درخواست احمدي‌نژاد براي تجمع
رد شده است
از شاه‌عبدالعظيم تا ميدان انقلاب
«يكشنبه، 29 مهر 1397»، «ميدان انقلاب»؛ زمان و مكان پيشنهادي محمود احمدي‌نژاد است. از رييس‌جمهوري سابق اصرار و از وزارت كشور انكار. محمود احمدي‌نژاد اصرار دارد كه از يكي از اصل 27 قانون اساسي استفاده كند و تجمع اعتراضي اما قانوني برپا كند. وزارت كشور اما اساسا منكر درخواست او شده و البته تاكيد كرده كه احمدي‌نژاد شرايط لازم براي اخذ مجوز تجمع قانوني ندارد. با اين حال احمدي‌نژاد پيش از اين بارها همراه با يارانش در شاه‌عبدالعظيم اجتماعاتي تشكيل داده و حالا به نظر مي‌رسد مي‌خواهد از حاشيه تهران به قلب آن پا بگذارد و قدرت‌نمايي كند.
بعد از ظهر ديروز كانال تلگرامي «دولت بهار»، ارگان اطلاع‌رساني طيف احمدي‌نژاد، متن درخواست رييس دولت نهم و دهم خطاب به وزارت كشور را منتشر كرد كه براساس اين متن او از اين وزارتخانه خواسته شده بود به تجمع اعتراضي آنها مجوز داده شود. بر اساس آنچه در متن اين درخواست نوشته شده احمدي‌نژاد به اين بهانه كه « دشمنان ملت به بهانه فشار بر دولت و كنترل رفتار او و برخلاف موازين بين‌المللي و اخلاق انساني همه توان خود را براي توسعه و تشديد فشارهاي اقتصادي بر ملت به كار گرفته‌اند» و البته دولت «برنامه موثر اقتصادي براي عبور از اين شرايط و كاهش مشكلات و راهگشايي براي تداوم پيشرفت» ندارد و اين شرايط منجر به ايجاد «باور عمومي شده كه گويي كشور رها شده و مديريتي بر آن اعمال نمي‌شود» درخواست كرده بود تا به او و همراهانش اجازه تجمع اعتراضي در مركز شهر تهران داده شود. اما اين احساس وظيفه رييس دولت نهم و دهم براي اعتراض به روند كنوني و همچنين «مشكلات معيشتي» با در بسته وزارت كشور روبه‌رو شد.
احمدي‌نژاد كه حزب نيست
محمود احمدي‌نژاد از زمان حضورش در پاستور تلاش كرد خود را چهره‌اي فراحزبي بداند. او بعد از اينكه به كمك اصولگرايان از شهرداري تهران راهي پاستور شد، همراهان انتخاباتي‌اش را كم‌كم به فراموشي سپرد و حتي رو در روي آنها ايستاد و گفت كه اصولگرا نيست. در سال‌هاي آخر عمر دولتش هم از «دولت بهار» رونمايي كرد و دوران عسرت سياسي را هم با همين «بهار» مي‌گذراند. اما اين ويژگي كه او همواره به آن افتخار مي‌كرده امروز براي او مشكل‌ساز شده است. بهرام سرمست، دبير كميسيون ماده 10 احزاب در نشست خبري كه روز گذشته برگزار شد در مورد درخواست احمدي‌نژاد مبني بر تجمع و راهپيمايي گفت «براساس قانون شرايطي براي متقاضيان تجمع و راهپيمايي پيش‌بيني شده، البته مي‌دانيد كه راهپيمايي و تجمع دو مقوله جداگانه هستند كه درباره راهپيمايي كميسيون به اظهارنظر مي‌پردازد، اما درباره تجمع لازم است تا استانداري و فرمانداري مجوز صادر كنند.»
او همچنين توضيح داد كه درخواست‌كننده تجمع بايد توسط دبيران كل احزاب مشخص شده باشد. از همين روي درخواست آقاي احمدي‌نژاد براي برگزاري تجمع كه به استانداري تهران ارجاع شده بود به استناد مفاد قانوني و تبصره 1 ماده 6 و مواردي كه در قانون پيش بيني شده فاقد وجاهت قانوني تلقي و با آن مخالفت شده است.
با اين حال كانال تلگرامي دولت بهار در واكنش به اين اظهارنظر متني منتشر كرد و نوشت درخواست احمدي‌نژاد به عنوان فرد درخواست‌دهنده تجمع نبايد در كميسيون ماده 10 احزاب پيگيري مي‌شده و اصلا به اين كميسيون ربطي ندارد. همچنين احمدي‌نژادي‌ها معتقدند «درخواست مجوز تجمع قانوني از حقوق مصرح در قانون اساسي براي تمام آحاد جامعه است و وزارت كشور حق ندارد به بهانه وابسته بودن به احزاب بي‌خاصيت اين حق اساسي را از ملت سلب كند.» به نظر نمي‌رسدكه اعتراض احمدي‌نژادي‌ها به اين موضوع راه به جايي ببرد چون پيش از آن وزير كشور شخصا به اين موضوع پاسخ داده و گفته بود «درخواست بايد از طرف حزب يا گروهي باشد كه مسووليت بپذيرد. هر كس كه نمي‌تواند از جاي خود بلند شود و براي اعتراض عمل كند.» حال بايد ديد آيا احمدي‌نژاد با اين شرايط تجمع بدون مجوزي برگزار خواهد كرد يا نه؟