كيان صدسر
24 ساعت پس از تصويب لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم يا همان كنوانسيون CFT كه به عنوان چهارمين لايحه از لوايح چهارگانه مربوط به FATF روز گذشته به تصويب نمايندگان در صحن علني مجلس رسيد، بحث‌ها درباره حواشي اين مهم و البته اوضاع و احوال جلسه ديروز، شرايط اقتصادي و وضعيت نظام پولي- بانكي و تاثيرات كوتاه‌مدت و بلندمدت تصويب اين لايحه بر حل مشكلات و برون‌رفت از چالش‌هاي عديده اقتصادي و بانكي كشور همچنان ادامه دارد. آن هم در شرايطي كه به باور بسياري از ناظران و تحليلگران اين اثرگذاري، از آنجا كه لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون CFT به تعبيري بحث‌انگيزترين لايحه از مجموعه لوايح چهارگانه مربوط به FATF بوده است، به مراتب قدرتمندتر از تصويب و تعيين تكليف 3 لايحه ديگر خواهد بود.
CFT پس از تصويب
هر چند هنوز نه‌تنها مراحل نسبتا پيچيده پيوستن به FATF يا به تعبير دقيق‌تر خروج از فهرست سياه اين گروه ويژه اقدام مالي به پايان نرسيده است، بلكه مراحل تاييد و ابلاغ همين فقره خاص، يعني لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون CFT نيز ادامه دارد و حال آنچنان كه عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان نيز ساعتي پس از تصويب اين لايحه در حساب كاربري‌اش در توييتر خبر داد، اين شورا در مورد مصوب اخير مجلس نيز مطابق معمول، ضمن بررسي جوانب و ابعاد مختلف موضوع، نسبت به تطبيق جزييات آن با شرع و قانون اقدام مي‌كند.
سرنوشت FATF پس از تصويب CFT
به هر تفسير آنچه مسلم است، طبيعتا تنها در صورتي كه مصوبه مجلس درباره لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون CFT توسط شوراي نگهبان بر اصول شرعي و قانوني منطبق باشد، مي‌توان روند تصويب لايحه مربوط به CFT را نهايي و تمام شده تلقي كرد و آن زمان است كه پس از اعلام اين موضوع از سوي شوراي نگهبان به رييس مجلس و متعاقبا ارجاع آن از سوي رييس مجلس به رييس‌جمهور، اين قانون از سوي روحاني جهت اجرا به دستگاه‌هاي مربوطه ابلاغ خواهد شد.
همين مراحل البته بايد در مورد 3 لايحه ديگر از مجموع لوايح چهارگانه مربوط به FATF طي شود. حال آنكه تا اين لحظه، صرفا يكي از لوايح چهارگانه، يعني لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم به‌طور كامل تعيين تكليف شده و باوجود آنكه 2 لايحه ديگر يعني لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي يا همان كنوانسيون «پالرمو»، هر دو از سد مجلس عبور كرده و اكنون پس از چند نوبت رفت و برگشت ميان دولت، مجلس و شوراي نگهبان، هم‌اكنون جهت رفع برخي ابهامات، منتظر بررسي در صحن علني مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد، اما هنوز هم نمي‌توان درباره سرنوشت آنها با قطعيت اظهارنظر كرد و كار را يكسره دانست. هرچند هر دو مورد در اين روند نسبتا پيچيده، جلوتر از لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون CFT هستند و به اين اعتبار، مي‌توان با لحني اميدوارانه‌تر از آنها سخن گفت.
يك سوال اساسي؛ از FATF چه مي‌خواهيم؟
اما شايد بيراه نباشد كه بگوييم آنچه از بحث درباره اينكه تا چه ميزان بايد به سرنوشت لوايح چهارگانه مربوط به FATF اميدوار باشيم، مهم‌تر است، اين است كه تا چه ميزان بايد نسبت به تاثير نهايي خروج از فهرست سياه اين گروه ويژه اقدام مالي بر مشكلات اقتصادي و گرفت‌وگيرهاي متعدد در نظام پولي-بانكي كشور چشم اميد داشت. سوال اساسي درباره اينكه خروج از اين فهرست سياه در عمل چه تاثيري در مناسبات اقتصادي و حل مشكلات كشور خواهد داشت.
