يك سوال ساده؛ آيا بعد از 4 نوامبر و اجراي تحريم‌هاي يك‌طرفه از سوي امريكا عليه ايران، به همكاري خود با شركت‌هاي دارويي ايراني ادامه مي‌دهيد؟
نماينده شركت آلماني وارد‌كننده خط توليد دارو مي‌گويد، مصاحبه نمي‌كند. نماينده شركت ايتاليايي وارد‌كننده ماشين‌آلات بسته‌بندي دارو حتي پاي پيشخوان غرفه نمي‌آيد و از همان دور كه روي صندلي راحتي نشسته، دستش را به نشانه امتناع از مصاحبه تكان مي‌دهد. رييس هيات‌مديره شركت ايراني وارد‌كننده خط پركن آمپول و بطري و دستگاه اتوكلاو از آلمان و ايتاليا و اسپانيا براي 30 شركت داخلي توليد دارو، به منشي پيغام مي‌دهد كه هر پاسخي مي‌تواند به ضرر ادامه همكاري اروپايي‌ها با ايران تمام شود. حتي قول نماينده شركت هندي توليد‌كننده ماده اوليه داروهاي اعصاب و روان هم كه از دوام رو به افزايش همكاري‌هاي تجاري ايران و هند به دليل معامله پاياپاي 5 ساله نفت در برابر ماده اوليه دارو وعده مي‌دهد، آن قدر متزلزل است كه قابل اعتماد نيست. روزهاي باقيمانده تا 13 آبان و تعيين تكليف نهايي شمارگان فهرست تحريم‌هايي كه امريكا بر ايران تحميل كرده، همكاران خارجي 30 ساله و 50 ساله بازار دارويي ايران را به واهمه انداخته و شرايطي پيش آورده كه بهترين معادل تعبير آن، «برزخ» است؛ برزخ ندانستن، برزخ گيج بودن و برزخ علامت سوال‌هاي فراواني كه هيچ يك به پاسخ نمي‌رسد. علاوه بر اين، گره خوردن شرايط اقتصادي كشور طي 9 ماه گذشته كه با مختصاتي شامل اختلال در بازار ارز و سكه، افزايش پلكاني تورم نقطه به نقطه تا 50 درصد، تصميمات جديد و متفاوت دولت درباره كاهش واردات و تقسيم عرضه ارز به دو گروه دولتي و ثانويه و اولويت‌بندي رده‌هاي مختلف صنايع براي دريافت ارز دولتي و ثانويه ترسيم مي‌شود، فعالان صنعت داروي كشور را هم زمين‌گير كرده است. از مجموع 140 شركت توليد‌كننده دارو و ملزومات دارويي ايراني كه دو هفته قبل در چهارمين نمايشگاه بين‌المللي ايران فارما حضور داشتند، تعداد معدودي معترف بودند كه با تكيه به مواد اوليه صددرصد ايراني، در اين 9 ماه دچار مشكلي نشده و جز در موارد بسيار نادر كه به «اما و اگرهاي غير‌قابل اجتناب صنعت» تن داده‌اند، روال كار همچون گذشته ادامه پيدا كرده است. مسوول شركت «دارو شيشه» يكي از اين تعداد معدود است كه مي‌گويد طي 35 سال گذشته، با تهيه لوله‌هاي شيشه‌اي توليد داخلي به عنوان اصلي‌ترين ماده مورد نياز، به كار توليد پوكه آمپول و كارپول و ويال دارو مشغول بوده و در 9 ماه اخير، نه تنها با هيچ مشكلي از بابت تامين مواد اوليه مواجه نشده، بلكه شرايط هم به گونه‌اي نبوده كه ناچار به افزايش قيمت توليدات خود يا كاهش ظرفيت توليد شود. «هيچ مشكلي در تامين مواد اوليه نداشتيم چون ماده اوليه‌مان لوله‌هاي شيشه‌اي ايراني است اما در مواردي، براي تامين قطعات يدكي ماشين‌آلات دچار مشكل شديم. آنهايي كه مي‌گويند ماده اوليه نيست، مي‌خواهند مجوز واردات محصول ساخته شده بگيرند چون واردات سود دارد و مي‌توانند قيمت مصوب سنديكا را دور بزنند در حالي كه ما امسال قيمت‌مان را هم افزايش نداديم و هنوز با همان قيمت مصوب سنديكاي مواد اوليه و بسته‌بندي دارويي مي‌فروشيم.»
