آيا بايد در انتظار «ابرتورم» باشيم؟ پاسخ منفي است اما با تورمي كه با شيب تند در حال صعود است، چه بايد كرد؟ آيا خانوارهاي ايراني كه رشد شاخص قيمت‌هاي مصرف آنها، اخيرا خبرساز شده، راهكاري براي مديريت هزينه‌ها در پاييز و زمستان دارند؟
طي ماه‌هاي اخير به دليل سرعت گرفتن رشد تورم، در برخي محافل شاهد اظهارنظراتي پيرامون گرفتاري كشور در ابرتورم در آينده‌اي نه چندان دور بوده‌ايم. موضوع ظهور ابرتورم در اقتصاد ايران، با ادعاي يك اقتصاددان به نام استيو هانكه بر سر زبان‌ها افتاد، كارشناسي كه طبق برآوردهاي خود تورم اقتصاد ايران را بالاي 200 درصد برآورد كرده بود. اين تخمين در كنار جهش‌هاي نرخ ارز، ترس از مواجهه با ابرتورم را در اقتصاد كشور به وجود آورد. آخرين اظهارنظر در خصوص ابرتورم را مهدي غضنفري وزير اسبق صنعت، معدن و تجارت داشت. او معتقد است در آينده‌اي نه چندان دور به دليل افزايش نرخ ارز، كشور دچار ابرتورم مي‌شود. آيا صحبت از «ابرتورم» در اين شرايط علمي است؟
كدام «ابرتورم»؟
سوالي كه گفته‌هايي از قبيل گفته‌هاي مهدي غضنفري به ذهن متبادر مي‌كند، اين است كه آيا در شرايط فعلي صحبت از ابرتورم زود نيست؟ مساله اينجاست كه هرگونه موضع غيركارشناسانه در مورد شاخص‌هاي كلان اقتصادي (با توجه به شرايط فعلي اقتصاد) جو رواني و آشفتگي ذهني مردم را تشديد مي‌كند. علاوه بر اين، تشديد آشفتگي ذهني، تمركزها را از كنترل نقدينگي به عنوان عامل اصلي ايجاد ابرتورم منحرف مي‌كند. غضنفري در گفت‌وگويي با «تسنيم» 6 روش براي جلوگيري از آثار مخرب تورم بالاي كنوني پيشنهاد داده كه عبارتند از: هدفمندي يارانه‌ها، ارايه كارت خريد، ارايه كالابرگ الكترونيك، عرضه بسته‌هاي غذايي، كمك هزينه كارمندي و كارگري و روش تركيبي. نكته‌اي كه در گفته‌هاي غضنفري وجود ندارد، توجه به بار مالي‌اي است كه پيشنهادات او به همراه خواهد داشت. در شرايطي كه دولت بودجه‌اي نامتوازن دارد، تحميل هر گونه هزينه اضافي، بار مالي اضافه‌اي خواهد داشت و سبد مصرفي خانوار را بيش از پيش كوچك مي‌كند. حتي در شرايط فعلي هم با افزايش ناگهاني قيمت‌ها و كسري برخي اقلام مصرفي خانواده‌ها مواجه هستيم.
نقدينگي عليه خانوار
تحليلگران بر اين باورند كه در حال حاضر سياستگذاران بايد حواس خود را به كنترل نقدينگي از يك سو و تامين نيازهاي اساسي كالايي دهك‌هاي پايين از سوي ديگر بدهند. هر چه كنترل تورم ديرتر انجام شود، خانوارهاي كم‌درآمد و سبد مصرفي‌شان، بازنده‌تر خواهند شد. اخيرا آمار نقدينگي توسط بانك مركزي منتشر شد؛ 1600 هزار ميليارد تومان. 1000 ميليارد تومان افزايش نسبت به 5 سال اخير. اين موضوع كه باعث نگراني صاحب‌نظران و كارشناسان اقتصادي شده، ادامه روند چاپ پول است. موردي كه رييس كل بانك مركزي نيز به خوبي به آن آگاه است و طي سخنراني خود در بيست و نهمين همايش بانكداري اسلامي گفت: اصلاح ناترازي بانك‌ها با هدف جلوگيري از رشد بيش از حد نقدينگي با كمك بانك‌ها در اولويت بانك مركزي است تا از اين طريق بتوانيم ديگر بازارها را نيز به سمت تعادل و توازن پيش بريم. ريس كل بانك مركزي مي‌داند كه هر گونه افزايش بي‌پشتوانه در پايه پولي و نقدينگي، تورم كشور را هدف قرار مي‌دهد و هر چه تورم از كنترل خارج شود، اقتصاد خانوار نيز با مشكلات عديده‌اي مواجه مي‌شود.
تورم دهك‌ها
طبق آمارهاي بانك مركزي، خانوارهاي شهري در شهريور 97 نسبت به شهريور پارسال، 25.7 درصد براي خريد يك «مجموعه كالا و خدمات يكسان» بيشتر هزينه كرده‌اند. با توجه به آخرين داده‌هاي مركز آمار، اختلاف بين تورم ماهانه دهك اول و دهم به ۷/ ۲ درصد رسيده است؛ در حالي كه شكاف تورمي بين دهك اول و دهم، در دو سال اخير از يك درصد فراتر نرفته بود. در اين بين، تورم در دهك‌هاي بالاي هزينه‌اي به بيشترين حد خود رسيده كه مي‌تواند ناشي از سهم پررنگ‌تر كالاهاي وارداتي و لوكس در سبد مصرفي آنها باشد كه از صعود نرخ ارز نشات گرفته است. با اين حساب، دهك‌هاي كم‌برخوردار جامعه ضربه كمتري از تورم نسبت به دهك‌هاي بالا خورده‌اند.