استراتژي مخالفان FATF
سيدحسين نقوي‌حسيني سخنگوي فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس و يكي از دو مخالف سرسخت تصويب لايحه CFT كه روز يكشنبه در جلسه علني مجلس نيز 15 دقيقه در تبيين دلايل مخالفت خود با اين لايحه نطق كرد و اتفاقا به دليل طرح موضوعاتي از جمله نامه رهبري، عملا لاريجاني را ناچار به قرائت متن اين نامه كرد و به نحوي با اين كار، عليه خواست خود، زمينه‌ساز تصويب لايحه شد، در بخشي از سخنانش گفت: «ما از عضويت در كنوانسيون چه مي‌خواهيم و چه مشكلي با آن حل مي‌شود. موسسات مالي و پولي قبلي با ما كار نكردند و نمي‌كنند ما راه‌هاي زيادي براي حل اين مشكل رفتيم اما مشكل حل نشد. چرا مردم را مي‌ترسانيد و مي‌گوييد كه اگر عضو كنوانسيون نشويم، پروژه‌هاي‌شان در شهرستان اجرا نمي‌شود، كالاهاي اساسي نمي‌آيد و مردم گرسنه مي‌مانند. چرا دروغ مي‌گوييد؟ روراست باشيد. پشت همين ميكروفن گفتند برجام تصويب شود آب آشاميدني، اشتغال و مشكل مالي و پولي و گرفتاري حل مي‌شود، اما گرفتاري‌ها همه از برجام است.» نقوي‌حسيني در ادامه گفت: رييس‌جمهور يك سطر به مجلس شوراي اسلامي تعهد دهد كه مشكلات با FATF حل مي‌شود و اگر حل نشد، ايشان را استيضاح كنيم و عدم كفايت سياسي‌شان را به راي بگذاريم. در اين صورت ما به اين لايحه راي مي‌دهيم.»
اين اظهارات نقوي‌حسيني درباره FATF بخشي از استراتژي مخالفان بود. آنها در واقع تلاش كردند همچون زماني كه برجام به تصويب رسيد، از طرفي با افزايش هزينه و ناآرام كردن اوضاع سياسي-امنيتي كشور، دستاوردهاي اقتصادي برجام را به حداقل برسانند و همزمان با انگشت گذاشتن بر تفاسيري كه موافقان برجام از دستاوردها ارايه مي‌دادند، ضمن بالا بردن سطح توقعات عمومي از توافق هسته‌اي تاكيد كنند كه اين دستاوردها محقق نشده است. آنها اكنون نيز همين استراتژي را در پيش گرفته‌اند. از يك‌سو سعي دارند با جار و جنجال و برگزاري تجمع و آتش‌بازي و موشك‌پراكني كه در انجامش متبحرند، شرايط را براي تحقق دستاوردهاي احتمالي خروج از فهرست سياه FATF ناهموار و در نتيجه اين دستاوردها را به حداقل برسانند و از ديگر سو با تاكيد بر اينكه دولت و موافقان FATF حل تمام مشكلات كشور را به اين موضوع گره زده‌اند، هزينه عدم تحقق دستاوردها را نيز افزايش دهند. آنچه اگر بيشتر از اولي در آن تبحر نداشته باشند، كمتر متبحر نيستند. به عنوان مثال بد نيست به ياد بياوريم، جنجال رسانه‌اي كه اين دلواپسان با ابزار رسانه‌اي قدرتمندشان در چند خبرگزاري اصولگرا عليه يك نماينده اصلاح‌طلب تازه‌وارد مجلس دهم آوردند و با اين حربه سياسي-رسانه‌اي تماما غيرواقعي، عملا اين نماينده را ناچار به سكوتي طولاني‌مدت كردند. سيده فاطمه حسيني همان نماينده اصلاح‌طلبي است كه هنوز هم براي دروغي كه يك خبرگزاري اصولگرا از او جعل كرد، هزينه مي‌پردازد. آن هم به دليل جمله‌اي كه هرگز از زبانش بيرون نيامد اما يك خبر نادرست در يك خبرگزاري اصولگرا و نقل‌قولي اشتباه از او مبني بر اينكه آنچه دارد، حقش بوده از سفره انقلاب. بعد از آن حسيني نه‌تنها بارها اين نقل‌قول را تكذيب و حتي در صحن علني مجلس در اين رابطه سخنراني كرد اما هنوز هم هر بار نامي از او مي‌آيد، همه از «سهم او از سفره انقلاب» مي‌گويند.
