به نظر مي‌رسد، سريال انتخاب شهردار براي شهر كرج همچنان ادامه داشته باشد، چرا كه وزير كشور با چهارمين گزينه شهرداري اين كلانشهر كشور مخالفت كرده است. اين در حالي است كه شنيده‌هاي «اعتماد» حكايت از آن دارد كه گويا رحماني‌فضلي با مامور به خدمت شدن گزينه انتخابي شوراي شهر كرج براي شهرداري مخالفت كرده است.
كلانشهر كرج با حدود يك ميليون و 600 هزار نفر جمعيت كه معادل 2 هزار ميليارد تومان براي اداره آن برنامه‌ريزي شده است، چهارمين كلانشهر بزرگ كشور محسوب مي‌شود. اما با اين وجود، حدود 6 ماه است كه اين نزديك‌ترين كلانشهر ايران به پايتخت، بدون شهردار اداره مي‌شود.
در يك سال گذشته، كلانشهر كرج 4 شهردار و سرپرست را به خود ديده است و از اين لحاظ ركورددار كلانشهرها در دوره پنجم محسوب مي‌شود. نخستين قسمت از سريال انتخاب شهردار براي كرج زماني رقم خورد كه «اصغر نصيري» شهردار وقت كرج در پنجاه و دومين جلسه شوراي شهر كرج كه 26 فروردين برگزار شد، استعفاي خود را رسما تقديم اعضا كرد. استعفايي كه گفته مي‌شد دليل آن اختلاف نظر وي با برخي اعضا و فشارهاي وارده از سوي آنها بوده است. اما بلافاصله بعد از اين استعفا و تنها دو روز بعد از آن اكثريت شورا با اين استعفا موافقت و «محمدرضا احمدي‌نژاد» را به عنوان «سرپرست» شهرداري كرج برگزيدند. اين موضوع انتخاب شهردار طي روزهاي بعد همچنان مهم‌ترين موضوع مديريت شهري كرج بود تا اينكه نام «مجيد سريزدي» شهردار كرج شد. اما با وجود رايزني‌هاي جدي براي تاييد صلاحيت وي، وزارت كشور حاضر به تاييد صلاحيت وي و امضاي حكم شهرداري‌اش نشد تا اعضاي شورا دوباره مجبور به برگزاري انتخابات شهرداري جديد شوند.
انتخاباتي كه در نهايت بار ديگر منجر به معرفي احمدي‌نژاد به عنوان گزينه شوراي شهر براي شهرداري كرج شد. اما باز هم وزارت كشور از امضاي حكم وي سرباز زد تا بازي به راند سوم كشيده شود. فرآيندي كه دست آخر سيروس شفقي را كرسي‌نشين شهرداري كرج كرد. گزينه‌اي كه به سبب سابقه فرماندار بودنش در كرج به نظر مي‌رسيد، گزينه كم حاشيه‌اي باشد و وزارت كشور اين‌بار ديگر بهانه‌اي در مورد امضاي حكمش نياورد. ولي اين‌بار هم تمام تصورات و برنامه‌ريزي‌هاي اعضاي شوراي شهر كرج غلط از آب درآمد، چرا كه ديروز وزارت كشور براي سومين بار رسما اعلام كرد كه نمي‌تواند با گزينه نهايي شوراي شهر كرج براي شهرداري اين شهر موافقت كند. وزارت كشور در نامه خود در تشريح دليل مخالفتش با شفقي آورده است: به دليل آنكه وي هم اينك از كاركنان خود وزارت كشور محسوب مي‌شود، نمي‌تواند با مامور به خدمت شدنش در شهرداري موافقت كند. گرچه در اين نامه وزارت كشور عنوان نكرده كه چرا با مامور به خدمت شدن شفقي از فرمانداري به شهرداري مخالف است.
«اكبر سليمنژاد»، عضو شوراي شهر كرج با اينكه معتقد است اين راي، يك مخالفت علني نيست در مورد علت مخالفت‌هاي پي در پي وزارت كشور براي امضاي حكم شهرداران منتخب شوراي شهر كرج مي‌گويد: به نظرم اين مخالفت‌ها به نوعي تداعي‌گر مخالفت وزارت كشور با شوراي شهر كرج است. دليل آن را هم بايد از خود آقاي وزير بپرسيد! ولي آنچه مسلم است اين كه در اين ميان شهر و شهروندان بيشترين آسيب را مي‌بينند.
اما «حامد صادقيان»، نماينده استان البرز در شوراي عالي استان‌ها از منظر ديگري به مساله نگاه مي‌كند و مي‌گويد: اينكه كلانشهري چون كرج، چيزي حدود 6 ماه بدون شهردار باشد، تنها به ضرر خود شهر و شهروندان آن است. در طول اين چند ماهه گزينه‌هاي مختلف شوراي شهر براي شهرداري كرج از سوي وزارت كشور رد شدند. به نظرم در اين ميان نكته‌اي كه مغفول مانده اين است كه نبايد فقط وزارت كشور را مقصر دانست بلكه از نگاه من، شوراي شهر كرج، بيشتر از وزارت كشور در به وجود آمدن وضعيت كنوني مقصر است.