كافي است اما سراغ راهروي همجوار غرفه اين توليد‌كننده برويم تا يكي از مسوولان شركت «آريا فارمد پوشش» از انباشت مشكلاتي بگويد كه طي 9 ماه گذشته خط توليدش را به زمين زده است؛ مشكلاتي كه از نگاه يك شهروند و خريدار صرف دارو، اصلا مشكل به حساب نمي‌آيد چون مراجعان داروخانه‌ها، به طور معمول كم اطلاع‌تر از آن هستند كه فكر كنند برهم خوردن نظم تعامل پتروشيمي با شركت‌هاي توليد‌كننده دارو و ملزومات دارويي، يا حتي اعتراض چند هفته‌اي كاميون‌داران نسبت به رسوب مطالبات صنفي، چه تاثير مستقيمي بر عرضه نهايي داروي ساخته شده همان بسته‌اي كه به قفسه داروخانه‌ها مي‌رسد، دارد. اما مسوول اين شركت توليد‌كننده ظروف بسته‌بندي دارو مي‌گويد كه طي 9 ماه گذشته و دقيقا، طي همين مدتي كه خبر «گران شدن قيمت آب معدني به دليل كمبود ماده اوليه براي توليد بطري»، مشتريان سوپرماركت‌هاي شهر و كشور را نگران كرده بود، اتفاق مهم‌تر و نگران‌كننده‌تري در كارخانه‌هاي توليد ظروف بسته‌بندي دارو در حال وقوع بود؛ كاهش امكان توليد ظرف بسته‌بندي دارو به كمتر از نصف به دليل كمبود شديد پلي‌اتيلن. در واقع، نيمه‌هاي زمستان سال گذشته كه شهروندان از افزايش قيمت بسته‌هاي شش تايي آب معدني 1.5 ليتري متعجب شدند، توليد‌كنندگان ظروف بسته‌بندي دارو اولين موج گراني قيمت پلي‌اتيلن در بازار آزاد و كمبود شديد عرضه پت دولتي در بورس را پشت سر گذاشته بودند و سرگردان پيدا كردن مناسب‌ترين قيمت، از موجودي انبارهاي خود استعلام مي‌گرفتند كه تا چه وقت قادر به توليد چه مقدار ظرف بسته‌بندي دارو خواهند بود. خبر نوسانات عجيب بازار ارز كه به خانه‌هاي مردم رسيد، زمزمه خودداري مجتمع پتروشيمي تندگويان از عرضه پت در بورس و صادرات با قيمت گرانتر، بين مديران كارخانجاتي كه پت، اصلي‌ترين ماده مصرفي‌شان بود، دهان به دهان مي‌گشت. اگرچه مديران پتروشيمي به سرعت درصدد بي‌رنگ كردن شايعات و توجيه كمبود پت در بازار برآمدند و ضمن تاكيد بر اينكه حتي يك كيلو پلي‌اتيلن توسط پتروشيمي صادر نشده، دليل اصلي كمبود را، مداخله دلالان و قاچاق پت به خارج از كشور به دليل سودآوري بالاي ناشي از اختلاف قيمت 5 هزار و 700 توماني هر كيلو پلي‌اتيلن عرضه شده در بازار بورس، با قيمت 1.5 دلاري هر كيلو پت در بازار همسايگان حاشيه خليج‌فارس و عراق و تركيه (آن هم وقتي دلار در بازار آزاد ايران به 7 هزار و 500 تومان رسيده بود) مي‌دانستند و تعطيلي خط توليد پت در امارات به عنوان تامين‌كننده خوراك خاورميانه و همچنين افزايش بيش از سه برابري تقاضاي كاذب براي اين ماده اوليه نسبت به مدت مشابه سال گذشته را، دليل ديگري براي كمبود پلي‌اتيلن در بازار ايران عنوان كردند اما باز هم تفاوت چشمگير قيمت 16 هزار توماني هر كيلو پلي‌اتيلن عرضه شده در بورس اوليه در ابتداي تابستان امسال در مقايسه با قيمت مدت مشابه سال ۹۶ كه از 4 هزار و 100 تومان فراتر نمي‌رفت و همچنين، كمبود شديد عرضه اين ماده اوليه در بورس اوراق بهادار