fatf توصيه وزيرخزانه‌داري امريكا به سيف بود
موضوع fatf و تنها لايحه باقي مانده از لوايح چهارگانه همچنان در ميان رسانه‌هاي اصولگرا يك بحث داغ است. روش آنها دقيقا همان روشي است كه در مورد برجام هم انجام دادند. پيش از اجراي برجام آنها مخالفت خود را با مقالات و موضع‌گيري‌هاي تندنشان دادند. بعد از تصويب برجام به دنبال ثمرات و بركاتش بودند و پس از لغو برجام توسط ترامپ از شركت‌هايي گفتند كه از ايران خارج شدند. بدون آنكه اشاره كنند اين شركت‌ها با وجود برجام به ايران آمدند. حالا همان رويه در مورد fatf هم صادق است. آنها هر اتفاق نامرتبطي را به اين لوايح مرتبط مي‌كنند و در صورتي كه يكي از آن وقايع اتفاق بيفتد، اعلام مي‌كنند: «ما از قبل پيش بيني كرده بوديم.» به اين ترتيب در صورتي كه در آن هر تحريمي از سوي امريكا صورت بگيرد، مقصر اصلي آن fatf معرفي خواهد شد. در اين ميان اما روزنامه جوان در مقاله روز يكشنبه خود ادعاي جديدي را مطرح كرد. اين روزنامه كه فراموش كرده بحث‌هاي ژورناليستي در مورد اين لوايح و ارتباط آن از صرافي گرفته تا ترورهاي اهواز توسط روزنامه‌هاي اصولگرا آغاز شده است، مي‌نويسد: «حال آنچه درباره استاندارد‌هاي گروه اقدام مالي قابل توجه است، ضرورت بحث‌هاي كارشناسي بدون پروپاگاندا‌هاي خبري گسترده در اين باره است.» اين درحالي است كه گردانندگان اين روزنامه به خوبي مي‌دانند چه جلسات مهمي در اين باره برگزار شد كه يكي از مهم‌ترين‌هاي آنها جلسه‌اي بود كه با حضور وزيراطلاعات، رييس مجلس و رييس سازمان اطلاعات سپاه در روز شنبه 31 شهريور در تهران برگزار شده بود. با اين حال اتهامي كه جوان عليه سيف مطرح مي‌كند اين است كه سرنخ رابطه ايران و fatf را وزيرخزانه‌داري امريكا به رييس كل بانك مركزي داده بود. نويسنده بدون اشاره به نام سيف مدعي شده است: «دولت يازدهم زماني به اين نقيصه پي برد كه تمامي تعهدات ايران در خصوص برجام مطرح شده بود و پس از آن در سفر رييس بانك مركزي به نشست بهاره صندوق بين‌المللي پول در واشنگتن بود كه ضرورت اجراي FATF از سوي وزير خزانه داري وقت امريكا به رييس بانك مركزي گوشزد شد و در مرداد سال ۹۵ برنامه اجرايي آن توسط وزير اقتصاد وقت به امضا رسيد. حالا سوال اينجاست كه ممكن است همان ماجراي برجام تكرار شود و پس از اجراي تعهدات مشخص شود كه قول‌هاي قبلي بي‌ثمر است.» طبيعتا دولت از برجام درس عبرت گرفته و توقعات از تصويب اين لوايح را تاكنون بالا نبرده است.