قيمت سكه و بحران اجراي مهريه
به‌دليل شرايط در كشور نبايد از حقوق زنان كم كرد
بالا رفتن قيمت سكه در ماه‌هاي اخير تعداد زندانيان مهريه را هم افزايش داده است. ستاد ديه اعلام كرده است كه حدود ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر به دليل ناتواني در پرداخت مهريه در زندان به سر مي‌برند. بالارفتن آمار زندانيان مهريه باعث شد تا ستاد ديه جلسات متعددي را با كميسيون اجتماعي و فراكسيون زنان مجلس برگزار كند تا بتوانند راهكار مناسبي را براي كاهش آمار زندانيان مهريه ارايه دهند. در همين راستا برخي نمايندگان مجلس پيشنهاد داده‌اند تا معيار مهريه را از ۱۱۰ سكه كاهش داده يا سكه به نرخ روزي كه تعيين شده، محاسبه شود، اين پيشنهادات باعث نارضايتي برخي فعالان حقوق زن شده و آنها معتقدند با اين اقدام حق زنان ناديده گرفته مي‌شود. اشرف گرامي‌زادگان، مشاور امور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده با تاكيد بر ضرورت وجود مهريه گفت: «متاسفانه در طول اين چهل سال تدبيري براي ايجاد امنيت زنان انديشيده نشده است و تنها چيزي كه باعث شده زنان كمي احساس امنيت كنند، همين حق مهريه مندرج در قانون مدني است.» او با انتقاد از عدم حمايت نمايندگان مجلس از وقايع تلخ و ناگواري كه براي زنان اتفاق مي‌افتد مانند اسيدپاشي و خشونت‌هاي خانگي ادامه داد: «در دفترچه شروط ازدواج براي اينكه زنان بلافاصله پس از عقد ادعاي مهريه نكنند، ترفندي به كار بردند تا بجاي واژه عندالمطالبه در دفترچه ازدواج واژه عندالاستطاعه جايگزين شود تا به مردان مهلت كافي براي پرداخت مهريه داده شود. اين اقدام باعث شد؛ مردان با ادعاي عسر و حرج و به كار گرفتن انواع شگردها و ترفندهاي متفاوت حق زنان را پرداخت نكنند. به گفته او، متاسفانه مطالبات زنان كه تامين امنيت در خانواده و منع خشونت عليه آنها در خانواده است، در مجلس جايگاهي ندارد، اما به محض عدم پرداخت ديون مرد به زن و بالا رفتن آمار زندانيان مهريه همه به تكاپو افتاده‌اند تا حق عرفي، شرعي و قانوني زنان را از آنها بگيرند.
مشاور امور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده تاكيد كرد: «متاسفانه جامعه ما هنوز به آن درجه از توسعه نرسيده است تا زن و مرد هر دو كار كرده و با هم به‌طور مشترك خانواده را اداره كنند تا بشود راهكار متناسب با روز تدوين كرد. بنابراين براي يك زن متاهل، مهريه يك حق و پشتوانه محكم محسوب مي‌شود.» مشاور امور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده با بيان اينكه مردها در موقع ازدواج احساسي عمل كرده و مهريه را با هر ميزاني مي‌پذيرند، تاكيد كرد: «معتقدم اگر مردي به مهريه كلان رضايت دهد مقصر است، چراكه احساسات خود را كنترل نكرده است و بايد ضعف مردان در ازدواج تحت كنترل خانواده و با آموزش‌هاي مناسب برطرف شود. همچنين معتقدم با توجه به اينكه هنوز زنان به ميزان كافي استقلال و تامين مالي ندارند، بنابراين نياز به مهريه دارند و بايد كاري كنيم كه زن و شوهر با آگاهي از عمق مسووليت‌شان اقدام كنند و براساس چشم و