بازنگري اساسي و سريع
اما جلوي رشد قيمتي بيشتر را گرفت. اقتصاددانان بارها و بارها از نقش دولت در تعيين قيمت‌ها در اقتصاد ايران سخن گفته‌اند و همواره تاكيد كرده‌اند كه «بازار» در ساختار اقتصاد ايران نمي‌تواند «قيمت» تعيين كند. درباره اين موضوعات، ولي گوش شنوايي در كار نبوده است تا جايي كه سياست‌هاي غلط ارزي ادامه پيدا كرد و فشار بر نرخ ارز بيشتر شد. مساله اينجاست كه مشكلات انباشته‌اي نيز وجود دارد كه در طول سال‌هاي گذشته، از دولتي به دولت بعد منتقل شده است؛ به طور مثال افزايش نقدينگي در هر سال 25درصد افزايش پيدا مي‌كند. اين روند نشان‌دهنده وجود گروه‌هاي با نفوذ و بسيار پرقدرت است كه در بستر رانتي و دلالي كشور رشد كرده‌اند و سياست‌هاي دولت را به بازي گرفتند. اقدام اخير دولت در مديريت نرخ ارز، بر اساس شنيده‌ها به نوعي تزريق مقداري پول و دلار به بازار بود تا التهابات نرخ ارز فروكش كند. فارغ از نوع دخالت دولت در بازار ارز نبايد اين نكته را از ياد برد كه واقعيت اقتصادي كشور نگراني‌هايي را مطرح مي‌كند. توليد به عنوان موتور محركه اقتصاد، حال و روز خوبي ندارد. تحريم‌ها به طور كامل برداشته نشده بود كه تحريم‌هاي جديد نيز وضع شده است. اتحاديه اروپا نيز هنوز كاري كه نشان‌دهنده حمايت عملي از ايران باشد، انجام نداده است. سرمايه‌گذاري نيز شرايطي مشابه توليد دارد و فرصت‌هاي آن كمتر شده است. نسبت سرمايه تحقق يافته به سرمايه‌گذاري برنامه‌ريزي شده نيز چيزي حدود 15درصد است. حدود 85درصد از سرمايه‌گذاري‌ها از بخش صنعت خارج شده‌اند. همين موارد در خصوص اشتغال نيز وجود دارد. طبق آمارهاي مركز آمار و بانك مركزي جمعيت ايران حدود 80 ميليون و شاغلين نيز 23ميليون نفر هستند. به طور متوسط هر يك نفر شاغل خرج 3.5 تا 4 نفر را مي‌پردازد. از آن جايي كه هر شاغل در دستگاه دولتي زير خط فقر (با توجه به آمارهاي بانكي خط فقر شهري در سال 96 بين 2.5 تا 3 ميليون تومان بود) يك نفر چگونه مي‌تواند خرج باقي افراد خانواده‌اش را تامين كند؟ از طرف ديگر در حدود 80درصد از پتانسيل اشتغال را نيز نتوانسته‌ايم عملي كنيم. وقتي سرمايه‌گذاري محقق نشود، اشتغالي نيز به وجود نمي‌آيد و توليدي نيز انجام نمي‌شود.
در شرايطي كه درآمدهاي ارزي دولت دو برابر شده، درآمد دولت از ماليات بر حقوق و كالا نيز بيش از 70درصد رشد داشته است. نفس ماليات خوب است اما نحوه استحصال آن نيز بايد به گونه‌اي باشد كه بر قشر حقوق بگير و كم‌درآمد اثرات منفي نگذارد. مثال ادعاي بنده در اين است كه در 4 سال (از 92 تا 96) نسبت ماليات بر ثروت فقط 14درصد رشد داشته است، بطوري كه نسبت مالياتي كه ثروتمندان مي‌دهند (نسبت ماليات بر ثروت بر كل درآمدهاي مالياتي) فقط 5درصد است. همه اين‌ها، نشان‌دهنده سياست‌هاي غلط دولت در درآمدزايي است كه متاسفانه ثروتمندان نيز از آن منتفع مي‌شوند.
بي‌ثباتي‌هاي ارزي و پولي، افزايش‌هاي ناگهاني نرخ ارز و قيمت‌ها، افزايش نقدينگي و... همچنان وجود دارد و دولتمردان و سياستگذاران بايد براي آنها، اقدامي بلندمدت داشته باشند و از مُسكن‌هاي كوتاه‌مدت و خواب‌آور، استفاده نكنند. نبايد از تلاش مسوولان براي نجات بازار ارز غافل شد، اما آيا علل و ريشه‌هاي افزايش‌هاي ناگهاني نرخ ارز پيدا شد؟ بعيد مي‌دانم! نرخ ارز شاخصي براي اندازه تورم واقعي و تورم انتظاري است. وقتي كه نرخ ارز 400درصد رشد داشته باشد، مشكلات اقتصادي، مشكلات سياسي، نا اطميناني به آينده و نا‌اميدي به زندگي افراد راه پيدا خواهد كرد. فقر اقتصادي منجر به فقر سياسي و فرهنگي و در نهايت ناامني مي‌شود. به باور نويسنده، علل و ريشه‌هاي افزايش ناگهاني نرخ ارز را بايد در كسري بودجه، تزريق پول به سيستم اقتصاد كشور، بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي، نقدينگي فراوان، خلق پول توسط سيستم بانكي دنبال كرد. مسوولان بايد تك تك اين موارد را بررسي و تحليل كنند. از امروز، مشكلات اقتصادي بايد با ديد ديگري نگريسته شود. در سال‌هاي گذشته نيز نامه‌هايي براي بهبود وضعيت اقتصادي، به مسوولان كشور ارسال شده بود. اما هر بار با طرح اين موضوع كه «اختيارات، محدود است» حل و فصل مشكلات به تعويق مي‌افتاد. در نامه اخير به صراحت از مشكلات اقتصادي و امكان فروپاشي اقتصادي سخن گفته شد، چراكه با توجه به شرايط فعلي اقتصادي، مردم عادي ضرر مي‌بينند و از اين رو توصيه اقتصاددانان به دولت، توجه به مسائل اقتصادي و دستور ويژه به تيم اقتصادي دولت براي حل و فصل زودتر مشكلات و گره‌هاست. بايد هر چه زودتر در سياست‌ها بازنگري كامل شود.
در اين ميان موضوع FATF را نبايد فراموش كرد. اين مساله، بسيار حايز اهميت است. هر چه جامعه شفاف‌تر باشد، فساد و رانت و نااطميناني كمتر خواهد شد. ايران كشور متمدن و بزرگي است و بايد به جهان نشان داد كه كشورمان خواهان حل مشكلات از طريق گفت‌وگو و مذاكره است؛ بايد نشان داد كه تمايل كشور براي حضور فعال در عرصه‌هاي بين‌المللي واقعي و بالاست. تصويب FATF به معناي ايجاد شفافيت در مبادلات پولي و كالايي و نگران نبودن از آن شفافيت بين اركان نظام است.