بلاي يارانههاي سياه
ميثم هاشمخاني
براي تشريح وضعيت فعلي اقتصاد كشور و راههاي برون رفت از آن لازم است در ابتدا ريشههاي مشكلات فعلي را واكاوي كنيم. پس از اين واكاوي، ميتوان راهحلهايي به سياستگذاران ارايه داد. آنچه در كنار تحريمهاي اقتصادي و نفتي عليه كشور، وضعيت فعلي اقتصاد را ايجاد كرده، انباشت سياستهاي نادرست است كه ساليان سال تداوم داشته است. تاثير انباشت سياستهاي نادرست از دست كم دو بُعد قابل بررسي است. بعد اول تورم است. مسوولان و سياستگذاراني كه ساليان سال بر طبل تورم تك رقمي ميكوفتند، از اينكه تورم كشور به رقم 9درصد رسيد، اعلام رضايت كردند. حتي بدون در نظر گرفتن اينكه تورم تكرقمي رسما پايان يافته است بايد در نظر داشت كه طبق گزارشهاي بينالمللي، ميانگين موزون كشورهايي كه آمارهاي رسمي ازتورمشان موجود است، نشان ميدهد در سال ميلادي گذشته، ميانگين تورم در جهان 1.7 درصد بوده است. به بيان ديگر حدود 100 كشور تورم زير 2درصد دارند. كشورهايي كه تورم كنترل شده و زير 2درصد دارند، توانستهاند كشور و اقتصادشان را در مسير دستيابي به معيارهاي جهاني قرار دهند. مراكش با تورم سالانه 1.4، آنگولا با تورم 2.2 و جيبوتي با تورم يكدرصد گواه اين ماجراست كه دستيابي به تكنولوژي تورم پايين، ربطي به دانش اقتصادي ندارد. اين كشورها حتي از نظر دانش اقتصادي و درجه توسعهيافتگي از ايران هم عقبتر هستند. بنابراين بحث اينجاست كه چرا تا به امروز به سوي دستيابي به تكنولوژي تورم پايين، حركت نكردهايم. اگر تورم پايين محقق شود، بسياري از مشكلات اقتصادي كشور حل ميشود. هرچه هدفگذاري تورم مطابق با ميانگين جهاني، ديرتر انجام شود، شكاف بين تورم ايران و ميانگين جهاني بالاتر ميرود و انباشت اين شكاف بعد از سالها، منجر به نوسانات شديد در نرخ ارز، ركود توليد و افزايش قيمتها ميشود. بعد دوم، اعطاي حجم بالاي يارانههاي سياه است. منظور از يارانههاي سياه، يارانههايي است كه فقر و نابرابري را بيشتر ميكند و ساختار كارآمد بازارهاي رقابتي را بهشدت تخريب ميكند. يكي از يارانههاي سياه، اختصاص ارز دولتي به قسمتي از تقاضاكنندگان است. همين امر باعث چند نرخي شدن ارز و افزايش ناكارآمدي در بازارهاي اقتصادي ميشود. جالب آنكه غير از ايران، كره شمالي و ونزوئلا هيچ كشور ديگري چند نرخ ارز ندارد و همگي تكنرخي هستند.
موضوعي كه براي ما آشنايي ندارد (تكنرخي شدن ارز) براي كشورهاي ديگر اساس بازار ارز است.
مصداق ديگر يارانه سياه، يارانه به انرژي است. يارانه انرژي، قيمت بنزين را يكپنجم ميانگين قيمت كشورهاي همسايه كرده است. انباشت يارانههاي سياه در بخشهاي مختلف مانند ارز، انرژي، طلا و... كسري بودجه دامنهداري را براي كشور ايجاد كرده كه با گذر زمان، تورم و افزايش قيمت را به همراه دارد. اگر همين الان، تحريمها برداشته شود، تا زماني كه به سمت اصلاح ساختاري نرويم، با هر شوكي (داخلي و خارجي) اقتصادمان آسيبپذير خواهد بود. راهحل اين مساله، قطع يارانههاي سياه، قيمتگذاري بر اساس قيمتهاي جهاني و هدفگذاري براي رسيدن به نرخ تورم ميانگين جهاني است. براي دستيابي به اين مهم بايد ابزارها و تكنولوژيهاي مهم را كسب و علاوه بر استفاده از تجارب جهاني، درآمدهاي نفت و گاز را نيز شفافسازي كرد.