وي در تشريح دلايل خود براي اين ادعا مي‌گويد: شوراي شهر بايد در انتخاب‌هاي خود با تدبير بهتري عمل مي‌كردند تا گزينه‌هايي را انتخاب كنند كه وزارت كشور با آنها مخالفت نكند ولي در عوض شوراي شهر به جاي توجه به مصلحت شهر، محملي شد براي بازي‌هاي سياسي اعضاي آن و شرايطي به وجود آمده كه دود آن فقط به چشم من شهروند كرجي مي‌رود.
صادقيان در مورد استدلال اخير وزارت كشور براي مخالفت با شفقي نيز توضيح مي‌دهد: به نظرم استدلال وزارت كشور چندان هم بي‌پايه و اساس نيست. به هر حال شفقي فرماندار كرج است و هر فرمانداري بايد براي 5-4 سال عمر مديريتي خود برنامه داشته باشد و نبايد به سادگي مناصب و سيستم‌هاي مديريتي سكوي پرتابي براي وي شوند.
اين عضور شوراي عالي استان‌ها در پاسخ به اين سوال كه آيا اين نهاد تصميم ندارد تا به عنوان يك نهاد بالادستي به اين مساله ورود پيدا كند نيز مي‌گويد: قرار بود اين موضوع در اجلاس قبلي شوراي عالي استان‌ها مطرح شود ولي از آنجايي كه خود اعضا دوباره فردي را به عنوان شهردار معرفي كردند، موضوع منتفي شد ولي با شرايطي كه به وجود آمده به نظر مي‌رسد بايد حتما دوباره اين موضوع در اجلاس بعدي، مطرح و در مورد كرسي شهرداري كرج، تصميم جدي گرفته شود تا اين كلانشهر كشورمان بيش از اين از ناحيه مديريت شهري آسيب نبيند.
كاري سخت در زمان جايگزيني بازنشستگان
«پروانه مافي» عضو كميسيون شوراهاي مجلس شوراي اسلامي هم مانند صادقيان در مقام دفاع از تصميم وزارت كشور بر آمده و مي‌گويد: بعد از ماه‌ها و با وجود اختلاف‌نظرهاي بين اعضا، بالاخره به نظر مي‌رسيد شوراي شهر كرج، گزينه خوبي را به عنوان شهردار انتخاب كرده باشند، چرا كه شفقي هم سابقه مديريتي و هم سابقه سياسي خوبي را در كارنامه خود داشت كه مي‌توانست براي اداره شهري چون كرج واقعا مفيد باشد اما باز هم وزارت كشور با آن موافقت نكرد.
وي در مورد اين تصميم نيز مي‌گويد: به نظرم نبايد يك‌طرفه به قاضي رفت و اين مخالفت‌هاي پي در پي وزارت كشور را به عنوان مخالفت و رويارويي اين وزارتخانه با شورا و مديريت شهري كرج تلقي كرد. اصولا طبيعي است كه هر سازمان و نهادي بخواهد مديران و نيروهاي خوب و كارآمد خود را حفظ كند، با جابه‌جايي آنها به سازماني ديگر مخالفت مي‌كند.
نايب‌رييس پيشين كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس ادامه مي‌دهد: به خصوص در شرايط فعلي كه قانون منع به كارگيري بازنشستگان به تصويب رسيده و بسياري از مديران ارشد وزارت كشور نيز بايد جابه‌جا شوند و نيروهاي جوان‌تر جاي آنها را بگيرند، اين مساله بسيار حادتر است. مخصوصا وقتي كه بدانيم فقط 17 استاندار و بسيار ديگري از فرمانداران با اجراي اين قانون بايد ظرف 2 ماه آينده، بازنشسته و جايگزين شوند. قبول كنيد كه جايگزيني اين مديران واقعا كار سختي است و طبيعي است كه وزارت كشور بخواهد جلوي رفتن مدير ديگري از بين مديرانش را بگيرد!
مافي انتخاب شهردار را وظيفه ذاتي شوراهاي شهر دانسته و مي‌گويد: وقتي كه اعضاي شورا مسووليتي چنين سنگين را برعهده مي‌گيرند بايد بپذيرند كه مصلحت شهر را بر منفعت خود ارجحيت دهند. از طرفي شوراي عالي استان‌ها مي‌تواند به عنوان نهاد نظارتي به مساله ورود پيدا كند و چاره‌اي براي اين چالش شهر كرج بينديشد.
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا كميسيون شوراهاي مجلس به موضوع ورود پيدا نمي‌كند، مي‌گويد: اولا در طول اين ماه‌ها هيچ‌گاه شوراي شهر يا اعضاي شوراي شهر كرج از كميسيون شوراها مشورت نخواستند. چه بسا اگر اين اتفاق مي‌افتاد ما مي‌توانستيم گزينه‌هاي خوبي را به آنها معرفي كنيم.
ثانيا در مورد ورود ما به ماجرا هم بايد بگويم كه براساس قانون ما فقط زماني مي‌توانيم به موضوع شوراها ورود پيدا كنيم كه تخلفي صورت گرفته باشد. در حال حاضر شوراي شهر كرج دارد كار عادي خود را - خوب يا ضعيف- انجام مي‌دهد و ما نمي‌توانيم دخالتي بكنيم ولي با دقت روال طي شده را دنبال مي‌كنيم.