آنچه در محاسبه تورم دهك‌هاي هزينه‌اي اختلاف را رقم مي‌زند، سبد مصرفي خانوارها در دهك‌هاي مختلف است. معمولا افرادي كه درآمد كمتري براي زندگي دارند، اكثر سبد مصرفي آنها را مواد اوليه زندگي، يعني خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها تشكيل مي‌دهد و درآمد آنها، كفاف تفريح و هزينه‌هاي ديگر را كمتر مي‌دهد. براي همين سهم خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات در دهك اول، معادل ۳/ ۴۳ درصد از سبد مصرفي خانوار و در دهك دهم، ۲/ ۱۷ درصد است.
افزايش شكاف طبقاتي و دهك‌هاي جامعه، مهم‌ترين و قابل تامل‌ترين پيامد افزايش تورم است. اگر شكاف بيشتر شود، فقط اصلاحات عميق در اقتصاد و بازنگري در شيوه اعطاي تسهيلات (نقدي و غير نقدي) مي‌تواند قدري از اين شكاف بكاهد.
افزايش‌هاي ناگهاني و روزانه قيمت‌ها، تداعي‌كننده عدم مديريت صحيح بازارهاست كه نه تنها جو رواني جامعه را پاياتر مي‌كند بلكه بر رفتارهاي مردم آثار منفي بيشتري مي‌گذارد. هيچ كس منكر وضعيت اقتصادي غيرعادي كشور نيست، اما رفتار ماه‌هاي اخير برخي شهروندان، در واقع نامناسب‌ترين واكنش ممكن به شرايط كشور است. علاوه بر بالا رفتن قيمت‌ها، جهش‌هاي نرخ ارز نيز بر شدت رفتاري برخي مردم افزوده به گونه‌اي كه اذهان عمومي را به اين سمت برده است كه اكنون با كم ارزش شدن پول داخلي چگونه مي‌تواند مايحتاج خود را تامين كند.
جامعه‌شناسي سوداگري
امان‌الله قرايي‌مقدم، جامعه‌شناس معتقد است رفتار مردم (خريد بيش از نياز و سوداگري در بازارهاي ارز و سكه) تا زماني كه افق زماني آينده با ترس و دلهره همراه باشد، طبيعي است. قرايي‌مقدم با مقايسه وضعيت اكنون ايران با روزهاي جنگ به «اعتماد» مي‌گويد: «مردم زمان جنگ را به ياد دارند. هر چه دلهره بيشتر باشد، رفتارهاي احتكارانه بيشتر است و مردم تا جايي كه بتوانند نيازهاي چند ساله خود را مي‌خرند. اما بايد دقت كرد شرايط فعلي كشور، شرايط زمان جنگ نيست. در شرايط فعلي ذهنيات و نه واقعيت جامعه به رفتارهاي مردم سمت و سو مي‌دهد. در اين شرايط تقاضا بيشتر مي‌شود در صورتي كه نياز واقعي وجود ندارد. هر چه خريد‌هاي غيرضروري بيشتر باشد، افزايش قيمت‌ها بيشتر خواهد بود.» قرايي‌مقدم در ادامه گفت: «در جامعه‌شناسي بحثي تحت عنوان «ذهنيت غلط به نتايج مثبت مي‌انجامد»، داريم. يعني اگر مردم باور كنند (حتي به غلط) كه در آينده لوازم برقي يافت نمي‌شود، واقعا اين اتفاق مي‌افتد، چرا كه بيشتر از نياز، تقاضا مي‌كنند و كالا كم شده و قيمت‌ها افزايش مي‌يابد.»
اين جامعه‌شناس «جلب اعتماد» را در مهار چنين رفتارهايي موثر مي‌داند و در اين راستا مي‌گويد: «دو نوع اعتماد داريم: عمودي و افقي. اعتماد افقي يعني اعتماد مردم به يكديگر و اعتماد عمودي در اعتماد مردم به مسوولان خلاصه مي‌شود. در كشور، حلقه‌اي از اعتماد عمودي مفقود شده به همين دليل هر چه مسوولان سعي در ايجاد آرامش كنند، توفيقي كسب نمي‌شود. براي كنترل رفتارهاي غيرعادي، بايد ريشه‌هاي هراس اجتماعي را پيدا و به ايجاد امنيت اجتماعي اقدام كنيم.»
چندي پيش يك شبكه فارسي زبان در خارج از كشور، پيشنهاد انبار كالاهايي را كه انتظار افزايش قيمت در آنها وجود دارد، مطرح كرده بود. در اين برنامه كارشناس اقتصادي به مردم ايران توصيه كرده بود تا جاي ممكن كالا خريداري كنند، توصيه‌اي كه نه تنها اساس علمي ندارد بلكه به بي‌اعتمادي و تشويش اذهان عمومي دامن مي‌زند.
واضح است كه مديريت ناصحيح در برخي حوزه‌ها و اختلال‌هاي برون‌مرزي باعث فشار بر سبد كالاي خانوار شده، اما بايد توجه كرد كه هجوم مردم به بازار به فشار بيشتر بر همين مردم مي‌انجامد. شكل دادن اعتماد از سوي دولت و پرهيز از رفتارهاي سوداگرانه از سوي مردم مي‌تواند حال دولت- ملت ايران را بهبود بخشد.