در مقابل فراواني پلي‌اتيلن در بازار سياه و با قيمت هر كيلو 28 هزار تومان، قابل تكذيب نبود. تا امروز، كمبود مهم‌ترين ماده اوليه مورد نياز توليد‌كنندگان لوازم جانبي صنعت دارو، يكي از مشكلات جدي اين صنعت استراتژيك است آن هم در حالي كه دولت، راهكار موثري براي تغيير تصميم مديران صنايع از كاهش قابل توجه ظرفيت توليد انجام نداده چنانكه مسوول شركت «آريا فارمد پوشش» هم به «اعتماد» مي‌گويد كه مشكل تامين پلي‌اتيلن با قيمت دولتي همچنان به قوت خود باقي است و هيچ تغييري در نحوه دسترسي توليد‌كنندگان ملزومات جانبي دارو به اين ماده اوليه ايجاد نشده است: «ما در اين 9 ماه با كمبود شديد ماده اوليه مواجه شديم؛ با كمبود پلاستيك. چون پتروشيمي، پت در بورس عرضه نمي‌كرد و توليد خود را صادر مي‌كرد و قيمت‌ها زير و رو شده بود. از دو هفته قبل، عرضه داخلي را شروع كرده اما هم سقف قيمت را برداشته به طوري كه قيمت هر كيلو پت در بورس از 4 هزار و 300 تومان به 19 هزار تومان رسيده و هم محدوديت سهميه ايجاد كرده به اين شكل كه ما، هر 3 ماه بيش از 60 تن پلي‌اتيلن نياز داريم اما پتروشيمي در هر نوبت، 22 تن بيشتر به ما نمي‌دهد و ناچاريم براي تامين باقي نياز، سراغ بازار آزاد برويم و هر كيلو پت را با قيمت 28 هزار تومان بخريم كه بازار آزاد هم از ترس ورود تعزيرات و مقابله با احتكار، بسياري موارد جرات فروش نداشته و بنابراين، افزايش قيمت و كمبود ماده اوليه در حدي بوده كه شهريور ماه به مدت 3 هفته خط توليد را متوقف كرديم و حالا هم ناچاريم ظرفيت توليد را به يك‌سوم سال گذشته كاهش داده و قيمت برخي محصولات‌مان را نسبت به سال قبل، دوبرابر گران كنيم و حتي براي بعضي محصولات، به دليل افزايش 5 برابري قيمت تمام شده محصول، به مشتري بگوييم قادر به تامين نياز نيستيم چون مشتري هم با اين قيمت از ما نمي‌خرد.»
يك ماه قبل، سازمان غذا و دارو به تمام شركت‌هاي توليد‌كننده دارو ابلاغ رسمي فرستاد كه «صادرات هر نوع داروي توليدي تا اطلاع ثانوي ممنوع است.»
اين خبر هيچ‌گاه به دست خبرنگاران نرسيد و فقط اعلام سخنگوي سازمان غذا و دارو درباره «احتمال محدوديت صادرات برخي اقلام دارويي» روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت. اما مسوول شركت دارويي «ابوريحان» مي‌گويد كه يك ماه قبل، اين ابلاغيه را از سازمان غذا و دارو دريافت كرده و البته توليد داروهاي هورموني ابوريحان هم در اين چند ماه به آن اندازه نبوده كه جواب بازار صادرات را بدهد و بنابراين، ابوريحان هم مانند صدها همكار خود در عرصه توليد دارو، وقتي اين ابلاغيه را دريافت كرده چندان شگفت‌زده نشده چون ظرفيت خط توليد اين شركت داروسازي قديمي هم مانند بسياري از توليد‌كنندگان، طي 9 ماه گذشته آن قدر كاهش داشته كه علاوه بر ضرردهي چند برابري با وجود اجازه افزايش قيمت 15 درصدي براي برخي داروها، مجموع توليدات، فقط با نياز داخلي و جلوگيري از كمبود داروي ايراني در قفسه‌هاي داروخانه‌ها برابري كند و بس.
