رييس ديوان محاسبات در مورد قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان:
هيچ‌گونه دور زدن، ايجاد روزنه يا بهانه‌اي را نمي‌پذيريم
عادل آذر رييس كل ديوان محاسبات كشور جزئيات قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشسته‌ها را تشريح كرد و گفت: اين قانون كليه دستگاه‌هاي اجرايي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي كه در ماده (5) قانون خدمات كشوري بيان شده است، را دربر مي‌گيرد و نسبت به قانون بازنشستگي قبلي كه اجراي آن از تاريخ 1/1/1395 بوده است، يك‌سري از مقامات مثل استانداران، معاونان استانداران و معاونان وزرا، فرزندان جانبازان و... كه قبلا مي‌توانستند بازگشت به كار داشته باشند را از به‌كارگيري پس از بازنشستگي منع كرده است.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني ديوان محاسبات، آذر تعداد مقامات مشمول اين قانون را حدود 170 نفر بيان كرد و گفت: برخي از افراد به دنبال روزنه‌اي براي دور زدن اين قانون هستند، در صورتي كه ديوان محاسبات كشور جهت استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي اين قانون، اجراي آن را به‌طور كامل رصد خواهد كرد و هيچ‌گونه دور زدن، ايجاد روزنه يا بهانه‌اي را نمي‌پذيرد.
عادل آذر، به افرادي كه به دنبال دور زدن قانون از جمله باطل كردن حكم بازنشستگي خود يا اعاده خدمت در اين تاريخ هستند، هشدار داد كه تمام اين كارها تخلف محسوب مي‌شود و توسط ديوان محاسبات پيگيري خواهد شد.
وي تصريح كرد: نه تنها خودِ شخص خاطي مرتكب جرم شناخته مي‌شود، بلكه تصميم‌گيرندگان، مديران مجري و پرداخت‌كنندگان به اين اشخاص نيز در حكم تصرف‌كنندگان در اموال دولتي محسوب و مشمول مجازات خواهند بود، چراكه هر پرداختي به اين افراد در حكم تصرف در بيت‌المال و اموال دولتي محسوب و جرم تلقي مي‌شود.
رييس كل ديوان محاسبات كشور در پاسخ به سوالي درباره تعداد افراد مشمول اين قانون، گفت: فقط مقامات و همتراز آنها در حدود 170 نفر هستند ولي براي احصاء آمار دقيق ساير افراد مشمول بررسي‌هاي لازم بايد انجام پذيرد و 60 روز پس از ابلاغ اين قانون، افراد مشمول فرصت دارند تا پست خود را تحويل بدهند.
عادل آذر، به صراحت موجود در اين قانون نيز اشاره كرد و افزود: ابهاماتي از جمله، افرادي كه انتخابي هستند، مثل شهرداران كه اعضاي شوراي شهر آنها را انتخاب مي‌كنند، وجود دارد ولي در ساير موارد اين قانون واضح و جامع است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با كنار رفتن افراد با تجربه مشكلي پيش نمي‌آيد، گفت: آمار افراد مشمول زياد نيست، علاوه بر اين بيش از 100 هزار نفر مدير مياني و تحصيلكرده و با تجربه در كشور داريم كه مي‌توانند اين خلأ را پر كنند. نه تنها كشور دچار چالش نخواهد شد، بلكه با وجود ظرفيت و گنجينه مديريتي بالاي كشور، سن مديران كمتر و شادابي سازماني و اداري در كشور بيشتر خواهد شد، مزاياي اين قانون خيلي بيشتر از مشكلات آن است.
رييس كل ديوان محاسبات كشور درباره ابلاغ اين قانون نيز بيان كرد: اين قانون در شوراي نگهبان تصويب، سپس رسانه‌اي شده و توسط رييس مجلس شوراي اسلامي به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است.