اقتصاد جهان
عرضه رسمي «پترو» در ونزوئلا
دولت ونزوئلا به طور رسمي ارز مجازي پترو را كه مدعي است، اولين ارز مجازي با پشتوانه منابع نفت است عرضه كرد. به گزارش راشاتودي، دولت ونزوئلا به طور رسمي استفاده از ارز مجازي پترو را كليد زد. رييس‌جمهور ونزوئلا مدعي است، پترو اولين ارز مجازي با پشتوانه منابع نفتي در جهان است. طي ماه‌هاي گذشته نيكلاس مادورو از برنامه‌هاي جديد براي بهبود اوضاع اقتصادي در اين كشور خبر داده بود كه شامل سياست‌هاي جديد در قيمت‌گذاري بنزين است كه براي نخستين‌بار طي دو دهه گذشته قيمت اين حامل انرژي در ونزوئلا را افزايش خواهد داد. قيمت بنزين در ونزوئلا بسيار ارزان است. دولت ونزوئلا معتقد است؛ اجراي اين طرح مي‌تواند بخشي از بحران اقتصادي در اين كشور را حل كرده و ارزش ارز ملي اين كشور را بالا خواهد برد. مادورو مدعي است؛ ارز پترو به تقويت روند بهبود اقتصادي در اين كشور منجر شده و انقلابي در اقتصاد ارزهاي مجازي خواهد بود و شيوه جديد فعاليت‌هاي بازرگاني، مالي و مبادلات ارزي را معرفي خواهد كرد. مادورو مي‌گويد: عرضه عمومي ارز مجازي پترو كه با پشتوانه منابع نفتي، گازي، الماس و طلاي ونزوئلا عرضه مي‌شود روز 5 نوامبر كليد مي‌خورد. به گفته مقامات ونزوئلايي ارز مجازي پترو ابزاري براي بازگرداندن ثبات به اقتصاد اين كشور و بهبود استقلال مالي در كنار چشم‌انداز ايجاد يك نظام مالي بين‌المللي متعادل‌تر و عادلانه‌تر با آزادي بيشتر است. چند ماه پس از آنكه دولت ونزوئلا از برنامه خود براي عرضه ارز جازي پترو خبر داد، دولت امريكا خريد و فروش هر گونه ارز مجازي منتشر شده از سوي ونزوئلا را ممنوع كرد.فارس
تورم ۱۰ ميليون درصدي براي ونزوئلا
انتظار مي‌رود، تورم امسال ونزوئلا از يك ميليون درصد نيز عبور كند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، صندوق بين‌المللي پول در گزارش جديد خود اعلام كرد؛ پيش‌بيني مي‌شود تورم امسال اين كشور به ۱.۴ ميليون درصد برسد و اين رقم سال آينده، ركورد باورنكردني ۱۰ ميليون درصد را نيز بشكند. پس از چندين سال سوءمديريت دولت، اكنون روزانه هزاران نفر از مردم اين كشور به كشورهاي ديگر پناهنده مي‌شوند تا براي خود غذا و دارو بيابند. بيشتر اين افراد روانه برزيل و كلمبيا مي‌شوند.