«تامين مواد اوليه نسبت به قبل بسيار كندتر شده چون بيشتر شركت‌هاي اروپايي نتوانستند نسبت به قبل با ما وارد تبادل تجاري شده و خريد و فروش داشته باشند. نسبت به پارسال خريد ماده اوليه‌مان بسيار كاهش داشته. سال‌هاي قبل، تعداد ويزيتورهاي شركت‌هاي دارويي ايتاليا و فرانسه كه براي فروش مواد اوليه‌شان سراغ ما مي‌آمدند، بسيار زياد بود اما امسال تعداد ويزيتورها بسيار كم شده. فعلا براي توليد دارو از همان ذخاير مواد اوليه‌اي كه در انبار داريم، استفاده مي‌كنيم اما واقعا نمي‌دانيم وقتي اين مواد اوليه تمام شد چطور و از كجا بايد تهيه شود چون در چند ماه گذشته براي تهيه تمام مواد اوليه‌مان با مشكل مواجه شديم.»
شرايط پيش‌آمده در اين 9 ماه كه به طور كامل متاثر از اختلال در تامين ارز مورد نياز توليد، مواد اوليه و استمرار كاهش نقدينگي توليد‌كنندگان است، روايت متفاوتي از شرايط پايان سال 91 را رقم زده است. در ماه‌هاي پاياني سال 91، برهم خوردن تعادل عملكرد دولت به دليل رفتارهاي سياسي رييس‌جمهوري وقت، مزيد بر علت بود كه صنعت داروي ايران كه از كمبود نقدينگي و نوسانات نرخ ارز و محدوديت شديد خريد مواد اوليه و ملزومات پايه خارجي به دليل امتناع توليد‌كنندگان خارجي، گرفتار محدوديت شديد عرضه شده بود، ناتواني در عرصه توليد و برون‌ده محصول را به قفسه داروخانه‌ها بكشاند. تصوير قفسه‌هاي خالي داروخانه‌ها؛ حتي داروخانه‌هاي ثروتمندي همچون داروخانه‌هاي زنجيره‌اي كه از منابع مالي ويژه تغذيه مي‌شدند، علاوه بر مشكلات اعتباري كه بر سر مراكز درماني آموزشي و دانشگاهي آوار شده بود، در آن ماه‌ها و به اعتراف برخي مسوولان وقت وزارت بهداشت، تعداد قابل توجهي از بيماران بي‌بضاعت و محروم از هر حمايت دولتي را به‌دليل گراني قيمت دارو از ادامه درمان منصرف كرد. امروز، ويترين عملكرد هيات دولت براي مردم، حكايت از حفظ تعادل و تعامل دارد اما شرايط تامين ارز دارو و كمبود نقدينگي و دشواري مبادلات خارجي و خارج از مرزهاي ايران، اگر دشوارتر از ماه‌هاي پاياني سال 91 نباشد، تفاوت زيادي با آن دوران ندارد. رده‌بندي ده‌گانه اولويت دريافت ارز مبادله‌اي در آن دوران، امروز در اختصاص ارز ثانويه تغيير شكل يافته و سقوط شاخه‌هاي صنعت و توليد به اولويت‌هاي نهم و دهم از شمول دريافت ارز مبادله‌اي، امروز در محروميت ساير الزامات توليد دارو از دريافت ارز 4 هزار و 200 توماني تعريف مي‌شود. اگر در همان ماه‌ها، انتقال ارز به دليل محدوديت و ممنوعيت‌هاي آشكار گشايش اعتبار ناشي از تحريم شعبات بانك‌هاي ايراني يا امتناع بانك‌هاي خارجي از تعامل با ايران، در حدي دشوار بود كه وارد‌كنندگان مواد اوليه و دارو ناچار به طي كردن مسافتي دو برابر طولاني‌تر از مسير عادي براي هموار كردن راه جابه‌جايي ارز و خريد‌هاي مورد نياز خود بودند، امروز هم تاجران حوزه دارو مي‌گويند كه در انتقال ارز، در تامين مواد اوليه و ملزومات توليد دارو دچار مشكلات فراوان هستند و صنعتگران حوزه دارو هم مي‌گويند كه كمبود سرمايه‌اي كه ارزش خود را هم از دست داده، علاوه بر بي‌مهري صنايع همكار در كمك به تامين سريع ملزومات مورد نياز، صنعت دارو را به آستانه بن‌بستي نزديك كرده كه فقط چند قدم تا تعطيلي كامل خط توليد فاصله دارد.