انتظار حمايت
«عباس زارع» رييس شوراي شهر كرج معتقد است كه از دولت انتظار مي‌رفت تا حمايت بيشتري از شورا و به خصوص ليست اميدي‌هاي اين شورا بكند. وي با انتقاد از برخورد وزارت كشور با اين موضوع مي‌گويد: فقط همين قدر بگويم كه شوراي شهر كرج جزو سرمايه‌هاي اجتماعي دولت است و هر يك از اعضاي شورا به خصوص اعضاي ليست اميد آن، در زمان انتخابات بيش از آنكه براي خودشان تبليغ كنند براي دولت و روحاني تبليغ كردند، بنابراين اين انتظار دور از ذهن نيست كه از دولت و وزارت كشور بخواهيم تا حمايت بيشتري از شورا و سرمايه اجتماعي آن داشته باشد.
وي شوراي شهر پنجم كرج را شورايي سالم دانسته و مي‌گويد: شوراي كنوني در طول يك سال گذشته به تمام وظايف خود بدون كم و كاست عمل كرده و شورايي است سالم كه در هيچ زد و بندي ورود پيدا نكرده است. در چنين شرايطي بايد از اين شورا حمايت كرد.
زارع با انتقاد از تصميم وزارت كشور براي رد صلاحيت شفقي مي‌گويد: براساس قانون، دولت «مكلف» است كه وي را مامور به خدمت در مديريت شهري كند. ما هم قبل از انتخاب وي تا جايي كه از دست‌مان برمي‌آمد، هماهنگي‌هاي لازم را با نهادهاي مرتبط انجام داده بوديم تا مشكلي براي تاييد صلاحيت گزينه مورد نظرمان نباشد. بنابراين اين بسيار نگران‌كننده است كه گزينه انتخابي ما كه خودش از بدنه دولت است و مي‌توانست گزينه خوبي براي اداره شهر باشد حكمش صادر نشود و شهر بعد از 6- 5ماه؛ هنوز بدون شهردار باقي بماند كه اين مي‌تواند هزينه‌هاي زيادي براي دولت و جريان اصلاحات و ليست اميد داشته باشد .
رييس شوراي شهر كرج در ادامه مي‌گويد: با تمام اين تفاصيل ما تمام تلاش خود را به كار خواهيم برد تا نظر دولت و وزير محترم كشور را براي صدور حكم شفقي جلب كنيم ولي اگر هم نتوانيم چنين كنيم در صحن شورا براي ادامه راه و سرنوشت شهردار كرج تصميم‌گيري خواهيم كرد. اما باز هم از دولت و وزارت كشور درخواست مي‌كنم تا از شوراي پرتلاش كرج حمايت كنند، چرا كه يقين دارم اگر از اين شورا حمايت شود مي‌تواند منشا تحولات بسيار خوبي در كلانشهري مثل كرج باشد.
مافي: انتخاب شهردار وظيفه ذاتي شوراهاي شهر است. وقتي كه اعضاي شورا مسووليتي چنين سنگين را برعهده مي‌گيرند بايد بپذيرند كه مصلحت شهر را بر منفعت خود ارجحيت دهند. از طرفي شوراي عالي استان‌ها مي‌تواند به عنوان نهاد نظارتي به مساله ورود پيدا كند و چاره‌اي براي اين چالش شهر كرج بينديشد. به نظرم نبايد يك‌طرفه به قاضي رفت و اين مخالفت‌هاي پي در پي وزارت كشور را به عنوان مخالفت و رويارويي اين وزارتخانه با شورا و مديريت شهري كرج تلقي كرد.
سليمنژاد: به نظرم اين مخالفت‌ها به نوعي تداعي‌گر مخالفت وزارت كشور با شوراي شهر كرج است. دليل آن را هم بايد از خود آقاي وزير بپرسيد! ولي آنچه مسلم است اين كه در اين ميان شهر و شهروندان بيشترين آسيب را مي‌بينند.
صادقيان: اينكه كلانشهري چون كرج، چيزي حدود 6 ماه بدون شهردار باشد، تنها به ضرر خود شهر و شهروندان آن است. به نظرم در اين ميان نكته‌اي كه مغفول مانده اين است كه نبايد فقط وزارت كشور را مقصر دانست بلكه از نگاه من، شوراي شهر كرج، بيشتر از وزارت كشور در به وجود آمدن وضعيت كنوني مقصر است.
زارع: فقط همين قدر بگويم كه شوراي شهر كرج جزو سرمايه‌هاي اجتماعي دولت است و هر يك از اعضاي شورا به خصوص اعضاي ليست اميد آن، در زمان انتخابات بيش از آنكه براي خودشان تبليغ كنند براي دولت و روحاني تبليغ كردند، بنابراين اين انتظار دور از ذهن نيست كه از دولت و وزارت كشور بخواهيم تا حمايت بيشتري از شورا و سرمايه اجتماعي آن داشته باشد.