حشمتالله فلاحتپيشه، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس:
دشمنان براي قطع ارتباط ايران و FATF تلاش ميكنند
آقاي فلاحتپيشه، بعدازظهر روز شنبه جلسهاي به دعوت رييس مجلس و بهمنظور بررسي جوانب مختلف تصويب 3 لايحه باقيمانده درمورد FATF برگزار شد. جزييات اين جلسه چه بود؟
همانطور كه ميدانيم FATF توصيههاي 41گانهاي را به ايران ارايه كرده بود كه درصورت تصويب اين لوايح چهارگانه، هيچكدام از اين توصيهها بيپاسخ نميماند. ما معتقديم با تصويب توام با شروط تحفظ قوي ميتوانيم به 2 هدف مهم دست پيدا كنيم؛ اولا بهانهزدايي از دشمنان است و درثاني اقدامات صيانتي لازم در جريان پيوستن به FATF نيز صورت ميگيرد. به طور كلي، در جلسه اخير در مجلس كه با حضور وزراي امور خارجه و اطلاعات و اقتصاد، رييسكل بانك مركزي، نمايندگان شوراي نگهبان و سپاه و روساي كميسيونهاي تخصصي و 2 فراكسيون سياسي مجلس بهدعوت آقاي لاريجاني برگزار شد، بحث اصلي بر تصويب CFT يا همان لايحه پيوستن به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم بود كه پيرو اين جلسه قرار شد لايحه مجددا به كميسيون امنيت ارجاع شود. باتوجه به اينكه ابتدا دولت يك بيانيه تفسيري در اين رابطه ارايه كرده بود و در ادامه ما در كميسيون امنيت ملي نيز يكسري حق شرط ارايه كرده بوديم، در اين جلسه صحبتي درباره محتوا صورت نگرفت و اعضاي حاضر در جلسه متن لايحه را تاييد كردند اما درنهايت قرار شد ما متن لايحه را به لحاظ انشايي به متون حقوقي بينالملل و قوانين قابل استناد در عرصه بينالمللي نزديك كنيم. به همين دليل با تغيير دستور كميسيون امنيت، اين مهم را در دستوركار روز سهشنبه كميسيون امنيت قرار داديم تا موضوع را بررسي كنيم.
اما بعضي از اعضاي كميسيون امنيت ملي همچون آقاي نقويحسيني معتقدند باتوجه به مسكوت ماندن 2ماهه لايحه، نبايد اين لايحه مجددا در كميسيون بررسي شود و بايد مستقيما به صحن برود.
پس از اتمام مهلت 2 ماهه مسكوت ماندن، ما بررسي CFT را در دستوركار كميسيون گذاشتيم اما بعضي از اعضا ازجمله آقاي نقوي تذكر دادند كه كميسيون نظرش را اعلام كرده است. اين تذكر وارد بود چراكه كميسيون پيش از اين با امضاي رييس وقت، آقاي بروجردي نظر خود را اعلام كرده است. ما 2 بار در اين رابطه با هيات رييسه نامهنگاري داشتيم و تاكيد كرديم كه نظرمان را اعلام كرديم. اما جلسه ديروز كه بعد از اين 2 نامهنگاري انجام شد، بهنحوي جلسهاي بود با حضور مسوولان نظام و تقريبا تمام نهادها و دستگاههايي كه دغدغه داشتند و در آن جلسه مباحثي مطرح شد كه نيازمند انشاي مجدد لايحه است و اين درحالي بود كه بنابر آييننامه، هر انشايي بايد با راي كميسيون همراه شود. ازطرفي باتوجه به آنكه مسوولان دستگاه اطلاعاتي در جلسه شنبه اعلام كردند كه برخي دشمنان ما ازجمله امريكا، رژيم صهيونيستي و برخي مرتجعين تلاش دارند كه ايران با FATF قطع ارتباط كند و همچنين برخي حضار به رويه ديگر كشورها اشاره كردند كه با لحاظ حقالشرطهايي به اين گروه اقدام مالي پيوسته است. به هر حال كشور لبنان و سوريه كه بعضي نسبت به قطع ارتباط ما با برخي گروههاي حاضر در اين كشورها بهدليل عضويت در FATF نگراني دارند، خودشان عضو FATF هستند. هماكنون سوريه و لبنان و بسياري از كشورهاي ديگر عضو FATF هستند. بنابراين ضمن بهانهزدايي از دشمنان، سعي داريم با رعايت حقالشرطهاي لازم در راستاي صيانت از حقوقمان اقدام كنيم.
تاكيد داريد كه در اين جلسه بحثي از محتواي لايحه CFT نشد. نظرات مطرحشده در جلسه از چه قرار بود؟
بله! در اين جلسه صحبتهاي بسياري مطرح شد و تقريبا تمام حضار نظراتشان را مطرح كردند. از جمله آقاي ظريف نيز گفتند كه بحثي در محتواي لايحه ندارند. نكته حايز اهميت اين است كه بحث «حقالشرط» براساس معاهده 1967 وين در حقوق معاهدات بينالمللي، پذيرفته است و نه مشكلي براي كشور ايجاد ميكند، نه مشكلي در مسير عضويتمان در FATF. بحث اين است كه اگر عضوي اين حقالشرط را نپذيرد، ميتواند صرفا بر حقالشرط يك تفسير ديگر بگذارد و سختترين اتفاق اين است كه مثلا ميگويند درمورد آن بند مشخص با ايران همكاري نميكنند اما هيچكدام از اين تفاسير ناظر بر عدم عضويت ما در FATF نخواهد بود. ما به كساني كه دغدغه دارند حق ميدهيم و سعي ميكنيم با تحفضهاي قويتر مانع از نگرانيها باشيم.
درنهايت اينكه آيا كميسيون امنيت بايد مجددا لايحه CFT را تصويب كند؟
به هر حال ما در كميسيون امنيت در روز سهشنبه تشكيل جلسه ميدهيم و كميسيون نيز قطعا نظر خواهد داد و درمجموع بايد بگويم برگزاري جلسه شنبه ميتواند در تسهيل روند تصويب اين لايحه و 2 لايحه ديگر موثر باشد.
جلسه شنبه مجلس و مسوولان نظام ميتواند تصويب لوايح مربوط به FATF را تسهيل كند
لبنان و سوريه هم عضو FATF هستند
وزير امور خارجه و ديگر مسوولان بحثي درباره محتواي CFT ندارند
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي رسيدگي به لايحه CFT را در دستوركار دارد
بحث «حقالشرط» براساس معاهده 1967 وين در حقوق معاهدات بينالمللي، پذيرفته است و نه مشكلي براي كشور ايجاد ميكند، نه مشكلي در مسير عضويتمان در FATF.