هم چشمي و اخلاق‌هاي ناپسند زندگي خود را آغاز نكنند.» گرامي‌زادگان با بيان اينكه هيچ زني مايل نيست كه همسرش به زندان برود به ويژه اينكه از آن مرد فرزند هم داشته باشد، خاطرنشان كرد: «وقتي مردي به زندان مي‌رود، نشانه اين است كه زن و مرد نتوانسته‌اند به توافق در ميزان مهريه برسند و شرايط واقعي مالي خود را با تعهدشان تطبيق دهند. اگر ازدواج و فلسفه تشكيل خانواده صحيح تبيين شود، هيچ مردي نبايد به دليل بدهي بابت مهريه به زندان برود.» او با تاكيد براينكه بايد فرهنگ‌سازي در خصوص ازدواج و تعيين مهريه در كشور انجام شود، گفت: «در شرايط فعلي كشور مهريه بايد متعادل باشد، اگر ما روزي به تساوي در زمينه تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در جامعه برسيم، آن زمان مي‌توانيم مهريه را حذف كنيم، اما در حال حاضر چنين كاري امكان‌پذير نيست، از همين‌رو آموزش حقوقي قبل از ازدواج به زوجين از تدابيري است كه بايد به خانواده‌ها ارايه شود و براي انجام ازدواج و ثبت آن لازم است.» گرامي‌زادگان با تاكيد براينكه به دليل شرايط بحراني در كشور نبايد حقوق زن را تغيير داد، ادامه داد: «در حال حاضر كشور در شرايط بحراني به سر مي‌برد و در شرايط بحراني قاضي مي‌تواند با استفاده از علمش تصميم‌گيري كند و عسر و حرج فرد را بسنجد. هزار راه براي حل اين مشكل وجود دارد، اما متاسفانه راه‌ها را بر خود بستند و فقط به اين موضوع فكر كردند كه از حقوق زن كم كنند.»
وي در پاسخ به اين سوال كه برخي نمايندگان معتقدند؛ به‌جاي مهريه اموال مرد بعد از ازدواج بين زوجين تقسيم شود، نظر شما در اين باره چيست؟ گفت: «اگر مرد نتوانست زندگي اقتصادي خود را به خوبي اداره كند و ورشكست شد، چه چيزي دارد كه با زن تقسيم كند، اما مهريه زن حتي بعد از مرگ همسر قابل وصول و از ديون واجب است و تنها چيزي است كه در اسلام براي زن قابل تعيين است و ما بايد آينده زن را در نظر بگيريم. به همين دليل اين پيشنهاد براي جامعه زنان در كشور قابل تامل است و معتقدم افرادي كه چنين پيشنهادي مي‌دهند از درك مسائل زنان غافلند و اين حركت درست نيست.» مشاور امور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده خاطرنشان كرد: «اجرت‌المثل زن پرداخت نمي‌شود. اموال مشترك بين زن و شوهر وجود ندارد و اغلب مردان اهل هبه و بخشش به زنان‌شان نيستند. حال با اين وضعيت زني كه سال‌ها با يك مرد زندگي كرده است و به هر دليلي از آن مرد جدا مي‌شود، بدون هيچ پشتوانه مالي چه بايد بكند؟ بايد براي حل اين مشكلات طرح‌هاي عقلاني ارايه شود و نبايد حق زنان را پايمال كرد، البته ما با زندان رفتن مردان موافق نيستيم، چراكه از زندان چيزي عايد زن نمي‌شود، اگر مرد اموالش را مخفي مي‌كند دادگاه بايد اموال آن را پيدا كند و اگر اموالي ندارد، بايد تعهد دهد كه بدهي خود را به زن بپردازد. اگر مهريه كلان و غيرعقلاني است، بايد از راهكارهايي مانند حكميت، بخشش، داوري و ميانجيگري و ... استفاده كرد تا گشايشي براي اين مساله پيدا شود. تضييع حقوق زنان نه عادلانه است و نه منصفانه.» ايلنا