«7 ماه است كه گرفتار گشايش اعتباريم. 7 ماه است به ما ارز دولتي نداده‌اند و فقط شاهد گذشت زمان هستيم بدون آنكه ثبت سفارشي داشته باشيم چون گشايش اعتبار هم بايد با ارز دولتي انجام شود. فعلا توليد‌كنندگان خارجي با ما همكاري مي‌كنند و هنوز هيچ جواب منفي درباره ادامه همكاري بعد از نوامبر به ما نداده‌اند اما پيش‌بيني خودمان اين است كه بعضي‌شان احتمالا همكاري با ما را قطع خواهند كرد.» اين جملات را مسوول شركت «پتنت پارس» مي‌گويد؛ شركت واسطه‌اي كه از ايتاليا و آلمان و اسپانيا، مواد اوليه و ماشين‌آلات بسته‌بندي وارد مي‌كند.
«در اين 9 ماه، برخي مواد اوليه ناياب شد و بسياري از مواد اوليه موجود در بازار، تقلبي بود. مشكلات براي خريد مواد اوليه اصل در حدي زياد شد كه ناچار شديم كنترل كيفيت مواد اوليه خريداري شده را افزايش دهيم تا از اصالت مواد مطمئن شويم. اما بعضي از تست‌هاي كنترل كيفيت در حدي گران بود كه براي قيمت تمام شده محصول نهايي مقرون به‌صرفه نبود و ناچار شديم خط توليد را متوقف كنيم به جاي آنكه محصول توليد شده با 60 درصد افزايش قيمت، روي دستمان بماند. در اين مدت، تمام مواد اوليه خارجي را با قيمت معادل يورو خريداري كرديم چون هيچ فروشنده‌اي حاضر نبود فروش ريالي داشته باشد.
حدود 10 شركت توليد‌كننده كيت آزمايشگاهي در ايران فعال است اما در اين مدت برخي پروژه‌هاي تحقيقاتي را هم متوقف كرديم و از توليد برخي كيت‌ها منصرف شديم و خط توليد برخي محصولات جديد را هم تعطيل كرديم چون نه تنها ماده اوليه نداريم، قيمت توليد هم براي ما مقرون به‌صرفه نيست.» و اين جملات را مسوول آزمايشگاه يك شركت دانش‌بنيان توليد‌كننده كيت‌هاي آزمايشگاهي مي‌گويد؛ شركتي كه بايد پايه‌هاي فناوري پزشكي را تقويت كند اما در گذران امور امروزش هم درمانده و معناي اين جملات، به زبان ساده اين است كه توليد علم در حيطه پزشكي هم با مخاطرات جدي مواجه شده است.
