نرگس رسولي
تب داغ بازار خودرو و لوازم يدكي براي سومين بار طي يك سال گذشته گريبان سنگين‌وزن‌ها را گرفت. تب تورمي در صنعت خودرو كه خودروهاي سبك را گرفتار كرده، صداي سنگين‌ها را هم بلند كرده است. تفاوت در اينجاست كه افزايش خدمات آنها، از آنجا كه حمل و نقل بسياري از كالاها را پوشش مي‌دهند، خود باعث خيز بيشتر تورم مصرف‌كننده خواهد شد.
داستان كاميون‌ها
خردادماه سال جاري بود كه شماري از كاميون‌داران با توقف در كنار جاده‌هاي كشور خواهان تغيير در نحوه محاسبه كرايه‌هاي حمل خود شدند. توقف كاميون‌ها در كنار جاده‌هاي كشور اگرچه چندين روز ادامه يافت اما در نهايت مسوولان حمل و نقلي كشور قول مساعد دادند تا ظرف دو‌ماه تمام محاسبات كرايه حمل را بر اساس «تن بر كيلومتر» محاسبه كنند. اين روال خنده را به لبان رانندگان كاميون بازگرداند و نور اميدي شد كه حمل و نقل جاده‌اي دوباره در كشور جان خواهدگرفت. با اين همه، در مرداد ماه با توجه به عدم اجراي اين قانون مجددا در سراسر كشور شاهد توقف‌هاي بخشي از كاميون‌داران در كنار جاده‌ها شديم تا در نهايت قول مساعد اجرايي شدن وعده‌هاي دولتي، دوباره كاميون‌داران را به كار بازگرداند اما اين پايان ماجرا نبود.
روزهايي با قول‌هاي مسوولان دولتي گذشت تا نوسانات قيمت ارز و همچنين تصميم‌گيري‌هاي خلق‌الساعه برخي از مسوولان دولتي باعث شود تا سنگين‌وزن‌ها هم همچون سبك‌وزن‌ها درگير افزايش ناخواسته قيمت‌ها شوند. رشد هزينه‌ها در كنار عدم افزايش هزينه‌هاي حمل، براي سومين بار استارت خانه‌نشيني كاميون‌داران را به صدا در‌آورد.
اين‌بار كاميون‌داران علاوه بر درخواست محاسبه نرخ كرايه بر پايه تن بر كيلومتر به تفكيك بارگير، خواهان كاهش قيمت كاميون، قطعات يدكي ولاستيك با تخصيص ارز دولتي و حذف عوارض گمرك و همچنين افزايش دستمزد رانندگان و افزايش كرايه كاميون شدند، شرايطي كه ادامه فعاليت حمل و نقل جاده‌اي را مختل كرده است. آنها همچنين خواستار افزايش مستمري بازنشستگي رانندگان با توجه به تورم و افزايش قيمت‌ها، ارتقاي سطح امنيت در جاده‌ها، نظارت بر كارمزد دريافتي شركت‌هاي حمل، كاهش كميسيون باربري و نوسازي ناوگان باري هستند.
تعيين سهميه سوخت ناوگان حمل‌ونقل و تحويل به رانندگان و كاميون‌داران به طور ثابت، كاهش نرخ عوارضي اتوبان‌ها، كنترل اعلام بار در سالن‌هاي اعلام بار و نوسازي تشكل‌هاي صنفي رانندگان و كاميون‌داران از طريق انتخابات آزاد، ايجاد تسهيلات رفاهي و بهداشتي براي رانندگان در پايانه‌هاي شهري و مرزي از ديگر خواسته‌هاي صنفي كاميون‌داران به شمار مي‌روند.
50 تا 20
مشكلات نمايان شده است. يكشنبه اول مهر ماه، از پايانه‌هاي استان خوزستان تنها ۳۰۰ كاميون از دو هزار كاميون مستقر اقدام به بارگيري كردند. در آن روز خبرگزاري ايرنا گراني قطعات يدكي به ويژه لاستيك، شيوه نوبت‌دهي بار، امكانات رفاهي از جمله بيمه تكميلي و حقوق اندك بازنشستگي، عوارض بالاي جاده‌اي و افزايش دلالي بار را از جمله مشكلات كاميون‌داران اعلام كرد. در همين حال كاهش نرخ عوارضي اتوبان‌ها، حذف دلالان و واسطه‌ها از پايانه‌ها و باربري‌ها، اجباري كردن اعلام بارها در سالن‌هاي اعلام بار در سراسر كشور و نظارت بر برخوردهاي سليقه‌اي مامورين راهنمايي و رانندگي و... از جمله خواسته‌هاي كاميون‌داران اعلام شد.
اين گروه در خردادماه خواهان افزايش ۳۵ تا ۵۰ درصدي كرايه‌هاي حمل خود بودند كه در نهايت دولت تنها با افزايش ۲۰ درصدي كرايه‌هاي حمل موافقت كرد و حالا كه مجددا كاميون‌داران خواهان تغيير در نحوه محاسبه كرايه‌هاي خود هستند، پايين بودن كرايه حمل بار، سهم بالاي پرداختي به شركت‌هاي حمل‌ونقل، افزايش هزينه بيمه و تامين اجتماعي، افزايش بهاي سوخت و قيمت لوازم يدكي و مورد نياز بر اثر نوسانات بازار ارز از مشكلات جدي آنها عنوان شده است.
البته وزارت راه و شهرسازي پيش از اين به رانندگان وعده داده بود طرحي را دنبال مي‌كند كه انجمن صنفي رانندگان بتواند با ارز دولتي لاستيك وارد كند. همچنين تهيه لايحه براي اصلاح قوانين و پرداخت سهم بازنشستگي و بيمه رانندگان از جمله ديگر وعده‌هاي اين وزارتخانه بود.
