ظرفيت كارت‌هاي سوخت و احياي آنها از موضوعات مهمي است كه مي‌تواند از قاچاق سوخت جلوگيري كند.
محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس در حالي از احتمال افزايش يارانه‌ها صحبت كرده كه كارشناسان معتقدند اين امر ممكن است باعث افزايش نقدينگي و تورم شود.پورابراهيمي يكشنبه گفت: اكنون چند ميليون اتباع خارجي از يارانه متعلق به مردم ايران و همچنين حدود 4 تا 5 ميليون گردشگر خارجي هم از اين ظرفيت استفاده مي‌كنند و قاچاق كالاي اساسي هم در دو ماه اخير، مشكل‌ساز شده است بنابراين اگر يارانه ارزي به خود مردم به‌صورت مستقيم داده شود برخي از اين مشكلات، حل مي‌شود.