حتي نماينده شركت «نوانورديسك» هم نگراني‌هاي مشابه دارد؛ شركت دارويي توليد‌كننده قلم انسولين كه 60 درصد بازار تجاري‌اش در امريكاست اما قبل از آخرين امضاهاي برجام، توافقنامه‌اي براي تاسيس كارخانه توليد قلم انسولين با ارزش 80 ميليون دلار با وزارت بهداشت امضا كرد و قرار است تا 3 ماه آينده خط توليد را فعال كند و طي 9 ماه گذشته هم از ارز دولتي استفاده كرده اما نماينده‌اش از دشواري ترخيص كالا به دليل كاغذبازي‌هاي اداري و مداخلات موازي مسوولان دولتي و كاهش قابل توجه فروش محصولات نوانورديسك به دليل كاهش نقدينگي داروخانه‌ها و افت قدرت خريد بيماران مي‌گويد؛ اتفاقي كه حالا، مسوولان اين شركت دارويي را به ترديد در آتيه اين همكاري واداشته است.
«در چند ماه گذشته، توان داروخانه‌ها براي خريد محصولات ما به طور واضحي كم شده چون اين دارو، گران و تحت پوشش بيمه است و بيمار، فقط 10 درصد قيمت دارو را پرداخت مي‌كند و 90 درصد قيمت دارو، به طلب داروخانه از بيمه تبديل مي‌شود و تاخير بازگشت سرمايه به صاحب داروخانه كه كاهش توان مالي داروخانه‌دار را به دنبال دارد، مي‌تواند صاحبان داروخانه‌ها را از خريد داروهاي ما منصرف كند. بنا بر آنچه در وزارت بهداشت به ما اعلام شده، حدود 11 درصد مردم ايران مبتلا به ديابت نوع 2 هستند و از اين تعداد هم فقط 50 درصد از بيماري خود خبر دارند و از اين جمعيت مطلع هم حدود 10 درصدشان انسولين دريافت مي‌كنند. ولي چون قلم انسولين گران است و قيمت دلار باعث كاهش قدرت خريد مردم شده، ما هم در ماه‌هاي اخير كاهش فروش داشتيم و احتمالا مردم ترجيح مي‌دهند به جاي قلم انسولين، از ويال‌هاي قديمي تزريقي استفاده كنند كه در مراكز درماني، صددرصد رايگان است.»
شركت «شتاب‌دهنده سلامت كار» سامانه‌اي طراحي كرده كه مي‌تواند بحران دارو تا سه ماه آينده را پيش‌بيني كند. آغاز فعاليت رسمي اين سامانه فعلا در گروي مجوز وزارت بهداشت است اما مسوولان شركت كه ابتداي تابستان، طرح آزمايشي براي نحوه پاسخ‌دهي اين سامانه اجرا كرده و از داروخانه‌هاي شبانه‌روزي پايتخت، استعلام موجودي دارو و ميزان فروش گرفته بودند، كمبود 70 قلم دارو و خالي شدن قفسه داروخانه‌ها در ابتداي پاييز را پيش‌بيني كرده و پاسخ را به وزارت بهداشت اعلام كردند. يكي از مسوولان شركت به «اعتماد» مي‌گويد كه اين برآورد، مطابقت 70 درصدي با هشدارهاي امروز سازمان غذا و دارو داشت با اين تفاوت كه هشدار امروز اين سازمان وابسته به وزارت بهداشت، امروز و در مواجهه قطعي با كمبود دارو، علني شده در حالي كه اين سامانه همان ابتداي تابستان، كمبود احتمالي داروي پر مصرفي همچون آموكسي‌سيلين را پيش‌بيني كرده بود. گفته‌هاي مسوولان اين شركت اين فرضيه را شكل مي‌دهد كه آيا كمبود دارويي امروز، ربطي به سوء‌مديريت در شبكه تامين دارو دارد؟ و آيا سوء‌مديريت مي‌تواند به اين معنا هم باشد كه متوليان سياستگذاري براي تخصيص ارز دولتي و ثانويه به اجزاي يك صنعت استراتژيك، دچار اشتباه شده و به دليل ناآگاهي نسبت به اهميت يكسان تمام اجزاي زنجيره توليد و عرضه دارو، ملزومات حياتي توليد دارو را در رده‌هاي دوم و سوم اولويت قرار داده و به اين نحو، موجب اختلال در تامين و دسترسي به دارو شده‌اند؟
اين سوال را مسوولان شركت «فومن وش» جواب مي‌دهند؛ شركت توليد‌كننده پنبه الكلي و محلول‌هاي ضدعفوني مورد استفاده در مراكز درماني. مسوولان شركت مي‌گويند كه خريد محموله الكل‌شان، درگير پاسخ منفي دولت به مطالبات صنفي كاميوندارها و زمين‌گير شيراز شده و گراني قيمت پلي‌اتيلن در بورس و بازار آزاد هم، آنها را به ترديد درباره ادامه توليد با ظرفيت فعلي واداشته و گراني 4 برابري قيمت الكل هم يكي از رقباي مهم اين بخش صنعت داروسازي را به تعطيلي كارخانه واداشته و حالا از مجموع 35 شركت توليد‌كننده محلول ضدعفوني مورد نياز مراكز درماني، فقط 34 شركت باقي مانده‌اند كه آنها هم تا حدود 80 درصد ظرفيت توليدشان را كاهش داده‌اند.
