اكوتوريسم در مناطق تحت حفاظت

طبيعت‌گردي يا اكوتوريسم در مناطق تحت حفاظت سال‌ها به عنوان امري اجتناب‌ناپذير در مناطق مختلف دنيا كه داراي ارزش‌هاي زيستي و منحصر به فرد هستند صورت مي‌گيرد. هدف از اكوتوريسم توسعه اقتصادي مناطق تحت حفاظت با تقويت اقتصاد محلي و اقتصاد بخش مديريت پارك‌ها و مناطق حفاظت شده است. درآمد حاصله منجر به حفاظت موثرتر مناطق تحت حفاظت شده و همكاري مردم محلي در حفاظت از ارزش‌هاي زيست محيطي اين مناطق را تضمين مي‌كند. دركشور ايران متاسفانه بحث اكوتوريسم محدود به اراضي طبيعي و خارج از مناطق تحت حفاظت مي‌شود در صورتي كه در برنامه مديريتي ارايه شده براي اين مناطق توسط اتحاديه بين‌المللي حفاظت از طبيعت نيز بحث اكوتوريسم كاملا تعريف شده و مورد تاييد است. براي مثال پارك‌هاي ملي ايالات متحده در سال 2017 ميلادي، 331 ميليون بازديدكننده را به خود جلب كردند به طوري كه 2/18 ميليارد دلار درآمد براي مناطق اطراف اين پارك‌ها به همراه داشتند. از طرفي توسعه اكوتوريسم در مناطق حفاظت شده امريكا منجربه ايجاد 306 هزارشغل در سطح ملي شد و درنتيجه ارزش افزوده‌اي معادل 3/20 ميليارد دلار براي دولت مركزي به همراه داشت. درواقع خروجي اقتصادي مديريت اكوتوريسم در پارك‌هاي ملي امريكا باعث توسعه اقتصادي اين كشور به ارزش 8/35 ميليارد دلار (حدود 4 ميليارد دلار كمتر از كل درآمد نفتي ايران در سال 2017) در سطح ملي مي‌گردد. عمده درآمد حاصل از اكوتوريسم دراين مناطق مربوط به فعاليت‌هايي همچون كمپ و چادرزني، سوخت و بنزين، اغذيه فروشي، هتل‌ها، صنايع تفريحي و تفرجي، رستوران‌ها، خرده فروشي و حمل ونقل مي‌گردد. دراين بين بيشترين درآمد اقتصادي را هتل‌ها و رستوران‌ها به خود اختصاص مي‌دهند. چنين توسعه اقتصادي منجربه حفاظت بهتر پارك‌هاي ملي در كشور امريكا شده است اما اين مثال صرفا نمونه‌اي از توسعه اكوتوريسم و مناطق تحت حفاظت است و گردشگري دراين مناطق عمدتا در محدوده‌هاي مشخص و خارج از زيستگاه‌هاي حساس حيات وحش يا گونه‌هاي گياهي در معرض خطر با طراحي مهندسي خاصي انجام مي‌گيرد. متاسفانه در كشور ايران هنوز امكان برنامه‌ريزي و توسعه اكوتوريسم در مناطق تحت حفاظت و پارك‌هاي ملي فراهم نشده است. از طرفي عدم توجه به مسائل گردشگري دراين مناطق منجر به گردشگري خارج از كنترل در مناطق حفاظت شده مي‌گردد. درحال حاضرنيز آماردقيقي از تعداد گردشگران سالانه دراين مناطق و درآمد اقتصادي حاصل از آن وجود ندارد اما آنچه مشخص است اين است كه اگر برنامه‌اي نيز براي گردشگري و اكوتوريسم در اين مناطق چيده مي‌شود توسط نهادها و ارگان‌هايي غير از سازمان حفاظت محيط‌زيست به عنوان متولي اصلي حفاظت از اين مناطق صورت مي‌گيرد. اين امر منجر به عدم بازدهي اقتصادي مديريت اين مناطق شده و درآمدحاصله صرف توسعه برنامه‌هاي حفاظتي دراين مناطق نمي‌گردد. چالش‌هاي حقوقي توسعه اكوتوريسم در مناطق تحت حفاظت بارها موجب عدم امكان همكاري موثر سازمان حفاظت محيط زيست با بخش خصوصي يا ساير دستگاه‌هاي دولتي فعال در زمينه گردشگري شده است. حال با دو راهكار مواجه هستيم. راهكار اول اينكه با عدم اعتماد به بخش خصوصي و ناتواني بخش دولتي در مديريت كيفيت و كميت توسعه اكوتوريسم در مناطق تحت حفاظت، هرگونه استفاده از اين مناطق را ممنوع كرده و صرفا به حفاظت بپردازيم. اين نگراني و عدم اطمينان كاملا بجا بوده و حاصل تجربه‌هاي ناموفق است. اما اين راهكار نيز تا حدي تضمين‌كننده حفاظت از محيط زيست اين مناطق است و صرفا در كوتاه‌مدت موفق بوده و در بلندمدت با ايجاد چالش‌هاي اقتصادي و بار مالي روي دوش دولت منجر به ضعف در حفاظت و احياي اين مناطق شده و جامعه محلي نيز مشاركتي در امر حفاظت نخواهند داشت چرا كه جز محدوديت‌هاي عبور و مرور در اين مناطق عايدي ديگري ندارند. راهكار دوم تعيين و تصويب لوايح حقوقي علمي و موثر در جهت امكان توسعه اكوتوريسم در مناطق تحت حفاظت با نظارت همه‌جانبه سازمان حفاظت محيط زيست، ارزيابي توان اكولوژيك و اقتصادي اجتماعي، رعايت اصول طراحي مهندسي محيط زيست، پايش مستمر و كنترل ميداني يگان حفاظت محيط زيست، تهيه گزارش ارزيابي اثرات زيست‌محيطي طرح‌ها و احياي مناطق تحت اثر است. از طرفي كليه درآمد حاصل از اين توسعه بايد مستقيما وارد بودجه سازمان حفاظت محيط زيست جهت مديريت اين مناطق شود. در صورتي كه لايحه حقوقي اين موضوع همه ابعاد زيست‌محيطي را در نظر گرفته و بدون كم و كاست نيز اجرا شود در درازمدت توسعه پايدار را به همراه داشته و ضمن تضمين مشاركت مردم، توسعه اقتصادي مناطق و كشور را به دنبال خواهد داشت.

عضو هيات علمي دانشكده محيط زيست كرج