FATF از منظر مديريت جهاني
كوروش احمدي
تصويب لايحه جلوگيري از تامين مالي تروريسم توسط مجلس را مي‌توان يك گام اساسي براي عمل به توصيه‌هاي گروه اقدام مالي (فاتف) به شمار آورد. اما صفوف موافقان و مخالفان همچنان فشرده مانده و آنها تا برداشته شدن گام نهايي يعني تعيين تكليف لايحه در شوراي نگهبان و شايد مجمع تشخيص مصلحت قصد پراكنده شدن ندارند. در اين شرايط مفيد خواهد بود اگر اين موضوع را در بستر عمومي آن يعني آنچه به «مديريت جمعي زمين» يا «سياست عمومي جهاني» يا «مديريت جهاني»global governance شهرت يافته قرار دهيم و بكوشيم تا از اين منظر درك جامع‌تري از فاتف و امثال فاتف بيابيم؛ به اين اميد كه تا اين حد توان ملي خود را بيهوده نفرساييم.
فاتف نهادي است در چارچوب مديريت جهاني و مديريت جهاني به معناي همكاري و همفكري همه كشورها با هدف يافتن راه‌حل‌هاي مشترك براي مسائل مشترك بشري است؛ مسائلي كه واقعي‌اند و بالفعل يا بالقوه همه كشورها و مناطق جهان را تحت تاثير قرار مي‌دهند. مديريت جهاني به اين معنا ناشي از روند رشد فناوري، جهاني شدن شتابان، تسهيل تعامل بين جوامع بشري، افزايش ميزان به هم‌وابستگي و درهم‌تنيدگي اين جوامع و نهايتا شكل‌گيري آنچه «خير عمومي جهاني» خوانده مي‌شود، است. در نتيجه چنين روندي، تاثير‌پذيري جوامع بشري از يكديگر دايما رو به افزايش بوده، به نحوي كه مسائل و مشكلات به آساني مي‌توانند از جامعه‌اي به جامعه ديگر سرايت كنند. به عنوان مثال، در حالي كه در جوامع سنتي يك بيماري واگيردار عمدتا در يك شهر يا يك منطقه محدود مي‌ماند، امروزه با توجه به بيش از 100 هزار پرواز در هر روز و صدها ميليون جهانگرد در هر سال، عوامل بيماري‌زاي انساني، دامي و گياهي مي‌توانند به آساني از منطقه‌اي به منطقه ديگري از جهان منتقل شوند. بحران‌هاي زيست‌محيطي مثل گرمايش زمين، ريزگردها و ... بي‌شك مرز ملي نمي‌شناسند. نقض حقوق مالكيت معنوي يك معضل جهاني است. نبود استانداردهاي هماهنگ براي كالاها و خدمات ضايع كننده وقت و پول مصرف‌كنندگان در كشورهاي مختلف است. مسائل توسعه مانند تجارت بين‌المللي مستلزم مقررات و استانداردهاي جهانشمولي هستند. بحران‌هاي مالي و اقتصادي مانند بحران مالي 2008 مسري‌اند. كنترل اموري كه همه انسان‌ها را نگران مي‌كند مانند دستكاري‌هاي ژنتيكي، انقراض نسل حيوانات و گياهان و ... مستلزم شكل‌گيري ترتيباتي از طريق همكاري همه كشورهاست. با سرعت گرفتن روند جهاني شدن انگيزه همه كشورها براي مشاركت در اين روندها رو به افزايش است. خروجي روندهايي كه براي مواجهه با اين قبيل مسائل شكل مي‌گيرد، به ناچار بايد استانداردها و مقرراتي جهانشمول باشد و براي اين منظور كشورها طي حدود 100 سال گذشته اقدام به ايجاد نهادهاي رگولاتري فراملي كرده‌اند.
اگرچه هر كشوري رژيم سياسي مستقل خاص خود را دارد، اما رژيم‌هاي مختلف مديريت جهاني در حوزه‌هاي مختلف بيش از پيش الزامي شده است. مثلا كشورها بايد براي جلوگيري از سرايت بيماري‌هاي واگيردار در سطح جهاني حتما از مقررات و استانداردهايي كه نمايندگان خود آنها در قالب سازمان بهداشت جهاني وضع كرده‌اند، تبعيت كنند. براي كمك به رفع اين مسائل و مشكلات شكل‌گيري مقررات و استانداردهايي در سطح بين‌المللي كه همه كشورها ملزم به رعايت آنها باشند، ضرورت يافته است. بي‌شك آنچه از آن به «خير عمومي جهاني» تعبير مي‌شود، امري واقعي است و تنها حاصل توطئه قدرت‌هاي بزرگ عليه كشورهاي ضعيف نيست. اما آيا قدرت‌هاي بزرگ در پي سوءاستفاده از اين نياز واقعي نيستند؟ چرا، قطعا هستند. اما در جهان به هم پيوسته امروز، خسارت سر در گريبان فرو بردن و در روي خود بستن بسيار عظيم‌تر است. راه‌حل درست شركت فعال و در روندهاي بين‌المللي براي پاسداشت منافع ملي است.
فاتف نيز يك نهاد رگولاتوري بين‌المللي است و ايران همان طور كه در اكثريت قريب به اتفاق اين نهادها و تدوين مقررات و استانداردهاي مربوطه مشاركت دارد، تكليف خود را نيز يك‌بار براي هميشه بايد با فاتف روشن كند. كاركرد اين نهاد بر خلاف آنچه مخالفان آن مي‌گويند وضع مقررات و استانداردهايي براي جلوگيري از پولشويي و تامين مالي تروريسم از طريق نظام بانكي بين‌المللي است. توصيه‌هايي كه فاتف پيگير اجراي آنها در همه كشورهاست، حاصل عقل جمعي نمايندگان شمار كثيري از كشورهاست و توسط تقريبا تمام كشورها به كار بسته شده است. از آنجا كه اجزاي سيستم بانكي بين‌المللي به هم وصلند، فساد در يك گوشه از اين سيستم قابل سرايت به تمام سيستم است؛ دقيقا مانند ويروس يك بيماري در يك نقطه جهان كه اگر كنترل نشود، مي‌تواند به ديگر مناطق جهان سرايت كند. فاتف نه سر در حساب‌هاي بانكي مي‌كشد، نه قرار است تراكنش‌هاي مالي به فاتف گزارش شود، نه اصولا پرداختن به اين امور براي فاتف عملي است. حساب‌هاي بانكي در همه كشورها محرمانه است و دريافت اطلاع در مورد آنها صرفا با دستور قضايي در سطح ملي ممكن است. جاي تاسف است كه مخالفان فاتف به جاي آنكه به اين امور توجه كنند يا به نفع و ضرر اين امر براي منافع ملي بپردازند، تنها به نفع و ضرر آن در امر كمك‌رساني به اين يا آن دوست پرداخته‌اند. در حالي كه نه اين دوستان در زمره گروه‌هاي مورد نظر سازمان ملل‌اند و نه تاكنون كمك به اين دوستان از طريق سيستم بانكي كه عمدتا تحت سيطره دلار است، انجام مي‌شده است.