دبيركل كانون بانك‌هاي خصوصي:
FATFبهانه دشمنان ايران را مي‌گيرد
دبير كل كانون بانك‌هاي خصوصي و موسسه‌هاي اعتباري گفت: عضويت ايران در گروه ويژه اقدام مالي (FATF) و خروج از ليست سياه اين نهاد، بهانه را از كساني كه قصد سنگ‌اندازي در مسير مراودات مالي با كشورمان دارند، مي‌گيرد.
محمدرضا جمشيدي روز جمعه در گفت‌وگو با ايرنا اظهار داشت: تصويب الحاق ايران به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) در مجلس نيز سير بهانه‌جويي براي ارتباط مالي با ايران را سد مي‌كند، هر چند بايد منتظر تاييد نهايي آن از شوراي نگهبان بود. مجلس شوراي اسلامي پانزدهم مهر ماه به الحاق ايران به اين كنوانسيون بين‌المللي راي مثبت داد اما تاييد نهايي اين لايحه منوط به نظر شوراي نگهبان است؛ اگر اين شورا اين لايحه را مغاير با قانون اساسي يا موازين شرع بداند و به مجلس بازگرداند، در صورت اصرار مجلس بر مصوبه خود، راهي مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌شود. جمشيدي، تصويب اين لايحه را در مجلس چهارمين اقدام نمايندگان براي ارتقاي جايگاه ايران با گروه ويژه اقدام مالي كه نهاد سياست‌گذار در حوزه مبارزه با تامين مالي تروريسيم و پولشويي برشمرد و گفت: نظام بانكي منتظر تصويب نهايي لوايح ارسالي دولت است زيرا راه را براي توسعه مراودات بانكي با جهان باز مي‌كند.
اين فعال نظام بانكي تاكيد كرد: اگر وضعيت همكاري ايران با اين گروه مشخص نباشد، حتي نظام بانكي كشورهايي چون چين و روسيه نيز با ايران همكاري نخواهند كرد. وي ابراز اميدواري كرد كه سه لايحه باقي‌مانده دولت هر چه سريع‌تر در مراجع تصميم‌گير يعني مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين تكليف شود.
از سوي ديگر، يك كارشناس مسائل بانكي و امور اقتصادي با بيان اينكه FATF يك ابزار تسهيل‌كننده تبادلات مالي است، گفت كه اين قانون مي‌تواند به يك دروازه براي آغاز عمليات بانكي ايران با كشورهاي اروپايي تبديل شود.
عماد ايراني، كارشناس مسائل بانكي و امور اقتصادي، در گفت‌وگويي با ايسنا، با بيان اينكه تصويب FATF مي‌تواند به يك دروازه و مبدايي براي آغاز عمليات بانكي ايران با كشورهاي اروپايي تبديل شود، گفت: تصويب FATF مي‌تواند براي مبادلات بانكي و تجاري با اروپايي‌ها يك ابزار تسهيل‌كننده باشد. اما اينكه اروپايي‌ها چقدر در ادعاهاي خود براي تسهيل مبادلات تجاري با ايران صادق باشند امري است كه در آينده معلوم خواهد شد. گروه ويژه اقدام مالي
(Financial Action Task Force) يا همان FATF در سال 1989 ميلادي از سوي كشورهاي گروه هفت شكل گرفت؛ اف.اي.تي.اف يك گروه بين دولتي است كه توسعه و واكنش بين‌المللي نسبت به پولشويي را دنبال مي‌كند. پس از واقعه يازدهم سپتامبر 2001 ميلادي، مساله تامين مالي تروريسم به عنوان مسيري تازه براي اين سازمان مطرح و اين موضوع به عنوان يك ماموريت جديد به آنها محول شد؛ در سال 2008، مساله تامين مالي فعاليت‌هاي اشاعه‌اي و تسليحات كشتار جمعي شيميايي و اتمي به عنوان ديگر ماموريت‌هاي اين گروه در فهرست كارشناسي‌هاي FATF قرار گرفت. بنابراين، كاركرد كنوني آن، وضع استانداردهايي براي مقابله با پولشويي، تامين مالي تروريسم و ساير جرايمي است كه سلامت نظام مالي را تهديد مي‌كند. جمهوري اسلامي ايران از سال 2007 ميلادي در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي قرار گرفت كه از سال 2009 به‌طور رسمي در بيانيه‌هاي آن اعلام و مقررات اقدام‌هاي متقابل عليه تهران وضع شد تا كشورها در مراودات مالي و بانكي با ايران احتياط كنند. از همان زمان، موضوع خروج ايران از ليست سياه «اف.اي.تي.اف» در دستور كار دولت وقت قرار گرفت كه موضوع در شوراي عالي امنيت ملي مطرح و به تصويب رسيد و از سال 1389 با تصويب «نقشه راه شوراي عالي مبارزه با پولشويي» برنامه‌هاي اصلاحي در دستور كار دولت است.
نتيجه اين اقدام‌ها، تهيه لوايح مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم بود كه پس از كش و قوس‌هاي فراوان به تصويب رسيد و به استناد تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم بود كه هيات ايراني توانست تيرماه 1395 شوراي حكام گروه ويژه اقدام مالي را به تعليق ايران از ليست سياه متقاعد كند.
در برنامه اجرايي ايران براي بهبود جايگاه خود در گروه ويژه اقدام مالي، حدود 40 موضوع پيشنهاد شده است كه برخي آن را با توصيه‌هاي چهل‌گانه FATF اشتباه مي‌گيرند اما اين برنامه اجرايي مختص ايران بوده و شامل اصلاح مقررات است تا جنبه‌هاي سختگيرانه‌تري براي مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم اعمال شود.
دولت با هدف بهبود جايگاه ايران در اين گروه ويژه كه نهاد تصميم‌گير و مرجع براي مبارزه با تامين مالي تروريسم و مبارزه با پولشويي به‌شمار مي‌رود، چهار لايحه «الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي (پالرمو)»، «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT)»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» و «اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم» را به مجلس ارسال كرده است.
از اين ميان اين لوايح، «اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم» تبديل به قانون شده است و اين هفته «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم» نيز در مجلس تصويب و راهي شوراي نگهبان شد. لوايح «الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي (پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» هر چند در مجلس تصويب شده‌اند اما هنوز به تاييد نهايي نرسيده و تبديل به قانون نشده‌اند.