«دو هفته قبل الكل اتانول و پلي‌اتيلن را از شيراز و عسلويه خريديم ولي به دليل اعتصاب كاميوندارها، هنوز بار به دستمان نرسيده است. سال گذشته الكل اتانول، ليتري 2 هزار و 380 تومان بود و امروز، 8 هزار و 500 تومان مي‌خريم. پلي‌اتيلن براي توليد ظرف بسته‌بندي محلول را هم بايد 3 برابر گرانتر، از بازار آزاد بخريم چون پتروشيمي يا نمي‌فروشد يا بسيار محدود مي‌فروشد كه همين مقدار محدود هم به دست دلال مي‌افتد. امسال به ما مجوز 5 درصد افزايش قيمت دادند در حالي كه قيمت مواد اوليه‌مان حداقل 25 درصد افزايش پيدا كرده و شامل ارز دولتي هم نمي‌شويم و بايد دلار آزاد بخريم در حالي كه توليد‌كنندگان مواد اوليه به ما هشدار داده‌اند اين‌بار به ما جنس مي‌فروشند اما براي دو ماه آينده هيچ قولي به ما نمي‌دهند چون شايد ماده اوليه‌اي براي فروش وجود نداشته باشد.»
گروه اجتماعي| روز چهارشنبه؛ 11 مهرماه ديوان لاهه در راي صادره مربوط به دعوي ايران عليه امريكا حكم داد كه «پيرو ثبت شكايت دولت جمهوري اسلامي ايران عليه دولت ايالات متحده امريكا به دليل اِعمال مجدد تحريم‌هاي غيرقانوني يك‌جانبه عليه جمهوري اسلامي ايران و درخواست از ديوان براي صدور قرار موقت، امروز 11 مهرماه 1397، ديوان بين‌المللي دادگستري قرار موقت خود را به اتفاق آرا صادر و طي آن، ضمن احراز صلاحيت خود براي رسيدگي به اين دعوا و اينكه قرار صادره الزام‌آور و لازم‌الاتباع بوده و موجد تعهدات بين‌المللي براي مخاطبان آن است، اعلام كرد كه دولت ايالات متحده ملزم است طبق تعهدات بين‌المللي خود وفق عهدنامه 1334 مودت، روابط اقتصادي و حقوق كنسولي، موانع ناشي از اقداماتش به موجب تصميم 8 مه 2018 (18 ارديبهشت 1397) در ارتباط با صادرات اقلام زير به جمهوري اسلامي ايران را برطرف كند: دارو و تجهيزات پزشكي؛ اقلام غذايي و كشاورزي؛ قطعات و تجهيزات هواپيما و خدمات تامين و نگهداري لازم براي ايمني هواپيمايي.» به دنبال صدور اين راي، مايك پمپئو؛ وزير خارجه امريكا با حضور در يك نشست خبري و در واكنش به راي دادگاه لاهه اعلام كرد: «استثنائات، مجوزها و سياست‌هاي صدور مجوز براي معاملات مربوط به بشردوستانه و ايمني پرواز باقي خواهد ماند.»