حكمراني لاستيك
البته گويا اين‌بار افزايش هزينه‌هاي تعميرات و نگهداري كاميون‌ها بيشتر از هر چيز ديگري صداي اعتراض كاميون‌داران را به هوا بلند كرده است و حتي وعده‌هاي مسوولان براي جبران اين مشكل نيز نتوانسته آنها را مجاب به بازگشتن به فضاي كارشان كند. گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه كاميون‌داران براي تامين چهار حلقه لاستيك خود بايد چند برابر هزينه‌هاي قبلي پرداخت كنند، آن هم در شرايطي كه هنوز افزايش هزينه‌هاي حمل بر اساس خواست آنها در كشمكش تاييد و تكذيب باقي مانده است.
حتي در گزارش‌هايي كه سايت وزارت راه و شهرسازي در مورد پيگيري مطالبات كاميون‌داران منتشر كرده است عامل اصلي اعتراض مربوط به افزايش قيمت لاستيك و قطعات مصرفي كاميون‌ها با توجه به نوسانات نرخ ارز عنوان شده است. آمارها تاكيد مي‌كند كه بازار لوازم يدكي كاميون ماهانه حدود ۱۰۰ هزار حلقه لاستيك نياز دارد كه طي ۲ماه گذشته تعداد ۱۰۰ هزار حلقه لاستيك توزيع شده و هم‌اكنون بازار با كمبود ۱۰۰ هزار حلقه لاستيك روبه رو است و اين امر موجب شده تا به يك‌باره قيمت لاستيك افزايش يابد. قيمت قابل توجه لاستيك كاميون‌ها و نقشي كه كاميون‌ها در حمل و نقل جاده‌اي دارند موجب شد تا هم معاون اول رييس‌جمهور و هم وزير راه و شهرسازي دستور تامين و ترخيص لاستيك‌هاي معطل مانده در گمرك را بدهند تا با ورود لاستيك‌هاي جديد التهاب بازار كم شده و كاميون‌داران به سر كارخود بازگردند.
ماجراي رفع نياز كاميون‌داران به حدي مورد توجه قرار گرفت كه حتي اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور دستور ويژه داد تا ارز لاستيك با اولويت ويژه تخصيص پيدا كند و از طريق توليد داخلي و همچنين واردات لاستيك‌هاي موردنياز، اين مشكل برطرف شود. به علاوه طبق مصوبه هيات‌وزيران براي تعيين تعرفه واردات اين گروه، مقرر شدچهار رديف از تعرفه واردات تاير مربوط به تايرهاي راديال باري- اتوبوسي از ۲۶ درصد به ۵درصد كاهش يابد. به علاوه، چهار سايز از تايرهاي باري- اتوبوسي سيمي مشمول كاهش ۲۱درصدي تعرفه واردات است. همچنين مقرر شد تا زمان كاهش التهاب بازار لاستيك‌هاي باري- اتوبوسي با تعرفه ۵درصدي و ارز دولتي به كشور وارد شوند. در همين راستا بنا به گفته رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي مقرر شد تا با دستور وزير راه و شهرسازي ۱۳۰ كانتينر حاوي لاستيك از پايانه بوشهر و بندرعباس ترخيص و در مدت يك هفته تا يك‌ماه در بازار توزيع شود تا كمبود حاصله در بازار رفع شود.
ورود قضايي
هر چند كه ماجراي اعتراض كاميون‌داران به شرايط خوبي وارد شده بود اما به يك‌باره برخي اخبار از برخي دخالت‌ها در بارگيري كاميون‌ها براي ادامه اعتراضات خبر داد كه موجب كمبود برخي كالاها شد. اين ماجرا با ورود دادستان كل كشور ادامه يافت و اعلام شد كه «حمايت از كاميون‌داران و برخورد جدي و قاطع با اخلالگران در زمينه فعاليت اين صنف از وظايف دستگاه قضاست و دستگاه قضا به اين افراد اخطار مي‌كند كه مراقب اعمال مجرمانه خود باشند. اين افراد قانون‌شكن مشمول مقررات و حكم قطاع‌الطريق خواهند شد و قانون مجازات سختي را براي آنها پيش‌بيني كرده است و گاهي منجر به صدور حكم اعدام خواهد شد.»
حتي عباس جعفري‌دولت‌آبادي دادستان تهران در تاريخ چهارم مهرماه از دستگيري سه نفر كه قصد اخلال در خدمت‌رساني رانندگان مسير‌هاي برون‌شهري را داشتند خبر داد و گفت: «اخيرا گزارش‌هايي مبني بر ممانعت يا ارسال پيامك به برخي رانندگان خدوم، همچنين تعرض به رانندگان و بستن مسير‌هاي مواصلاتي با هدف ايجاد اخلال در خدمت‌رساني به مردم به دست ما رسيده است.»
وي در حوزه استان تهران به همه افرادي كه به نحوي مانع خدمت‌رساني به رانندگان در جاده‌ها از طريق قطاع‌الطريق و تحريك رانندگان از طريق ارسال پيامك در فضاي مجازي مي‌شوند هشدار داد تمام اين اقدامات به نوعي اخلال در امنيت حمل و نقل جاده‌اي محسوب مي‌شود كه مجازات بسيار سنگيني در پي خواهد داشت. ماجرا ادامه يافت تا اينكه از روز ششم مهرماه (جمعه) لاستيك با نرخ دولتي ۲ ميليون و يكصد هزار تومان بين كاميون‌داران و رانندگاني كه اقدام به بارگيري كرده بودند آغاز شد. روالي كه بدون اينكه اعلام شود نشان داد كه كاميون‌داران براي دريافت لاسيتك دولتي بايد كالا بارگيري كنند و اعتصاب خود را بشكنند.