استراتژي موافقان FATF
حالا البته ديگر دولت و اصلاح‌طلبان بيش از گذشته با اين حربه‌هاي رسانه‌اي دلواپسان آشنا شده و ديگر همچون گذشته دم به تله نمي‌دهند.
محمدجواد ظريف در همان جلسه روز يكشنبه مجلس، باوجود آنكه هرگز نه او و نه رييس‌جمهور از حل تمامي مشكلات كشور پس از تصويب CFT سخن نگفته بود، بلافاصله به ادعاي نقوي‌حسيني پاسخ گفت. وزير امور خارجه كه به نمايندگي از دولت درباره اين لايحه سخنراني مي‌كرد، نه‌تنها حاضر نشد با پذيرش درخواست نقوي‌حسيني به مجلس و مخالفان تعهد بدهد، خطاب به نمايندگان مجلس گفت: «نه بنده و نه آقاي رييس‌جمهور نمي‌توانيم، تضمين دهيم كه با پيوستن به لايحه عدم حمايت مالي از تروريسم مشكلات‌مان حل خواهد شد، اما مي‌توانيم تضمين بدهيم كه با نپيوستن به اين لايحه امريكا بهانه مهمي را براي افزايش مشكلات ما پيدا خواهد كرد.»
بهانه‌زدايي از دشمنان به جاي حل همه مشكلات، كليدواژه‌اي بود كه علاوه بر اظهارات ظريف، در سخنان بهروز نعمتي و محمد فيضي 2 نماينده‌اي كه در جلسه يكشنبه در موافقت با تصويب لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون CFT نطق كرد، در چند نوبت تكرار شد و پيش و پس از آن نيز بارها و بارها در گفتار ديگر اصلاح‌طلبان، حاميان دولت و موافقان FATF ديده مي‌شود. مصطفي كواكبيان نماينده عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، عليرضا رحيمي عضو هيات رييسه مجلس، بهروز بنيادي نماينده كاشمر، غلامعلي جعفرزاده‌ايمن‌آبادي نماينده رشت، رضا انصاري نماينده داراب و حميد گرمابي نماينده نيشابور و قاسم ميرزايي‌نيكو نماينده دماوند تنها نمايندگان موافق FATF بودند كه روز يكشنبه در گفت‌وگوها و يادداشت‌هايي جداگانه از اين مهم با «اعتماد» سخن گفتند.
مشابه اين گفتار را محمد كاظمي نايب‌رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس همين روز گذشته و يك روز پس از تصويب لايحه بحث‌انگيز در مجلس به «اعتماد» گفت و تاكيد كرد كه اولا نبايد حل تمامي مشكلات را به FATF و CFT گره زد و درثاني نبايد اجازه دهيم با فضاسازي‌هايي كه احتمالا پس از خروج از فهرست سياه اين گروه ويژه اقدام مالي صورت مي‌گيرد، در تحقق دستاوردهاي احتمالي خدشه‌اي وارد شود.
