نامه آيت‌الله مكارم شيرازي به رييس قوه قضاييه درباره مهريه
آيت‌الله مكارم شيرازي در پي سخنان اخير رييس قوه قضاييه در خصوص اظهارات ايشان در مورد بدهكاران مهريه، نامه‌اي سرگشاده به وي ارسال كرد. به گزارش ايسنا، آيت‌الله مكارم شيرازي خطاب به رييس قوه قضاييه نوشته است:
«جناب مستطاب آيت‌الله آملي لاريجاني، رياست محترم قوه قضاييه (دامت بركاته)
با اهداء سلام و تحيت، معروض مي‌دارد: بيانات جنابعالي را درباره مسائلي كه اينجانب مطرح كرده بودم، خواندم؛ متأسفانه قانع‌كننده نبود و شايد توضيحات من براي آن چند مساله كافي نبوده است. بنابراين پيشنهاد مي‌كنم همانطور كه خود شما هم اشاره كرده‌ايد دادستان كل كشور و دو نفر از قضات عاليرتبه كه سوابق حوزوي داشته باشند تشريف بياورند تا آن چهار مساله مهم درباره مهريه در محيط عالمانه و دور از عصبانيت حل و فصل شود و چنانچه آن چهار مساله روشن شد، ان شاء‌الله به كار بسته شود و اگر بعضي از قوانين موجود با متون اسلامي سازگار نبود از طريق مجلس شوراي اسلامي اصلاح شود.»
آيت‌الله مكارم افزوده است: «اينجانب براي قوه قضاييه و براي شخص جنابعالي قائل به احترام بوده و هستم و تضعيف اين قوه را كار خلافي مي‌شمرم. هدف اينجانب روشن ساختن قوانين مترقي اسلام و كمك به جمعي از گرفتاران مهريه است. لطفا دستور دهيد ليست كامل زندانيان مهريه را با ذكر سن و سال، همراه بياورند. اميدوارم بتوانيم از اين طريق كمكي به حل مشكلات جوانان كه گرفتار مساله مهريه هستند و در زندان‌ها به سر مي‌برند، بنماييم.»
پيش از اين آيت‌الله آملي لاريجاني، رييس قوه قضاييه درباره انتقادهاي آيت‌الله مكارم از به زندان افتادن مردان به دليل ناتواني در پرداخت مهريه، گفته بود: «عرض مي‌كنم كه اين مطلب قطعا نادرست است زيرا رويه دادگاه‌هاي ما چيزي بر خلاف قانون نيست و قضات نيز در اين زمينه قانون اصلاح شده نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 16/4/94 را اجرا مي‌كنند. آيت‌الله آملي لاريجاني تصريح كرده بود: «قدرت، شرط انجام همه تكاليف است و در مورد لزوم پرداخت مهريه نيز حكم همين است؛ لذا «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» بودن در اين زمينه يعني لزوم پرداخت مهريه تفاوتي ندارد. آري برخي قضات در جايي كه مهريه به صورت «عندالاستطاعه» توافق شده است، ملاحظاتي را به لحاظ شكلي دارند و ممكن است دعواي زوجه را رد كنند كه البته اين ربطي به موضوع مورد بحث آن مرجع بزرگوار ندارد و ما هم همچون ايشان معتقديم كه «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» از نظر لزوم پرداخت مهر و اجراي قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي تفاوتي ندارد و رويه قضات هم همين است.