سال گذشته اقتصاد ونزوئلا ۱۴ درصد و امسال ۱۸ درصد كوچك خواهد شد. طبق پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول اقتصاد اين كشور در سال ۲۰۱۹، رشد منفي پنج درصد را تجربه خواهد كرد كه نبايد خبر خوبي تلقي شود، چراكه اقتصاد ونزوئلا ديگر چيز زيادي براي از دست دادن ندارد. به گفته صندوق بين‌المللي پول، بدون در نظر گرفتن ونزوئلا، متوسط نرخ تورم كشورهاي نوظهور تنها پنج درصد است. اوضاع آرژانتين نيز چندان مساعد نيست و بانك جهاني پيش‌بيني كرده است؛ اقتصاد اين كشور در سال جاري ۲.۶ درصد و در سال آينده ۱.۶ درصد كوچك‌تر شود و متوسط نرخ تورم اين دو سال معادل ۳۲درصد باشد. ايسنا
درخواست كمك پاكستان از صندوق بين‌المللي پول
پاكستان اعلام كرد؛ نياز به دريافت برنامه نجات از صندوق بين‌المللي پول دارد. به گزارش ماركت واچ، پاكستان كه اصلي‌ترين گذرگاه پروژه جاده ابريشم جديد چين است از صندوق بين‌المللي پول براي دريافت يك بسته نجات تقاضاي كمك كرده است. اين درخواست پس از آن صورت مي‌گيرد كه برخي اقتصاددانان به پاكستان در خصوص دريافت وام از چين هشدار داده بودند.
احتمالا صندوق بين‌المللي پول در صورت قبول درخواست پاكستان بر برنامه‌هاي مالي اين كشور محدوديت‌هايي وضع خواهد كرد كه به موجب آن برخي وعده‌هاي انتخاباتي عمران‌خان نخست‌وزير جديد پاكستان نظير اشتغال‌زايي بيشتر و نظام رفاهي را به حال تعليق در مي‌آورد. به نظر مي‌رسد، دولت پاكستان با توجه به كاهش سريع ارزش روپيه و افزايش كسري حساب تجاري خود، چاره‌اي جز كمك خواستن از صندوق بين‌المللي پول ندارد. پيشتر مقامات پاكستاني وعده داده بودند؛ مشكلات اقتصادي اين كشور را بدون كمك گرفتن از صندوق بين‌المللي پول حل و فصل كنند. فواد حسين وزير اطلاعات پاكستان در اين باره گفت: نامطمئن بودن از شرايط اقتصادي در جامعه رو به افزايش بود و بازار بورس در حال سقوط بود و تصميم گرفتيم به اين فضا پايان دهيم.
هشدار صندوق پول درباره افزايش بدهي‌ها
صندوق بين‌المللي پول هشدار داد؛ حجم بدهي كشورهاي جهان با ۵۰ درصد افزايش نسبت به يك دهه اخير به ۱۸۲ تريليون دلار در سال ۲۰۱۷ رسيده است.
به گزارش رويترز، صندوق بين‌المللي پول در گزارش خود افزوده است؛ بدهي ۳۱ كشور جهان، به۶۱ درصد كل توليدات جهاني رسيده كه رقمي معادل ۱۰۱ تريليون دلار است. صندوق اعلام كرده تنها زماني كه دولت‌ها حجم و ماهيت دارايي‌هاي عمومي را بشناسند، قادر به مديريت موثرتر آنها خواهند بود. به گفته صندوق بين‌المللي پول، درآمد حاصل از فروش دارايي‌هاي مازاد شركت‌هاي دولتي مي‌تواند به تنهايي معادل ۳ درصد توليد ناخالص داخلي سالانه آنها باشد. به گفته صندوق پول، انگليس، استراليا و نيوزيلند كشورهايي هستند كه گام‌هايي موثر در راستاي بهبود مديريت دارايي‌هاي خود و كنترل بدهي برداشته‌اند.
صندوق بين‌المللي پول با بررسي ترازنامه عمومي چين به اين نتيجه رسيده است كه در سال‌هاي اخير به دليل استقراض‌هاي دولتي، حدود ۸ درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور تحت تاثير بدهي قرار گرفته در حالي كه اندونزي با سرمايه‌گذاري مناسب در زيرساخت‌هايش توانسته است، خزانه دولت را تقويت و درآمدهاي آتي خود را افزايش دهد. صندوق به امريكا نيز هشدار داده است، نسبت به بدهي خود فعالانه‌تر برخورد كند، چرا كه ردپاي بدهي‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي، وام‌هاي رهني و دانشجويي در ركود اقتصادي اين كشور ديده مي‌شود.