نمايش طيف‌هاي خاكستري از ميان سياهي مطلق و سفيدي محض
اين‌طور كه پيداست، تجربه برجام هرچه نداشته، اين يك فقره را براي دولت و جريان حامي گفت‌وگو و مذاكره با جهان داشته است كه مديريت انتظارات و مطالبات، بخشي از روند تحقق اين مطالبات و وعده‌هاي سياسي و اجرايي است. حالا دولتي‌ها حتي پيش از آنكه كار تصويب لوايح مربوط به FATF به پايان برسد، تاكيد مي‌كنند كه فكر نكنيد، قرار است همه مشكلات كشور از اين مسير مرتفع شود و اساسا عجيب هم خواهد بود كه چنين انتظاري داشته باشيم.
آن هم وقتي مي‌دانيم ما كشوري هستيم و با انواع و اقسام محدوديت‌هاي ناخواسته و تحريم‌هاي تحميلي كه طي 4 دهه، نه 4 سال و 5 سال، مانع از تحقق بسياري از برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و طولاني‌مدت اجرايي شده است.
هرچند اينها نبايد موجب شود كه فراموش كنيم چه خون‌دل‌ها كه براي تصويب هر يك از اين لوايح چهارگانه نخورده‌اند و نخورديم و چه نارواست، اين مهم را هيچ بنگاريم. با اين حساب، مي‌توان گفت تنها استراتژي دقيق و اصولي در قبال گروه ويژه اقدام مالي FATFو خروج از فهرست سياه و خاكستري آن و متعاقبا ايستادن در فهرست سفيد، استراتژي و رويكردي است واقع‌بينانه، با لحاظ تمامي طيف‌هاي خاكستري ميان سياهي مطلق و سفيدي محض.
ماجراي يك اصولگراي مشهدي؛ مسوول ارسال پيامك‌ها لو رفت!
كدخدايي البته در جايي ديگر نيز به اين حواشي پرداخته است. بر اين اساس، پس از آنكه خليل موحد، عضو سابق شوراي شهر مشهد در گفت‌وگويي با ديد‌بان ايران اعتراف كرد كه مسوول ساماندهي ارسال پيامك به نمايندگان مجلس بوده و البته در عين حال مدعي شد هيچ تهديد و توهيني در پيامك‌هاي‌شان وجود نداشته است، سخنگوي شوراي نگهبان در توضيحي نسبتا مشابه آنچه پيش‌تر در توييتر اعلام كرده بود، به ايرناپلاس گفت: «شوراي نگهبان در چارچوب قانون اساسي و شرع درباره مصوبه مجلس اظهارنظر مي‌كند و قطعا تحت تاثير فشار قرار نخواهد گرفت.»
هرچند مسوول ارسال پيامك‌ها به نمايندگان صرفا خود را موظف به حمله به مجلس نمي‌داند و آنچنان كه در مصاحبه اخير خود نيز اذعان كرده، هدف بعدي اين پيامك‌ها شوراي نگهبان و اعضاي اين شورا خواهد بود؛ موحد گفته است كه «حسينيه قرآن و عترت»، نهادي كه زير نظر او مسوول ساماندهي ارسال پيامك‌ها به نمايندگان بوده، تنها ساعتي پس از تصويب لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون CFT و ارجاع آن به شوراي نگهبان، دور جديد فعاليت‌هاي خود را آغاز كرده تا به گفته او «خيانتي كه نمايندگان مجلس مرتكب شده‌اند را براي اعضاي شوراي نگهبان تبيين كند.» كدخدايي البته تاكيد كرد كه «شوراي نگهبان تنها با كارشناسان جلسه برگزار مي‌كند، نه با افراد ديگر» و در عين حال، در واكنش به اينكه آيا احيانا عمليات تبييني حسينيه قرآن و عترت براي شوراي نگهبان نيز همچنان زير نظر عضو اصولگراي پيشين شوراي شهر مشهد و از طريق ارسال پيامك، مشابه آنچه در مورد نمايندگان صورت گرفت، آغاز شده است، گفته است: «تاكنون پيامي براي بنده نيامده است.»